نگذاریم قانون اساسی محل نزاع شود

چکیده :اهمیت و جایگاه این سند در حدی است که در نظام بین المللی نیز نهاد‌ها و سازمان‌های حقوق بشر برای سنجیدن رفتار حاکمان با مردم مستقیماً به آن استناد کرده و مکرراً دستگاه حاکم را به رعایت تعهداتش مطابق آن...

رضا نصری

نگذاریم مسئله «بازگشت به قانون اساسی» محل نزاع میان طیف‌های مختلف جنبش سبز شود. همانطور که امروزه سران جنبش و مجموعهٔ اصلاح طلبان نسبت به اصلاح قانون اساسی انعطاف بیشتری نسبت به گذشته نشان می‌دهند، جا دارد که طیف تندرو‌تر نیز – که همواره به چیزی کمتر از الغاء کامل قانون اساسی راضی نبوده – با اغماض و طمأنینه بیشتری به این مقوله نگاه کند.

مهم این است که همگی درک کنیم که حساسیت سران جنبش نسبت به حفظ چهارچوب‌ها و «جایگاه» قانون اساسی به معنی مقاومت آن‌ها در برابر تغییر نیست؛ بلکه اصرار آن‌ها مبتنی بر ملاحظات اصولی و نگرانی‌های عمیقی است که در اینجا به آن اشاره می‌شود:

۱- قانون اساسی فعلی – با تمام اشکالات و نواقصی که می‌توان به آن نسبت داد – تا اطلاع ثانوی تنها میثاق ملی و چارچوب حقوقی ماست. به عبارتی، تنها مرجعی است که سخنگویان جنبش سبز می‌توانند به استناد آن – و با تکیه بر شاخص‌های حقوقی مندرج در آن – به طور مستند و مستدل عملکرد حاکمیت و نهادهایش را سنجیده و به نقد بکشند.

اگر به دور از تعصب سیاسی و از منظر تاریخی به واقعیت‌ها نگاه کنیم، خواهیم دید که قانون اساسی فعلی – با تمام ایراد‌هایش – تنها سند جامع و بومی ایرانیان است که در آن اولاً «حقوق شهروندی» (به معنای مدرن و حقوقی کلمه) به تفصیل تعریف شده، و ثانیاً وظایف حاکمیت در قبال امور کشوری و منافع ملی به صراحت تشریح گردیده است. در واقع، قانون اساسی فعلی- علیرغم کاستی‌های فراوانش – تنها «قرارداد اجتماعی» موجود است که هم از بُعد تاریخی و هم از منظر حقوقی در صحنه سیاست کشور نقش دارد. در تنیجه، معتبرترین و ملموس‌ترین سند الزام آوری است که می‌توان مطابق آن دستگاه حاکم را به علت قصور در هر یک از وظایفش و در برابر عهدشکنی‌هایش با ملت – با استدلال‌های حقوقی – به عرصهٔ پاسخگویی کشاند. به عبارت دیگر، قاطبه ملت ایران (از جمله اقشار و افرادی که هنوز با جنبش سبز همراهی ندارند)، نهادهای جامعه مدنی، فعالان سیاسی درون ایران و نسل سوم کشور هیچ میثاق نامه، سند تاریخی و مرجع حقوقی بومی دیگری سراغ ندارند که بتوانند با تکیه بر آن حاکمیت را پاسخگو دانسته و حق و حقوق خود را از آن مطالبه نمایند.

اهمیت و جایگاه این سند در حدی است که در نظام بین المللی نیز نهاد‌ها و سازمان‌های حقوق بشر برای سنجیدن رفتار حاکمان با مردم مستقیماً به آن استناد کرده و مکرراً دستگاه حاکم را به رعایت تعهداتش مطابق آن فرامی‌خوانند.

اگر سران جنبش سبز – مطابق توقع برخی منتقدان – ناگهان اعلام کنند که قانون اساسی جمهوری اسلامی دیگر ملاک مراودات و مناسبات حاکمان با مردم نیست، نه تنها یک اهرم مهم را از دست خود و مردم خارج کرده‌اند، بلکه عملاً بار مسئولیت حقوقی حاکمان را نیز از دوش آنها برداشته‌اند.

۲- اگر بر اثر تشدید بحران‌های داخلی و فشارهای بین المللی، آنطور که محتمل است دستگاه حاکم کنونی دیگر قادر به اعمال قدرت نباشد، در «دوران گذار» (Transitional period)، قانون اساسی فعلی – با تمام نواقصش – تنها ضامن حفظ ثبات کشور و یگانه بستر مذاکرهٔ جریان‌های مختلف سیاسی خواهد بود.

