اقوام ايراني، هويت و وحدت ملي

چکیده :تاجزاده در یکی‌ دیگر از مقالاتی که در دوران کوتاه مرخصی خود به رشتهٔ تحریر دراورده است بار دیگر بر اهمیت به رسمیت شناختن حقوق همهٔ اقوام ایرانی‌ با هر عقیده و سلیقه تاکید می‌کند. وی در این مقاله بر این باور است که تجربه عصر اصلاحات نشان مي‌دهد كه به رسميت شناختن حقوق همه ايرانيان با هر عقيده و سليقه، و اتحاد دموكراتيك آنان از هر قوم ضامن همزيستي همگرايانه فرزندان مام ميهن...

سید مصطفی تاجزاده

مقدمه

آيا دست يافتن به وحدت و هويت ملي به معناي اين‌‌كه كانون وفاداري هر تبعه ايران باشد مستلزم آن است كه ما ترك، كرد، عرب، بلوچ، تركمن، لر و فارس نداشته باشيم و ايرانيان به جاي حفظ رنگين‌ كمان اقوام و مذاهب خود، در يك زبان و لباس و آداب و رسوم واحد ذوب و مستعيل شوند؟ يا بر عكس، ملت ايران را واقعيتي جدا از اين تكثر و تنوع نيست كه با وجود جهانِ جهاني شده كنوني، همچنان مي‌تواند با هم بودن را در كنار همه گونه‌گوني‌هايش حفظ كند و حتي از فرصت‌ها و مواهب آن نيز بهره‌مند شود؟

از سوي ديگر آيا توسعه علمي، فني و اقتصادي ايران مستلزم نقض حقوق فرهنگي، مدني و سياسي ايرانيان است؟ و جز با «توسعه آمرانه» نمي‌‌‌توان به ايراني صنعتي و پيشرفته رسيد؟ يا برعكس، تنها با توسعه همه جانبه و در همه ابعاد، از جمله توسعه سياسي، مي توان به توسعه اقتصادي، علمي و فني دست يافت؟ همچنين آيا دستيابي به عدالت اقتصادي و ارائه «خدمت» به مردم مي‌تواند جايگزين نيازهاي منزلتي، هويتي و حقوقي شهروندان ايران زمين با همه گونه‌گوني زباني و تنوع قومي و فرهنگي آنان باشد؟

آيا تجربه عصر اصلاحات نشان نمي‌دهد كه به رسميت شناختن حقوق همه ايرانيان با هر عقيده و سليقه، و اتحاد دموكراتيك آنان از هر قوم ضامن همزيستي همگرايانه فرزندان مام ميهن است؟ و توسعه اقتصادي، علمي،‌ فني، صنعتي و نيز صلح منطقه‌اي، برآيند همين تعريف دموكراتيك از توسعه، هويت و وحدت ملي است؟ آيا آن تجربه بيانگر آن نيست كه دستيابي به عدالت اجتماعي و رفاه ملي نيز نه با تزريق صدقه‌وار بخش اندكي از پول نفت به اندام‌هاي جامعه، كه با برنامه‌ريزي صحيح، مديريت دورانديش، جلب مشاركت همگاني (1) و تأمين حقوق شهروندان كه در چند و چون آن قانون اساسي به صراحت بيان شده است، تحقق خواهد يافت؟ و دولت مركزي نيز از طريق اعتماد به همين مردم و جلب اعتماد و مشاركت آنان با هر دين، مذهب و زبان و دين مي‌تواند نيروي دفاعي و ملي خود را تقويت كند و به سازندگي همه‌‌جانبه كشور بپردازد؟

«ميشل فوكو» و روح جمعي

آنچه يكي از متفكرين و فلاسفة خداناباور عصر حاضر را به حمايت از انقلاب اسلامي كشاند، بعد نمايشي انقلاب بود. «مشيل فوكو» فيلسوف فقيد فرانسوي براي مدتي شيفته انقلاب اسلامي شد و او بود كه براي نخستين بار در تحليل بعد زيبايي شناختي انقلاب اسلامي بر واژه «تظاهرات» با همه ابعاد ديداري و نمايشي آن تأكيد كرد. او هنگامي كه به پاريس بازگشت ‌گفت ما در تهران «ديديم» كه چگونه مردمي به مثابه يك ملت، اراده و خواست جمعي خود را «ظاهر مي‌سازند» و «تظاهر» مي‌كنند. فوكو همچنين ‌گفت تا قبل از آمدن به ايران همچون كثيري از متفكران جديد غربي تصور مي‌كرد كه واژگاني از قبيل «اراده جمعي» و «خواست جمعي» فقط يك سلسله واژه‌ها و ترم‌هاي تئوريك هستند و به ازاي رويت‌پذير ندارند. به تعبير او چيزي مثل «روح» كه فرض مي‌شود اما ديده نمي‌شود.

به اين ترتيب اگر شرق‌شناسان استعماري به ابداع و اختراع موجودي متافيزيكي به نام «روح ايراني» به عنوان ذات‌هاي ازلي و ابدي ضد حقوق بشري و ضد عربي و ضد تركي و ضدكردي پرداختند، ميشل فوكو در رويكردي كاملاً‌ متفاوت يك «روح» و يك «اراده جمعي» كاملاً متفاوت را در خيابان‌هاي تهران «ديد» و مشاهده كرد كه چگونه ملتي با وجود تفاوت‌هاي زباني، قومي، مذهبي و ديني خواستي واحد را فرياد مي‌كشد و وحدت و اراده خود را زير گلوله‌ها ظاهر مي‌كند و به نمايش مي‌گذارد. «فوكو» در چارچوب پروژه «تدوين تاريخ زمان حال» به ايران آمد و كاري به شرق‌شناساني نداشت كه به استخراج «روح ايراني» از دل تاريكي‌هاي موهوم هزاره‌هاي مفقود تاريخ مي‌پرداختند و كاري با زمان حال و هويت موجود ايرانيان واقعاً موجود نداشتند. او بر اساس مشاهدات خود در ايران نتيجه گرفت اسلام نه افيون كه «روح جهان فاقد روح است» و درآميزي همين «روح» با روحيه انقلابي مردم ايران منظره هويت ملي را نه در آرياپرستي، كه در رويت تابلوي خيابان‌هاي ايران، و در پيش چشمان ژرف‌نگرش مجسم مي‌كرد: «ما در تهران و در سراسر ايران اراده جمعي يك ملت را به وضوح مشاهده كرديم»(2).

