بزرگ‌ترين واگذاري بورس زير سوال رفت

چکیده :با قرائت گزارش تحقيق و تفحص از شركت مخابرات، هيات تحقيق‌كننده در كنار تخلفات عملكرد مخابرات واگذاري 50 درصد به اضافه يك سهم اين شركت را كه در مهر‌ماه 1388 رخ داد، نقض اصل 44 و نوع واگذاري آن را غير‌رقابتي...

بزرگ‌ترين واگذاري تاريخ بورس زير سوال رفت. به گزارش روزنامه شرق، روز سه شنبه گذشته با قرائت گزارش تحقيق و تفحص از شركت مخابرات، هيات تحقيق‌كننده در كنار تخلفات عملكرد مخابرات واگذاري 50 درصد به اضافه يك سهم اين شركت را كه در مهر‌ماه 1388 رخ داد، نقض اصل 44 و نوع واگذاري آن را غير‌رقابتي خواندند.

ارزش واگذاري اين مقدار از سهم معادل هشت هزار ميليارد تومان بود كه عنوان بزرگ‌ترين واگذاري تاريخ كشور را به خود اختصاص داد. گزارش هيات تحقيق و تفحص از مخابرات كه در آخرين روز پاييز در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت شد واكنش رئيس خانه ملت را هم دربر داشت كه نظر وي ارجاع پرونده تخلفات مخابرات به قوه قضائيه بود. به گزارش خانه ملت علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني مجلس پس از قرائت شدن گزارش هيات تحقيق و تفحص از عملكرد شركت مخابرات ايران كه توسط علي‌اصغر يوسف‌نژاد سخنگوي كميسيون صنايع و معادن انجام شد ضمن تشكر از اعضاي هيات تحقيق و تفحص به خاطر تهيه اين گزارش گفت: «هيات‌رئيسه مجلس بر اساس تخلفات صورت‌گرفته، گزارش را به قوه قضائيه و ديگر مراجع ذي‌ربط ارسال مي‌كند.»

هيات تحقيق و تفحص مخابرات مجلس در ليستي كه از تخلفات مخابرات ارائه كرده به تخلفاتي چون غيرقانوني بودن افزايش تعرفه‌ها و تخلف در واگذاري 50 درصد به علاوه يك سهم نيز اشاره كرده است. با اعلام اين نظر از بالاترين مقام در مجلس شوراي اسلامي پرونده واگذاري و ساير تخلفات شركت مخابرات ايران به دستگاه قضا ارجاع شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي در حالي با استناد به گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس خواهان بررسي دستگاه قضايي در خصوص اين شركت شد كه برخي از نمايندگان از قوت گرفتن استيضاح وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات خبر مي‌دهند. كميته تحقيق و تفحص از عملكرد شركت مخابرات ايران كه از دي‌ماه سال 87 در مجلس شوراي اسلامي تشكيل شد در گزارش خود واگذاري سهام شركت مخابرات ايران در راستاي اصل 44 قانون اساسي را غيررقابتي و داراي اشكال عنوان كرد. به دنبال اين اظهارنظر صريح نظر برخي از نمايندگان مجلس بر اين است كه قرارداد فروش سهام مديريتي شركت مخابرات ايران بايد لغو شود. با وجودي كه گزارش اين هيات دال بر ابطال بزرگ‌ترين معامله بورس است، عنوان مي‌شود در صورت مقاومت و دفاع رضا تقي‌پور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات احتمال استيضاح اين وزير قوت مي‌گيرد. برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به صراحت از تقي‌پور خواسته‌اند در مورد معامله مخابرات تجديدنظر و اين معامله را لغو كند وگرنه بايد منتظر استيضاح باشد. در همين باره علي مطهري نماينده تهران با اشاره به گزارش تحقيق و تفحص از مخابرات تاكيد كرد: «در صورتي كه واگذاري سهام مخابرات لغو نشود راه براي استيضاح وزير هموار خواهد شد.»

علي مطهري گفت: «قاعدتاً دولت بر اساس اين گزارش اين واگذاري را لغو نخواهد كرد.» وي گفت: «اگر قرار بر لغو آن از سوي دولت بود اساساً چنين شيوه‌اي در واگذاري طي نمي‌شد و كار به اينجا نمي‌كشيد.» عضو كميسيون فرهنگي مجلس يادآور شد: «طبق آيين‌نامه داخلي مجلس اعضاي هيات‌ تحقيق و تفحص از مخابرات بايد با مسوولان وزارت ارتباطات جلسه‌اي تشكيل داده و در اين خصوص به تفاهم برسند.» مطهري گفت: «چنانچه اين جلسه تفاهمي به دنبال نداشته باشد راه استيضاح وزير هموار مي‌شود.»

