حذف یارانه‌ها، پیامد به بن‌بست رسیدن اقتصاد کشور

چکیده :در این مقاله تحلیلی، نشان داده می‌شود که چگونه دولت با سیاستهای غلط اقتصادی، کشور را در مسیر بحران قرار داد. در این مقاله، شرایط اقتصادی کشور در آغاز اجرای طرح هدفمندی یا به بیان بهتر، حذف یارانه‌ها، بر اساس آمار و ارقام توصیف شده و موانعی که از هدفمند شدن واقعی یارانه‌ها جلوگیری می‌کند، شرح داده شده است....

کلمه – گروه اقتصادی:

در این مقاله تحلیلی، نشان داده می‌شود که چگونه دولت احمدی نژاد با سیاستهای غلط اقتصادی، کشور را در مسیر بحران قرار داد.

در این مقاله، شرایط اقتصادی کشور در آغاز اجرای طرح هدفمندی یا به بیان بهتر، حذف یارانه‌ها، بر اساس آمار و ارقام توصیف شده و موانعی که از هدفمند شدن واقعی یارانه‌ها جلوگیری می‌کند، شرح داده شده است.

اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها و پیامدهای احتمالی آن، موضوع اصلی این گفتار است و از آنجا که هدفمند‌سازی یارانه‌ها دارای ابعاد، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است، ابتدا لازم است پیرامون روش استخراج قواعد و اصول علوم اجتماعی و خصوصاً علم اقتصاد به زبانی ساده و مختصر توضیحاتی ارائه شود.

مقدمه

علوم اجتماعی اساساً نشأت گرفته از روح، روان و رفتار جوامع انسانی‌ می‌باشند. لذا دانشمندان علوم اجتماعی سعی دارند تا واکنش‌های انسان و جوامع انسانی در مقابل پدیده‌های اجتماعی را بررسی، کشف و در چارچوب قواعد و اصولی معین، تعریف و ارائه نمایند.

در باب علم اقتصاد که شاخه‌ای از علوم اجتماعی است نیز همین قاعده حاکم است. مثلاً یک اقتصاددان در حوزه اقتصاد خرد، سعی دارد واکنش مصرف‌کننده را در مقابل تغییر قیمت کالاهای مورد تقاضاشان پیش‌بینی نماید و از این طریق تابع تقاضای یک یا چند کالای خاص را برآورد و تعیین نماید.

بدین ترتیب، از مجموع توابع تقاضای تک تک افراد جامعه تابع تقاضای جامعه را تخمین بزند و از سوی دیگر، بنگاه با توجه به تابع تقاضای مصرف‌کننده از یک سو و رفتار عوامل تولید از سوی دیگر تابع عرضه بنگاه را تخمین و تعیین می‌نماید.

و بدین ترتیب توابع تقاضا و عرضه به هم ارتباط پیدا می‌کنند و در واکنش به رفتار یکدیگر وضعیت تعادل تولید و مصرف شکل می‌گیرد و از این طریق علم اقتصاد از حوزه اقتصاد خرد وارد حوزه اقتصاد کلان می‌گردد. در حوزه اقتصاد کلان بازارهای کالا وخدمات، کار، سرمایه و پول در چارچوب یک سری قواعد به یکدیگر واکنش نشان داده و تعادل بین بازار چهارگانه در حوزه اقتصاد کلان شکل می‌گیرد. البته علوم اجتماعی از جمله علم اقتصاد چون با پیش بینی رفتار انسان‌ها سروکار دارند و انسان موجودی پیچیده است لذا پیش‌بینی واکنش انسان‌ها به پدیده‌های اجتماعی بسیار سخت و دشوار است. به همین دلیل است که کشف قواعد و قوانین در حوزه علوم اجتماعی بسیار مشکل‌تر و پیچیده‌تر از سایر علوم طبیعی مانند علم فیزیک، شیمی و… است که با پدیده مادی و بی‌روحی مانند فلزات و شبه فلزات و غیره سروکار دارند.

حال پس از ذکر این مقدمه، شاید برای ورود به بحث پیامدهای احتمالی هدفمند کردن یارانه که یک پدیده اقتصادی – اجتماعی است ذهن آماده‌تری داشته باشید. علاوه بر مطلب فوق قبل از ورود به موضوع اصلی بحث مورد نظر لازم است به یک نکته بسیار مهم و اساسی دیگر نیز اشاره شود.

چون جوامع انسانی در طول تاریخ به نسبت گستردگی از روابط اجتماعی پیچیده‌تری برخوردار شده‌اند لذا قواعد و قوانین وضع شده فقط پاسخگوی مسایل و روابط اجتماعی آن دوره خاص بوده است و متناسب با گستردگی و پیچیده‌ترین روابط اجتماعی لزوماً نیازمند کشف و وضع قواعد و اصول تکامل یافته‌تری جهت حل مسائل و تنظیم روابط اجتماعی خود بوده‌اند و بدین ترتیب علوم اجتماعی مانند سایر علوم متناسب با آزمون و تجربیات و اندیشه‌های جوامع بشری متحول و تکامل‌یافته است و هر شاخه آن دارای سیری تاریخی از تغییر و تحول در درون جوامع بشری می‌باشد.

به عبارت روشن‌تر قواعد و اصولی که امروزه تحت عنوان علوم اجتماعی در شاخه مختلف آن در اختیار ما قرار گرفته است نتیجه تفکر و تجارب جوامع طی قرن‌های متمادی زندگی اجتماعی بشری است که به کمک اندیشمندان آن جوامع به صورت قواعد و اصولی معین جهت حل معضلات اجتماعی در اختیار جوامع امروزی قرار گرفته است.

البته این قواعد و اصول کلی در هر جامعه‌ای متناسب با فرهنگ، باورها، عادات و ساختار مدیریت آن اثربخشی متفاوتی دارد که لزوماً در کاربرد آنهاباید به این تفاوت‌ها توجه جدی بشود.

موضوع اجرای قانون به اصطلاح هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از مباحث مهم و چالش‌برانگیز جامعه ماست که تاکنون نظرات متفاوتی پیرامون آن توسط صاحبنظران مطرح شده است و این مقاله سعی دارد با نگاه متفاوتی موضوع اجرای این قانون را با توجه به قواعد و اصول علمی حاکم بر آن از یک سو و همچنین واقعیت‌ها و سوابق کاربردی نهادهای اجرایی و نظارتی کشور از سوی دیگر مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج و عواقب احتمالی آن را جهت روشنگری و تنویر افکار عمومی توضیح و حتی‌الامکان پیش‌بینی نماید.

ساختاری که برای این بحث در نظر گرفته شده به شرح ذیل است:

1. الزامات دولت برای حذف یارانه‌ها (که به غلط هدفمندکردن یارانه‌ها نام‌گذاری شده است)

2. موانع حذف یارانه‌ها

3. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بخش اول: الزامات دولت برای حذف یارانه‌ها

وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر متأسفانه به نحوی راهبری و مدیریت شده است که در چنان بن‌بستی قرار گرفته است که نه راه پیش دارد و نه راه پس. توجه به توضیحات زیر به تشریح و اثبات این ادعا کمک می‌کند.

