آیا جامعه بینالمللی مجاز است در لیبی مداخلهی نظامی کند؟
چکیده :به نظر میرسد که وقایعی چون عملکرد دیروز طالبان در افغانستان و عملکرد امروز قذافی در لیبی، جامعه جهانی را به تدریج به سمتی سوق میدهد که "حق مداخله بشردوستانه بیگانگان" در امور حکومتهایی را که به شکلی گسترده و سازمان یافته به نقض حقوق بشر مبادرت میورزند، فراهم میکند. در صورت تداوم قصابی قذافی در لیبی و پیگیری کشتار مردم این کشور از سوی دیکتاتور دیوانه جهان عرب، نمونه لیبی آزمونی در پیش روی جامعه بین الملل است تا نشان دهد کدام یک از دیدگاه های موجود درباره "مداخله نظامی بشردوستانه بیگانگان" برای جلوگیری از نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر در کشوری غیردموکراتیک را مبنای عمل خویش قرار...
با ادامهی کشتار معترضان از سوی قذافی، دیکتاتور لیبی، که گزارش رسانهها از آن به عنوان قتل عام و قصابی یاد میکند، آیا جامعه بینالمللی مجاز است در لیبی مداخلهی نظامی کند؟ و آیا موازین حقوق بینالملل چنین کاری را مجاز میداند؟
سایت دیپلماسی ایرانی در دو یادداشت، این موضوع را به بحث گذاشته است که یکی بدون امضا و دومی به امضای دکتر محسن عبداللهی، استاد حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی، منتشر شده است. در اولی، دلایلی مخالفان و موافقان «حمله به رژیمهای غیردموکراتیک ناقض حقوق بشر» مطرح شده و در دومی هم ضمن اشاره به اختیارات نهادهای بینالمللی در این زمینه، به نظریه «مسئولیت برای حمایت» اشاره شده که در مثال خاص لیبی، ممکن است کار را به تصمیم شورای امنیت برای دخالت نظامی بکشاند.
این دو یادداشت را در ادامه میخوانید:
ممانعت بیگانگان از قصابی قذافی رواست یا ناروا؟
کشتار گسترده مردم لیبی از سوی رژیم معمر قذافی در روزهای اخیر، کمابیش بحث از ضرورت مداخله نظامیقدرتهای خارجی در
لیبی کنونی را برای رهانیدن مردم لیبی از سرکوب گسترده توسط رژیم قذافی در محافل بین المللی مطرح کرده است. بحث از مداخله قدرتهای خارجی علیه رژیم سرکوبگر در کشوری خاص با هدف ایجاد نظامی دموکراتیک در آن کشور، بحثی است که کمابیش در نیمه دوم قرن بیستم، با شکست آلمان و ژاپن توسط ارتش متفقین خارجی مطرح شد و در جریان مداخلات غیرنظامی بازیگران خارجی در فرایند فروپاشی رژیمهای غیردموکراتیک در جریان موج سوم دموکراسی (از 1974 به بعد) فزونی یافت. در این یادداشت میکوشیم تا مبانی تئوریک جواز یا عدم جواز اخلاقی چنین اقدامی را بررسی کنیم.
صاحبنظرانی که به این مساله پرداخته اند، با درآمیختن بحثهای دو حوزه فلسفه سیاست و فلسفه اخلاق تلاش کرده اند تا رای خود را در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت اقدام خارجی علیه رژیم سرکوبگر داخلی به کرسی اثبات و قبول بنشانند. در میان مخالفان اقدام قدرتهای خارجی علیه رژیمهای غیر دموکراتیک سرکوبگر، مایکل والستر چهره ای به نام است. والستر مولف کتاب “جنگهای عادلانه و ناعادلانه” (1977) است. دلایل قائلان به موجه نبودن حمله قدرتهای خارجی به رژیمهای غیر دموکراتیک را در مجموع میتوان چنین برشمرد:
1- بخش اعظم جامعه بین المللی را حکومتهای استبدادی تشکیل میدهند. اگر بنا باشد شورای امنیت سازمان ملل و یا کشورهای قدرتمند جهان دموکراتیک کمر به سرنگونی دولتهای ناقض حقوق بشر ببندند، جامعه جهانی عرصه جنگهای پرشمار خواهد شد.
