انتقاد نمایندگان اکثریت و اقلیت از تمکین نکردن احمدی‌نژاد به قانون

چکیده :شکور اکبرنژاد نماینده تبریز تاکید کرد که احمدی نژاد مشی عدم تمکین به قانون را در پیش گرفته است، عباس رجایی نماینده اراک او را متهم کرد که اولین اقدام را در جهت نقض قانون اساسی مرتکب شده و محسني بندپي نماينده نوشهر و چالوس هم هشدار داد دلیل ناهماهنگی و اختلاف نظر قوا، تمکین نکردن به قانون...

سه نماینده مجلس از فراکسیون های مختلف، در مصاحبه های جداگانه، احمدی نژاد را به نقض قانون متهم و تاکید کردند که او رویه تمکین نکردن به قانون را در پیش گرفته است.

شکور اکبرنژاد نماینده تبریز تاکید کرد که احمدی نژاد مشی عدم تمکین به قانون را در پیش گرفته است، عباس رجایی نماینده اراک او را متهم کرد که اولین اقدام را در جهت نقض قانون اساسی مرتکب شده و محسني بندپي نماينده نوشهر و چالوس هم هشدار داد دلیل ناهماهنگی و اختلاف نظر قوا، تمکین نکردن به قانون است.

احمدی نژاد به قانون تمکین کند

شکور اکبرنژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان این که مردم از استیضاح بهبهانی راضی هستند، خواستار آن شد که رئیس دولت به قانون تمکین کند و به خانه ملت گفت: رئیس جمهوری مشی عدم تمکین به قانون را در پیش گرفته است، استیضاح وزیر راه و ترابری، تمام مراحل قانونی خود را طی کرده است و ملت نیز از این اقدام مجلس راضی هستند.

نماینده تبریز اسکو و آذرشهر در مجلس افزود: رئیس جمهوری به جای ایراد وارد کردن به استیضاح، به قانون تمکین کند و سرپرست وزارت راه را معرفی کند، زیرا درست نیست وزارتخانه‌ای حتی برای یک روز بدون سرپرست یا وزیر بماند.

اکبرنژاد با بیان این که احمدی نژاد ایرادهای استیضاح را بر استیضاح کنندگان نیز وارد می‌داند، تصریح کرد: ما نگفتیم معصوم هستیم و هیچ ایرادی نداریم، اما با توجه به این که ملت از استیضاح وزیر راضی هستند، نشان می‌دهد کار درست و ایرادهای ما بر وزیر وارد بوده است؛ هر چند که ممکن است ما ایرادهایی داشته باشیم.

بهبهانی نمی تواند سرپرست وزارت راه شود

اکبرنژاد که از امضا کنندگان استیضاح وزیر راه بود، با بیان این مطلب که بهبهانی نمی‌تواند سرپرستی وزارت را برعهده گیرد، تصریح کرد: منش فردی و قانونی این اجازه را نمی‌دهد فردی که به هر علتی از سوی مجلس با عدم رأی اعتماد روبه رو شده است، برای سرپرستی همان مسئولیت انتخاب شود.

به گفته این نماینده، احمدی نژاد در صورتی می‌تواند وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی نکند که تصمیم داشته باشد وزارت راه را ادغام کند که آن هم شرایطی دارد.

اکبرنژاد تأکید کرد: انصافا وزارت راه و ترابری، وزارتخانه ای نیست که بتوان آن را با وزارتخانه دیگری ادغام کرد، اما احمدی نژاد گفته است که در نظر دارد وزارت راه و ترابری را با وزارتخانه‌های زیربنایی ادغام كند.

نماینده تبریز با تأکید بر این که وزارتخانه نمی تواند حتی یک روز بدون سرپرست اداره شود، تصریح کرد: اگر دولت می‌خواد این وزارت را ادغام کند هر چه زودتر آن را مطرح کند و رأی مجلس را بگیرد.

اولین اقدام احمدی نژاد در جهت نقض قانون اساسی

عباس رجایی نماینده اراک، کمیجان و خنداب هم احمدی نژاد را متهم کرد که با غیبت از جلسات مجمع تشخیص مصلحت، اولین اقدام را در جهت نقض قانون اساسی مرتکب شده است.

رجایی در گفت‌وگو با هفته نامه «وقایع استان» مرکزی، تأکید کرد که احمدی‌نژاد به جای این نامه نگاری‌ها و تشویش افکار عمومی، می‌تواند در جلسات مجمع حضور یابد و از آن طریق، انتقادات و بحث‌های خود نسبت به عملکرد این مجمع و مجلس را مطرح کند.

وی گفت: مرز همه مباحث و چارچوب‌ها، قانون است. اگر ما دقیقا به قانون عمل کنیم، هیچ اختلافی پیش نمی‌آید. اساساً قانون برای این است که هر کس چارچوب خود را بداند و در همان چارچوب حرکت کند. بر این اساس، اینکه قانون‌گذاری حق مجلس است، در قانون اساسی تصریح شده است. در عین حال در قانون اساسی، منشا مصلحت کشور و مصلحت‌سنجی برای آن، مجلس است. می‌توانیم بگوییم در عین حال که قانون اساسی مجلس را محدود به وضع قانون در چارچوب قانون اساسی و شرع مقدس کرده، این اختیار را هم به آن داده که در موارد خاص، مصلحت نظام را تشخیص بدهد و بر اساس آن قانون وضع کند.