بخشی از منابع مالی و ثروت‌های عظیمی از سال 84 در اختیار دولت نهم قرار گرفته و هزینه شده است به قرار زیر است:

1) موجودی صندوق ذخیره ارزی که توسط دولت جناب آقای خاتمی به دولت نهم تحویل شده است بالغ بر 12 میلیارد دلار

2) درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و پتروشیمی (برآوردی) حدود 500 میلیارد دلار

3) سهام شرکت‌های دولتی که در اجرای اصل 44 واگذار و فروخته شده است.

4) منابع عظیم بانک‌های دولتی که به صورت تسهیلات در اختیار نهادها و افراد خاص قرار گرفته است نامعلوم که فقط حجم اقساط معوق آن طبق اعلام رسمی بانک مرکزی و نهادهای نظارتی بالغ بر 50 هزارملیارد تومان است و برآورد کا رشناسان بانکی مستقل از اقساط معوق بسیار بیشتر از رقم اعلام شده است.

5) مجموع بدهی‌های خارجی و مطالبات سازمان‌های عمومی غیردولتی مانند سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح، بانک‌های دولتی و بانک مرکزی و پیمانکاران وزارتخانه‌های نیرو، راه و ترابری،‌ نفت،فروش اوراق مشارکت و غیره بالغ بر 160 هزار میلیارد تومان.

متأسفانه به علت بی‌انضباطی و عدم شفافیت عملکرد دولت بخش عظیمی از درآمد و هزینه‌های دولت به گواه سازمان‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات نامعلوم و ارزیابی دقیقی از میزان آنها وجود ندارد.

در مقابل، مصرف و هزینه کردن درآمدها و سرمایه ملی فوق بخشی از عملکرد دولت در پنج ساله اخیر به قرار ذیل می‌باشد:

1) تولید نفت کشور به دلیل عدم سرمایه‌گذاری از 4200 هزار بشکه در روز به 3650 هر بشکه در روز تقلیل یافته است.

2) در منطقه بسیار استراتژیک عسلویه (پارس جنوبی) که صاحب بزرگترین مخزن گازی دنیاست و مشترک بین ایران و قطر است و کشور رقیب از نظر بهره‌برداری بیش از 10 سال از ایران جلوتر است. تعداد کارشناسان و کارکنان شاغل در طرف‌های گازی (فازهای پارس جنوبی) از 60 هزار نفر (در زمان استقرار دولت نهم) به کمتر از5 هزار نفر تقلیل یافته‌اند و به عبارت دقیق‌تر طرح‌های در دست اجرا یا تعطیل است و یا به حالت نیمه تعطیل درآمده‌اند.

3) ورشکستگی و تعطیلی بیش از 50 درصد از کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی کشور به دلیل کمبود نقدینگی و منابع مالی و تحریم بین‌المللی و شرایط بسیار بد اقتصادی کشور به طوری که براساس لیستی که وزارت صنایع تهیه کرده است بیش از 7 هزار واحدتولیدی از کارگاه‌های کوچک و کارخانه‌های بزرگ قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها نیستند. درخصوص ورشکستگی فزاینده صنایع ایران برای مثال می‌توان به سخنان جبار کوچکی راد عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس اشاره کرد که گفته است: «کارخانه‌های مهم صنعتی گیلان اعم از خاور، دخانیات، ایران پوپلین و ایران کنف در معرض ورشکستگی قرار دارند.» رضا قریشی استاد اقتصاد در نیوجرسی امریکا می‌گوید: «مهمترین دلیل وضعیت بحرانی صنعتی کشور سیاست زدگی اقتصاد است. دولت ایران سیاست‌هایی اتخاذ می‌نماید و بعد به منظور اینکه برای همین سیاست‌ها یار و حامی داشته باشد از طریق برقراری اقتصادی با برخی کشورها باج می‌دهد. مثلاً برای برقراری روابط اقتصادی با کشورهایی مانند پرو و ونزوئلا هیچ منطق و توجیه اقتصادی ندارد این استاد اقتصاد در مورد روابط اقتصادی با چین و سپس روسیه، ترکیه و هند می‌گوید: این‌ها همه باج سیاسی هستند که دولت ایران به خاطر اتخاذ سیاست‌های ناصحیح‌اش در روابط بین‌الملل می‌پردازد.»

4) بسیاری از طرح‌های زیربنایی کشور مانند سدسازی‌ها، پالایشگاه‌های نفت و گاز، پروژه‌های تزریق گاز به چاه‌های نفتی به منظور حفظ سطح تولید و بهره‌برداری آنها، نیروگاه‌های برق و غیره متناسب با نیاز کشور نه تنها شروع نشده است بلکه طرح‌های در دست اجرا که در دولت‌های قبلی شروع شده بود به دلیل کمبود اعتبارات مالی و سرمایه‌ای متوقف شده است.

به هر حال، با این کارنامه عملکردی دولت در طرح‌های زیربنایی علی‌رغم درآمدهای نجومی و بی‌سابقه دولت نهم و دهم از فروش نفت (در قیمت‌های نفت بشکه حدود 140 دلار) کشور را کاملاً در بن‌بست قرار داده است به طوری که پس از نابود شدن ثروت‌های موجود کشور مانند شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی، صندوق ذخیره ارزی و… که شرح آن رفت از یک سو و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل کاهش مستمر توان تولید نفت کشور به دلیل عدم انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم در سال‌های اخیر و کاهش قیمت‌های نفت به بشکه‌ای زیر 70 دلار در دو سال اخیر از سوی دیگر، کشور را در شرایطی قرار داده است که دخل آن پاسخگوی مخارج بی‌حساب و کتاب آن نیست پس اوضاع اقتصادی کشور قادر به ادامه وضع موجود نمی‌باشد و از طرف دیگر، به دلیل نابودن شدن و یا عدم رشد و توسعه مناسب زیرساخت‌های تولیدی، خدماتی و اقتصادی و رفاهی و اجتماعی کشور،قدرت خرید اکثریت جامعه تقلیل و یا از رشد مناسبی برخوردار نبوده است و قطع حمایت‌های دولت (حذف یارانه‌ها) باعث نابودی سریع‌تر اقشار آسیب‌پذیر جامعه خواهد شد لذا کشور در شرایطی قرار گرفته است که نه راه پیش دارد و نه راه پس.

