سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » مجلس پرونده‌ی تخلف 11 میلیارد دلاری دولت را به دستگاه قضایی ارجاع داد...

مجلس پرونده‌ی تخلف 11 میلیارد دلاری دولت را به دستگاه قضایی ارجاع داد

چکیده :کمیسیون انرژی این گزارش را به استناد گزارشات نظارتی دیوان محاسبات تهیه کرده بود که گویای انحراف از عملکرد بودجه 89 در وظایف 9 ماهه وزارت نفت بود. عمده این تخلفات به عدم واریز به حساب ذخیره ارزی از محل فروش نفت خام و کاهش تولید نفت خام مربوط بود که کارشناسان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز این تخلفات را تایید...


با رای نمایندگان مجلس و بر اساس گزارش کمیسیون انرژی از تخلفات نفتی دولت، پرونده این تخلفات که میزان آن به 11 میلیارد دلار می‌رسد، به دستگاه قضایی ارجاع شد.

به گزارش خبرآنلاین، صبح امروز گزارش کمیسیون انرژی از عملکرد وزارت نفت در 9 ماهه سال 89 امروز قرائت شد که موید انحرافات میلیاردی دولت در اجرای قانون بودجه امسال بود.

کمیسیون انرژی این گزارش را به استناد گزارشات نظارتی دیوان محاسبات تهیه کرده بود که گویای انحراف از عملکرد بودجه 89 در وظایف 9 ماهه وزارت نفت بود. عمده این تخلفات به عدم واریز به حساب ذخیره ارزی از محل فروش نفت خام و کاهش تولید نفت خام مربوط بود که کارشناسان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز این تخلفات را تایید کرده​اند.

پس از قرائت این گزارش، مجلس آن را به رای گذاشت که با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید. علی لاریجانی نیز با تشکر از کمیسیون انرژی به دلیل تهیه این گزارش، از ارجاع آن به مراجع ذی صلاح خبر داد.

در این گزارش آمده بود که مازاد درآمد نفت باید به حساب خزانه​داری کل کشور واریز شده و پس از منظور نمودن سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت نفت، مابقی را دولت باید به حساب ذخیره ارزی بریزد که چنین نشده است. 4 میلیارد و 300 میلیون دلار از این محل به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است. علاوه بر این، 6 میلیارد بدهی مشتریان نفتی نیز به حساب ذخیره ارزی ریخته نشده و در مجموع بالغ از 11 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است.

گزیده این گزارش که عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی آن را قرائت کرد، به شرح زیر است:

* کاهش 72 هزار بشکه تولید نفت خام در روز
* عدم سرمایه گذاری شرکت نفت و عدم تامین منابع مورد نیاز، از مهمترین دلایل کاهش تولید نفت است که عدم تحقق بودجه کل کشور را در پی داشته است.
* شرکت نفت بیش از 36 میلیون بشکه نفت را از طریق انجام معاوضه صرف فرآورده​ نموده که برخلاف قانون بودجه 89 است و تخلف آشکار به شمار می​رود.
* مازاد درآمد نفت باید به حساب خزانه​داری کل کشور واریز شده و پس از منظور نمودن صندوق توسعه ملی و سهم شرکت نفت، مابقی را به حساب ذخیره ارزی بریزد که چنین نشده است. 4 میلیارد و 300 میلیون دلار از این محل به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است. علاوه بر این، 6 میلیارد بدهی مشتریان نفتی نیز به حساب ذخیره ارزی ریخته نشده و در مجموع بالغ از 11 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است.
* این اقدام بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور و کاهش سایر درآمدها در جهت خودداری از ارائه لایحه متمم و یا اصلاحیه بودجه 89 بوده است.
* ارجاع تسویه حساب به انتهای سال، موجب تشدید کاهش تولید و به خطر افتادن امنیت تولیدی و سرمایه​گذاری کشور شده است.


8 پاسخ به “مجلس پرونده‌ی تخلف 11 میلیارد دلاری دولت را به دستگاه قضایی ارجاع داد”

  1. ناشناس گفت:

    مباركه. نتيجه ي ديكتاتوري همينه. آفربين به ميرحسين و شيخ كه خودشون رو از اين منجلاب كشيدند بيرون

  2. علیرضا گفت:

    به نظرتون آخرش چی میشه؟ پرونده رحیمی رو که از دادگاه کشیدن بیرون، پرونده یک میلیارد دلاریی هم که توی مناظره های انتخاباتی رو شد که معلوم نشد به سرش چی اومد. این یکی هم مثل بقیه یه جور رفع رجوعش می کنند. فقط امیدوارم تا اینا مملکتو به خاک سیاه ننشوندن زودتر یه فرجی بشه.

  3. بسیجی ملت گفت:

    اولش از چند میلیون شروع شد بعد رسید به یک میلیارد تا این که حالا رسیده به 11 میلیارد … سر خط رو بگیر و برو

  4. ناشناس گفت:

    نگران نباشین فردا آقا یک تشر بهتون میزنه تو جیب همتون جا میشه. به جای این که رئیس جمهور رو مواخذه کنند میفرستند قوه قضائیه وزارت اطلاعات! انگار وحی آمده که این آدم بی کفایت باید بر مسند قدرت بشینه!

  5. hb گفت:

    اين حيف وميل كردن ها در كشور توسط دولت نتيجه بي كفايتي مجلس ونمايندگان است چون تمام وزرا راي اعتماد خود را از مجلس مي گيرند نمايندگان تا وارد مجلس مي شوند از مردم فاصله گرفته وچاپلوس دولت مي شوند

  6. ناشناس گفت:

    igha zadeh ha haleshoo bebaran ,ziyad narahat nashid

  7. ناشناس گفت:

    اینکه چیزی نیست حتما تو محاسبات اشتباه شده!

  8. ناشناس گفت:

    انشاا… به همين ميزان بسنده شه ومبلغ بالاتر از اينها نره