2- دولت از به هم پیوستن مردم و حکومت پدید میآید و واجد حقوق دوگانه تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی است. بیگانگان نمیتوانند یگانگی میان حکومت و مردم را که در قالب دولت متجلی میشود نقض کنند.
3- دولت را نباید به حاکمیت چند دار و دسته، که بر اساس منافع شخصىشان عمل میکنند، فروکاست بلکه باید آن را جاکمیت گروهی از مردم دانست که مطابق سنتهای خود عمل میکنند. بنابراین بیگانگان باید نسبت به یک جامعه و حیات درونی آن احترام بگذارند.
4- در صورت تهاجم به یک دولت، احتمال مقاومت شهروندان آن دولت وجود دارد. همین احتمال مقاومت شهروندان است که حکم منع تهاجم را بنیان مینهد.
5- مادامی که تعداد قابل ملاحظه ای از شهروندان به هر دلیلی خود را ملزم به دفاع از کشور خود میدانند، حمله به آن کشور مصداق تجاوز خواهد بود.
6- بیگانگان آزادند که نظام سیاسی غیردموکراتیک یک کشور را نامشروع قلمداد کنند اما فقط مردم آن کشور حق دارند بر مبنای غیردموکراتیک دانستن نظام سیاسی کشور خود، عیله آن نظام قیام کنند.
7- اینکه یک نظام سیاسی مشروع است یا نه، بستگی به “تناسب” حکومت و جامعه دارد. بدین معنا که حکومت عملاً تا چه حد مظهر زندگی سیاسی مردم آن جامعه است. در صورت وجود چنین تناسبی، نمیتوان آن نظام را نامشروع قلمداد کرد.
8- درخواست معترضین داخلی برای مداخله خارجی، اعترافی است بر ضعف درونی آنها. معترضین داخلی اگر واقعا از حمایت اکثریت مردم جامعه خود بهره مند باشند، قادرند نظام سیاسی کشورشان را از طریق انقلاب سرنگون سازند.
9- یک رژیم اقتدارگرا قطعاً حاصل یک انتخاب آزاد نیست اما هیچ مجموعه دیگری از نهادهای سیاسی وجود ندارد که توسط مردمی خاص و در یک زمان خاص از میان همه بدیلهای ممکن دیگر، به طور آزادانه انتخاب شده باشد. نهادها تاریخ دارند و محصول منازعات طولانی هستند و باید اجازه داد که روند تکاملی خود را به شکل طبیعی و درونزا دنبال کنند.
اما دلایل قائلان به ضرورت حمله به رژیمهای غیردموکراتیک ناقض حقوق بشر چنین است:
1- حکومتی که حقوق انسانی شهروندان خود را به نحو گسترده و سازمان یافته نقض کند، مشروعیت خود را در مقام حکمرانی از دست میدهد.
2- حکومتی که فاقد مشروعیت ملی باشد، مشروعیت بین المللی خود را نیز از کف میدهد و دیگر از “حق مصونیت از تهاجم خارجی” برخوردار نیست.
3- در شرایطی که حکومت “حق مصونیت از تهاجم” را در عرصه بین المللی از دست بدهد، دخالت بشردوستانه بیگانگان، اخلاقاً مجاز خواهد شد.
4- اگر حکومتی “حق مصونیت از تهاجم خارجی” را از دست بدهد، دخالت آمرانه بیگانگان در امور آن حکومت برای احقاق حقوق بنیادین شهروندان تحت قیمومیت آن حکومت مصداق “تجاوز” یا “تهاجم” یا “جنگ ناعادلانه” نخواهد بود.
