انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از چالشهایی که دولت برای اقتصاد ایجاد میکند
چکیده :دولت به عنوان متولی تدوین لوایح بودجه سنواتی و مجری این برنامه پس از تصویب در مجلس و تأیید در شورای نگهبان قانون اساسی، برای توجیه این تاخیر بیسابقه که در طول سه دهه گذشته هیچگاه به این اندازه نبوده است، به مواردی مانند به طول انجامیدن روند بررسی و تصویب برنامه پنجم و آماده سازی مراحل اجرایی مقطع اصلاح قیمتها اشاره میکند. این مسائل گرچه به طور حتم در تعویق زمان تحویل لایحه بودجه 90 در سال جاری نقش داشتهاند اما بررسی روند و زمان ارائه لوایح بودجههای سنواتی در سالهای گذشته نشان میدهد که دولت نهم هم خود را چندان ملزم به ارائه به هنگام این لوایح نمیدانسته...
جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان«حساسترین بودجه کشور در دام تاخیرها» نوشت: تاخیر پیش آمده در زمان تحویل لایحه بودجه سال آینده درحال تبدیل شدن به چالشی برای اقتصاد کشور است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مسئولیت بررسی لایحه پیشنهادی دولت و تصویب برنامه مالی کشور را برای سال 1390 برعهده دارند، معتقدند با تاخیر بوجود آمده در ارائه لایحه بودجه، زمان کافی برای بررسی دقیق و کامل لایحه را ندارند.
دولت به عنوان متولی تدوین لوایح بودجه سنواتی و مجری این برنامه پس از تصویب در مجلس و تأیید در شورای نگهبان قانون اساسی، برای توجیه این تاخیر بیسابقه که در طول سه دهه گذشته هیچگاه به این اندازه نبوده است، به مواردی مانند به طول انجامیدن روند بررسی و تصویب برنامه پنجم و آماده سازی مراحل اجرایی مقطع اصلاح قیمتها اشاره میکند. این مسائل گرچه به طور حتم در تعویق زمان تحویل لایحه بودجه 90 در سال جاری نقش داشتهاند اما بررسی روند و زمان ارائه لوایح بودجههای سنواتی در سالهای گذشته نشان میدهد که دولت نهم هم خود را چندان ملزم به ارائه به هنگام این لوایح نمیدانسته است.
ادامه و تشدید این روند نامبارک که در سال جاری به میزان بی سابقهای رسیده باعث شده است نمایندگان مجلس از امکان رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده تا پایان امسال کاملاً ناامید شوند و صراحتاً از تصویب بودجه به شکل چند دوازدهم سخن بگویند. این سخنان به این معنا است که به علت کمبود وقت، امکان بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 90 تا پایان سال 89 وجود ندارد و تنها راه باقی مانده برای مجلس این است که بخشی از این لایحه را تصویب کند تا روند تخصیص منابع برای مدتی از سال آینده مختل نشود.
ناگفته پیداست در شرایط بسیار حساسی که اقتصاد کشور درحال حاضر و سال آینده در آن قرار دارد، بروز چنین شرایطی چه هزینههای سنگینی برای کشور به دنبال خواهد داشت.
این اتفاقات در شرایطی که گزارشهای رسمی دیوان محاسبات کشور از انحراف 21 هزار میلیارد تومانی دولت از قانون بودجه سال 88 خبر میدهد، نمایندگان مجلس کسری بودجه دولت را در سال جاری رقمی در حدود 13 هزار میلیارد ریال برآورد میکنند و از تراز عملیاتی منفی 116 هزار میلیارد ریالی بودجه سال قبل خبر میدهند، به مراتب پیچیدهتر و نگران کنندهتر شده است.
تمامی عوامل برشمرده شده در بالا درحالی دقت و تعادل بودجه سال آینده را تهدید میکنند که به اذعان تمامی مسئولان اجرایی و کارشناسان اقتصادی کشور، بودجه سال 1390، به عنوان سالی که نخستین سال اجرای کامل قانون هدفمندی یارانهها تلقی میشود، بر حساسیتهای برنامه مالی کشور به غایت افزوده است. به گفته مقامات دولتی سال آینده شاهد اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندی یارانهها در حوزه اصلاح قیمتها و حذف بخش دیگری از یارانههای مستقیم از کالاهای متعدد خواهیم بود.
کد مطلب :
وقتی آقا را دارید چه غم دارید. انشاالله بنزین را صادر می کنیم و همه چی حل می شود.
سلام
بهتر است که مجلس، با عدم تصویب قانون بودجه سال 90 به صورت اورژانس، لایحه بودجه را در بازه زمانی مقرر به صورت حقوقی و قانونی بررسی و در نهایت، تصمیم درست (حذف، اصلاح یا بازگرداندن به دولت، یا تایید آن) را در پیش گیرد.
مجلس باید باور کند که مسئولیت تاخیر به عهده دولت است و نباید به خاطر جرم دیگری، از حقوق ملی ایرانیان کوتاه آید.
اما برای روزهای بدون قانون بودجه سال 90، باید مجمع تشخیص مصلحت، یا رهبری و شورای نگهبان، تعمیم بودجه سال 89 و اجرای به آن در بازهی انتظار را خواستار بوده و اجازه قرضی خرج کردن به دولت را ندهند. تا دستگاههای دولتی و دولتمردان، آخرین بازی با قانون و دهانکج کردن همگانی را تجربه کنند.
بگذارید تا قانونگریزی، با قانونیبرخورد کردن شما، به مرگی باورنکردنی برای خودکامگان تبدیل گردد.