هیچ‌یک از مراجع وضع فعلی را تایید نمی‌کنند، چون نه جمهوری است و نه اسلامی

چکیده :قيام امام خمينی‏ رحمة‌الله برای اجرای احکام اسلام بود؛ چه شد که در عرض اين چند سال همه چيز عوض شد و قرآن و سنّت را خاک کردند؟ کجاست احکام قضاوت؟ هيچ مرجع عادلی را پيدا نمی‏کنيد که بگويد: می‏توان با قهر از مجرم اعتراف گرفت. لذا چه در مجلس خبرگان و چه در جاهای ديگر بارها گفته و می‏گويم که هيچ يک از مراجع وضع موجود را تأييد و امضا نمی‏کنند زيرا خلاف قرآن و سنّت و قانون اساسی است. / تمامی فرياد ما اين است که بياييد به قانون اساسی که مردم به آن رأی داده‏اند، عمل کنيد و خواهيد ديد که چقدر مردم خوشحال می‏شوند و چقدر جمهوری اسلامی مقتدر می‏شود و چقدر قدرت شيعه در جهان ظاهر می‏شود....

آیت‌الله دستغیب در دیدار با خانواده مصطفی تاج زاده، به شدت از وضع موجود کشور انتقاد کرد و گفت: چه شد که در عرض اين چند سال همه چيز عوض شد و قرآن و سنّت را خاک کردند؟ کجاست احکام قضاوت؟ هيچ مرجع عادلی را پيدا نمی‌کنيد که بگويد: می‌توان با قهر از مجرم اعتراف گرفت. لذا چه در مجلس خبرگان و چه در جاهای ديگر بارها گفته و می‌گويم که هيچ يک از مراجع وضع موجود را تأييد و امضا نمی‌کنند زيرا خلاف قرآن و سنّت و قانون اساسی است.

به گزارش کلمه، ایشان همچنین با بیان اینکه وضعیت فعلی را نه جمهوری می‌توان نامید و نه اسلامی، تاکید کرد: نتيجه پا گذاشتن بر قرآن و سنّت، اين می‌شود که دست مراجع بسته شود و تهديدات پيش آيد و شکنجه‌ها و زندانهای بی‌رويه ايجاد شود. وقتی دست مراجع بسته شود دست کسانی باز می‌شود که از قرآن و سنّت اطلاعی ندارند و ديگر از اسلام فقط يک اسم باقی می‌ماند.

سایت حدیث سرو که به هواداران آیت‌الله دستغیب تعلق دارد، گزارش داد که در ابتدای این دیدار، فخرالسادات محتشمی‌پور، همسر سید مصطفی تاج زاده، به شرح وقایع اتفاق افتاده در روز عاشورا برای آیت‌الله دستغیب پرداخت و با بیان اینکه “برای استعلام از وضعیت عزیزانمان به زندان اوین رفتیم و با آن برخورد کذایی روبه‌رو شدیم” از روند موجود در جامعه ابراز تاسف کرد.

پس از صحبت های محتشمی‌پور، آیت‌الله دستغیب نیز با ابراز تاسف از اجرا نشدن قوانین در جامعه اسلامی گفت: در زمان شاه، اکثريت مردم چه شيعه و چه سنّی از زير پا گذاشته‌شدن احکام و قوانين اسلام ناراحت بودند، لذا به هنگام قيام امام خمينی‌(س) مردم با ايشان همراه شدند. امام خطاب به شاه می‌گفت: تو برخلاف اسلام عمل می‌کنی، حدّاقل به قانون اساسی که خودتان تصويب کرده‌ايد، عمل کن.

ایشان در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به اینکه اخذ اعتراف قهری از مجرم، خلاف قرآن و سنت است، تصریح کرد: هيچ مرجع عادلی را پيدا نمی‌کنيد که بگويد می‌توان با قهر از مجرم اعتراف گرفت. لذا چه در مجلس خبرگان و چه در جاهای ديگر بارها گفته‌ام و می‌گويم که هيچ‌يک از مراجع وضع موجود را تأييد و امضا نمی‌کنند، زيرا خلاف قرآن و سنّت و قانون اساسی است.

ایشان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دفاع مشروع طلاب و اصحاب مسجد در روز قدس و اینکه اخیرا احکام سنگینی برای چند نفر از طلاب صادر شده، به خاطر دفاع بحقی که از خود در برابر حمله مهاجمان کردند، افزود: آيا می‌توان به کسی که می‌گويد بر طبق قانون اساسی عمل کنيد، بگويند: تو و امثال تو سران فتنه هستيد. يا اينکه بگويند مسجدتان، مسجد ضرار است و طلاب مشغول به تحصيل در آنجا، فتنه‌گر و آشوب‌طلب هستند و بايد محاکمه شوند و بايد تبعيد شوند و شلاق بخورند و به حبس بروند؟!

اشاره این مرجع تقلید به موضوع احضار و محکومیت سه نفر از طلاب و شاگردان ایشان در دادگاه ویژه روحانیت به حبس و تبعید و شلاق و پرداخت جزای نقدی است.