بخش دوم: موانع اجرای قانون هدفمند شدن (حذف) یارانه‌ها در شرایط کنونی کشور

به اعتقاد صاحبنظران مسائل اقتصادی حذف یارانه‌ها در اقتصاد هر جامعه‌ نیازمند وجود چهار پیش‌شرط زیر است:

- رشد اقتصادی بالا

- نرخ تورم پایین (زیر 5 درصد)

- انضباط مالی دولت

- اعتماد عموم مردم به دولت

حال به بررسی وجود چهار پیش‌شرط و یا به عبارت دیگر موانع موجود در اجرای قانون به اصطلاح (غلط) هدفمند کردن یارانه‌ها می‌پردازیم:

مانع اول: کاهش رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر

علی‌رغم اینکه متأسفانه دولت با کمال وقاحت و شرمندگی و در راستای سیاست‌های پنهان‌کاری‌اش توسط بانک مرکزی برای سال‌های 87 و 88 هیچ عدد و رقمی برای نرخ رشد اقتصادی کشور در گزارشات خود اعلام ننموده‌است ولی کارشناسان اقتصادی سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی کشور را برای سال 87 حدود یک و نیم درصد و برای سال 88 اگر منفی نباشد حداکثر حدود نیم درصد تخمین زده‌اند و برای سال 89 با توجه به علائمی مانند:

1. افزایش نرخ بیکاری (رسمی) به چهارده و شش دهم درصد (14.6)

2. گسترش بیشتر ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی در بخش صنعت به شرحی که گذشت.

3. گسترش رکود و بیکاری در بخش کشاورزی به دلیل واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی.

4. ادامه رکود به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و کاهش بودجه عمرانی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی

5. کاهش سرمایه‌گذاری در بخش نفت به دلیل کاهش توان مالی دولت و سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور

قطعاً نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال 88 کاهش یافته و به رقم زیر صفر سقوط کرده و به عبارت دیگر، نرخ رشد اقتصادی کشور برای اولین بار در طول تاریخ کشور بر اثر عدم صلاحیت دولت (دروغگو) منفی خواهد شد و در مقام سقوط، رکورد جدیدی را کسب خواهد نمود.

مانع دوم: افزایش نرخ تورم کشور در سال‌های اخیر

نرخ تورم و رشد نقدینگی (که یکی از عوامل مؤثر بر تورم است) در دوره حکومت دولت نهم و دهم (سال‌های 1384 تا 1388 به شرح جدول زیر بوده است:

نتایج حاصل از ارقام جدول:

1. تورم در طول دوره حکومت دولت احمدی‌نژاد روند افزایش داشته است و از نرخ رقم 12.1 درصد در سال 1384 با افزایش مستمر به 25.5  درصد در سال 87 افزایش یافته است. در سال 88 آهنگ رشد نرخ تورم که به دلایل زیر و به طور موقت کاهش یافته است.بخشی از کاهشی نشان دادن شاخص تورم مربوط به عددسازی‌های بانک مرکزی تحت فشار دولت و با هدف تحقق شعار عوام‌فریبانه تک رقمی کردن نرخ تورم در کشور بوده است.

2. اعمال سیاست‌های انقباضی در اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی توسط بانک مرکزی در سال 87 (دوره ریاست طهماسب مظاهری) به ظاهر با هدف کنترل رشد لجام گسیخته حجم نقدینگی در سال‌های اولیه حکومت دولت نهم ولی درواقع به دلیل تهی شدن منابع بانک‌ها به واسطه ریخت و پاش‌های دولت نهم. البته اعمال سیاست‌های انقباضی در اعطای تسهیلات در کاهش نرخ رشد تورم به طور موقت تأثیرگذار بوده است ولی به همراه سایر سیاست‌های مخرب دولت نهم مانند طرح بنگاه‌های زودبازده، واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و… باعث ایجاد رکود گسترده در اقتصاد کشور گردیده است.

3. ایجاد و ادامه رکود شدید در بخش مسکن از طریق کا هش نرخ رشد شاخص تورم در گروه مسکن و سوخت، شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی را با سهمی حدود 30 درصد کاهش داده است. البته کاهش شاخص تورم از طریق کاهش شاخص گروه مسکن به ظاهر اقدام مثبثی نظر می‌رسد ولی ایجاد رکود در بخش ساخت و ساز تبعات منفی گسترده‌ای را در اقتصاد کشور تحمیل نموده است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه‌های موجود در بخش مسکن توسط بخش خصوصی

- ایجاد رکود در گروه‌های تولیدی و خدماتی وابسته به صنعت ساختمان

- ایجاد بیکاری گسترده در بین کارگران ساختمانی و شاغلین صنایع وابسته

4. از جمله نتایجی که ارقام جدول فوق نشان می‌دهد وابستگی معنی‌داری بین حجم نقدینگی وتورم وجوددارد (براساس تجربه کشور)افزایش حجم نقدیگی معمولاً با تأخیر 12 تا 15 ماه اثر تورمی خود را آشکار می‌سازد که این تأخیر و وابستگی را ارقام جدول فوق به خوبی نشان می‌دهد و وجود رابطه معنی‌دار بین رشد حجم نقدینگی و رشد نرخ تورم براساس ارقام جدول فوق برای هر کارشناس اقتصادی آشکار و غیر قابل انکار می‌باشد.

(البته یادمان نرفته است آقای دکتر فرهاد رهبر که از پست معاون وزارت اطلاعات به معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه دولت نهم منصوب شده بود در آن زمان مدعی بود که درایران بین نرخ تورم و حجم نقدینگی وابستگی و رابطه‌ای وجود ندارد! )

به هر حال، علی رغم اعمال همه ترفندها توسط دولت و بانک مرکزی، شاخص تورم پس از نشان دادن یک دوره کاهشی کوتاه مدت از مرداد ماه سال 89 شروع به افزایش گذاشت و در آخرین گزارش با نک مرکزی نرخ تورم دو رقمی و به عدد 10.1 (ده ویک دهم درصد) درصد رسید و قطعاً به واسطه اجرای قانون به اصطلاح (غلط) هدفمند شدن یارانه‌ها اقتصاد کشور گرفتار و اسیر یک تورم لجام گسیخته غیرقابل کنترل خواهد شد.

مانع سوم: بی انضباطی مالی دولت در سال‌های اخیر

دولت احمدی‌نژاد که خود باعث و بانی گرفتارشدن کشور در بن بست اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است و به ناچار مجری قانون به اصطلاح (غلط) هدفمندسازی یارانه‌ها شده است در بحث انضباط مالی بنا به دلایل و شواهد ذیل بی‌انضباط‌ترین و شاید فاسدترین دولت در کارکردهای مالی، اقتصادی و سیاسی در طول تاریخ کشور است.

بخشی از خلاف‌های مالی و غیرمالی احمدی‌نژاد و دولتش در دستگاه‌های نظارتی رسمی کشور مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور و حسابرسان شهرداری تهران در گزارشات رسمی و غیررسمی خود منعکس نموده‌اند را می‌توان به شرح ذیل فهرست کرد:

1. 300 میلیارد تومان هزینه در شهرداری تهران که فاقد مجوز و سند هزینه در زمان تصدی ایشان، وجود دارد که به دلیل قرار گرفتن وی در پست ریاست جمهوری هنوز تکلیف آن روشن نشده است.

2. به گزارش دیوان محاسبات1000 میلیارد تومان ازدرآمد حاصل از فروش نفت در سال 86 به خزانه واریزنشده است.

3. 7000 میلیارد تومان از درآمد حاصل از فروش نفت در سال 87 که توسط دولت احمدی‌نژاد به خزانه واریز نشده است که به دلیل زدوبندهای پشت پرده و فشارهای وارده توسط دست‌های پنهان به مجلس و قوه قضاییه تاکنون به این تخلفات رسیدگی نشده است.