هويت و وحدت ملي و جهان جهاني شده

گسترش ارتباطات و تسريع فرآيندهاي جهاني، درك تك بعدي، ذوب‌گرايانه و حذفي از توسعه، هويت و وحدت ملي را بيش از هر زمان ديگر هزينه بر و در بسياري موارد ناممكن كرده است. در واقع در روزگاري كه دموكراسي كشورها را يكي پس از ديگري فتح مي‌كند و ده‌ها كانال ماهواره‌اي داعيه دفاع از حقوق ايرانيان دارند و بسياري خود را طرفدار حقوق آنان و انتخابات آزاد مي‌خوانند و مشوق هم‌ميهنان ترك، كرد، عرب و… ما شده‌اند كه از گويش محلي خود به گويش ماهوار‌ه‌اي عبور كنند، به محاق بردن حقوق اساسي ملت ايران از جمله حقوق و آزادي‌هاي اساسي و اصل 15 قانون اساسي، علاوه بر نقص قانون اساسي، غير مدبرانه و غير مصلحت‌جويانه است و در نهايت مي‌تواند يك امر «دروني» و ملي را «بيروني» و جهاني ‌كند و تحت تأثير اراده و منافع ديگران قرار ‌دهد. اين راهبرد عكس روندي است كه در بسياري از كشورهاي منطقه و جهان مشاهده مي‌شود.

در تركيه كه تا همين اواخر نظاميان آن، هر آن آماده براي كودتا بودند و هويت كردي و حتي كلمه «كرد» و «كردستان» در معرض سانسور و انكار قرار مي‌گرفت، دموكراسي قابل توجهي حاكم شده و يك كانال دولتي 24 ساعته به زبان و فرهنگ كردي اختصاص يافته است. در آن كشور احزاب سكولار و مسلمان از رقابت و انتخابات آزاد و حقوق بشر دفاع مي‌كنند. حتي حزب حاكم كنوني در جريان انتخابات محلي به شكل رقيب حزب كردي در مناطق كردنشين درآمد و به قواعد رقابت دموكراتيك در رقابت با آن حزب تن داد(3).

در عراق مطبوعات، احزاب، انتخابات آزاد و حتي سبك آزاد زندگي حرف نخست را مي‌زند و كرد و عرب و شيعه و سني در حكومت مشاركت دارند. «دموكراسي» يا «جنگ داخلي». راه ديگري وجود ندارد «استبداد» منتفي شده است.

در افغانستان نخبگاني كه از فساد و ناكارآمدي حكومتي به تنگ آمده‌اند، از پذيرش تكثر و تنوع قوميتي و مشاركت همگاني در قدرت به عنوان تنها راه تبديل اختلافات خشونت‌بار به آشتي ملي سخن مي‌رانند و خواهان اجراي راهبرد «تنوع قومي ثروت ماست» شده‌اند.

در هندوستان به مثابه بزرگ‌ترين دموكراسي جهان، انفجاري از رنگ‌ها و تكثر قومي، زباني، مذهبي، ديني و فرهنگي در فهرست توسعه‌ جهش‌وار و دموكراتيك آن كشور قرار گرفته است. نخبگان هندي جهاني شدن علم و تكنولوژي ارتباطي، اطلاعاتي و اقتصادي را به استخدام منافع ملي خود درآورده‌اند، بي‌آنكه ده‌ها زبان اقوام كشور خود را مخل وحدت و توسعه و پيشرفت به حساب آورند و هند را به كشوري تبديل كرده‌اند كه ممكن است در آينده نه چندان دور عنصر ثابت و حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل شود.

در لبنان پذيرش اصول دموكراتيك و كثرت و تنوع قوميتي، مذهبي، ديني و سياسي نه فقط به مقاومت درخشان حزب‌الله در مقابل توسعه‌طلبي صهيونيست‌ها لطمه نزده، بلكه به «مقاومت رنگي» شكل داده است. علت آن است كه گفتمان مقاومت عليه توسعه‌طلبي صهيونيست‌ها در لبنان هرگز خود را از گفتمان شادي و تكثر سبك زندگي و تنوع قومي و مذهبي و ديني جدا نكرده است و در جايي دور از «گشت‌هاي ارشادي» دختران دكولته‌پوش را در كنار دختران مقنعه پوش در صف واحد ضد تجاوز و جنايات جنگي اسرائيل متحد كرده است.

همه اين پيشي گرفتن‌ها از كشور ما در حالي صورت مي‌گيرد كه ملت ايران به كمك سرمايه تاريخي، جغرافيايي، فرهنگي و اسلامي خود، از مزيت قابل توجهي براي قرائت دموكراتيك از توسعه، هويت و وحدت ملي برخوردار است و به همين لحاظ مي‌تواند پيشتاز منطقه باشد. ايرانيان از همه مؤلفه‌هاي لازم و حتي كافي براي «توسعه همه جانبه»، «يكپارچگي سرزميني» و «هويت و وحدت ملي» برخوردارند و از تاريخ مشترك، سرزمين مشترك، دين مشترك، پيوندهاي گسترده و عميق اقتصادي، علمي و فني و فرهنگي ميان اقوام، همزيستي تاريخي و مسالمت‌آميز و نيز تقسيم‌ كار تاريخي و به روز شده ميان آنان بهره‌مندند. ايران بر اساس تصميم سياسي قدرت‌هاي بزرگ در قرن بيستم شكل نگرفته است كه با رعايت حقوق مدني، سياسي و اجتماعي ايرانيان از هم فرو پاشد. اگر هم در عصر پسا اشغال ايران توسط متفقين شاهد برخي حركت‌هاي جدايي‌خواهانه بوديم، در درجه نخست عكس‌العمل تفريطي به افراط ملي‌گرايي يك شكل ساز و آمرانه رضاشاهي بود كه حقوق ملت ايران، از جمله حقوق اقوام را نقض كرده بود.(4)