تخلف 135 ميليارد توماني همراه اول

رئيس كميته تحقيق و تفحص از عملكرد شركت مخابرات ايران در تشريح گزارش ارائه‌شده به هيات‌رئيسه مجلس در مورد عملكرد مخابرات، عدم تثبيت قيمت خدمات مخابراتي در بخش پيام كوتاه، اشتراك تلفن ثابت، اشتراك خط اينترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه را از جمله تخلفات مخابرات با توجه به عملكرد برنامه چهارم توسعه عنوان كرد. نادر قاضي‌پور رئيس كميته تحقيق و تفحص در گفت‌وگو با مهر تخلفات مخابرات را به اجمال برشمرد. او با اشاره به ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه كه به تثبيت قيمت خدمات مخابراتي مربوط است، اظهار داشت: «طبق اين ماده هرگونه تغيير هزينه خدمات پستي و مخابراتي ممنوع و منوط به ارائه لايحه دولت است اما طي سال‌هاي اجراي اين برنامه اقداماتي برخلاف قانون برنامه از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و مخابرات صورت گرفته است.» وي به كاهش تعرفه پيامك غيرلاتين از 147 ريال به 89 ريال و افزايش تعرفه پيامك لاتين از 147 ريال به 222 ريال به عنوان يكي از اين تخلفات اشاره كرد و گفت: «تغيير هزينه اشتراك تلفن ثابت از 50 هزار ريال به 500 هزار ريال از ديگر تخلفات انجام‌شده است چرا كه هزينه اشتراك يك خط تلفن ثابت در تهران و در سال پايه مورد نظر قانون برنامه چهارم، يك ميليون ريال بود كه از اين مبلغ تنها 50 هزار ريال آن مربوط به اشتراك بود و باقي وديعه مشترك تلقي مي‌شد اما با حذف وديعه هزينه اشتراك در عمل 10 برابر شد و به 500 هزار ريال افزايش يافت.» قاضي‌پور با اشاره به تغيير هزينه اشتراك خط اينترنت پرسرعت و تغيير تعرفه اتصال مشتركان تلفن همراه به عنوان ديگر تخلفات صورت‌پذيرفته از سوي مخابرات تاكيد كرد: «عدم تحقق برنامه چهارم توسعه در افزايش رشد صادرات غيرنفتي و ارتقاي سهم صادرات‌ كالاهاي فناوري پيشرفته از ديگر مواردي است كه در گزارش تحقيق و تفحص از عملكرد مخابرات به آن پرداخته شده است.» وي گفـت: «در صنعت نرم‌افزار با وجود ايجاد سازمان نظام صنفي رايانه‌اي و وجود مزيت‌هاي فراوان نيروي انساني، حجم دلاري صادرات محصولات نرم‌افزاري در سال 1388 به كمتر از 60 ميليون دلار و در سال‌هاي قبل از آن به 20 و 40 ميليون دلار رسيد كه اين امر نشانه عدم تحقق برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است.»

عدم اجراي تكاليف وزارت ارتباطات در برنامه چهارم

رئيس كميته تحقيق و تفحص از عملكرد مخابرات با اشاره به تكليف وزارت ارتباطات براي تهيه و تصويب سند راهبردي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطلاعات كشور حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم ادامه داد: «اين سند اگرچه با تاخير سه‌ساله به تصويب رئيس‌جمهور رسيد اما گزارشي از عملكرد دولت در رابطه با اجراي آن به مجلس شوراي اسلامي ارسال نشده است. همچنين تكاليف وزارت ارتباطات براي ارتقاي شاخص‌هاي ارتباطي از جمله دستيابي به ضريب نفوذ 50 درصدي تلفن ثابت، 35 درصدي موبايل و 30 درصدي اينترنت در كشور به طور كامل محقق نشده است.» وي گفت: «براي مثال در مورد ضريب نفوذ اينترنت مركز آمار ايران با نمونه‌گيري در انتهاي سال 1388 ضريب نفوذ كاربران اينترنت كشور را 11 درصد اعلام كرده كه آمار ارائه‌شده وزارتخانه بيش از اين بوده اما نحوه محاسبه آن ايرادات زيادي دارد و فرمول آن مدت‌هاست كه در حال اصلاح توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است. همچنين عملكرد سرانه خدمات پستي در پايان برنامه چهارم 8/11 مرسوله بر نفر بوده كه از برنامه عقب است.»