4. گم شدن 12 میلیارد دلار در سال1388

دیوان محاسبات کشور در گزارشی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از واریز نشدن 11 میلیارد و700 میلیون دلار از درآمدهای نفتی به خزانه و محقق نشدن درآمدهای حاصل از واردات خودرو و فروش اموال و دارایی‌های دولت خبر داده است. در همین راستا:

جعفر قادری(نماینده اصولگرا)، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید که دیوان محاسبات مدعی است11 میلیارد و 700میلیون دلار از درآمدهای نفتی سال ۱۳۸۸ و ۸۰ درصد مازاد بر قیمت ۶۵ دلاری هر بشکه نفت در سال ۱۳۸۹ که باید به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی واریز می‌شد، واریز نشده است. به گفته قادری، نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزارت اقتصاد نیز درباره ‌این ابهام دیوان محاسبات هیچ توضیحی نداده‌اند و نماینده بانک مرکزی نیز برای بیان توضیحات در جلسه حضور نداشته است.

همچنین نماینده مردم قم نیز با انتقاد از واریز نشدن ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از درآمد نفتی کشور به حساب ذخیره ارزی، خواستار رعایت ضوابط مالی و قانونی کشور از سوی دولت شد و گفت: دلیل دولت برای واریز نکردن پول نفت به حساب ذخیره ارزی غیرموجه است. علی بنایی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت گفت: دولت حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار مابه التفاوت قیمت فروش نفت و ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار از عواید فروش نفت سال گذشته را هنوز به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است و استدلالش هم برای اینکار این است که باید این مبالغ را آخر سال تصفیه کند، در صورتی که چنین برداشتی از قانون برنامه چهارم توسعه به هیچ وجه مورد قبول و موجه نیست.

همچنین بنایی افزود: دو سال پیش هم دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ به موضوعی مشابه این مورد اشاره کرد و موجب جنجال شد. بنابر گزارش دیوان محاسبات دولت موظف بود در سال ۱۳۸۵ مازاد درآمد نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.قیمت نفت حدود ۴۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده بود و دولت موظف بود اگر نفت را به قیمت بالاتری از این رقم بفروشد، آن را به حساب ذخیره ارزی واریز کند اما گزارش دیوان محاسبات نشان می‌داد که درآمد مازاد در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۵ میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار بوده است اما یک میلیارد آن به حساب واریز نشده است.

5. افزایش ۳۳ درصدی تخلفات دولت نسبت به سال قبل در اجرای بودجه

رئیس دیوان محاسبات کشور اخیرا اعلام داشته است: بی انضباطی مالی بیماری مزمن اقتصاد کشور است.و یکی از اصلی ترین مشکلات نظام مالی و نظارتی کشور ناشی از بی انظباطی مالی و عدم رعایت فرایندهای ضروری برای انجام امور مالی است.

در همین زمینه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید: براساس گزارش تفریغ بودجه ۸۷ کل کشور که به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه رسیده است، تخلف دستگاه‌های دولتی از قانون بودجه یاد شده ۳۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

براساس گزارش تفریغ قانون بودجه ۱۳۸۷ بیش از ۷۲ درصد بندها در اجرای قانون بودجه دارای تخلف بوده که حاکی از عدم رعایت احکام بودجه است و فقط ۲۸ درصد از بندهای قانون بودجه توسط دستگاه‌های دولتی در آن سال رعایت شده است.

6. بیش از 50 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی که در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد با فشار دولت،بانک‌ها مجبور به پرداخت به افراد مورد توصیه مسئولین دولتی در سال‌های اخیر پرداخت شده است که براساس اخبار موثق این وام‌ها به کسانی پرداخت گردیده است که بعضاً در انتخابات سال اخیر ریاست جمهوری و مجلس مسئولیت ستادهای انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد و کاندیداهای نمایندگی مجلس مورد حمایت ایشان را در تهران و استان‌ها و شهرستان‌ها برعهده داشته‌اند و مسئولیت هماهنگی و ارتباط با بانک‌ها برعهده آقای داود احمدی‌نژاد برادر رئیس دولت بوده است.

7. بیش از 50 درصد تخلف در اجرای بودجه‌های سال‌های 86 و 87 توسط دولت، وزارتخانه ها و دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه دولت که در گزارشات دیوان محاسبات (نهاد نظارتی مجلس) ذکر و بعضاً منتشر گردیده است.

8. حیف و میل‌های متعددمنابع مالی در تخصیص و اجرای مصوبات استانی دولت که نوعاً خارج از چارچوب بودجه‌های مصوبه سالانه کشور توسط دولت آقای احمدی‌نژاد در سال‌های اخیر صورت گرفته است که برخی از آنان توسط نهادهای نظارتی گزارش گردیده است. مصوبات و هزینه‌های سفرهای استانی دولت که از ابتدای دولت نهم باب شد یک حرکت غیرقانونی و ضد برنامه و بودجه‌ای است که زمینه فسادهای گسترده مالی و غیرمالی را در کشور فراهم نموده است زیرا به دلیل قانونمند نبودن اجرای طرح‌ها و هزینه‌های مربوط به آ‌نها نظارت قانونی بر آنها غیرممکن بوده است.

9. انحلال دستگاه برنامه و بودجه کشور (سازمان برنامه و بودجه) جهت ایجاد هرج و مرج و بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای کشور و قرار گرفتن تمامی دخل و خرج کشور در اختیار رئیس دولت و سلب امکان نظارت توسط نهادهای نظارتی کشور.

10. انحلال شوراهای عالی تخصصی و یا عدم تشکیل جلسات شوراها با هدف انتقال اختیارات تخصصی و قانونی آنها به رئیس دولت مانند شورای پول و اعتبار و….

11. بی‌اعتنایی و از اعتبار انداختن الزامات قانونی برنامه چهارم توسعه کشور به بهانه‌های واهی مانند غیرواقعی بودن اهداف تعیین شده، تدوین آن توسط کارشناسان سرسپرده بیگانه و….

12. ارسال لایحه‌های بودجه‌های سالانه به مجلس شورای اسلامی خارج از چارچوب منطقی و قانونی آن و به صورت مبهم و با حداقل اطلاعات و زمان مورد نیازجهت بررسی کارشناسی باهدف سلب امکان و اختیار مجلس جهت بررسی دقیق و کارشناسانه بودجه سالانه.

13. عدم ارائه و انتشار گزارشات آماری و عملکردی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سالانه با هدف مبهم و غیرشفاف نمودن عملکرد مالی و اقتصادی دولت که موارد مذکور در بندهای 7، 8، 9، 10 و 11 عملاً اختیار از نهادهای قانونی تصمیم‌گیر و نظارتی کشور سلب و به دولت واگذار نموده است و این حرکت موذیانه و قلدرانه زمینه وقوع فسادهای مالی و غیرمالی گسترده‌ای را در کشور فراهم نموده است.

