آیا دادستان تهران هم اذعان می کند که تقلب، واقعیت دارد؟

چکیده :دادسرای عمومی و انقلاب تهران، علت اصلی دستگیری علی شکوری راد را اظهارات وی در خصوص تبریک علی لاریجانی و صادق لاریجانی به میرحسین موسوی به عنوان برنده ی انتخابات 22 خرداد ذکر کرده است. قسمت مهمتر خبری که شکوری راد بر اساس آن دستگیر شده، به تبریک رئیس قوه ی مقننه در روز 22 خرداد به میرحسین موسوی بر می گردد. این خبر ماهها پیش توسط سایت رجا نیوز، از رسانه های منتسب به اقتدارگرایان، منتشرشد. اما در حالی که هفده ماه از انتشار این خبر توسط رسانه های اقتدارگرا می گذرد، دادستان تهران هیچ واکنشی نسبت به انتشار آن نداشته است. آیا دادستان تهران به تبعات موضع و رفتار اخیر خود آگاهی دارد و توجه کرده است که با این رفتار متناقض، عملا وقوع تقلب انتخاباتی در گذشته و تلاش برای انکار آن در شرایط امروز را تایید می...

کلمه – آل طاها:

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با ارسال نمابری به خبرگزاری ها، علت اصلی دستگیری علی شکوری راد را « انتشار اظهارات علی شکوری‌راد در برخی از سایت‌ها و انتساب اظهارات کذب و خلاف واقع وی به ریاست قوه قضاییه » ذکر کرده است.

ماجرا از این قرار است که علی شکوری راد در مناظره ای که در آستانه ی روز دانشجو در دانشگاه لرستان داشته است، گویا در خصوص تبریک علی لاریجانی رئیس قوه ی مقننه و صادق لاریجانی عضو سابق شورای نگهبان – و رئیس فعلی قوه ی قضائیه – به میرحسین موسوی در روز 22 خرداد مطالبی گفته است که به زعم دادستان تهران، مصداق نشر اکاذیب بوده است. مطالبی که احتمالاً از فرط اهمیت، منجر به واکنش سریع و تند دادستانی شده است؛ به گونه ای که در کمتر از 48 ساعت علی شکوری راد را روانه ی زندان ساخته و دادگاه انقلاب را وادار به صدور بیانیه و دادستان را مجبور به توضیح در مصاحبه ی خود کرده است.

فارغ از این که آنچه رسانه ها منتشر کرده اند تا چه حد با اظهارت شکوری راد انطباق دارد و جدا از آن که محتویات اصلی این مطالب تا چه اندازه واقعیت دارد، این واکنش سریع دادستانی به نشر اکاذیب، موضوع نسبتاً تازه و مهمی است که به صورت جداگانه نیاز به بررسی دارد.

حقیقت این است که قسمت مهمتر خبری که شکوری راد بر اساس آن دستگیر شده، به تبریک رئیس قوه ی مقننه در روز 22 خرداد به میرحسین موسوی بر می گردد و قسمت دومِ آن که به تبریکِ یکی از اعضاِ شورای نگهبان مربوط می شود از اهمیت کمتری برخوردار است و اگر در « این زمان » این « قسمت دوم » انعکاس وسیع تری در رسانه ها داشته است، ناشی از استعدادی است که برای « خبر شدن » داشته است. بدیهی است اگر قسمت اول نیز تازه بود و پیش از این در رسانه ها منعکس نمی شد، چه بسا انعکاس خبری بیشتری یافته بود و حتی به صورت طبیعی، خبر مربوط به یکی از اعضای شورای نگهبان ذیل خبرِ یکی از رؤسای قوه قرار می گرفت.

واقعیت این است که قسمت مهم و اصلی گفته های منسوب به شکوری راد، بارها توسط رسانه ها مطرح شده و « بیات شدن » آن ناشی از این است که ماهها پیش توسط یکی از رسانه های منتسب به اقتدارگرایان منتشرشد. سایت رجا نیوز، از حامیان دولت، در ۱۹ مرداد ۱۳۸۸ نوشته بود: «کاری که ایشان (علی لاریجانی) بعد از ظهر روز اخذ رأی کرد و تلفنی به موسوی، به بهانه حتمی شدن ریاست جمهوری‌اش تبریک گفت، قابل گذشت نیست.»

بدیهی است کسانی چون دادستان تهران که دانش آموخته ی حقوق اند، به خوبی می دانند که خبر بودن یا نبودنِ یک موضوع، مستقل از ارزش حقوقی آن است. با این وصف در حالی که هفده ماه از انتشار « خبر اصلی » توسط رسانه های اقتدارگرا می گذرد، دادستان تهران لازم است برای افکار عمومی توضیح دهد: چه واکنشی نسبت به انتشار آن خبر داشته است؟ چه برخوردی با ناشرین آن انجام شده و تاریخ و نحوه ی دستگیری آنان کی و چگونه بوده است؟ آیا سکوت دستگاه قضایی درباره آن خبر (تبریک علی لاریجانی) و واکنش آنها به این خبر (تبریک صادق لاریجانی) را باید به معنای تایید خبر اول از سوی مراجع قضایی دانست؟ و اگر این طور است، آیا مقامات قضایی به تبعات این موضعگیری خود پایبندند؟

توضیح دادستان از آنجا اهمیت دارد که خبر دست دوم ِ منتشر شده در خصوص یکی از اعضای شورای نگهبان، طبیعتاً بار اجتماعی کمتری به نسبت خبری مشابه و دست اول در خصوص یکی از روسای قوای سه گانه دارد و از این بابت مسئولیت متفاوتی متوجه ی قوه ی قضائیه خواهد بود. برخلاف صادق لاریجانی که پس از آن زمان به ریاست قوه قضاییه رسیده، علی لاریجانی در آن زمان هم رئیس قوه مقننه بوده و تبریک او به معنای نفی نتیجه ی اعلام شده برای انتخابات از سوی دست کم یکی از دو رئیس قوه ی کشور است. با توجه به این که شنیده ها حاکی از موضعگیری مشابه رئیس وقت قوه قضاییه درباره انتخابات است، و سومین رئیس قوه (یعنی رئیس دولت فعلی) نیز خود متهم تقلب مورد ادعای انتخاباتی است، در نتیجه همه ی سران کشور همراه و همصدا با ادعای تقلب به نظر می رسند؛ ادعایی که در یک سال و نیم گذشته، دست کم دهها نفر به اتهام طرح آن به زندان رفته و یا مورد تعقیب قرار گرفته اند. آیا جناب دادستان تهران به تبعات موضع و رفتار اخیر خود – که طبق بیانیه ی صادر شده، ظاهرا به خواست رئیس فعلی دستگاه قضایی و عضو سابق شورای نگهبان صورت گرفته – و تناقض آن با رفتار قبلی دستگاه قضایی آگاهی دارد؟ و آیا او توجه کرده است که با سکوت درباره ی خبر اول و برخورد با افشای خبر دوم، عملا وقوع تقلب انتخاباتی در گذشته و تلاش برای انکار آن در شرایط امروز را تایید می کند؟

و علاوه بر این، عدم توضیح دادستان در این باره، می تواند وجود حاشیه ای امن برای سایت هایی چون رجانیوز را تائید کرده و شائبه ی برخوردهایِ یک بام و دو هوا را در خصوص دادستان فعلی نیز تقویت کند و خدای ناکرده نامبرده نیز چون دادستان سابق تهران به تضییع حقوق شهروندان و سوء استفاده از موقعیت شغلی در نزد افکار عمومی متهم شود. آیا دادستان چنین عاقبتی را می پسندد؟