رئیس دیوان عدالت اداری: قانون‌گریزی در دولت زیاد است و به وعده‌ها عمل نمی‌شود

چکیده :در حال حاضر شاهديم دستگاه‌هايي كه به نحوي در جايگاه نقد هستند و يا مقاماتي كه با صراحت انتقاد مي‌كنند به نحوي بايكت مي‌شوند. اين عدم نقدپذيري مديران و توجيه تخلفاتي كه مقامات مسوول اين تخلفات را بيان مي‌كنند، يك آسيب...

رييس ديوان عدالت اداري با اشاره به افزايش شكايات وارده ديوان عدالت عليه دستگاه‌هاي مختلف در 8 ماهه‌ سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اين موضوع را شايسته نظام اسلامي ندانست.

به گزارش ايسنا حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري در همايش «همت مضاعف، كار مضاعف، ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد»  اظهار كرد: اين آمار به معناي آن نيست كه همه شكايات وارده به حق است، اما به هر حال بايد تلاش كنيم كه اين ميزان ورودي كاهش يابد.

وي تصريح كرد: تشخيص و آسيب‌شناسي، تدوين برنامه‌ و ارائه راهكار و همچنين قابليت پذيرش نظارت از سوي دستگاه‌ها سه ركن مهم در راستاي ارتقاي سطح سلامت نظام اداري است.

وي با اشاره به پيش‌بيني نهادهاي نظارتي گوناگون در قانون اساسي و قوانين عادي افزود: شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كه در قانون برنامه‌ پنجم توسعه نيز جايگاه قانوني خود را يافته است، اگرچه اختيارات اجرايي ندارد اما هماهنگ كننده و پشتيبان دستگاه‌هاي نظارتي است و خروجي اقدامات آن ارتقاي سطح سلامت در نظام اداري خواهد بود.

رييس ديوان عدالت اداري ادامه داد: مقصود از نظارت بر كار دستگاه‌هاي اجرايي، مچ‌گيري نيست و هرگز چنين تصوري درست نيست كه برخي فكر كنند ديوان عدالت اداري در راستاي تضعيف دولت گام بر مي‌دارد؛ اما ما معتقديم كه ناديده گرفتن زحمات و خدمات ارزشمند دولتمردان كمال بي‌انصافي است و از سوي ديگر نمي‌خواهيم برخي ضعف‌ها را به عهده‌ ديگران بگذاريم.

وي تاكيد كرد: تمام تلاش ما اين است كه در قوه قضاييه به گونه‌اي حركت كنيم كه شايسته نظام است، تا بتوانيم نظام اداري خود را هر روز سالمتر و بدون مشكل‌تر سازيم.

وي با اشاره به ارائه راهكارهاي لازم براي برخورد با آسيب‌ها خاطرنشان كرد: امروز در ديوان عدالت با تخلفات و آسيب‌هايي مواجه مي‌شويم كه براي بدنه‌ ادارات مضر است؛ لذا در صدديم كه راهكارهايي را ارائه دهيم كه قطعا منشاء اين راهكارها تجربيات فراوان ديوان در اين عرصه است.

منتظري با تاكيد بر «لزوم ارتقاء سطح نقدپذيري در ميان مسوولان» اظهار كرد: ما اگر به دنبال ارتقاي سلامت نظام اداري هستيم، بايد نقدپذير باشيم. متاسفانه فرهنگ نقدپذيري در جامعه ما خصوصا در عرصه‌ مديريت‌ها بسيار پايين است.

وي گفت: در حال حاضر شاهديم دستگاه‌هايي كه به نحوي در جايگاه نقد هستند و يا مقاماتي كه با صراحت انتقاد مي‌كنند به نحوي بايكت مي‌شوند. اين عدم نقدپذيري مديران و توجيه تخلفاتي كه مقامات مسوول اين تخلفات را بيان مي‌كنند، يك آسيب است.

وي افزود: ارتقاء سلامت نظام اداري تنها با برگزاري همايش، توزيع كتاب، انتشار مقاله و طرح ادعا و حرف محقق نمي‌شود. بلكه بايد قابليت پذيرش نظارت وجود داشته باشد و سه عامل مذكور لحاظ شود.

رييس ديوان عدالت اداري تاكيد كرد: اين سخن تنها ناظر به دولت و قوه مجريه نيست، بلكه ما وظيفه داريم كه چه در قوه قضاييه و چه در دولت به معناي واقعي و به دور از شعار در جهت ارتقاي سلامت نظام اداري گام برداريم.

وي با بيان اين‌كه «تبلور جامعه‌ اسلامي ما با دارا بودن فرهنگ غني، هدايت‌هاي امام راحل و ارشادات ارزشمند مقام معظم رهبري در بخش اداري است» افزود: مردم جامعه، حاكميت را در ادارات، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها ملاحظه مي‌كنند. اگر ما در راستاي آسيب‌شناسي و ارائه راهكارهاي مناسب به نحو صحيح عمل نكنيم، به نظام اداري و به مردم خيانت كرده‌ايم كه نهايتا خيانت به اسلام، ارزش‌ها و خون شهدا خواهد بود.