مشروح سخنان این مرجع تقلید مقیم شیراز در دیدار با خانواده مصطفی تاج زاده، در ادامه می‌آید:

آنچه از مردم کشورمان در مقابل محمّدرضاشاه و رضاخان، سراغ داريم اين است که اکثريت مردم چه شيعه و چه سنّی از زير پا گذاشته‌شدن احکام و قوانين اسلام ناراحت بودند، لذا به هنگام قيام امام خمينی‌(س)، مردم با ايشان همراه شدند. امام خطاب به شاه می‌گفت: تو بر خلاف اسلام عمل می‌کنی، حدّاقل به قانون اساسی که خودتان تصويب کرده‌ايد عمل کن. امام در زمان شاه می‌گفت: مذهب در ايران ديگر رنگی ندارد.

قيام اين مرجع، نمودار اين بود که ما شاه را نمی‌خواهيم، ما احکام اسلام را می‌خواهيم، ما عمل به سيره پيامبر صلی الله عليه وآله و ائمه اطهار عليهم السلام را می‌خواهيم.

از سال 1342 تا پيروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 مردم همگی نسبت به امام شناخت داشتند و می‌دانستند اين شخص از قرآن و سنّت فراتر نمی‌رود و به دنبال او قيام کرده و به پا خواسته بودند، با اين حال امام به دنبال محوريت خود نبودند و فرمودند: بايد قانون اساسی نوشته شود و بر طبق آن عمل شود. لذا از هر شهری نمايندگانی برخاستند تا قانون اساسی نوشته شود، آن هم کسانی که مرجعيت آنها محرز شده بود؛ اشخاصی همچون آيات عظام منتظری، بهشتی، دستغيب، صدوقی‌ رحمهم الله و… که همگی مجتهد بودند و همه همّ و غمّشان اين بود که قانون اساسی از قرآن و سنّت بيرون نرود و در مذاکراتی که به هنگام ايجاد قانون اساسی داشتند، همگی با دليل سخن می‌گفتند.

در آخر هم همگی به قانون اساسی رأی دادند، چون پشت اين قانون، کسی بود که مجتهد مطلق و مرجع بود که تمامی مردم او را قبول داشتند؛ او هيچ گاه تحکم نمی‌کرد و می‌گفت: من خودم هم تابع اين قانون هستم. حتی اگر در مجلس مسأله‌ای مطرح می‌شد و ايشان با آن مخالف بودند، نظر خود را به عنوان يک نصيحت بيان می‌فرمود، با اين حال در آخر اختيار را به خودشان می‌داد و می‌گفت: تصميم نهايی با خودتان است. او نظرش اين بود که تمامی سه قوه، مستقل باشند. قرآن و سنّت هم همين را می‌گويد؛ قوه قضائيه بايد مستقل باشد و از هيچ کس نبايد دستور بگيرد.

حضرت اميرالمؤمنين‌ عليه السلام خود، برای قضاوت به نزد شريح قاضی می‌رفتند و البته اگر اشتباهی از او می‌ديدند به او تذکر می‌دادند.

وقتی به ائمه اطهار عليهم السلام رجوع می‌شد و از ايشان درباره صفات و شرايط قاضی اسلامی سؤال می‌شد، ايشان در پاسخ می‌گفتند که قاضی اضافه بر احاطه بر مسائل فقهی که خود عمری را می‌طلبد، بايد عادل باشد، خداترس باشد؛ ترس از اينکه حکم او مخالف با قرآن و سنّت نباشد. در روايت آمده است که قاضی بر لبه پرتگاه جهنم است.

به هنگام قضاوت، هر متهمی که آورده شود، دارای هر نوع اتهامی که باشد، ابتدا بايد جرم او ثابت گردد و بر اساس قانون مطابق با قرآن و سنّت بايد مجرم شناخته شود، نه بر اساس ملاک‌های ديگر.

يا اگر قرار است کسی مُحارب تشخيص داده شود، بايد قاضی در ابتدا مفهوم و موضوع محارب را متوجه باشد، بعد از آن شخص متهم بايد در محضر قاضی با اختيار دو مرتبه اقرار به گناه خود بکند به اينکه من با چوب يا سنگ يا سلاح برای زدن مردم يا ايجاد ترس اقدام کرده‌ام، يا اينکه دو شاهد عادل به جرم او شهادت دهند. قبل از اثبات جرم کسی حق زندانی کردن و حبس او را ندارد، چه رسد به اينکه به او فحاشی شود يا او را بزنند.

قيام امام خمينی‌ رحمة‌الله برای اجرای احکام اسلام بود؛ چه شد که در عرض اين چند سال همه چيز عوض شد و قرآن و سنّت را خاک کردند؟ کجاست احکام قضاوت؟ هيچ مرجع عادلی را پيدا نمی‌کنيد که بگويد: می‌توان با قهر از مجرم اعتراف گرفت. لذا چه در مجلس خبرگان و چه در جاهای ديگر بارها گفته و می‌گويم که هيچ يک از مراجع وضع موجود را تأييد و امضا نمی‌کنند زيرا خلاف قرآن و سنّت و قانون اساسی است. بايد در محضر قاضی، شخص به جرم خود اعتراف کند، نه اينکه قاضی صرفاً بر اساس پرونده‌ای که توسط ضابطان همچون سپاه و سازمان اطلاعات و… آماده شده است، حکم دهد.