5- این تصور که یک دولت مدرن نمیتواند شهروندانش را بدون رضایت واقعی آنها مهار کند، تصور غیرواقعگرایانه ای است. در شرایطی که اراده سرکوب هیات حاکمه بالا و خلل ناپذیر باشد، مردم معترض قادر به انقلاب نیستند. بنابراین بیگانگان قدرتمند باید به یاری مردم تحت سلطه حکومتی بشتابند که به انواع سلاحها و ابزارهای مدرن مجهز است.
6- هنگامی که حکومتی شهروندان یا اتباع خود را قتل عام میکند یا آنها را به بردگی میکشاند، مداخله خارجی موجه و بلکه ضرروی است.
7- اگر مداخلههای بشردوستانه در امور حکومتهای غیردموکراتیک مجاز نباشد، موضع گیری علیه نقض حقوق بشر از سوی این حکومتها نیز، که شکل خفیف تری از این نوع مداخلات است، نظراً غیرمجاز و عملاً بی فایده یا کم فایده است.
8- اگر هدف از تاسیس حکومت ایجاد نظم و امنیت، به سامانتر کردن زندگی بشر و در یک کلام کاستن از رنج زیستن است، جامعه جهانی نباید نسبت به ظلم و قساوت حکومتی که ناقض حقوق اولیه اتباعش است، بی تفاوت بماند.
9- احترام به مرزهای جغرافیایی و استقلال سیاسی دولتها نمیتواند مجوز نادیده گرفتن بی احترامی به حق حیات افراد باشد.
10- انسانها و دولتهایی که توان ممانعت از کشتار و سرکوب همنوعانشان را داشته باشند اما تنها نظارهگر چنین واقعهای باشند، بیعملیشان اخلاقاً مذموم است.
چنانکه پیداست، دیدگاهی که دخالت انسان دوستانه علیه رژیمهای غیردموکراتیک را جایز میداند، رعایت حقوق بشر و دموکراسی را در هر کشوری بر حفظ استقلال و تمامیت ارضی آن کشور ارج مینهد و دیدگاه دوم، برعکس. دیدگاه نخست متعلق به دموکراسیخواهانی است که در حوزه روابط بین الملل، موضعی رادیکال در حمایت از دموکراسی اتخاذ میکنند. دیدگاه دوم متعلق به دو گروه است: 1- مخالفان دموکراسی 2 – دموکراتهایی که در عرصه روابط بینالملل محافظهکارند و در حمایت از تحقق دموکراسی و حقوق بشر در جای جای جهان، روشها و رفتارهایی غیر رادیکال را به عموم سیاستمداران لیبرال دموکرات جهان توصیه میکنند. البته قائلان به چنین مشیای لزوماً قائل به “ایدئولوژی محافظهکاری” نیستند. این افراد میتوانند لیبرالهایی باشند که حامی کنشهای رادیکال برای تحقق دموکراسی در عرصه برونمرزی نیستند. برعکس، کسانی که هوادار اقدامات رادیکال در عرصه برونمرزی جهت بسط و تحقق دموکراسی در اطراف و اکناف عالماند، ممکن است خود به لحاظ مواضع ایدئولوژیک محافظهکار باشند. چنانکه جورج بوش دوم و تیم سیاسیاش، که محافظهکارانی تمام عیار بودند، به شدت بر ضرورت مداخله در کار و بار کشورهای جهان سوم پای میفشردند.
به هر حال فارغ از تمامیاین رد و ابرامها، به نظر میرسد که وقایعی چون عملکرد دیروز طالبان در افغانستان و عملکرد امروز قذافی در لیبی، جامعه جهانی را به تدریج به سمتی سوق میدهد که “حق مداخله بشردوستانه بیگانگان” در امور حکومتهایی را که به شکلی گسترده و سازمان یافته به نقض حقوق بشر مبادرت میورزند، فراهم میکند. در صورت تداوم قصابی قذافی در لیبی و پیگیری کشتار مردم این کشور از سوی دیکتاتور دیوانه جهان عرب، نمونه لیبی آزمونی در پیش روی جامعه بین الملل است تا نشان دهد کدام یک از دو دیدگاه فوق درباره “مداخله نظامی بشردوستانه بیگانگان” برای جلوگیری از نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر در کشوری غیردموکراتیک را مبنای عمل خویش قرار میدهد.