نقص اكثر اهداف منظور‌شده در سياست‌هاي اصل 44

قاضي‌پور با اشاره به بحث خصوصي‌سازي مخابرات و ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي گفت: «گام اول براي خصوصي‌سازي مخابرات آزادسازي و ايجاد يك نهاد تنظيم‌كننده مقررات مستقل است تا با واگشايي ظرفيت‌هاي زير‌ساختي كشور ايجاد بازار رقابتي را تحقق بخشد اما به دليل عدم توجه به اين مهم، يك انحصار ‌طبيعي از حاكميت دولت به بخش غيردولتي كه بيشتر به نهادهاي عمومي وابسته است، واگذار شد كه نتيجه آن نقص اكثر اهداف منظور‌شده در سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 بود.» وي به عدم تفكيك صحيح شبكه مادر مخابراتي و عدم واگشايي زير‌ساخت سيم مسي، عدم تعيين تكليف ودايع مشتركان، عدم برآورد دقيق دارايي‌ها و بدهي‌هاي مخابرات به عنوان ايرادات اين واگذاري اشاره كرد و گفت: «از آنجايي كه بيش از 90 درصد سرمايه‌گذاري شركت مخابرات ايران از محل ودايع مردم است تا تعيين تكليف قطعي براي حقوق عمومي، واگذاري شركت به بخش خصوصي داراي اشكال اساسي در تضييع حقوق مردم است.» به گفته عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس بدهي‌هاي شركت مخابرات به سازمان تنظيم مقررات بابت پروانه و برخي ابهامات در ساير ديون تعيين تكليف‌نشده و پروانه صادرشده براي شركت مخابرات ايران بدون ملاحظات جلوگيري از انحصار بوده و در فعاليت‌هاي بعد از واگذاري شركت مخابرات، انحصار 100 درصدي تلفن ثابت، انحصار بالقوه در خدمات اينترنت پرسرعت مبتني ‌بر سيم و امكان ايجاد انحصار در ساير بخش‌ها به ‌جهت عدم تصريح محدوديت در پروانه مشاهده مي‌شود كه نگراني جدي در مورد حذف شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات اينترنت را در پي دارد.

اشكال در واگذاري به سازمان تامين اجتماعي

رئيس كميته تحقيق و تفحص از عملكرد مخابرات با اشاره به واگذاري و عرضه مخابرات در بورس گفت: «برخلاف قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، واگذاري مخابرات به ‌صورت سهامي خاص انجام ‌پذيرفت و تصويب اساسنامه جديد آن به عنوان سهامي عام دو ماه پس از عرضه در بورس عملي شد. همچنين در واگذاري شش درصد سهام اين شركت به سازمان تامين اجتماعي اشكالاتي وارد است چرا كه در مصوبه واگذاري محل تامين شش درصد سهام مذكور مشخص نشده است.» وي واگذاري غيررقابتي را از ديگر اشكالات عرضه سهام مخابرات عنوان كرد و گفت: «با وجودي كه مزايده سهام بلوكي مخابرات دو رقيب اصلي داشت كه يكي از آنها كنسرسيوم پيشگامان كوير يزد و ديگري كنسرسيوم اعتماد مبين بود و هر دو شركت تا يك روز قبل از مزايده ‌پذيرفته شده بودند اما در روز قبل از برگزاري مزايده شركت پيشگامان كوير يزد به دلايل عدم ‌اهليت حذف و براي قانوني جلوه دادن مزايده خارج از فرجه قانوني، كنسرسيوم مهر اقتصاد ايرانيان توسط سازمان خصوصي‌سازي‌ پذيرفته شد و مورد تاييد صلاحيت قرار گرفت در حالي كه برخي اعضاي اين كنسرسيوم با كنسرسيوم اعتماد مبين مشترك بودند و اساساً تنها براي قانوني جلوه دادن مزايده وارد رقابت صوري شدند.» وي ادامه داد: «اين در حالي است كه پيشگامان كوير يزد يكي از سه پيمانكار شركت زير‌ساخت براي ارائه خدمات تلفن بين‌الملل اينترنتي است كه از امنيتي‌ترين بخش‌هاي مخابرات است.»