در کجای احکام قضايی اسلام، چنين چيزی آمده است؟ اينچنين قاضی از عدالت ساقط است. تمامی مراجع کشور چه در قم و چه در شهرهای ديگر به دنبال اجرای صحيح احکام اسلام هستند و هيچ کدام بر وضع موجود صحّه نمی‌گذارند.

تمامی فرياد ما اين است که بياييد به قانون اساسی که مردم به آن رأی داده‌اند، عمل کنيد و خواهيد ديد که چقدر مردم خوشحال می‌شوند و چقدر جمهوری اسلامی مقتدر می‌شود و چقدر قدرت شيعه در جهان ظاهر می‌شود. همچون زمان امام خمينی ‌رحمة الله که سران کفر از ايران به وحشت افتادند. امام هم به دنبال ساقط کردن آنها نبود، بلکه می‌خواست آنها هم به طرف اسلام بيايند؛ حتی نسبت به صدام هم همين طور بود.

نتيجه پا گذاشتن بر قرآن و سنّت، اين می‌شود که دست مراجع بسته شود و تهديدات پيش آيد و شکنجه‌ها و زندانهای بی‌رويه ايجاد شود. وقتی دست مراجع بسته شود دست کسانی باز می‌شود که از قرآن و سنّت اطلاعی ندارند و ديگر از اسلام فقط يک اسم باقی می‌ماند. گفته می‌شود «جمهوری اسلامی». «جمهوری» يعنی اينکه اکثريت قريب به اتفاق مردم آن را قبول داشته باشند. آيا تمامی مردم اين وضع را قبول دارند؟ «اسلامی» هم يعنی احکام اسلام باشد که الان جاری نيست.

وضع موجود از نظر بنده و تمامی کسانی که از قرآن و سنّت و قانون اساسی مطلع هستند، صحيح نيست.

از مراجع سؤال کنند، آيا می‌توان قبل از اثبات جرم، شخص را به زندان برد و…؟ از آنها سؤال شود که آيا اين مسائل مطابق است با آنچه شما در دروس اسلامی خوانده‌ايد؟ همگی می‌گويند: نه. آيا می‌توان به کسی که می‌گويد بر طبق قانون اساسی عمل کنيد، بگويند: تو و امثال تو سران فتنه هستيد. يا اينکه بگويند مسجدتان، مسجد ضرار است و طلاب مشغول به تحصيل در آنجا، فتنه‌گر و آشوب‌طلب هستند و بايد محاکمه شوند و بايد تبعيد شوند و شلاق بخورند و به حبس بروند؟!

وقتی در روز قدس يا روز بعد از عاشورا به مسجد قُبا حمله می‌شود، اصحاب مسجد از خودشان دفاع مشروع می‌کنند. کدام يک از مراجع عادل، حکم به اين می‌کنند که مهاجمين را رها کنند و مدافعين را دستگير و محاکمه کنند؟! هيچ کدام از مراجع چنين حکمی را امضا نمی‌کنند.

حضرت آيت‌اللَّه صانعی که عمری را به درس و بحث مشغول بوده، چرا بايد به خاطر نصيحتی که می‌کند، به دفتر و منزلش حمله شده و آنجا را سنگباران کنند و به ايشان تهمتهای فراوان بزنند؟

چرا بايد عکس اشخاصی همچون آقايان موسوی و کروبی و صانعی و بيات زنجانی و بنده هم‌رديف اوباما و سران کشورهای آمريکا و انگليس قرار داده و در سطح وسيع چاپ نموده و به عنوان سران فتنه پخش کنند؟ کدام يک از مراجع بر اين امر، مُهر تأييد می‌زنند و آن را مطابق اسلام می‌دانند؟

آقای تاج زاده چه گناهی کرده است که با نوشتن يا گفتن مطلبی او را مخلّ امنيت ملّی قلمداد می‌کنند و به ايشان متعرّض می‌شوند و او را اذيت می‌کنند؟ بنده مطمئن هستم که ايشان وابسته به هيچ کشور خارجی اعمّ از آمريکا و انگليس نيست.

جمله امنيت ملی که منتقدين را با اتهام اخلال در آن بازداشتهای آنچنانی می‌کنند، يک جمله مبهم و قابل دهها توجيه است که لازم است مراجع عظام آن را با قرآن و سنت توضيح دهند.

نصيحت می‌کنم که مردم و خانواده‌ها را اذيت نکنند؛ عاقبتِ خودشان را خراب نکنند که در آخر مورد سؤال و مؤاخذه قرار خواهند گرفت. هنوز هم دير نشده می‌توانند از اين رويه برگردند و آن را اصلاح کنند. ان شاء اللَّه خداوند هدايتشان فرمايد.