صرفه‌جويي اقتصادي، شكوفايي انساني

درك تاريخي و فرهنگي از مليت ايراني (كه جز در عصر پهلوي، در هيچ سلسله‌اي «هويت قومي» در برابر «وحدت ملي» قرار نگرفت) و فهم روز آمد از ملت در عصر انفجار اطلاعات و جهاني شدن مستلزم آن است كه «توسعه» و «دموكراسي» و نيز «هويت» و «محروميت‌زدايي» در كنار يكديگر معنا شوند تا ضمن حفظ امنيت ملي، يكپارچگي سرزميني و پيشرفت كشور، در منابع مادي و معنوي ملي نيز صرفه‌جويي شود. عدم نياز به كاربست خشونت و قهر دولتي تنها با رهبري و مديريت دموكراتيك كشور ممكن است. اين درك تاريخي- مشروطه‌اي- امروزي، نه تنها رعايت حقوق شهروندان و تكثر قومي- زباني و مذهبي آنان را «مانع ملت» شدن ايرانيان و «مايه تهديد» همبستگي ملي و «سد توسعه» كشور نمي‌داند، بلكه آن را سرمايه عظيم ملي مي‌داند كه در جهان جهاني شده، در انديشه تكامل و ظرفيت سازي‌‌هاي نوين است. به بيان روشن امنيت پايدار مرزهاي ميهن و تضمين همبستگي ملي در انساني‌ترين (حقوقي- اخلاقي) و اقتصادي‌ترين (محاسبه فايده- هزينه) شكل آن مستلزم به رسميت شناختن حقوق شهروندان و گونه‌گوني زباني، قومي، فرهنگي و مذهبي آنان است.(5)

بر اين اساس به رسميت شناختن حقوق ايرانيان و به نمايش گذاشتن تنوع و تكثر فرهنگي و زباني و سبك‌هاي متفاوت زندگي نه يك امر لوكس و تشريفاتي و ويتريني است و نه مانع توسعه، هويت و وحدت ملي. بر عكس، تأمين حقوق ايرانيان فرصت شمردن و ظرفيت شمردن همه آن تكثر و تنوع مستلزم صرفه‌جويي كلان اقتصادي و امنيتي است.

در دوراني كه تلاقي ركود جهاني و ناشيگري مديريت اقتصادي در سطح ملي مي‌تواند هزينه كلاني بر ملت ما تحميل كند، نمي‌توان يك بوروكراسي متورم دولتي و يك ماشين عظيم امنيتي را از اهداف كلان ملي دور كرد و به سمت اهداف فرعي و انحرافي نظير تحميل سبك زندگي خاص يا شيوه‌هاي تك هويتي سوق داد. شيوه زيست مسلماني كه بر اساس اعتماد و باور به اسلاميت و ايرانيت ايرانيان موجود استوار شده است به گشت‌هاي ارشادي نياز ندارد، همچنان كه تلقي تكثر و گوناگوني‌هاي زباني و فرهنگي و مذهبي و ديني و سياسي به عنوان يك فرصت و ظرفيت عظيم ملي موجب صرفه‌جويي عظيم در اقتصاد و در سطح كلان امنيتي و نظامي و پليسي خواهد شد. اين صرفه‌جويي، انرژي عظيمي را آزاد مي‌كند و نيروهاي آزاد شده از گشت‌زني‌هاي غير لازم در اطراف زندگي روزمره شهروندان مي‌توانند معطوف گشت‌زني ضروري به سود امنيت اجتماعي آنان و بويژه شناسايي و رفع آسيب‌ها و تهديدهاي واقعي اجتماعي نظير شبكه‌هاي قاچاق و توزيع مواد مخدر و ساير جنايات سازمان يافته و نيز پديده‌هاي خطرناكي مانند «ايدز» شوند و به جنايي جلوه دادن حيات روزمره شهروندان معطوف نگردند. اين تكثر به عنوان يك ظرفيت ملي و با توجه به شرايط جهاني لازم است در معرض ظرفيت‌سازي‌هاي نوين قرار گيرد.

نگرش و راهبرد يك شكل‌سازي آمرانه

نگرش مبتني بر «توسعه آمرانه» كه با تعريفي تك‌بعدي از «هويت و وحدت ايراني» همراه است، از عصر پهلوي اول تاكنون همواره با ناديده گرفتن تفاوت‌هاي فردي، زباني، مذهبي، قومي، تاريخي، سنتي و فرهنگي ايرانيان، در پس يك ايدة انتزاعي به نام «روح ملي» يا «روح واحد و نامتكثر ايراني» پناه گرفته و به بهانه مدرن كردن كشور و حفظ «هويت و وحدت ملي»، حقوق ايرانيان را نقض ‌كرده است حاصل چنين راهبردي به حاشيه رفتن دستاوردهاي نهضت‌هاي اصلاحي ايرانيان از مشروطه تاكنون بوده است. به بيان روشن نگرش خطي و يكجانبه به «توسعه» و «هويت» همواره به نام تأمين امنيت و وحدت ملي، يكپارچگي سرزميني و پيشرفت كشور و اخيراً به نام اسلاميت جامعه با آزادي‌هاي سياسي، مدني و فرهنگي بويژه آزادي رسانه‌اي و انتخاباتي(6) كه مادر همه آزادي‌ها در ايران به شمار مي‌روند، مخالفت ‌كرده است.(7)

مي‌دانيم در صدر مشروطه قلم نسبتاً آزاد شد و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي در كنار مجلس شوراي ملي، در قانون اساسي تصريح و سپس تأسيس شدند. با وجود اين رضا شاه با اتكا به حمايت خارجي و اعمال زور عريان ‌كوشيد به نام تأمين امنيت و سپس به اسم ترقي و پيشرفت، دستاوردهاي دموكراتيك نهضت مشروطه مانند آزادي مطبوعات، احزاب، اتحاديه‌ها تجمعات و انتخابات و همراه با آن واقعيت تاريخي و متكثر ايران را حذف، يا به حاشيه براند. وي استقرار امنيت در ايران را در گروي حاكميت «رژيمي يك نفره» مي‌دانست و اينكه همه مردم داراي لباس يك شكل، زبان واحد و رفتاري مشابه شوند. در نتيجه «حقوق، هويت و منزلت» ايرانيان را به محاق برد. به اين ترتيب استبدادي سياه‌تر از رژيم قاجار، متكي بر نگرشي مشابه‌‌ساز، ضد حقوق و قوم‌ستيز از ايراني بودن، بر ملت تحميل كرد. اگر چه نمي‌توان منكر اقدام‌هاي مدرن و توسعه‌اي، ولي در همه حال غير دموكراتيك رضاشاه در جهت تأسيس برخي زيرساخت‌هاي اجتماعي، اقتصادي، علمي و فني و آموزشي شد.