14. وقوع تخلفات گسترده در جرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص واگذاری شرکت‌ها و ثروت‌های دولتی خارج از چارچوب اهداف تعیین شده اصل مذکور مانند واگذاری سهام عدالت بدون برنامه و ضوابط مشخص، واگذاری سهام برخی شرکت‌های مهم بدون رعایت تشریفات قانونی و زد و بندهای سیاسی مانند سهام شرکت مخابرات و… که متأسفانه به دلیل حاکم بودن شرایط امنیتی و نظامی بر مطبوعات و رسانه‌های کشور امکان انعکاس و افشای تخلفات گسترده قانونی و هدر دادن این ثروت عظیم ملی وجود نداشته است و بخشی از تخلفات صورت گرفته در اجرای اصل 44 در روزهای اخیر توسط نهادهای نظارتی گزارش گردیده است از جمله 13 درصد از واگذاری‌های اصل 44 در چارچوب اهداف آن بوده است.

15. جوسازی و ایجاد جنگ روانی در جامعه توسط احمدی نژاد علیه دولت‌ها و مسئولین قبلی کشور از طریق رسانه‌های جمعی (صدا و سیما) و مطبوعات و تریبون‌های در اختیارد ولت در مورد وقوع جرائم و فسادهای مالی علیه دولت‌ها و مسئولین پیشین کشور بدون ارائه اسناد و مدارک مثبته که متأسفانه به دلایل شرایط پیچیده و مبهمی که بر نهادهای قضایی و نظارتی کشور حاکم گردیده است هیچگونه بازخواست و برخورد قانونی با ایشان صورت نگرفته است.

رئیس کل دیوان محاسبات در همایش ارتقای سلامت نظام اداری با بیان اینکه،اطلاع دقیقی از کل درآمدهای کشور در دست نیست اظهار داشت: «انضباط مالی به معنای تسلط کامل بر درآمدها و هزینه و کسب نتایج به صورت مشخص است اما واقعیت این است که هنوز کل درآمدهای نظام در یک جا به صورت متمرکز در نیامده و تحت یک سیاست واحد اعمال نظر و قدرت نمی‌گردد.» وی اضافه کرد: «در کشور ما شرکت‌هایی با میلیاردها ریال درآمد، شهرداری با هزاران میلیارد درآمد، بنیادهای مختلف با صدها میلیارد درآمد وجود دارند اما تاکنون این درآمدها در یک سیستم مالی منضبط جمع نشده است و همچنین درباره هزینه‌های واقعی مملکت نیز اطلاعات دقیقی وجود ندارد و نتایج این هزینه‌ها نیز معلوم نیست.»

به عبارت دیگر، احمدی‌نژاد از طریق متهم کردن دولت‌های قبل در ابتدای دوره ریاست جمهوری‌اش سعی کرد.آنها را فاسد و ناتوان در تحقق عدالت و پیشرفت کشور جلوه دهد و در طول دوره ریاست جمهوریش، ریشه ناکامی دولتش را در تحقق شعارهای (عوام‌فریبانه) مبارزه با فساد و برقراری عدالت و پیشرفت کشور را علی‌رغم در اختیار داشتن کلیه امکانات اقتصادی، سیاسی، قضایی و حتی نظامی و انتظامی، با فرافکنی به گردن دولت‌ها و مسئولین عالیرتبه گذشته نظام بیندازد و این در شرایطی است که بنا به دلایل فوق در دولت ایشان نه تنها ا مکانات مالی اقتصادی و ثروت‌های ملی نابود شد بلکه ظرفیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور که با فداکاری و از جان گذشتگی شهدا و خادمین صدیق کشور اندوخته شده بود به تاراج داده شد و عملکرد دولت نهم و دهم در ردیف یکی از بی‌انضباط‌ترین، غیرشفاف‌ترین و فاسدترین دولت‌ها در تاریخ کشور قرار گرفت زیرا بی‌انضباطی و عدم شفافیت مالی ریشه ایجاد فساد در هر حکومتی است،که متأسفانه دولت احمدی‌نژاد علی‌رغم خسارت‌های جبران‌ناپذیری که به کشور وارد ساخته است، به طور سؤال‌برانگیزی از حمایت کامل نهادها و شخصیت‌های تراز اول کشور مانند شورای نگهبان، اکثریت نمایندگان به اصطلاح اصولگرای مجلس، قوه قضاییه، نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی و… برخوردار بوده است، به طوری که در سایه این حمایت‌ها ایشان توانسته با قلدری کسانی را که از طرف برخی نمایندگان اصولگرای مجلس و قوه قضاییه متهم به فساد مالی و سیاسی هستند، در رده‌های بالای مسئولیت‌های کشوری مانند معاون رئیس جمهور و غیره منصوب و تحت حمایت خود قرار دهد و هیچ‌کس را یارای پیگیری و محاکمه آنها را تاکنون نداشته است.

حال سؤال مهم این است: پشت این حمایت‌ها و قلدری‌ها چه رمز و رازی و یا منافع اقتصادی و سیاسی مشترکی نهفته است،که مسئولین عالی رتبه ونهادهای نظارتی وامنیتی کشور، نه تنها چشم برهمه تخلفات ویرانگر ایشان بسته اندبلکه برای حفظ و بقای او در پست ریاست جمهوری توسط نیروهای سیاسی و سپاهی تحت فرمان خود دست به تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری زده‌اند؟

شاید توجه به برخی کارکرد و اقدامات دولت نهم و دهم زیر بتواند به پاسخ این سؤال کمک کند:

الف -واگذاری‌های غیرقانونی شرکت‌های بزرگ و سودآور اصل 44 به طوری که اخیراً توسط نهادهای نظارتی اعلام نمودکه فقط حدود 13 درصد ازواگذاری‌ها در چارچوب اهداف اصل مذکور بوده است.

ب‌- واگذاری پروژه‌های بزرگ و مهم کشور در عرصه‌های نفت و گاز و راه‌سازی و… به سپاه

ج – نقش اسکله‌ها و مدخل‌های غیررسمی ورود کالا به کشورتحت کنترل سپاه ونیروی انتظامی درورود حدود20میلیارد دلارکالای قاچاق به کشوردریکسال.

د‌- واگذاری پست‌های مهم دستگاه‌های اجرایی و سیاسی و وزارتخانه‌ها، قوه قضاییه، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی غیردولتی به نیروهای سپاهی و امنیتی

ه‌- حمایت‌های غیرقانونی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی انتخاباتی در جهت ورود افراد سپاهی و امنیتی به مجلس و سایر نهادهای قانون‌گذاری کشور

و‌- انتصاب نیروهای خاص و امنیتی بر مدیریت دانشگاه‌های مهم کشورجهت کنترل وسرکوب اساتیدودانشجویان

ز_ کمک مالی گسترده (غیرشفاف و نامعلوم از دید نهادهای قانونی) به گروه‌ها و کشورهای خارجی مانند:

- پرداخت پول به دفتر کرزای رئیس جمهور و نمایندگان مجلس افغانستان که اخیراً افشا شد.

- کمکهای ملی وتسلیحاتی به گروه‌های خاص سیاسی و شبه نظامی در عراق

- بازسازی و توسعه شبکه‌های آب، برق و مخابرات لبنان که اخیراً افشا شده است.