عدم انجام وظايف حاكميتي از سوي رگولاتوري

قاضي‌پور با اشاره به عدم توجه به جايگاه رگولاتوري و عدم‌ تفكيك روشن وظايف حاكميتي و تصدي‌گري اين سازمان به‌ عنوان نهاد تنظيم‌كننده مقررات و ناظر حوزه فناوري اطلاعات گفـت: «عدم اجراي وظايف حاكميتي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در وصول حقوق دولتي و نظارت بر خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات باعث ايجاد آسيب‌هاي بسياري در اين حوزه شده است كه از جمله آن مي‌توان به تمديد 10‌‌ساله مجوز پروانه تلفن همراه كيش در سال 1384 بدون رعايت مقررات مربوطه و عدم وصول صحيح و به‌ موقع حق استفاده از فركانس كشور اشاره كرد.» به گفته وي تعدد نهادهاي تصميم‌گير و موازي‌كاري در تدوين اسناد و برنامه‌هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات از آسيب‌هاي سياستگذاري در اين حوزه است كه به ناهماهنگي در تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي در اين بخش دامن زده است. قاضي‌پور وجود اشكالات در قراردادهاي منعقدشده در شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركت مخابرات ايران همچون قراردادهاي پيمانكاران عمومي (GC) و توسعه شش ميليون خط موبايل را از ديگر تخلفات انجام‌شده برشمرد و گفت: «در قراردادهايي چون اجراي باقيمانده فاز 3 و +3 توسعه شبكه موبايل ترك تشريفات در مناقصه صورت گرفته و اصول اجراي قرارداد رعايت نشده است.»

تخلف 135 ميليارد توماني همراه اول در خريد تجهيزات

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس به اشكالات ماهوي در پروژه مركز صورتحساب‌گيري همراه اول (بيلينگ) نيز اشاره كرد و گفت: «با بررسي‌هاي انجام‌شده مشخص شد شركت ارتباطات سيار در طول چهار سال بالغ بر 135 ميليارد تومان به انضمام 370 ميليون يورو خريد تجهيزات و خدمات به صورت ترك تشريفات و انحصاري انجام‌ داده است كه 75 درصد خريدها را شامل مي‌شود.» به گفته وي در قرارداد توسعه سايت‌هاي شركت ارتباطات سيار به مبلغ 10 ‌ميليارد و 491 ميليون ريال، مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه گران به درستي انجام نگرفته و به همين دليل اين مدارك در دسترس نيست. قاضي‌پور با بيان اينكه در ارتباط با فرآيند مزايده و انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه كشور نيز اشكالات و ابهاماتي وجود دارد، گفت: «تعيين مجري خاص توسط وزير ارتباطات برخلاف روال اقدامات مشابه و عدم‌ تمديد مهلت ضمانتنامه كه موجب وارد شدن خسارت 400 ميليارد ريالي به دولت شد از جمله اين ابهامات است.» به گفته وي عملكرد مخابرات در پروژه اپراتور تلفن همراه اعتباري تاليا و در رابطه با شركت‌هاي ارائه‌كننده خدمات ‌تلفن اينترنتي و شركت‌هاي بخش خصوصي فعال در اينترنت پر‌سرعت نيز ابهاماتي به همراه دارد. رئيس كميته تحقيق و تفحص بر عملكرد مخابرات تاكيد كرد: جزييات كامل اين گزارش به هيات‌رئيسه مجلس تقديم شده است و در صحن علني مجلس قرائت مي‌شود تا مسوولان وزارت ارتباطات و مخابرات ايران در اين زمينه پاسخگو باشند.

معامله مخابرات قانوني بود

نايب‌رئيس هيات‌مديره شركت مخابرات ايران نيز در واكنش به اعلام گزارش تحقيق و تفحص از عملكرد شركت مخابرات مبني بر تخلف در واگذاري سهام اين شركت به كنسرسيوم توسعه اعتماد مبين گفت: «روند واگذاري سهام مديريتي مخابرات به كنسرسيوم اعتماد مبين طبق روال قانوني شده و شوراي رقابت نيز راي بر قانوني بودن آن داده است.» سيد‌مصطفي سيد‌هاشمي نيز در گفت‌وگو با همين خبرگزاري با بيان اينكه معامله خريد سهام شركت مخابرات تحت فرآيند قانوني ما‌بين كنسرسيوم توسعه اعتماد مبين و سازمان خصوصي‌سازي به عنوان فروشنده شكل گرفت، اظهار داشت: «پس از اين واگذاري، شوراي ملي رقابت كه در آن نمايندگان قوه مقننه نيز حضور دارند به طور كامل جوانب مختلف اين عرضه را رسيدگي كرده و بر قانوني بودن آن راي مثبت دادند.» وي با بيان اينكه توسعه اعتماد مبين به عنوان خريدار در اين عرصه حضور داشته و تخلفي انجام نداده است، افزود: «تاكنون كنسرسيوم توسعه اعتماد مبين به عنوان خريدار بلوك مديريتي مخابرات 30 درصد از مبلغ اين قرارداد را پرداخت كرده است.»