يكي از روشنفكران درباره اين دوران مي‌نويسد: «از دوران رضا شاه و با آغاز بازسازي و نوسازي ايران بود كه ما هر چه بيشتر به «تاريخ پرافتخار» نيازمند شديم؛ تاريخي كه پس از «گردگيري» و «گندزدايي» از آثاري كه حمله عرب و مغول به جا گذاشته بود، با پيوند خوردن با نمودهاي زندگي مدرن، با كارخانه و دانشگاه و آموزشگاه، با شهرسازي و معماري مدرن، با نهادهاي اداري و اقتصادي و نظامي مدرن، مي‌بايست تاريخ پر افتخار تازه‌اي را به تاريخ پرافتخار گذشته پيوند زند.»(8)

به بيان روشن الگوي «توسعه آمرانه و متكي بر سر نيزه» با نقض بسياري از حقوق فرهنگي، مدني و سياسي شهروندان همراه است و ماهيتي «يك شكل‌ساز، خشن و حذفي» دارد. اين مدل بر:

1. نفي حقوق و آزادي‌هاي اساسي؛

2. متحدالشكل ‌سازي اجباري- نظامي پوشش و آداب و رسوم و حتي زبان اقوام ايراني؛

3. تغيير تركيب جمعيت؛

4. ايجاد مانع براي ارتقاي صاحب‌منصبان اقوام و مذاهب «غيرخودي» در امور لشكري و كشوري مبتني است. اين الگو به جاي جامعه صنعتي و دموكراتيك در پي تأسيس دولت قدرتمند و متكي به صنايع دفاعي- نظامي و حاكميت نگاه امنيتي- پليس بر ابعاد گوناگون حيات سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و هنري اجتماع مردم است. جامعه مطلوب اين نگرش، تك صدا، شبه‌غربي، غير سنتي، صنعتي، با ظاهري يونيفورم پوش و پادگاني است.

در حقيقت رضاشاه تأسيس و حفظ «نظام سياسي» جديد را تنها با «نظامي‌سازي» مناسبات سياسي و سركوب شديد نهادها و كانون‌هاي مستقل از قدرت (اعم از سنتي و مدرن) ممكن مي‌ديد. وي با نمايشي و استصوابي- نظامي كردن انتخابات و فرمايشي كردن مجالس شورا، تمركز‌گرايي شديد دولتي، حذف انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي از عرصه حيات سياسي كشور، حاكميت فضاي پليسي و سركوب آزادي بيان، مطبوعات، احزاب و اتحاديه‌‌ها و سرانجام مقابله با ارتقاي جايگاه چهره‌هاي شايسته از برخي اقوام ايراني، عملاً دستاوردهاي دموكراتيك نهضت مشروطه را به مقابله برخاست. وي كردستيزي، عرب‌ستيزي، ترك‌ستيزي و در يك كلام قوم‌ستيزي سيستماتيك و گسترده خود را به نام ضروريات دولت مدرن و دستيابي به امنيت و ترقي و «ايران نوين» توجيه مي‌كرد. به اين ترتيب انقلاب مشروطه كه قرار بود حكومت عقب‌مانده، خودسر و فاسد قاجار را مسئول، مقيد، پاسخگو كند و به حاكميت قانون تحقق بخشد، چنان به انحراف كشيده شد كه از قانون جز ظاهري نماند. ديكتاتوري احيا شد و سيطره حكومت به بسياري از عرصه هاي اجتماعي و فرهنگي كه حتي دولت هاي استبدادي سنتي به علت ضعف و عدم تمركز حريم آن‌ها را مصون مي‌داشتند،‌ بسط و تعميم يافت. و دولت در بسياري از عرصه‌هاي زندگي شهروندان دخالت كرد. به باور من بخشي از اقدام‌هاي رضاشاه از الزامات مدرن شدن ايران بود. با وجود اين اتخاذ و اعمال مدل «توسعه آمرانه» و در نتيجه نقض حقوق مدني و سياسي و اجتماعي اشخاص و اقوام، نه خواست ايرانيان بود و نه با هويت و وحدت ملي، يكپارچگي سرزميني و مدرن شدن ايران تعارض داشت. همچنان كه ……….. و ثبت بخش عظيمي ازمرغوب‌ترين زمين‌هاي اين سرزمين به نام شخص رضاشاه با پيشرفت كشاورزي كشور ارتباط نداشت.

در آن دوران بعضي از روشنفكران حكومتي، زرادخانه‌اي از توجيهات «تاريخي»، «علمي» و «نژادي» در اختيار رژيم كودتا قرار دادند و به بستن مطبوعات و احزاب به نام «ضرورت ترقي و پيشرفت» وجهه‌اي روشنفكرانه بخشيدند. به اين ترتيب راهبرد آمرانه و نظامي رضاخان در جهت «ترقي آمرانه» و حذف دستاوردهاي آزاديخواهانه و عدالت‌طلبانه مشروطيت توسط روشنفكران ارگانيك «ايران نوين»، زير عنوان «گردگيري» و «گند‌زدايي» آثار تهاجم عرب و ترك و مغول توجيه ‌شد. قرار بود ايران و ايرانيت به ظاهر «نويني» توسط «نظاميان قزاق» ساخته و پرداخته شود تا ايران و ايرانيان واقعاً‌ موجود از «رسوبات تهاجم ترك و تازي» كه آنان را از خود بيگانه كرده بود، رهايي يابند. هويت و وحدت ملي عصر مشروطه كه در پيكره سياسي مجلس مقتدر،‌ مطبوعات و احزاب آزاد و مجالس بلدي ولايات ايراني متجلي مي‌شد، در عصر رضاخان كاملاً تغيير كرد و جاي آن را دولت پادگاني و مدرنيزاسيون سخت‌افزاري و آمرانه گرفت.