- کمک‌های نظامی، حمایتی و امدادی به حزب الله و بازسازی مناطق جنوب لبنان

- کمک‌های نظامی، حمایتی و امدادی به گروه‌های فلسطینی مستقر در سرزمین‌های اشغالی که اخیراً پرداخت ماهانه مبلغ 25 میلیون دلار آن افشا شد.

- کمک مالی وتسلیحاتی به شورشیان یمن و سایر کشورهای آفریقایی

- کمک مالی وتسهیلاتی به برخی از کشورهای آمریکایی لاتین

- قاچاق اسلحه به کشورهای آفریقایی که یک محموله آن اخیراً در نیجریه کشف و به شورای امنیت سازمان ملل گزارش گردید.

- قاچاق مواد مخدر به سایر کشورها که یک محموله 120 کیلویی آن اخیراً در نیجریه کشف گردید.

با عنایت به موارد فوق اساس کار و رفتار دولت نهم و دهم بر پایه بی‌آنضباطی وعدم شفافیت استوار بوده و قطعاً حذف یارانه و دریافت پول آن از جیب مردم، دست دولت را برای عملیات مالی غیرقانونی و غیرشفافش بازتر نموده و باعث گستردگی بیشتر فساد در دولت و برخی نهادهای حکومتی در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خواهد شد.

مانع چهارم: کاهش اعتماد مردم به دولت در سال‌های اخیر

میزان اعتماد مردم به دولت نیازمند طرح معیار و شاخص‌هایی است که بتواند این سنجش و ارزیابی را معقول و منطقی سازد. اعتماد مردم به دولت زمانی جلب می‌شود که مردم باور کنند که دولت با آنان صادق بوده و در جهت رفاه و گسترش عدالت اقتصادی و اجتماعی گام‌های محسوس و قابل قبولی برداشته است لذا در این بخش سعی می‌شود تا به کمک شاخص‌ها و معیارهای واقع‌بینانه به ارزیابی و سنجش عملکرد دولت بپردازیم. از جمله شاخص‌هایی که می‌توان توسط آنها اثر کارکردهای دولت را بر زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم با توجه به واقعیت‌های کشور نشان داد عبارتند از:

1- وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور

جدول تغییرات نرخ بیکاری طی سال‌های 89-84

منبع: ماهنامه اقتصاد ایران

جدول فوق تغییرات نرخ بیکاری را طی سال‌های 84 الی 89 براساس برآورد دو منبع دولت و هیأت چشم‌انداز ماهنامه اقتصاد ایران نشان می‌دهد. صرفنظر از تغییراتی که دولت از سال 84 در تعریف شاغل در جهت پنهان‌سازی ناکامی‌های خود در بحث اشتغال انجام داد و شرط شاغل بودن را از حداقل 2 روز در هفته به یک ساعت در هفته کاهش داد تا از طریق کاهش تصنعی نرخ بیکاری بر شکست سیاست‌های غلط خود علی رغم هزینه‌های گزافی که به کشور تحمیل کرده است سرپوش بگذارد. براساس ارقام جدول فوق هر دو برآورد نشان از افزایش نرخ بیکاری در سال 88 نسبت به سال 84 و همچنین شروع آهنگ رشد بیشتر نرخ بیکاری در سال 89 دارد.البته احساس جامعه و خانواده‌ها نسبت به رقم بیکاری بسیار فراتر از عدد و رقم‌هایی است که جدول فوق از نرخ بیکاری در کشور نشان می‌دهد زیرا این روزها به واسطه خبرهای متواتری که از ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات صنعتی، رکود در بخش کشاورزی به واسطه اعمال سیاست‌های غلط دولت در زمینه واردات بی‌رویه کالاهای خارجی می‌رسد و آشکار شدن اثرات تحریم‌های گسترده و فلج‌کننده سازمان های بین‌المللی و سایر کشورها به واسطه مواضع غیرعقلایی و ماجراجویانه مسئولین در صحنه‌های بین‌المللی که نتیجه به جز کشاندن کشور به لبه پرتگاه سقوط نداشته است. اضطراب و نگرانی خانواده‌ها نسبت به از دست دادن شغل نان‌آوران و همچنین بیکار ماندن جوانانشان بیش از پیش افزایش یافته است.

در این شرایط، اجرای قانون به اصطلاح (غلط) هدفمند سازی یارانه‌ها که واحدهای تولیدی و خدماتی را در بخش صنعت، کشاورزی و حمل و نقل و غیره از طریق افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدماتشان به ورطه ورشکستگی و تعطیلی عمیق‌تر و گسترده‌تری خواهد کشاند وبدین ترتیبً بیکاری را در سطح جامعه گسترده‌تر و موج سقوط خانواده‌ها به زیر خط فقر شدت بیشتری پیدا خواهد کرد.

2- شرایط تورمی کشور

در کنار تعاریفی که در کتب علوم اقتصادی از تورم شده است تعاریف دیگری با ماهیت اقتصادی – اجتماعی نیز از تورم شده است که چون با موضوع این بحث ارتباط پیدا می‌کند نقل تعدادی از آنها خالی از لطف نمی‌باشد:

– تورم مالیاتی است که ثروتمندان به میل خود وضع می‌کنند و از فقرا می‌گیرند.

– تورم جشن اغنیا و عزای فقر است.

براساس تعاریف فوق تورم پدیده‌ای است مخرب و نابودکننده عدالت اقتصادی و اجتماعی. حال در کشوری که بیش از 60 میلیون نفر از حدود 70 میلیون نفر جمعیت کشور جهت دریافت یارانه‌ها ثبت نام کرده‌اند.

در این راستا سطح گسترش اضطراب و نگرانی‌های جامعه را نسبت به وضع موجود و خصوصاً آینده را به خوبی می‌توان تخمین زد ودولتی که تورم را از رقم (دوازده و نیم) 12.5 درصد در سال 84 به (بیست و پنج و نیم) 25.5 درصد در سال 87 ا فزایش داده است و پس از کاهشی تصنعی در نیمه دوم سال 88 و نیمه اول سال 89 شاخص تورم (قبل از اجرای قانون به اصطلاح (غلط) هدفمندسازی یارانه‌ها) مجدداً آهنگ رشد فزاینده‌ای به خود گرفته است چگونه می‌تواند مورد اعتماد و وثوق مردم باشد؟

3- گفتار و رفتار غیر صادقانه دولت با مردم

دولت نهم با شعارهای مهرورزی، عدالت‌محوری و خدمت به مردم تبلیغ و حمله به کارکرد دولت‌های قبلی و متهم نمودن مسئولین عالیرتبه گذشته کشور به فساد،به حکومت رسید و بارها قول داد که مفسدین ادعایی خود را به مردم معرفی و جلو فساد را بگیرد. بیش از 5 سال از طرح شعارهای فوق گذشته است و تاکنون رئیس دولت نه تنها هیچ لیست و مدرک مثبته‌ای از مفسدین ادعایی خودبه مردم ارائه نداده است بلکه اطرافیان ومنصوبین ایشان در پست‌های مهم و حساس کشور توسط برخی اصول‌گرایان در مجلس و اخیر سخنگوی قوه قضائیه متهم به فسادهای متعدد مالی شده‌اند ضمن اینکه کارکردهای مالی گذشته شخصی ایشان در سمت‌های استانداری اردبیل و شهرداری تهران از طریق افشا شدن مدارک جدید روز به روز بیشتر زیر سؤال می‌رود.