این نماینده افزود: در همین قانون اساسی آمده در این مصلحت‌سنجی مجلس بر اساس شرایط کشور، اگر شورای نگهبان در رابطه با قانون اساسی و شرع مقدس مخالفت کرد، مصوبه مجلس باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. در مجمع تشخیص، قانون‌گذاری و تصویب قانون نباید صورت بگیرد، اگرچه مجمع چند بار این کار را کرده، اما نباید این طور باشد و این در حیطه وظایف قانونی‌اش نیست.

تفسیر قانون اساسی، کار دولت نیست

رجایی تاکید کرد: ممکن است دولت همچنان نظراتی درباره برنامه داشته باشد که راه بیان آن، آوردن لایحه به مجلس است. اما اظهار نظر درباره اینکه مجلس حق داشته به برخی مسائل رسیدگی کند و به آنها ورود پیدا کند یا خیر، این حق قانونی دولت نیست و قانون اساسی تکلیف وظایف مجلس را مشخص کرده است. در واقع، تشخیص انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع جزو وظایف شورای نگهبان است و سایر قوا نمی‌توانند چنین نظریه‌هایی ارائه دهند و این نظریه‌ها، وجاهت قانونی برای دولت ندارد.

وی همچنین در انتقاد صریح احمدی نژاد گفت: از اینکه یک شخصی به بهانه اینکه من این مجمع را قبول ندارم و اعضای آن را نمی‌پسندم، از حضور در آن خودداری کند، وجاهت قانونی ندارد. این حق مردم است که همه اعضای یک نهاد رسمی کشور، در آن شرکت کنند. همان طور که نمایندگان موظفند در جلسات علنی مجلس و کمیسیون‌ها شرکت کنند یا اعضای دولت نمی‌توانند بگویند چون ما برخی اعضای کابینه را نمی‌پسندیم، در جلسه هیأت دولت شرکت نمی‌کنیم. افراد وقتی مسئولیت پذیرفتند، باید به وظایف خود عمل کنند.

وی تاکید کرد: شرکت نکردن رئیس‌جمهور در جلسات مجمع، خلاف قانون اساسی است و این فضای تعامل قوا را خالی می‌گذارد. بنابراین اولین انتقاد به نقض قانون اساسی، متوجه خود رئیس‌جمهور است. چون ایشان به جای انتشار نامه‌های سرگشاده و تشویش افکار عمومی، می‌توانند حرف‌ها و انتقادات خود را در جلسات مجمع مطرح کنند.

عامل اختلافات، تمکین نکردن به قانون است

انوشيروان محسني بندپي عضو فراكسيون خط امام(ره) مجلس هم گفت: تعامل، هماهنگي و اتفاق‌نظر در مسائل كلان كشور يك ضرورت بوده و هم چنين تكليف است كه قواي مختلف دراين چارچوب هماهنگ باشند تا جامعه از آرامش و اعتماد و اطمينان خاصي برخوردار باشد.

وي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار داشت: نداشتن تمكين به اجراي قانون باعث مي‌شود كه ناهماهنگي يا اختلاف‌نظري ايجاد شود كه اين امر در كل شايد خوشايند موضوع تعامل و هماهنگي بين قوا نباشد.

نماينده نوشهر و چالوس در مجلس افزود: در واقع هرچه اين تعامل، هماهنگي و وحدت در چارچوب تفكيك وظايف و حفظ استقلال قوا باشد، جامعه از اعتماد، اطمينان و آرامش بيشتري برخوردار مي‌شود. ولي اگر ذره‌اي اختلاف‌نظر باشد، اعتماد لازم در جامعه احساس نمي‌شود و دستيابي به شرايطي كه به نفع آرمان‌ها و اهداف مدنظر نظام جمهوري اسلامي است، مشكل مي‌شود.

وي گفت: هرچه تعامل و هماهنگي بيشتر باشد زمينه براي فعاليت‌هاي مدني بيشتر فراهم است و فضا ، فضايي مي‌شود كه نقدهاي سالم سر جاي خود است و تمام كساني كه در چارچوب قانون اساسي حق فعاليت دارند مي‌توانند در اين فضا و شرايط بهتر انجام وظيفه كنند.

عضو فراكسيون خط امام(ره) مجلس با بيان اين‌كه در شرايط فعلي شاهد به كارگيري درست شاخص‌هاي رقابت سياسي نيستيم، اظهار كرد: به عنوان مثال افرادي كه به شخصيت‌هاي بزرگ نظام از جمله آيت‌الله هاشمي رفسنجاني هجمه وارد مي‌كنند، در مصونيت قرار مي‌گيرند كه اين امر زمينه را براي شرايط مطلوب فراهم نمي‌كند و فرهنگ تهمت و تملق و چاپلوسي را ترويج مي‌كند.