نمایندگان، اعضای خبرگان را از شمول طرح رسیدگی به دارایی مسئولان خارج کردند

چکیده :نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان 10 مورد از بندهای ماده 4 را كه مربوط به بخش دیگر از مسئولان كشور از جمله اعضای مجلس خبرگان، اعضای شورای موقت رهبری، سرپرستان وزارتخانه ها، روسای نهادها و حوزه های نمایندگی ولی فقیه و روسای عقیدتی سیاسی در دانشگاه ها و نیروهای نظامی و انتظامی، مشاورین روسای سران قوه و مشاوران و معاونان آنها، مشاوران وزرا بود را حذف كردند. بر این اساس 10 مورد حذف شده كه شامل مسئولان فوق می شود نیازی نیست كه صورت دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه تحویل...

نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان دامنه دایره مقامات و مسئولانی را كه موظفند صورت دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تكلفشان را بعد و قبل از خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام كنند، كاهش دادند و بر این اساس اعضای مجلس خبرگان نیز دیگر نیازی به اعلام دارایی های خود ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یكشنبه در بررسی طرح رسیدگی به دارایی ها مقامات و مسئولان و كارگزاران نظام كه پس از تصویب مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود ماده 4 این طرح را تصویب كردند.

بر این اساس نمایندگان مجلس با 126 رای موافق، 28 رای مخالف و 22 رای ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر دایره تعداد مقامات و مسئولانی كه موظفند صورت دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تكلفشان قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام كنند از 27 مورد به 17 مورد كاهش دادند.

این اصلاحات مجلس به دلیل ایرادات شورای نگهبان و تامین نظر شورای نگهبان در این رابطه بود و بر این اساس مقرر شد مقامات و مسئولانی كه نام آنها در زیر ذكر شده است در اجرای ماده 2 این قانون، صورت دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام كنند.

اسامی این مسئولان به این شرح است:

1- اعضای حقوقدان شورای نگهبان

2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی

3- معاونان رئیس قوه قضائیه و روسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان آنان

4- دادستان كل كشور، رئیس دیوان عالی كشور، رئیس دیوان عدالت اداری و تمامی دارندگان پایه قضایی

5- روسای دفاتر سران قوه

6- معاونان وزرا

7- دبیر شورای عالی امنیت ملی

8- رئیس و دادستان دیوان محاسبات كشور

9- رئیس، معاونان و دبیر كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

10- روسا و معاونان سازمان ها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی

11- فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح با جایگاه سرتیپ تمام و بالاتر

12- مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بیمه ها، بانك ها و موسسات مالی و اعتبار دولتی و موسسات و شركت های وابسته به آنها

13- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران و شهرداران مراكز شهرستانها و معاونان آنان

14- سفرا و كارداران سفارتخانه های جمهوری اسلامی

15- روسای سازمان ها و مدیران كل دستگاه های موضوع این قانون

16- اعضای مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امنا و مدیر عامل شركت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت

17- اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان 10 مورد از بندهای ماده 4 را كه مربوط به بخش دیگر از مسئولان كشور از جمله اعضای مجلس خبرگان، اعضای شورای موقت رهبری، سرپرستان وزارتخانه ها، روسای نهادها و حوزه های نمایندگی ولی فقیه و روسای عقیدتی سیاسی در دانشگاه ها و نیروهای نظامی و انتظامی، مشاورین روسای سران قوه و مشاوران و معاونان آنها، مشاوران وزرا بود را حذف كردند.

بر این اساس 10 مورد حذف شده كه شامل مسئولان فوق می شود نیازی نیست كه صورت دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه تحویل دهند.

به گزارش خبرآنلاین ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در سه بخش بود: یکی اینکه در اصل 142 قانون اساسی تنها به بررسی دارایی​های‏ رهبر، رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، اشاره شده و مجلس نمی​تواند افراد دیگری را به آن بیافزاید. دوم اینکه مجلس نمی​تواند برای دستگاه​های تحت نظارت رهبری، قوانین الزام آور تصویب کند و در نهایت هم اینکه چون حدود اختیارات سازمان بازرسی کل کشور را قوه قضاییه باید تعیین کند، مجلس نمی​تواند بررسی اموال مسئولان را به این سازمان بسپرد.