وي با اشاره به شش محور اصلي مربوط به آسيب‌هاي موجود در نظام اداري كشور خاطرنشان كرد: اولين آسيب و مشكلي كه مي‌تواند به سلامت نظام اداري ضربه وارد كند، عدم رعايت دقيق قوانين و مقررات يا تفسيرها و برداشت‌هاي گوناگوني است كه مديران از قوانين براي رسيدن به نظرات خود دارند.

منتظري ادامه داد: عدم هماهنگي لازم بين بخشهاي مختلف دستگاه‌ها و به خصوص عدم هماهنگي با معاونت‌هاي حقوقي يكي ديگر از مشكلات موجود است كه ايجاب مي‌كند مديران وزراء و مسوولان براي تصميمات خود به ويژه در تهيه‌ آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها نظرات بخش‌هاي حقوقي را اخذ كنند.

وي يكي ديگراز ايرادات موجود را پايين بودن سطح كارشناسان و حقوقدانان ادارات برشمرد و يادآور شد: عدم دفاع مناسب و به موقع از حقوق بيت‌المال، عدم دفاع مناسب و به موقع از شكايات مطروحه عليه دستگاه‌ها و وارد آمدن برخي فشارها براي اتخاذ بعضي از تصميمات از ديگر مشكلات محوري در مورد نظام اداري كشور است.

وي با بيان اين‌كه «متاسفانه در ديوان عدالت اداري شاهد افزايش شكايات هستيم» اظهار كرد: در 8 ماهه سال جاري بيش از 63 هزار شكايات وارده داشتيم كه اين امر شايسته نظام اسلامي نيست. اين در شرايطي است كه فقط در تهران مستقر هستيم و سال گذشته آمار 8 ماهه موجود 57 هزار پرونده بوده است.

رييس ديوان عدالت اداري با بيان اين‌كه «اين آمار به معناي به حق بودن همه‌ شكايات نيست» افزود : از مجموع حدود 63 هزار پرونده ، 58 هزار پرونده مختومه شده و 18 هزار شكايت را وارد دانسته‌ايم. از سوي ديگر 23 هزار شكايت رد شده و براي 14 هزار پرونده نيز قرار رد شكايت صادر شده است كه ممكن است اين پرونده‌ها بار ديگر در گردونه قرار بگيرند.

وي خاطرنشان كرد: تصميم داريم با هماهنگي‌هاي صورت گرفته با سازمان بازرسي كل كشور سال آينده مطلبي جديدي در اين جمع ارائه دهيم و آن اين كه با انجام كارشناسي‌هاي دقيق و دستگاه به دستگاه، آمارهاي روشن و شاخص‌هاي مشخصي را به عنوان آسيب‌ها و ضعف‌ها ارائه دهيم تا مردم و مسوولان در جريان قرار گيرند.

به گزارش ايسنا رييس ديوان عدالت اداري در جمع خبرنگاران نيز «قانون‌گريزي، عدم تسلط و آشنايي مسوولان در ارائه‌ خدمات به مردم و همچنين عدم استفاده از كارشناسان قوي» را از دلايل بروز تخلف و طرح شكايت در ديوان عدالت اداري برشمرد.

محمدجعفر منتظري در جمع خبرنگاران درباره‌ دلايل بروز تخلفات و طرح شكايت درديوان عدالت اداري اظهاركرد: متاسفانه قانون‌گريزي در مجموعه‌ ادارات دولتي، به معناي حاكميت زياد است. عدم تسلط و آشنايي مسوولان مربوطه در ارائه خدمات اداري به مردم از ديگر دلايل بروز تخلف و طرح شكايت در ديوان عدالت اداري است.

وي افزود: گاهي عدم استفاده‌ از كارشناسان قوي منشاء يك سري از مشكلات و در نهايت شكايت مي‌شود. عامل ديگر درافزايش شكايت اين است كه دولت و دواير دولتي وعده‌هايي را مي‌دهند كه اين وعده‌ها خارج از توان آن‌هاست و در اجرا نمي‌توانند به طور كامل به آن‌ها عمل كنند. اين وعده‌ها توقعاتي را در جامعه ايجاد مي‌كند و هنگامي كه نتوان توقعات را پاسخ داد منشاء شكايت خواهد شد.

وي درباره اقدامات لازم براي كاهش بروز تخلفات گفت: تصميم داريم با همكاري سازمان بازرسي كل كشور برنامه جامعي را تدوين كنيم تا خدمات به خوبي ارائه شده و ضعف‌ها در ادارات با ارائه آمار و ارقام و گزارش‌هاي كارشناسي به مسوولان، كاهش يابد و در نتيجه منجر به افزايش سلامت نظام اداري شود.