سازو کارهای جامعه بین المللی در مقابل بحران لیبی
هرچند این اولین بار نیست که حکومتی برای سرکوب مخالفان خود از نیروی قهریه استفاده میکند، ولی دولت لیبی این روزها از راههايی برای سرکوب مخالفان استفاده میکند و دست به اقداماتی میزند که برای هر ناظری تاسف بار است. دکتر محسن عبداللهی، عضو هیئت علمی گروه عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به اقداماتی میپردازد که جامعه بین المللی در مقابل خشونتهای جاری در لیبی میتواند انجام دهد.
جامعه بین المللی چه اقدامی میتواند در برابر خشونتهای جاری در لیبی انجام دهد. پاسخ به این سوال را چنانچه در چارچوب نظام ملل متحد مورد بحث و بررسی قرار دهیم ساز و کارهای موجود را میتوانیم به سازو کارهای قهری و غیرقهری طبقه بندی کنیم که در هر دو حوزه شورای امنیت میتواند مواضع و اقداماتی را اتخاذ کند.
اقدامات غیر قهری
ساز و کارهای غیر قهری محدود به شورای امنیت نیست و ممکن است هم نهادهای عام مثل مجمع عمومی و هم نهادهای حقوق بشری همچون شورای حقوق بشر و حتی سازمانهای غیر دولتی که با سازمان ملل متحد در ارتباط هستند دست به اقداماتی بزنند.
آن چیزی که در حوزه اقدامات غیر قهری، در بحران اخیر لیبی توقع داریم اتفاق بیفتد، احتمالا قطعنامههایی است که شورای حقوق بشر در محکومیت اقدامات خارج از حقوق دولت لیبی در سرکوب معترضین و انقلابیون مرتکب میشود. به عبارت دیگر حقوق بین الملل صرف سرکوب اعتراضات را مخالف حقوق بین الملل نمیداند بلکه عدم رعایت استانداردهای حقوق بشری در این سرکوب است که مورد بحث حقوق بین الملل است. مواردی مثل استفاده غیرمجاز از سلاح آتشین، استفاده نامتناسب و بیش از حد از زور و اقداماتی از این دست.
سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه نیز مواضعی را اتخاذ میکنند و قطعنامههایی را تصویب میکنند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم ممکن است بنا به توصیه شورای حقوق بشر و فشار دولتهای عضو در اجلاسی فوق العاده و طی قطعنامه ای به محکومیت رفتار دولت لیبی در مقابل معترضین بپردازد.
اما اقدام غیر قهری که شورای امنیت ممکن است انجام دهد و اخیرا نیز زمزمههای آن ایجاد شده است بحث تحریمهاست. اگر اخبار را دنبال کنیم متوجه میشویم که برخی از کشورها نظیر بریتانیا در این مورد اظهارنظر کرده اند. حتی خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در مورد تحریم لیبی، به خصوص تحریم نفتی دولت لیبی صحبتهایی کرده بود. اگر قرار باشد دولت لیبی همچنان از پذیرش اراده مردم سر باز زند و دست به سرکوب خشن معترضان بزند ممکن است با تحریمهایی مواجه شویم.
ساز و کارهای قهری
در این بحث ابتدا به قابلیتها و اختیارات شورای امینت در این رابطه میپردازیم و در ادامه به این مسئله میپردازیم که کدام یک از این اختیارات ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. شورای امنیت در سه محور ممکن است از این امکان استفاده کند. بر این اساس که ترکیب شورا چگونه باشد و موضع گیری دولتها چه باشد؛ استفاده هر یک از این محورها قابل تصور و ارزیابی هستند.
