دولت در سه ماه آینده، 16 هزار میلیارد تومان درآمد از هدفمندی کسب می‌کند

چکیده :دولت در همين سه يا چهار ماهه پايان سال حداقل به 16 هزار ميليارد تومان درآمد كسب خواهد كرد كه همين امر نيز تا حدود بسيار زيادي شيب تند افزايش قيمت‌ها را تاييد مي‌كند. روز گذشته فولادگر عضو كميسيون اصل 44 قانون اساسي و صنايع عنوان كرده كه دولت بايد در شش ماه پايان سال حداكثر تا سقف 20 هزار ميليارد تومان درآمد كسب مي‌كرد اما به نظر مي‌رسد كه دولت در همين سه ماهه پايان سال نزديك به 16 هزار ميليارد تومان درآمد كسب خواهد كرد....

روزنامه تهران در گزارشی به بررسی میزان و نحوه تامین درآمدهای دولت از محل حذف یارانه‌ها پرداخت و نوشت:

نزديك به يك هفته از اجراي كامل هدفمندي يارانه‌ها و آزادسازي قيمت‌ها مي‌گذرد و اصلي‌ترين بحثي كه در اين مورد مطرح است ميزان درآمد دولت از آزادسازي قيمت‌هاست. در قانون هدفمندي يارانه‌ها قرار بر اين بوده كه دولت در سال اول اجراي هدفمندي يارانه‌ها حداكثر تا سقف 20 هزار ميليارد تومان از برداشتن يارانه‌ها درآمد كسب كند. البته در طول يك‌سال از ابتداي سال 89 هدفمندي يارانه‌ها بايد اجرا مي‌شده اما بنا به دلايل مختلف اجراي اين قانون به نيمه دوم سال و در حقيقت به سه ماهه پايان سال موكول شده است. كارشناسان تخمين زده‌اند كه دولت بايد دو برابر آنچه را كه به عنوان جبران افزايش قيمت‌ها به مردم پرداخت مي‌كند، از سطح جامعه جمع‌آوري كند به همين دليل آزاد سازي قيمت‌ها با شيب تندتري خواهد بود كه فشار بيشتري را به اقشار مختلف وارد مي‌آورد.

اما به نظر مي‌رسد كه دولت در همين سه يا چهار ماهه پايان سال حداقل به 16 هزار ميليارد تومان درآمد كسب خواهد كرد كه همين امر نيز تا حدود بسيار زيادي شيب تند افزايش قيمت‌ها را تاييد مي‌كند. روز گذشته فولادگر عضو كميسيون اصل 44 قانون اساسي و صنايع عنوان كرده كه دولت بايد در شش ماه پايان سال حداكثر تا سقف 20 هزار ميليارد تومان درآمد كسب مي‌كرد اما به نظر مي‌رسد كه دولت در همين سه ماهه پايان سال نزديك به 16 هزار ميليارد تومان درآمد كسب خواهد كرد.

درآمد دولت از محل هدفمندي يارانه‌ها در سال اول اجرا، 40 هزار ميليارد تومان و اين رقم براي شش ماهه سال اول 20 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شد كه با توجه به تاخير صورت گرفته در اجراي طرح، پيش بيني مي‌شود طي سه ماهه آخر امسال حدود 16 هزار ميليارد تومان از اين درآمد محقق شود. كارشناسان پيش بيني مي‌كردند هر چه زمان اجراي هدفمندي يارانه‌ها به پايان سال نزديك‌تر شود، تحقق درآمدهاي پيش ‌بيني شده به معناي شيب تندتر اصلاح قيمت‌ها خواهد بود. اگرچه هفته گذشته مجلس وزير اقتصاد را براي پاره‌اي توضيحات در مورد ميزان آزادسازي قيمت‌ها به مجلس فراخواند اما گويا اين فراخواني در مورد ديگر وزراي مرتبط نيز تكرار مي‌شود.محمدرضا تابش عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس بااشاره به اينكه جلسه مقدماتي در مورد آزادسازي قيمت‌ها چهارشنبه هفته گذشته با حضور شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد برگزار شده است در گفت‌وگو با تهران‌امروز گفت: در اين جلسه ميزان افزايش قيمت‌ها و شيب آزادسازي قيمت‌ها مورد بررسي قرار گرفت. وزير اقتصاد عنوان كرده كه كل درآمد از طريق آزاد سازي قيمت‌ها حاصل نمي‌شود بلكه از طريق منابعي كه در اختيار دولت قرار گرفته مابه‌التفاوت قيمت آرد و نان،برق، جرايم و….. همه جزو درآمدهاي دولت در هدفمند سازي يارانه‌ها به حساب مي‌آيد.