در اين ديدگاه «ذوب‌طلب- ديگرستيز»، دستاوردهاي آزاديخواهانه انقلاب مشروطه‌ مخلّ «امنيت و وحدت ملي» و نيز «ترقي علمي، فني و اقتصادي» ميهن محسوب مي‌شد، و تكثر و تنوع زباني، فرهنگي و قوميتي ايرانيان و نيز باورهاي اسلامي مردم مايه «شرمساري» پدران و مادران ما ميان «ملل راقيه يا آزاد» به شمار مي‌رفت.

استبداد عقب‌مانده و تكثرپذير يا ديكتاتوري متحدالشكل كننده؟

حكومت عقب‌مانده، فاسد و استبدادي عصر قاجار، در ادامه سنت سلسله‌هاي قبلي ايراني، با هويت اقوام ايراني و تفاوت‌‌هاي زباني و فرهنگي آنان كار نداشت و اساساً مشروعيت خود را وامدار ائتلاف ايلي و عشايري طوايف ايراني مي‌دانست. در نتيجه عدم دخالت در ساختار متكثر و نامتمركز رنگين كمان اقوام ايراني، فرصتي را در اختيار مشروطه‌خواهان قرار داد تا به آن هيأت چندگانه، ساماني مدرن بدهند و در قالب «ممالك محروسه»اي كه حد و حدود آن را قانون اساسي مشروطه مشخص مي‌كرد و نيز در قالب «انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي هر مملكت ايران» ناسيوناليسمي تكثرپذير و دموكراتيك تأسيس كنند.

به عبارت ديگر كشور ايران به يمن نهضت مشروطيت و با وجود همه ويراني‌ها و نابساماني‌هاي آن عصر با سرمايه‌اي گرانبها از ميراث پرهيز از تمركز و «وحدت در عين تنوع زباني قومي، مذهبي و ديني» وارد عصر مدرن شد. يعني بدون آن‌كه خود را محتاج يك شكل‌سازي آن گونه‌گوني ببيند، صورتي جديد به طبيعت نامتمركز مؤلفه‌هاي قوميتي خود بخشيد. پروژه ملت‌سازي دموكراتيك ايران در عصر مشروطه بيشتر شبيه كشورهايي بود كه خصلت نامتمركز تاريخي آن‌ها، زمينه‌ساز آشتي ناسيوناليسم و دموكراسي شده بودند.

در نقطه مقابل، رضاشاه عهدنامه تفاهم بين مليت، اسلام و دموكراسي و سند درخشان اين عهدنامه يعني قانون اساسي مشروطيت را در معرض جراحي خشونت‌بار مدرنيته آمرانه خود قرار داد و نوعي ملت‌سازي پادگاني و بيگانه با طبيعت جامعه ايران را دنبال كرد. «ايران نوين» رضاخاني محروم از سرمايه‌ها و ظرفيت‌هاي دموكراتيك و متكثر «ايران واقعي» و تحت تأثير مدل «تركيه نوين» و ديگر دولت- ملت‌هاي ساختگي ديكتاتوري‌هاي آن عصر به شكلي ناهنجار و ناقص به دنيا آمد. با تبديل «استبداد عقب مانده ولي تكثرپذير قاجاري» به «ديكتاتوري مدرن و يكسان‌ساز رضاشاهي» كشور ما نه تنها از ميراث دموكراتيك مشروطه محروم شد، بلكه ميراث تاريخي ممالك محروسه و ساختار نامتمركز آن نيز دستخوش تاخت و تاز نظاميان قزاق قرار گرفت؛ نظامياني كه خود را پيشاهنگ پروژه ملت‌سازي آمرانه مي‌دانستند. به اين ترتيب مهمترين سرمايه و ظرفيت تاريخي كشورمان كه خود را تا آستانه مشروطيت بركشيده بود و مي‌توانست سرمايه ورود به دنياي مدرن باشد، به عنوان امري «ارتجاعي» و «غير مدرن» در معرض طرد و سركوب قرار گرفت.

حقوق ستيزي و بي‌تفاوتي عمومي

به علت آنكه نگرش رضاشاه به توسعه، هويت و وحدت ملي يك ديدگاه غيرطبيعي عليه واقعيت و طبع متكثر ايراني بود، روحيه مشاركت جويي «شهروندان» را سركوب ‌كرد. بين دولت و ملت فاصله ‌انداخت و حساسيت آنان را نسبت به بيگانگان به شدت كاهش داد. به همين دليل با تهاجم قواي متفقين به ايران نه فقط «ارتش نوين»، كه «ايران نوين» رضاشاه تنها در چند ساعت فرو پاشيد.

ايرانيان كه در جريان جنگ جهاني اول- پس از انقلاب مشروطه و پيش از به قدرت رسيدن رضاخان- مقاومت‌هاي محلي عليه بيگانگان را سامان دادند، در جريان جنگ جهاني دوم و در اوج قدرت ظاهري رضاشاه، در برابر اشغالگران عكس‌العمل جدي نشان ندادند، به جز موارد استثنايي، اكثريت قاطع ايرانيان از هجوم ارتش‌هاي خارجي به دليل آن‌كه به ديكتاتوري نفس‌گير و فاسد رضاخاني پايان مي‌داد، خشنود شدند. همچنان كه اكثريت قاطع مردم عراق از اشغال كشورشان استقبال كردند زيرا منجر به سقوط رژيم سركوبگر و فاشيستي صدام حسين شد.(9)

يكدست‌‌سازي نرم

متحدالشكل سازي خشونت بار و نظامي رضاشاهي در دورة محمدرضا شاه اندكي تخفيف يافت. در عين حال يك شكل‌ ‌سازي «فرهنگي» و به اصطلاح «نرم» شدت بيشتري گرفت(10) و در سال‌هاي گراني قيمت نفت و افزايش توليد آن تا سقف شش ميليون بشكه در روز به نقطه اوج خود رسيد. پهلوي دوم تصور مي‌كرد دلار‌هاي نفتي شرايط مساعدي براي استقرار قدرت متمركز دولتي و نقض حقوق اساسي ايرانيان در اختيارش مي‌گذارد و او مي‌تواند با شعار پيش به سوي «تمدن بزرگ» با «حقوق، منزلت و هويت متكثر» هم‌وطنان خود مقابله كند. اتكاي شاه به درآمدهاي نفتي در دهه 1350 خورشيدي جسارت او را در تحقير دموكراسي و نفي آزادي‌هاي سياسي و مدني و فرهنگي شهروندان به عنوان پديده‌اي غربي كه با شرايط بومي ايران همخواني ندارد، بيشتر كرد. نزد او توسعه اقتصادي تسهيل‌گر سياست مشابه‌‌سازي «نرم» و «فرهنگي» بود:

