قربانی شدن مردم با دعوای قدیمی بین دولت و شهرداری

چکیده :و مخلص كلام اين که دولت پولي را كه باید بنا بر قانون، براي بالا بردن سيستم حمل و نقل عمومي بپردازد، نمي دهد و شوراي شهر هم مردم را تهديد به تلافي مي كند و......

به تازگی يك عضو شوراي شهر تهران، در خبری که خبرگزاری ها آن را منتشر کردند، اعلام كرد كه اگر دولت يارانه مترو را ندهد، آن را مستقيم از مردم مي گيرند.

به گزارش «تابناك»، دکتر حمزه شكيب، عضو شوراي شهر تهران در اين باره اعلام كرده است، در صورتی که دولت یارانه مترو را در اختیار شهرداری نگذاردد، مبلغ آن را از مردم خواهند گرفت.

اين در حالي است كه همه مقامات دولتي، غير دولتي، صداوسيما، تريبون هاي نماز جمعه و… ماه ها و سال هاست، از مردم مي خواهند از وسايل حمل و نقل عمومي استفاده كنند و حتي قانونگذار هم دولت را به بالا بردن سيستم حمل و نقل عمومي موظف كرده است و باز هم بارها دولتيان اعلام كرده اند كه از محل فروش بنزين به قيمت آزاد، حمل و نقل عمومي را ارتقا خواهند داد و… .

البته اینجا بحث از اين نيست كه آیا دولت يارانه مترو را داده است يا نه و حتي بحث از اين نيست كه دولت مي خواهد اين پول را بدهد يا نه، بلكه بحث اين است كه اگر دو نهاد نتوانستند به دليل اختلافات بچگانه مشكلات خود را حل كنند، چرا بايد مردم بهاي آن را بپردازند؟ اين در حالي است كه در گذشته هم چنين اتفاقاتي مي افتاد و مردم قرباني لجاجت هاي مسئولان مي شدند، ولی اكنون مسئولين آشکارا اعتراف مي كنند كه اگر دولت به تكليفش عمل نكند، آن را شفاف از مردم مي گيرند؛ مردمي كه ظاهرا در اين ميان هيچ حقي ندارند و هر كس هر گونه كه خواست آنان را مي نوازد و الحمدلله همه هم می گويند ما طرفدار مردم هستيم!

افزون بر اين بايد گفت، بهره گیری از چنين ادبياتي و تهديد كردن دولت به ايجاد فشار بر مردم به خاطر كاستي هاي دولت، حاكي از اين است كه در اين كشور، قانون نمي تواند مشكلات را حل كند، دستگاه هاي نظارتي نمي توانند نهاد خطاكار را به تمكين از قانون وادار كنند و اينجاست كه درگیری و لجاجت بين صاحبان قدرت پيش مي آيد كه بلاشك قرباني اول و آخر آن مردم هستند.

و اما چرخه معیوبی كه چنین وضعيتي را پيش آورده است؛ البته این گونه آغاز می شود که كارخانجات خودروسازي با قدرت تمام، خودروي بدون استانداردهای روز دنيا را توليد مي كنند؛ بانك، عمده تسهيلات خود را تنها براي خريد اين خودروها به مردم اختصاص می دهد؛ مردم به صورت بيست و چهار ساعته در معرض تبليغات گوناگون براي خريد اين خودروها هستند و سرانجام خودرو توسط شهروندان خریداری می شود.

از این سو، اما به مردم گفته مي شود كه از خودروهاي خود استفاده نكرده و از حمل و نقل عمومي استفاده كنند و سرانجام، نهادهاي گوناگون به دليل لجاجت، سيستم حمل و نقل عمومي را ارتقا نمي دهند و در صددند پول آن را از مردم بگيرند تا باز آيا از همين پولي كه از مردم مي گيرند، سيستم حمل و نقل عمومي را ارتقا بدهند يا خیر؟!

و مخلص كلام اين که دولت پولي را كه باید بنا بر قانون، براي بالا بردن سيستم حمل و نقل عمومي بپردازد، نمي دهد و شوراي شهر هم مردم را تهديد به تلافي مي كند و… .