اولین ساز و کارى که در سابقه شورای امنیت نیز وجود دارد هرچند که ممکن است سابقه موفقی نباشد، توصیف وضعیت موجود در لیبی به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقهای یا بین المللی است. اگر به بحران کوزوو در سال 7-1996 نگاه کنیم که البته تفاوتهایی با مورد لیبی دارد به آموزههای مفیدی میرسیم. در قضیه کوزوو شورای امنیت نقضهای فاحش حقوق بشر و بشردوستانه در یوگوسلاوی سابق را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی مورد شناسایی قرار داد. این توصیف راه را برای اقدامات قهری باز کرد.
با این وجود به علت تهدید به وتو توسط دولت روسیه فدراتیو این قطعنامه هیچ گاه تصویب نشد و سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بعد از ناامید شدن از شورای امنیت، به طور مستقل و خارج از چارچوب سازمان ملل متحد به منظور مداخله بشردوستانه به کوزوو حمله کرد و نهایتا کنترل این بخش را از دست دولت یوگوسلاوری خارج کرد. به علاوه در رویه شورای امنیت در موارد متعددی وضعیت نقضهای شدید حقوق داخلی به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی توصیف شده است. در مورد رواندا نیز این رویه اتخاذ شد هرچند منتهی به اقدام نشد.
به هر حال این گرایش در شورای امنیت هست که اگر اختلاف نظری بین دولتهای عضو وجود نداشته باشد این وضعیتها را به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی بشناسد. البته همه اینها منوط به میزان خشونت و شدت خشونتی است که دولت لیبی و سرهنگ قذافی در سرکوب انقلابیون به کار ببرد.
گزینه دوم در دست شورای امنیت که همانند راهکار اول مسبوق به سابقه است به بحران دارفور و دولت سودان برمیگردد، مکانیزم ارجاع تعقیب یا پیگرد اتهام نقضهای شدید حقوق بشر یا بشردوستانه به دادستانی دیوان بین المللی کیفری است. به عبارت دیگرمطالعه بحران دارفور به ما نشان میدهد که شورای امنیت در دهه گذشته در سال 2005 از امکان موجود در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری استفاده کرده و از صلاحیت خود برای ارجاع یک وضعیت (Situation) به دیوان بین المللی کیفری استفاده کرده است. بنابراین این گزینه نیز برای بحران کنونی مطرح است ولی به نظر میرسد اعمال این گزینه در شرایط کنونی بعید باشد. این گزینه میتواند در آینده مطرح شود؛ زمانی که بنا به ارجاع وضعیت توسط شورا به دیوان بین المللی کیفری در دستور کار دیوان قرار بگیرد و مقامات دولت لیبی به عنوان متهم بین المللی توسط دادستانی تحت تعقیب قرار بگیرند. چنانچه در اثر این ارجاع، در مورد بحران دارفور دو کیفرخواست و حکم جلب بین المللی علیه عمر البشیر، رئیس جمهور سودان، صادر شده و ایشان تحت تحقیب بین المللی قرار گرفت.
در نهایت گزینه سومی که این روزها مباحث شدیدی را در صحن سازمان ملل ایجاد کرده است بحث نظریه مسئولیت برای حمایت (Responsibility to Protect) است.
بعد از بحران کوزوو و مداخله بشردوستانه خلاف حقوق بین الملل ناتو در کوزوو، دولت کانادا میزبان نشستی بود که در آن نظریه مسئولیت برای حمایت برای اولین بار مطرح شد. جانمایه این نظریه که در سال 2005 در اعلامیه سران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تایید سران دولتها رسیده، این است که در وهله اول این دولت محلی است که وظیفه دارد از اتباع خودش در برابر نقضهای شدید در 4 مقوله جنایت جنگی، پاکسازی قومی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت حمایت کند.