«اين گمان در دوران محمدرضا شاه هم ادامه داشت و همين پندار بود كه مي‌‌خواست «تاريخ پرافتخار گذشته» را با معجزه «پترودلار» به «پنجمين قدرت جهان» در اين زمان پيوند زند. اين سوداي عظمت به هر حال بخشي از تاريخ ما و چه بسا خصلتي پابرجا در روانشناسي اجتماعي ما ايرانيان است. باري، در اين دوران كه مي‌خواستند گذشته‌اي پرافتخار را به آينده‌اي پرافتخار پيوند بزنند و ما را از «اكنون پرنكبت» جدا كنند،‌ ما بيش از هميشه به شرق‌شناساني نياز داشتيم كه گذشته پرافتخارمان را به يادمان بياورند؛ در ميان شرق‌شناسان نيز بودند كساني كه چنين كنند، بويژه در دوراني كه فوران پولي نفت اجازه مي‌داد كه شرق‌شناسان ريز و درشت حافظة بهتري داشته باشند و گذشته پرافتخار ما را بهتر به ياد آورند.»(11)

به اين ترتيب گروهي از شرق‌شناسان با ابداع عناوين پر طمطراق «روح ايراني» و «جان ايراني» تعريفي يك بعدي و غيرواقعي از هويت متكثر، متنوع و نامتمركز ايرانيان به دست ‌دادند كه هدف يكدست كننده و در نتيجه ضد حقوق بشر و سركوبگر داشت. روشنفكران ارگانيك «ايران نوين» نيز همان تعريف تك‌بعدي را به استخدام ماشين نظامي و سپس نظامي- نفتي پهلوي‌ها درآوردند. نتيجه تلاش آنان براي ارائه تعريف ذوب‌گرا و غيردموكراتيك از هويت و وحدت ملي كه به اصطلاح شرق‌شناسان سابق‌الذكر «روح ايراني» خوانده مي‌شد، «پر افتخار» خواندن هزاره ماقبل اسلام از يك سو و «نكبت‌بار» ناميدن اكنون متنوع و متكثر ايرانيان از سوي ديگر بود. محمدرضا شاه نيز هم رفتار، مناسبات و نهادهاي دموكراتيك و هم تكثر و تنوع قومي و زباني را «تهديد امنيتي» تلقي مي‌كرد و پول نفت را ابزاري مناسب براي جايگزين كردن يا مسكوت گذاشتن يا سركوب حقوق، آزادي‌ها و مطالبات منزلتي و دموكراتيك مردم مي‌دانست.

انقلاب اسلامي، هويت و مطالبات قومي

در چنين فضا و شرايطي انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد و امكان گسستي عظيم از ايده ذوب‌‌طلب و انتزاعي و به همان ميزان تك بعدي،‌ آمرانه و فاشيستي از توسعه و هويت و وحدت ايراني ايجاد شد. همان نگاهي كه منهاي ايرانيان واقعاً موجود و خلاف خواست آنان، مي‌كوشيد تعريفي ديگرستيز و ناقض حقوق انسان‌ها از «پيشرفت» و «ايرانيت» بر آنان تحميل كند.(12) در واقع پايه‌هاي مدل يك شكل‌‌سازي آمرانه هنگامي سست شد و درك افيوني از مليت و توسعه زماني به حاشيه رفت كه رهبر فقيد انقلاب، ملت را همين «مردم بالفعل» و «همين مردم كوچه و بازار» و «همين طوايف ايراني» خواند و تعريفي «انضمامي» و غير قابل تفسير و تأويل به روش‌هاي ديكتاتوري از ملت به ميان آورد، و ميزان را «رأي» ملت اعلام كرد. تفسير فوق در نقطه مقابل تعريف «انتزاعي» و «استبدادي» از ملت قرار دارد؛ تعريفي كه با «زرين‌سازي گذشته» و «آرمان‌‌پردازي آينده»، حال و اكنون ايرانيان را به محاق مي‌برد، به نقض حقوق و آزادي‌هايشان مي‌پردازد و آنان را به شدت تحقير مي‌كند.(13)

قوم‌ستيزي اسلامي!

اگر محمدرضا شاه ادعا مي‌كرد با رفتن من «ايران» به «ايرانستان» تبديل مي‌شود، اين سخن قبل از هر چيز افشاگر خصلت مصنوعي و خشونت‌بار ملت‌سازي آمرانه و شوونيستي پهلوي‌ها بود كه براساس سلب حقوق شهروندي و ديگر‌سازي از اقوام ايراني و تقابل حكومت با دين حقوق مدني و سياسي مردم استوار شده بود و حفظ امنيت و يكپارچگي سرزميني را جز با سر نيزه ممكن نمي‌‌‌دانست.(14)

سخن فوق درباره درك انتزاعي، فاشيستي و ذوب‌گرا از هر هويتي از جمله هويت اسلامي و تقليل همه ابعاد حقيقي اسلام به يك هويت محدود و بسته نيز صدق مي‌كند. نتيجه حاكميت نگرش ذوب‌گرا- حذفي از توسعه و هويت و وحدت به هر نام كه باشد، در كوتاه مدت ديكتاتوري و نقض حقوق ايرانيان، و در دراز مدت، عقب‌ماندگي كشور و انفجار مردمي خواهد بود و زمينه را براي رشد گرايش‌هاي جدايي‌خواه هموار خواهد كرد. به بيان روشن، تقليل وحدت ملي به هر هويت تك بعدي، در نهايت به ذوب‌گرايي و حذف خشونت‌بار «ديگري» منجر خواهد شد كه با خواست و رأي اكثريت قاطع ايرانيان نسبتي ندارد.(15)