او مي‌افزايد: از ابتدا هم مجلس اعتقاد داشت كه شيب آزادسازي قيمت‌ها با اين شيوه تند است اما خود دولت معتقد است كه جز در مورد بنزين كه اين موضوع برايش رعايت نشده در مورد بقيه كالاها شيب افزايش قيمت‌ شيب ملايم و درستي است. البته هدفمندي به تازگي شروع شده و مجلس پيگير تبعات هدفمندي يارانه‌ها در اين مورد است و به همين منظور وزراي مرتبط با هدفمندي يارانه‌ها را براي پاسخگويي به سوالات به مجلس دعوت مي‌كند. قرار بر اين است كه پيش از شروع جلسات علني مجلس وزراي مرتبط به مجلس دعوت شوند و البته دولت هم از اين اقدام مجلس استقبال كرده است.

برخي ديگر از نمايندگان مجلس نظر ديگري دارند، از جمله سيد كاظم دلخوش كه در گفت‌وگو با تهران‌امروز در اين باره مي‌گويد: شيب آزاد سازي قيمت‌ها چندان هم تند نيست. دولت مي‌توانسته با توجه به اينكه طي پنج سال مي‌تواند هدفمند سازي يارانه‌ها را اجرا كند نحوه اجراي قانون را خود تعيين كند.

در حال حاضر اين مقدار آزاد سازي مربوط به دو سال است يعني تا دو سال ديگر دولت قدم بعدي براي آزاد سازي قيمت‌ها را بر نمي‌دارد. البته در جلسه پرسش از وزير اقتصاد بسياري از جواب‌ها قانع كننده بود اما اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها فقط يك هفته از شروع ‌آن مي‌گذرد بايد حداقل تا يك يا دوماه آينده صبر كرد و سپس قضاوت كرد. در مورد محصولات ديگر و هدفمند شدن يارانه‌ها در بخش‌هاي ديگر مثال توليد و كشاورزي وضعيت كمي متفاوت است.

بيشتر كارشناسان و مسئولان دست‌اندركار هدفمندي يارانه‌ها از تبعات تورمي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها نگران هستند و معتقدند هرچه درآمد دولت از اين بخش با سرعت بيشتري حاصل شود اثرات تورمي آن بيشتر است. البته برخي از كارشناسان و نمايندگان مجلس معتقدند كه رقم 16هزار ميليارد تومان تنها يك پيش بيني است و هنوز اظهار نظر كردن درباره آن زود است.ونايي در اين باره مي‌گويد: هنوز پايان سال نرسيده استو تمام اين ارقام يك پيش‌بيني است. اين قانون تازه اجرا شده و هنوز كم و كاستي‌هاي خود را دارد و دولت هنوز درآمدي از هدفمند كردن يارانه‌ها حاصل نكرده است. برخي ديگر نيز معتقدند كه مقدار درآمد دولت كمتر از اين مقدار است و البته موضوع شيب آزاد سازي قيمت‌ها در جلسه با وزير اقتصاد هم مطرح شد و پاسخي هم از طرف وزير اقتصاد داده شد كه تا حدودي قانع كننده بود. البته دولت در اجراي قانون در طول سال محدود نيست و مي‌توان با دست بازتري قانون را اجرا كند. البته هنوز تا پايان سال حداقل دو ماه باقي است و بايد تا پايان سال براي رفع اشكالات احتمالي اين قانون صبر كرد.