حال اگر این دولت به هر دلیلی مایل نباشد یا به طور آشکار از ایفای چنین وظیفهای طفره برود یا خودش عامل ارتکاب چنین جنایتی باشد، جامعه بین المللی مسئولیت دارد که از اتباع چنین دولتی حمایت کند. یعنی سران دولتهای عضو سازمان ملل چنین مسئولیتی را پذیرفته اند که در چارچوب شورای امنیت از چنین اتباعی کنند. در صدق این نظریه به وضیعت لیبی، باید تاکید کنیم که زمزمههایی از این اظهارنظر وجود دارد که اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد و کشتار توسط دولت لیبی ادامه یابد شاهد تحقق یکی از مقولههای مورد نظر این نظریه یعنی جنایت علیه بشریت خواهیم بود.
به عبارت دیگر هم دولت انگلستان، هم سازمانهای حقوق بشری مستقر در پاریس، هم خانم کاترین اشتون اشاره کرده اند که این وضعیت یک نوع کشتار دست جمعی و یا جنایت علیه بشریت خواهد بود که دولتها پذیرفته اند که در این گونه مواقع اقدام عاجل، فوری و موثری برای حفاظت از سکنه آن کشور انجام دهند. در واقع در این گونه مواقع جامعه بین المللی جانشین دولت ملی خواهد شد.
این سه مقوله ابزار کارهای در دست شورای امنیت هستند و شورا میتواند در این بحران ازآنها استفاده کند. یعنی هم توصیف وضعیت به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی قابل تصور است و هم امکان استناد به نظریه «مسئولیت برای حمایت» بسیار جدی است. همه این مباحث بستگی به ادامه وضعیت و شدت خشونتی دارد که دولت لیبی اتخاذ میکند. اگر بخواهیم ترتیب و ترتبی برای پیش بینی این واکنش تعیین کنیم به نظر میرسد ابتدا طرح بحث تحریمها احتمال بیشتری دارد.
سپس توصیف وضعیت به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ممکن است و در نهایت همچنان این شانس وجود دارد که با استناد به نظریه «مسئولیت برای حمایت» از رهگذر توقف جنایات علیه بشریت، جنایتی که در لیبی در حال وقوع است، شورای امنیت به اقدام دست بزند. به عنوان ساز و کار تکمیلی، بعد از این وضعیت اگر معمر قذافی به جایی پناهنده شود احتمال این که او و سران عالی رتبه دولت لیبی با ارجاع شورای امنیت از سوی دیوان بین المللی کیفری به عنوان متهم بین المللی تحقت تعقیب قرار گیرند متصور است.
البته که مجاز است. جامعه بین المللی برای حفظ حقوق مردم لیبی باید هرکاری که از آنها ساخته است انجام دهند تا این دیوانه های قدرت بدانند که ملت بنده زرخرید آن ها نیستند. این رهبران و سردمداران نوکران و خدمتگزاران مردم هستند و هروقت زمان آن رسید که آن ها را کنار بگذارند باید به خدمتشان بتوانند خاتمه دهند. سردمدار که در حکم نوکر ملت یعنی ارباب خود است، نباید در مقابل ملت جرات مقاومت داشته باشد واگر گردن کلفتی کرد، باید جامعه بین المللی دم او را گرفته و نه تنها او را از قدرت خلع کند، بلکه در یک دادگاه بین المللی به جنایات وی رسیدگی کند.
بر مبنای اعلامیه ی حقوق بشر که جهان متعلق به همه ی مردم دنیا است و مرزهای سیاسی در مقابل حقوق شهروندی جهانی زیر سوال است، سازمان ملل و مراکز معتبر بین المللی حقوقی و مدافع و حمایتی، حق فعالیت و دخالت مستقیم در حیطه ی اختیارات سرزمین و کشورهای عضو سازمان ملل را دارند که با دفاع و حمایت کلامی و عملی، مانع تبعیض و نقض حقوق انسانی و مردم آن سرزمین شوند و اختیارات کاملی برای پیگیری افراد و مراکز خاطی در محدوده ی تمام کشورهای عضو را دارند و وظیفه دارند ناقضان حقوق انسانی را تحویل مراکز قضایی معتبر بین المللی دهند.