ديدگاه مبتني بر هماورد طلبي جهاني و ارائه «خدمت» توأم با نفي «حقوق» و «هويت» به نام اسلام، مشابه همان انديشه ترقي و ملت‌سازي آمرانه و مبتني بر «حقوق ستيزي»، و فرونشاندن «غبار كثرت» و تنوع و تكثر اقوام ايراني عصر پهلوي است. غافل از آنكه همچنان كه «پترودلار» نتوانست راهبرد ناسيونال- شوونيزم (ملي‌گرايي افراطي) رضاشاه و سوداي «تمدن بزرگ» مورد نظر محمدرضا شاه را محقق كند، امروز هم دلارهاي نفتي نمي‌تواند سوداي كساني را تحقق بخشد كه مي‌كوشند بدون نام بردن از رژيم ستمشاهي و سياست‌هاي آن، همان مناسبات را احيا و ستيز با آمريكا و اسرائيل و دستيابي به انرژي هسته‌اي را بهانه نقض حقوق ايرانيان و سركوب هر گونه نداي اعتراض‌آميز در ايران كنند؛ همان طور كه نخواهد توانست «خدمت» به اقوام را جايگزين «كرامت، ‌هويت متكثر و حقوق» آنان كنند. به باور من نه اقتصاد صدقه‌اي- نفتي شاهنشاهي كه سهم اندكي از درآمدهاي كلان نفتي را به «تغذيه رايگان» مدارس اختصاص داده بود و نه اقتصاد صدقه‌اي- سيب‌زميني عصر اقتدارگرايي قادر به جبران و توجيه نقض حقوق و آزادي‌هاي شهروندان و عزت و كرامت ايرانيان با همه گوناگوني قوميتي، زباني، مذهبي، ديني و سياسي ايران نيست. هماوردطلبي با آمريكا و تلاش براي تحقق شعار «ايران را سراسر كميته امداد مي‌كنيم»، به جاي شعار «ايران براي همه ايرانيان»، هرگز نمي‌تواند جايگزين الگوي گفت‌وگوي تمدني و نيازهاي منزلتي، هويتي و دموكراتيك ايرانيان شود. به همين دليل ‌بايد در جستجوي پيوند پايداري ميان «عظمت ايران» و «حقوق ايرانيان» و نيز «خدمت به مردم»،‌ «توسعه همه‌جانبه»، «هويت قومي» و «هويت ملي» برآمد كه به نظر من جز با راهبرد «دموكراسي در داخل، صلح در جهان» ممكن نيست. چنين پيوندي مستلزم بازگشتي كامل به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و قرائت دموكراتيك از قانون اساسي است.

نهضت‌هاي يكصد ساله و روند ملت‌سازي

ايرانيان در جريان حركت‌هاي آزادي‌بخش، ضد استبدادي و ضد استعماري خود در يك قرن گذشته نشان داده‌اند كه براي هويت و وحدت ملي خود نيازمند شرق‌شناسان و مدعاي افراطي آن‌ها درباره «روح ايراني» (به عنوان يك روح ضد عرب، ضد ترك و طرفدار انسداد و اختناق) نيستند، بلكه همين عرب و ترك و كرد و بلوچ و تركمن و لر و گيلك و مازني آن‌گاه كه در كنار يكديگر براي تعيين سرنوشت به صحنه مي‌آيند، وحدت خود را (در عين حفظ تفاوت‌هاي قومي و زباني) روز‌آمد كرده و راه را براي توسعه همه جانبه ايران هموار مي‌كنند. از اين منظر تحريم تنباكو، انقلاب مشروطيت، نهضت ملي شدن نفت، قيام 15 خرداد،‌ انقلاب اسلامي، جنگ تحميلي، حماسه دوم خرداد و جنبش سبز،‌ نه فقط در هر لحظه مشخص مطالبات مشخص و وحدت مردم را به نمايش ‌گذارده است، بلكه هر يك گام بزرگي در جهت ايراني شدن و ملت شدن مستمر و متحول نيز به شمار مي‌رود. با چنين سابقه و كارنامه درخشان تاريخي و فرهنگي و سياسي براي «ملت شدن» و «بازتوليد مستمر ملي»، ملت ايران، معيارهاي هويتي خود را از شرق‌شناسان استعماري قرون سپري شده يا از ناسيونال- فاشيست‌هاي پيرو آن‌ها نمي‌گيرد. همچنان كه حساسيت‌ها و مسأله‌سازي‌هاي پان اسلاميت- فاشيست‌ها را به مسأله «خود» تبديل نمي‌كند.(16)

ترك بودن، عرب بودن، كرد بودن، تركمن بودن، بلوچ بودن، فارس بودن و لر بودن و در عين حال ايراني بودن و براي ايران زندگي و مجاهده كردن همواره به شكل مرتبط با يكديگر مطرح مي‌شود و نه هرگز در نفي آن ويژگي‌هاي قوميتي.(17) همچنان كه پيشرفت و رفاه اقتصادي با توسعه سياسي و شكوفايي فرهنگي منافات ندارد. به عكس توسعه تك‌‌بعدي در ايران به انفجار مي‌ انجامد.(18)

مگر نه اين‌كه در جريان انقلاب مشروطه تبريزيان غيور به رهبري ستارخان (همراه با لرهاي دلاور بختياري و…) تهران و مشروطه را نجات دادند؟ مگر نه اينكه باز همان تبريزيان در جريان انقلاب اسلامي و قيام 29 بهمن 1356 براي پشتيباني از رهبر فقيد انقلاب و در تبعيت از حكم مراجع ثلاث قم (آيات عظام گلپايگاني، شريعتمداري و نجفي مرعشي) به خيابان‌ها آمدند و پايه‌گذار زنجيرة مبارك «چهلم‌ها» تا سقوط رژيم ستم‌شاهي گرديدند؟ مگر نقش آنان در جنگ تحميلي و در دفاع از يكپارچگي سرزميني ايران اندك بود؟ پس چرا بايد با حقوق قانوني آنان ‌جنگيد؟(19)

بر مبناي چنين نگرشي است كه سخن سيدمحمد خاتمي در تبيين پيوند بين «هويت» و «خواست» ايرانيان سخت به دل مي‌‌نشيند كه مكرر مي‌گويد: «انقلاب اسلامي انطباق هويت تاريخي ايرانيان و خواست تاريخي آنان بود.» بر اين مبنا حقوق و مطالبات كنوني و بر زبان آمده مردم را نمي‌توان جدا از هويت ملي و خواست تاريخي آنان معنا كرد و مدعي شد كه ملت فاقد حق تعيين سرنوشت است و هويت خود را از جايي دور از مطالبات مشخص روزمره خود اخذ مي‌كند.

