میزان بیکاری در قم بالای 30 درصد است / کارخانهها چندین ماه حقوق کارگران را ندادهاند
چکیده :دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم میزان بیکاری در این استان را بالای 30 درصد اعلام کرد و گفت: کارخانجات این شهر بدهیهای خود را هنوز بعد ازگذشت چندین ماه به کارگران پرداخت...
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم عدم برنامهریزی درسیاستهای کلان حوزه اقتصادی این استان را عامل افزایش میزان بیکاری در قم و فرار سرمایهها دانست.
علی طالبی گفت: عدم برنامهریزی درازمدت در سیاستهای کلان اقتصادی قم باعث شده است تا سرمایهها به سمتی بروند که نه تنها اشتغال پایدار ایجاد نمیکنند بلکه باعث آشفتگی اقتصادی قم نیزشده است.
وی گفت: مشکلاتی که باعث شده است میزان بیکاری در شهر قم افزایش یابد را میتوان در معضلات مدیریتی جستوجو کرد، چراکه مدیران این شهر برخلاف شعارهای موجود هیچگاه اهمیتی بهاجرای قانون ورفع گرفتاری کارگران نمیدهند.
وی تبعیض را یکی از ویژگیهای بارز اقتصادی قم ذکر کرد و گفت: در این شهر کارگران معمولاً جایگاه و پایگاه واقعی ندارند و این درحالی است که بیش از 100 هزار نفر نیروی فعال در این شهر موجود است.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم میزان بیکاری در این استان را بالای 30 درصد اعلام کرد و گفت: کارخانجات این شهر بدهیهای خود را هنوز بعد ازگذشت چندین ماه به کارگران پرداخت نکردهاند.














بله بنده صبح آن مناظره که رئیس دولت با پرویی تمام چشم در چشم ملت در جواب رشد بیکاری گفت: تعداد بنگاههای اقتصادی در این دولت از ده هزار به پانزده هزار افزایش یافته، توی خیابان صفاییه فریاد زدم و گفتم : بروید از راننده های شکوهیه بپرسید در طول یک هفته پنجاه کارخانه در این شهرک صنعتی کوچک تعطیل شده. از جاهای دیگر خبر ندارم. سری به اداره کار قم بزنید تا آمار کامل بیکار شده ها دستتان بیاید. مردم همه بر دروغهای این فرد آگاه بودند.هیچ کس هم به او رای نداد ، امانتیجه انتخابات کاملا مغایر رای اکثریت اعلام شد.
بنده و خانواده ام از قربانیان دروغهای رئیس دولت در مناظره با آقای میر حسین هستیم . ضمن اعلام به محضر همه شما عزیزان در این آشفته بازار عدالت کشور شکایتمان را به پیشگاه خدا می بریم . والسلام
از اینکه سه کامننت پی در پی گذاشتم از همه غذر می خواهم. ذکر این نکته ضروری بود. امروز هم بیشتر کارخانه های فعال این منطقه با یک سوم ظرفیت کار می کنند و حقوف کارگران همه زیر مبلغ قانون کار است.هیچ مرجعی رسیدگی نمیکند.