همانطوریکه ملاحظه فرمودید کارکرد دولت در حوزه عدالت‌محوری!! نیز در مباحث وضعیت اشتغال و بیکاری و همچنین شرایط تورمی کشور مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شده است که در دوره حاکمیت دولت نهم و دهم نه تنها وضعیت عدالت اقتصادی و اجتماعی در کشور بهبود نیافته است بلکه علی‌رغم هدر دادن بخش عظیمی از سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور،وضعیت مردم از طریق گسترش تورم و بیکاری وفقر نسبت به گذشته بدتر شده است و علاوه بر آن با آسیب دیدن زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور قطعاً در آینده وضعیت اقتصادی و اجتماعی بدتر خواهد شد.

مهرورزی و خدمت به مردم دولت نیز از طریق شیوه‌های تهمت‌زدن به دیگران و سرکوب بی‌رحمانه مخالفین دروغگویی‌های مکرر و بهره‌گیری از فریب و خدعه جهت دسترسی به امیال سیاسی و… توسط ایشان بر همگان آ‌شکار و هویدا و زبانزد خاص و عام گردیده است و اگر لقب چوپان دروغگو به ایشان نسبت داده شود انصافاً اغراق نشده ا ست به عبارت دیگر، ایشان آن چنان راحت دروغ می‌گوید که راستگویی برایش سخت و دشوار گردیده است و در این صفت یک اعجوبه و یک پدیده ملی و بین‌المللی است.

علاوه بر پیش‌شرط‌ها (یا موانع) چهارگانه مذکور برشمرده فوق موانع دیگری نیز در راه اجرای قانون به اصطلاح (غلط) هدفمند کردن یارانه در شرایط فعلی کشور وجود دارد که این موانع به دلیل شرایط خاص ملی و بین‌المللی ایران بوجود آمده است که ذیلا به ان اشاره می گردد

مانع پنجم: اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران

از موانع دیگر اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها است که تحریم‌های بخش‌های مهمی مانند: نفت و گاز، بانک و بیمه از اقتصاد کشور را هدف قرار داده است و تقریباً این بخش‌ها را فلج کرده است. قدرت تولید نفت ایران به واسطه تحریم صدور تکنولوژی حفاری و سرمایه‌گذاری به ایران به طور فزاینده‌ای در حال کاهش است به طوری که ایران توان تولید و حفظ سهمیه صادرات نفت خود را در سازمان اوپک از دست داده است و این مشکل درآمدهای حاصل از فروش نفت که حدود 80 درصد از منابع درآمدی کشور را تشکیل می‌دهد را تهدید می‌کند و درآمدهای ارزی ایران که موتور محرکه مانورهای دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است در حال کاهش و ضعیف شدن است و این موضوع مشکلات متعددی را در کشور پدید خواهد آ‌ورد و از آن جمله:

با توجه به و ابستگی روزافزون نیازهای مصرفی کشور به واردات بی‌رویه کالاهای خارجی در سال‌های اخیر که از یک سو به زیرساخت‌های تولیدی کشور را آسیب رسانده، و از سوی دیگر نیازهای ارزی کشور را جهت واردات کالا افزایش داده است (به طوری که برخی از سال‌‌ها حدود 80 میلیارد دلار کالای مصرفی و غیرمصرفی وارد کشور شده است) لذا کاهش تولید و فروش نفت باعث کاهش درآمدهای کشور شده و از طریق افزایش رکود در بخش‌های اقتصاد ی، موج بیکاری و گرانی راافزایش می‌دهد و اعمال فشار بیشتر بر مردم از طریق حذف یارانه‌ها،جامعه را به سمت شورش و انفجار پیش خواهد برد.

مانع ششم: بحران سیاسی – اجتماعی کشور

یکی دیگر از موانع جدی اجرای موفق قانون هدفمند سازی یارانه ها بحران های سیاسی اجتماعی کشور است. به عبارت دیگر، بحران سیاسی و اجتماعی سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از مردم را نسبت به سلامت، صداقت و کارکردهای دولت بی‌اعتماد کرده است و چون دامنه این بی‌اعتمادی رو به گسترش است ضریب تحمل جامعه را جهت مواجه شدن با دوره ریاضت اقتصادی کاهش داده است و هر جرقه‌ای ممکن است کشور را به سوی یک بحران عمیق و گسترده سیاسی و اجتماعی سوق دهد و این خطر را نیز دولت کاملاً حس کرده است و درست به همین دلیل است که چند ماه قبل از اجرای قانون به اصطلاح هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت از طریق تهدید و ارعاب مردم، ورود نیروهای امنیتی،سپاهی و انتظامی و حتی قضایی به صحنه اجتماعی کشور، سعی دارد مانع از وقوع ناآرامی و شورش در سطح جامعه شود و این حرکت نشان دیگری از بی‌خردی دولت و حامیانش می‌باشد زیرا اولاً، اثرات هر سیاست اقتصادی با یک دوره تأخیری در جامعه ظاهر می‌گردد و چون هنوز اثرات کامل حذف یارانه‌ها پدیدار نگشته است و مردم زیر بمباران تبلیغات دولت هستند عکس‌العمل خاصی نشان نخواهند داد و ظاهر شدن واکنش واقعی جامعه نیازمند زمان بیشتری است. ثانیاً، کنترل مردم از طریق دخالت نیروهای امنیتی و نظامی راهکار معقول و مناسبی جهت رسیدن به اطمینان و آرامش پایدار در جامعه نیست زیرا آرامشی که زیر سایه سرنیزه و اسلحه و باتوم برقرار شده باشد بسیار شکننده و موقت است و همواره حاکمیت را در اضطراب و آ‌ماده باش و مردم را مترصد فرصت جهت ابراز مخالفت و اعتراض نگه خواهد داشت و این وضعیت منجر به فرسایش نیروهای سرکوبگر خواهد شد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

1- اجرای قانون به اصطلاح هدفمند کردن یارانه‌ در این شرایط نتیجه جبری به بن‌بست رسیدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است که به واسطه اعمال سیاست‌های غلط دولت در سال های اخیر بوجود آ‌مده است.

2- مراحل تدوین، تصویب روش اجرا و نظارت بر قانون، تحت تأثیر فشار، تهدید و ارعاب و زدوبندهای سیاسی از پشتوانه کارشناسی مناسبی برخوردار نبوده است و چون با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور سازگاری ندارد، در بلندمدت قطعاً اجرای قانون به واسطه مخالفت و اعتراضات شدید مردم با شکست مواجه خواهد شد.