«ترس» يا «احترام»؟

آنچه بايد براي اصل همبستگي و انسجام ملي تهديد به شمار آيد تأمين حقوق شهروندي و به رسميت شناختن تنوع و تكثر زباني، قوميتي، مذهبي، ديني، فرهنگي و سياسي ايرانيان نيست، بلكه توسعه آمرانه و نقض حقوق ايرانيان و يكدست و مشابه‌سازي فرهنگي و زباني و مذهبي است. به همين دليل تنها زماني ممكن است «ايران» به «ايرانستان» تبديل ‌شود كه «سر نيزه» پايه حكومت قرار گيرد. علت آن كه محمدرضا شاه تنوع زباني و قوميتي و مذهبي ايرانيان را به عنوان تهديد تلقي مي‌كرد و معتقد بود در صورت سقوط او ايران تجزيه خواهد شد اين بود كه سلطنت پهلوي‌ها بر ايجاد رعب و ترس بنا شده بود و فروپاشي ترس و اختناق را با فروپاشي ايران يكي ارزيابي مي‌كرد.(20) شاه تصور مي‌كرد علم كردن تهديدي به نام «ايرانستان» كه بر همان درك ضد حقوق بشري و ضد قومي از مفهوم ايرانيت استوار شده بود، مي‌تواند مانع خيزش مردم عليه ظلم و فساد و بي‌عدالتي رژيم او شود. حال آنكه ملت ايران بي‌توجه به اين تهديد، رژيم ستمشاهي را ساقط كرد و در برابر تجاوز بعثي‌ها از يكپارچگي سرزميني خود به نحو كم سابقه‌اي دفاع كرد.

رهبر فقيد انقلاب اسلامي بر عكس پهلوي‌ها كه براي بقاي حكومت خود به طور مستمر نيازمند پمپاژ سياست‌‌گريزي ترس‌محور و تكثرستيز بودند، با راهبرد «وحدت در كثرت» نشان داد كه مي‌توان ايراني بود و چند زباني و چند قوميتي. همچنان كه شوراباوري و انتخاب محلي و سراسري را مخل وحدت ملي نمي‌دانست، بلكه مقوم آن به شمار مي‌‌آورد.(21) عصر اصلاحات يك بار ديگر نشان داد مي‌توان به جاي پمپاژ «ترس» به سطح كشور و به جاي نفي مؤلفه‌هاي قوميتي و فرهنگي، تئوري «اعتماد» به ملت و در نتيجه «مشاركت» آنان را جايگزين كرد و ايران را براي همه ايرانيان خواست.(22)

پانوشت‌ها:

[1] رهبر فقيد انقلاب مي‌گفت: «اين شوراها بايد همه جا باشد و هر جايي خودش را اداره كند. اين هم براي ملت خوب است، هم براي دولت خوب است. دولت نمي‌تواند همه جا را خودش تحت نظر بگيرد. وقتي محول كرد كار را- خود مردم، همه مردم در هر منطقه‌اي كه هستند براي خودشان دلسوزتر هستند، بهتر اطلاع‌ دارند به احتياجات خودشان» (صحيفه، جلد 6، ص 99).

بازگشت

[2] ميشل فوكو، ايران، روح يك جهان بي‌روح، ميشل فوكو، ايران، روح يك جهان بي‌روح، 1357. انقلاب اسلامي نمونه بارز تجلي تكثر در عين وحدت بود و همه اقوام و طوايف ايراني بي‌آنكه لزومي به كنار گذاشتن هويت زباني و قومي خود بينند، همه آن رنگ‌ها را در بافتي واحد به نمايش گذاشتند و وحدت ملي خود را بازتعريف كردند.

بازگشت

[3] انتخابات قبلي مناطق كردنشين با شكست حزب كردي DTP توأم شد و انتخابات 29 مارس سال گذشته (فروردين 88) با پيروزي همين حزب در مناطق كردنشين و شكست محلي حزب حاكم رقم خورد.

بازگشت

[4] ناسيونال- فاشيست‌هاي آرياپرست به همان شيوه‌اي به تعريف و سپس تحميل توسعه و ايرانيت تك‌‌هويتي و نامتكثر مي‌پرداختند كه ماركسيست‌هاي جهان سومي به تبعيت از «كمونيسم روسي» «طبقه كارگر» را تعريف مي‌كردند و از توسعه سخن مي‌گفتند. در هر دو تعريف غيرتاريخي، ذات‌گرا، انتزاعي و حذفي، «ايدة نمايندگي» – چه نمايندگي ملت و چه نمايندگي طبقه كارگر- از دل تعريف آزاد و در واقع دلبخواه گروهي از نخبگان نظامي (نمونه ناسيونال- شوونيزم نازي‌ها) يا جمعي از نخبگان چريكي و حزبي (به نام حزب طبقه كارگر) استخراج و حقوق، مطالبات و رأي ملت واقعاً موجود يا طبقه كارگر واقعاً موجود فراموش مي‌شود. به اعتقاد ماركسيست‌هاي روسي مهم اين نيست كه كارگران واقعاً ‌موجود در يك لحظه مشخص، خواهان كدام مطالبات مشخص هستند. مسأله آن است كه «طبقه كارگر» انتزاعي حامل كدام رسالت تاريخي است و بنا بر ماهيت تاريخساز خود چه چيزي بايد باشد. ملي‌گرايي افراطي يا ناسيونال- فاشيست‌ها نيز عين همين رويكرد را درباره «ملت» دارند. براي آنان نيز حقوق، آزادي‌ها و مطالبات كنوني يا بر زبان آمدة مردم مهم نيست. مهم آن است كه «ملت» بنابر تعريف ماهيت‌گرا غير تاريخي و انتزاعي حضرات «چه هست» و «چه چيز را بايد بخواهد».

بازگشت

[5] خوشبختانه قانون اساسي كشورمان در فصول سوم و پنجم و در فصل مربوط به قوانين شوراها و نيز در اصول 15 و 19 خود همين نگاه را به رسميت شناخته است. به باور خبرگان تهيه‌كننده قانون اساسي نفي كاربست قهر و خشونت دولتي فقط با تأمين حقوق شهروندان و رعايت طبيعت متكثر و متنوع هويت ايراني ممكن است.

منبع: امروز