رحیمی به عنوان یک متهم در رسانه ملی چه «حق ویژه» ای دارد ؟

چکیده :آقای رحیمی باید بدانند که اینک "متهم" هستند، هرچند که به دلایلی هنوز در "مقام و منصب" خود حضور دارند، اما این باعث پاک شدن صورت مسئله نخواهد شد و به جای سخنرانی های عاطفی و گله گذاری و مرتبط دانستن منتقدان با دشمن و ...فقط و فقط باید در یک اقدام اصولی و قانونی در محکمه حاضر شوند و به اتهامات خود پاسخ...

سایت اصولگرای فردا نیوز گزارشی را درباره رحیمی که متهم به فساد اقتصادی است اما روز گذشته به طور ویژه و فراتر از یک شهروند امکان حضور  و دفاع در اخبار ۲۰ و ۳۰ را پیدا کرد منتشر کرده است. این گزارش ابتدا بخشی از قوانین کشور را درباره حقوق متهم آورده و سپس به  موضوع رحیمی پرداخته است. متن این گزارش به شرح زیر است:

در قوانین جمهوری اسلامی ایران که ملهم از فقه جعفری و آموزه های اسلامی است، برای “متهم” -به عنوان کسی که هنوز جرم او اثبات نشده است اما باید در محکمه حاضر شود- حقوقی مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش «فردا»، بر این اساس، حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتيازات و امكاناتي كه در يك دادرسي منصفانه از بدو اتهام تا صدور حكم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعايي كه برخلاف فرض برائت، عليه او مطرح شده است از خود دفاع كند به طوريكه « دفاع از منافع جامعه نبايد منجر به ناديده گرفتن حقوق متهمان گردد و به اين سبب مقررات آئين دادرسي كيفري بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه علاوه بر رعايت حقوق جامعه، بي‌گناه را نيز در اثبات بي‌گناهي خود ياري كند»

قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران در اصول 32، 35، 37، 38، 39 به موارد مهمي از حقوق متهم اشاره كرده است كه به ترتيب اصول ياد شده عبارتند از:

1- منع دستگيري خودسرانه، تفهيم اتهام كتبي بلافاصله پس از بازداشت و ارسال پرونده مقدماتي ظرف حداكثر 24 ساعت نزد مقام قضايي صالح؛

2- حق برخورداري از معاضدت وكيل در مرحله دادگاه ؛

3- برخورداري از اصل برائت؛

4- منع شكنجه براي گرفتن اقرار و فاقد ارزش و اعتبار بودن چنين اقراري؛

5- برخورد انساني و منع هتك حرمت و حيثيت متهمي كه دستگير يا بازداشت شده است؛

علاوه بر موارد مذكور در قانون اساسي، قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (1378) حقوق زير را براي متهم به رسميت شناخته است.

1- قابل تجديد نظر بودن قرار بازداشت متهم (ماده33) و قابل اعتراض بودن قرار بازداشت و تشديد تأمين صادر شده از سوي مقام تحقيق (بند 2 شق ن ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با اصلاحات بعدي)؛

2- حق سكوت و امتناع از پاسخ دهي (مواد 129 و 197)؛

3- منع جلب متهم و تفتيش منازل و اماكن در شب مگر در موارد فوريت و ضرورت (موارد 121 و 100)؛

4- امكان همراه داشتن يك نفر وكيل در مرحله تحقيقات (ماده 128)؛

5-امكان جرح شهود (ماده 168) حق درخواست مواجهه شهود و امكان سوال از آنان در مرحله دادگاه (مواد 199 و 196) تكليف دادگاه مبني بر اعلام به متهم كه آيا سوالي از شاهد طرف مقابل دارد؟ (ماده 198)؛

6- برخورداري از محاكمه علني در مرحله دادگاه مگر در موارد استثنايي (ماده 188)؛

7-امكان انتشار برائت متهم در جرايد كثير الانتشار (ماده 198)؛

8- به موجب بند 5 قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ارديبهشت 1383 فرد به محض دستگيري بايد بتواند مراتب دستگيري و حضور خود در كلانتري، بازداشتگاه و …را به اطلاع خانواده خود برساند.

در موضوع آقای محمدرضا رحیمی که “متهم” یک پرونده مالی است – که سخنگوی قوه قضاییه نیز رسما به آن اشاره کرده است – ایشان مانند همه متهمین از حقوق بالا برخوردار است و باید از این حقوق فوق برخوردار شده و همگان نیز به این “حقوق” احترام بگذارند، اما در هیچ کجای قانون و عرف این “حق ویژه” برای متهم دیده نشده است که در تریبونی با میلیون ها مخاطب و در برنامه 20:30 از خود و اتهامتش دفاع کند، این اتفاق عجیبی بود که شب گذشته در برنامه 20:30 روی داد!

آقای رحیمی باید بدانند که اینک “متهم” هستند، هرچند که به دلایلی هنوز در “مقام و منصب” خود حضور دارند، اما این باعث پاک شدن صورت مسئله نخواهد شد و به جای سخنرانی های عاطفی و گله گذاری و مرتبط دانستن منتقدان با دشمن و …فقط و فقط باید در یک اقدام اصولی و قانونی در محکمه حاضر شوند و به اتهامات خود پاسخ دهند تا انشاءالله با گرفتن رای برائت، مسائل مربوط به ایشان از افکار عمومی و رسانه ها خارج شود و نظریه “دولت پاک” نیز اثبات شود، آقای رحیمی! باید بدانند جز این راه، راهی وجود ندارد.