3- اجرای قانون پس از مدت کوتاهی متوقف و یا به کلی ماهیت آ‌ن تغییر کرده و از اهداف اولیه‌ای که برای آن در نظر گرفته شده بود فاصله معنی‌داری پیدا خواهد کرد زیرا اجرای این قانون در این شرایط اقتصادی و اجتماعی آن‌چنان مشکلاتی را در سطح جامعه بوجود خواهد آورد که حامیان و مدافعان فعلی قانون از موضع فرصت‌طلبی و ترس از عواقب آن به مخالفان آن تبدیل خواهند نمود.

4- اجرای قانون در هر مرحله‌ای که متوقف شود به هر حال مشکلاتی را در صحنه اقتصادی و اجتماعی کشور بر جای خواهد گذاشت و این مشکلات جدید به معضلات قبلی که دولت، قبل از اجرای این قانون در کشور بوجود آورده بود اضافه شده و اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور را بدتر خواهد نمود البته متناسب با طول زمان اجرای قانون مسائل و مشکلات جدید از میزان و شدت بیشتری برخوردار خواهد شد.

5- کشور در این مسیری که در سال‌های اخیر قرار گرفته است تنها مقصد آن دیر یا زود سقوط و فروپاشی جامعه است و متأسفانه همه آحاد ملت در این کشتی بلا، گرفتار شده‌اند و تنها راه نجات، امید به خدای متعال و تلاش و کوشش همه در جهت اصلاح امور است کما اینکه بخشی از مردم در یکی دو سال اخیر از طریق آ‌گاه شدن و آگاهی بخشیدن تلاش و کوشش خود را آغاز کردند.

6- امور اقتصادی و اجتماعی می‌تواند از طریق انتخاب و انتصاب افراد صادق، کاردان بر نهادهای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی و نظارتی کشور در مسیری صحیح قرار گرفته و در جهت اصلاح امور حرکت نماید.

7- امور سیاست داخلی کنونی کشور باید به ترتیب زیر ترمیم و اصلاح گردد:

– نیروهای نظامی (سپاه) به پادگان‌ها بازگردند و در امور سیاسی کشور اعمال نفوذ و دخالت نکنند.

– نیروی مقاومت بسیج که به عاملی برای دخالت غیرقانونی در امور سیاسی و سرکوب مخالفان تبدیل شده‌اند به وظایف اصلی خود بازگشته و امور سیاسی و انتظامی به عاملین قانونی آن سپرده شود.

– نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به وظائف قانونی خود برگردند و از پیگیری و سرکوب فرزندان و خادمین صدیق کشور دست برداشته و به مراقبت از کیان کشور در مقابل دشمنان واقعی آن بپردازند.

– ایجاد پویایی و تحرک همه‌جانبه در پیشرفت کشور از طریق استقرار تنها، نهادهای قانون‌گذاری و اجرای و نظارتی مبتنی بر رأی واقعی مردم امکان‌پذیر می‌باشد لذا ترتیبات لازم جهت برگزاری و نظارت سالم بر برگزاری انتخابات از الزامات اجتناب‌ناپذیر اصلاح امور کشور است.

در شرایط کنونی هیچ مسئولی در مقابل عواقب و تبعات تصمیمات و وظائف اجرایی خود لزوماً پاسخگو نیست و این وضعیت یک نوع گستاخی و بی‌پروایی خطرناک رادر کارکرد مسئولین در انجام وظائفشان بوجود آورده است و وقوع بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی بوجود آمده در کشور،ریشه در این موضوع مهم دارد. لذا چنانچه اجرای بدون کم و کاست قانون در کشور حاکم شود و هر کس در مقابل عواقب مسئولیت‌های قانونی‌اش ملزم به پاسخگویی باشد بسیاری از نابسامانی‌های موجود حل خواهد شد.

– استقرار نهادهای حکومتی مبتنی بر آرای واقعی مردم نه تنها با دین خدا منافاتی ندارد بلکه دقیقاً با عقل سلیم سازگار است و در این حالت است که آحاد مردم خود را در مقابل امور جامعه‌شان مسئول می‌دانند و درجهت اصلاح و پیشرفت کشورشان به صورت پویا مشارکت خواهند نمود. لذا استقرار و مدیریت کشور مبتنی بر رأی حداکثری مردم تنها راه اصلاح و پویایی نظام تصمیم‌گیری و مدیریت کشور است و هرگونه تفکر و تلاش جهت به حاشیه راندن مردم و تمرکز امور کشور در دست یک یا چند نفر خاص به استناد حکم خدا و دین نه تنها کشور را از مسیر اصلاح و پیشرفت خارج نمود بلکه این رویه ظالمانه، خودخواهانه و ناجوانمردانه باعث خروج جامعه از مسیر دین و راه خدا خواهد شد و این نوع رویکرد و کارکرد غلط به واسطه ضربات غیرقابل جبرانی که بر پیگره دین الهی وارد خواهد ساخت و در درگاه الهی گناهی بس بزرگ و نابخشودنی است که خداوند انتقام دین خود را از مسببین آن در دنیا و آخرت خواهد گرفت.

– قطعاً یکی از دلایل مهم پیشرفت کشورهای صنعتی (اروپایی و غیراروپایی) در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و علم و تکنولوژی، حاکمیت قانون مبتنی بر نظام‌های مردم سالار (با همه کم و کاستی‌های آن) بر همه امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنهاست،که متأسفانه در کشور ما به دلیل عدم توان دسترسی به مراتب پیشرفت آنها، تنها نواقص و کاستی‌های آنها (به واقع و یاغیرواقع) را بزرگنمایی و به رخ مردم می‌کشند و این در حالی است که در کنار این همه انتقاد و بدگویی هیچگاه نتوانسته‌اند طرح و نظریه مفید و اقدام مؤثری را در حوزه‌های علوم اجتماعی، اقتصادی و دانش و تکنولوژی ارائه و یا به انجام برسانند و گام مثبتی را جهت پیشرفت و توسعه کشور و حل مسائل و مشکلات آن بردارند و همه اقدامات در حد شعار و ادعا باقی مانده است.

8- در حوزه دینی باید رویکرد و نگاه‌ها از دین مبتنی بر تحریک احساسات جامعه، به دین مبتنی بر عقل‌گرایی متحول گردد. زیرا دین صرفا” احساسی و غیرعقلایی همواره در طول تاریخ به عنوان ابزاری مؤثر در اختیار صاحبان زر و زور و تزویر بوده است و آنان از طریق تحریک احساسات دینی مردم توانسته‌اند بر دوش مردم سوار شده و جامعه را به سوی امیال نفسانی و شیطانی خودبه سقوط وقهقرا بکشانند.

لذا ایجاد تغییر و تحول اساسی در نگاه و باورهای دینی مردم در جهت عقل‌گرایی دینی از الزامات اساسی و بنیادی تحول فکری و فرهنگی و به تبع آن استقرار یک حکومت پویای مردم‌سالار است زیرا چنانچه این تحول اتفاق نیفتد هیچ تضمینی جهت موفقیت در ایجاد یک جامعه آگاه و پویا و استقرار یک حکومت سالم مبتنی بر رأی مردم وجود نخواهد داشت.