پژوهش‌گرانِ حوزه انتقال قدرت «دوران گذار» را همواره از حساسترین و پر مخاطره‌ترین دوران‌های تاریخی کشورها برمی شمارند. جک سنایدر (Jack Snyder) در کتاب معروف خود به نام «از رأی تا خشونت» به وضوح نشان می‌دهد که در کشور‌های در حال گذار – در پی تضعیف یا انحلال نهادهای حکومت مرکزی – مرحله پیش از استقرار نظام جدید همواره با رادیکال شدن گفتمان سیاسی، رشد مفرط ناسیونالیسم قومی، خشونت‌های سیاسی، جنگ داخلی یا حتی تهاجم خارجی همراه بوده است. درستی این گزاره را نه تنها بررسی موارد کشورهایی مانند یوگوسلاوی، رواندا، بروندی، سریلانکا و مالزی تایید می‌نماید، بلکه تجربه انقلاب ۱۳۵۷ ایران و اتفاقات امروز لیبی نیز بسیار ملموس‌تر می‌سازد.

از طرف دیگر، مطالعات تطبیقی انجام شده توسط موسسات تخصصی حقوقی (مانند موسسه بین المللی IDEA) نیز نشان می‌دهد که چنانچه بحران گذار در فضای مناسب مدیریت نشود، امکان استقرار یک نظام دموکراتیک جایگزین به حداقل می‌رسد. مطابق این تحقیقات، از میان کشورهای در حال گذار، آنهایی نهایتاً در ایجاد یک نظام پایدار دموکراتیک موفق‌تر بوده‌اند که فرایند «قانون اساسی سازی» آن‌ها (Constitution-making process) در فضای ثبات، تعامل و با مشارکت و اجماع حداکثر نیروهای سیاسی-اجتماعی صورت گرفته است. ایجاد چنین فضایی نیازمند یک بستر مناسب است و قانون اساسی‌های نظام‌های در حال خروج – با تمام نواقصی که دارند – معمولاً این بستر را در اختیار نیرو‌های سیاسی جدید قرار می‌دهند. نمونه نسبتاً موفقیت آمیز این نوع انتقالِ «قانون محور» را – علیرغم نحوه برکناری بن علی – می‌توان در تونس امروزی مشاهده کرد.

حال، اگر فرض را بر این بگذاریم که در ایران نیز ناگزیر انتقال قدرتی صورت خواهد گرفت، نمی‌توانیم از این حقیقت چشم پوشی کنیم که ما نیز به بستری برای حمل و مدیریت این انتقال نیار خواهیم داشت چرا که «گذار در خلاء» می‌تواند با هزینه‌ای سنگین و چه بسا جبران ناپذیری همراه باشد. ایران کشوری است با چهار جریان قومی تجزیه طلب مرزنشین، اختلافات سنگین تاریخی و سیاسی میان نیروهای اپوزیسیون، یک فرهنگ مدرن نوپا و شکننده، دستجات شبهه نظامی مسلح مانند بسیج، یک اقتصاد نفتی و تجربه‌ای اندک در حوزه تحزب و تعامل دموکراتیک. پس بی‌جا نیست اگر ادعا کنیم که در چنین شرایطی، در دوران گذار – برای تسهیل انتقال قدرت هم که شده – بیش از هر زمان دیگری جریانهای سیاسی و مردم نیازمند تکیه بر چارچوبهای موجود و برخی مکانیسم‌های تعبیه شده در قانون اساسی فعلی خواهند بود.

اگر در دوران گذار، بستر و چارچوب حقوقی مشخص و مشترکی وجود داشته باشد – و اگر روند تغییرات و تعاملات میان جریان‌های مختلف سیاسی در راستای یک پروسهٔ از پیش تعریف شده صورت گیرد – احتمال مختل شدن فرایند دموکراتیزاسیون و همچنین احتمال استیلای خشن‌ترین و سازمان یافته‌ترین جریان سیاسی بر سایر جریان‌ها به حداقل خواهد رسید.

در نتیجه، نمی توان به راحتی از نقش قانون اساسی فعلی در شکل دهی آینده کشور صرف نظر کرد و سران جنبش به این واقعیت به خوبی اشراف دارند.

باشد که با درک این ملاحظات و نگرانی‌ها، طیف‌های مختلف جنبش سبز به نقطه اجماعی بر سر قانون اساسی برسند و، با بازنگری حساسیت های پیشین خود، کارکردهای جانبی آن را نیز در موضع گیری‌های سیاسیشان در نظر بگیرند. چنین رویکردی – چنانچه اتخاذ شود – میتواند گسل میان طیف اصلاح طلب و سایر طیف‌های جنبش سبز را بیش از آنکه بیشتر شود، به حداقل برساند.

منبع: جرس