بازخوانی اندیشه سیاسی آیت‌الله منتظری

چکیده :آخرین دیدگاه حضرت آیت الله منتظری این بود که، خداوند متعال به همراه خلقت بشر، برای او حقوقی در نظر گرفته است که یکی از آنها حق تعیین سرنوشت خویش است. انسان بر اساس همین حق، برای رسیدن بهتر به اهداف زندگی خویش حکومت تشکیل می دهد. او اگر دنیاگرا باشد از این حق در جهت تشکیل یک حکومت سکولار استفاده می‌کند و اگر دین‌باور باشد، از این حق در جهت تشکیل حکومت دینی استفاده می‌کند. حکومت دینی حکومتی است که علاوه بر تامین بهتر معیشت آدمیان، این ظرفیت را دارد که عقاید، اخلاق و شریعت اسلامی را عینیت می‌بخشید. بهترین راه عینیت بخشیدن به این نیاز، ایجاد یک حکومت مشروطه با انتخاب مردم و پرهیز از شکل‌گیری حکومت مطلقه و استبدادی است. برای جلوگیری از استبداد لازم است همه قوا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم و به موقتی انتخاب شوند....

محمد نصر اصفهانی

متفکران شيعه به دليل دوري از عرصه حكومت فرصتي براي تئوري پردازيِ واقع گرايانه در عرصه سياست نيافتند و به همين جهت در عصر غيبت در مقایسه با اهل سنت دچار ضعف نظام تئوري سياسي رنج شدند. اما هر از چندگاهي كه شرايطي سياسي مناسبي فراهم می‌شد و شيعیان با واقعيت‌هاي سياسي دست و پنجه نرم می‌كرد، شاهد نوعي تحول در انديشه سياسي شیعه بوده‌ايم. در حاكميت آل بويه، دولت صفويه و حكومت قاجار كه زمينه فعاليت سياسي علماي شيعه فراهم شده بود شاهد مراحلي از تحول در انديشه و فقه سياسي شيعه بوديم.

در دوران معاصر نیاز به تئوری سیاسی مطابق نیازهای عصر جدید، دوچندان شد. به طوري كه قبل از انقلاب، در جريان انقلاب اسلامي ايران و بعد از آن باعث جهشي در اين عرصه شد كه نمود آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي تجلي يافت. با اين حال به دنبال ده سال آزمون قانون اساسی، ابهامات و مشكلات اين طرح را در عمل آشکار ساخت و امام خميني را به اين نتيجه رساند كه با اجتهاد مصطلح نمي‌توان جامعه را اداره كرد. ايشان با انتصاب شوراي بازنگري قانون اساسي، فرمان به اصلاح برخي از كاستي‌هاي آن دادند كه نتيجه آن قانون اساسي فعلي شد.

آيت الله منتظري، بلندپايه‌ترين شخصيت انقلابي بعد از امام خميني، كه بيش از هر كس حوادث سياسي قبل و بعد از انقلاب را تجربه كرده بود،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در صدد برآمد تا فقه سياسي شيعه را تدوين كند. حاصل اين تلاش تدريس چهار سال فقه سياسي بود كه در چهار مجلد و بالغ بر دو هزار و سيصد صفحه تحت عنوان «دراسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه» به زبان عربي منتشر شد. ترجمه فارسی این اثر در هشت مجلد در اختیار علاقمندان قرار گرفت. با وجودي كه اين كتاب تحولي عظيم در فقه سياسي شيعه بود ولي تلاش‌هاي ايشان به همين‌جا ختم نشد بلكه ايشان تا روزهاي آخر عمر خويش با حفظ اين دغدغه سعي در اصلاح كاستي‌هاي نظري و عملي حكومت ديني و روش كردن زواياي پنهان و مبهم فقه شيعه داشت. كتاب «نظام الحكم في الاسلام»، بخش سياست كتاب «اسلام دين فطرت» و كتاب‌هايي چون «رساله حقوق»، «مجازات‌هاي اسلامي و حقوق بشر» و «حكومت ديني و حقوق انسان» شاهدی بر اين مدعاست. استمرار تاملات اجتهادي اين فقيه مجاهد باعث شد تا در مقايسه بين انديشه‌هاي سياسي سي ساله اخير ايشان، به روشني دقت و پويايي بيشتر را در فقه سياسي معظم له مشاهده كنيم.

با توجه به اينكه در طول تاريخ شيعه سابقه نداشته است كه هيچ فقيهي همچون فقيه عاليقدر تا اين حد، گسترده و عميق در فقه سياسي شيعه تحقيق، تامل و اجتهاد كرده باشد بر نگارنده، كه خود افتخار حضور مستمر در درس‌هاي استاد را داشته و انديشه‌هاي ايشان را پيگيري می‌كرده است فرض است تا در آستانه سالگرد رحلت اين فقيه مجاهد و فرزانه آخرين نظريات سياسي ایشان را مرور كرده، باشد كه نسل تحصیل‌کرده، جوان و حقيقت‌طلب با يكي ديگر از افتخارات كشور خويش بيشتر آشنا شود.

* * *

حق بشر

در ديدگاه آيت الله منتظري، انسان چنانچه خداوند نيز در قرآن كريم فرموده است داراي كرامت است. از اين رو انسان‌ها از آن جهت كه انسان هستند چه سياه باشد چه سفيد، چه زن باشند و چه مرد، چه دين‌دار باشند چه بي‌دين، چه فقيه و دانشمند باشند چه عامي و بی‌سواد داراي حقوق مشترك و برابري هستند. مهم‌ترین اين حقوق عبارتند از: حق حيات، حق انديشيدن، حق بهره برداري از منابع طبيعي و اقتصادي. چون اگر تفاوتي وجود می‌داشت ‌بايد مسلماني كه ايمانش قوي‌تر و كامل‌تر بود در جامعه از آن حقوق بيشتر برخوردار مي‌شد، در صورتي كه هيچ كس به اين معنا ملتزم نيست.

حق آزادي و حق تعيين سرنوشت

از ديدگاه آيت الله منتظري، بر طبق اصل اوليه هيچ كس قيم هيچ كس نيست يا «عدم الولايه لاحد علي احد» يا «قاعده سلطنت»، كه از مسلّمات فقه شيعه و سني است، عقل عملي حكم می‌كند كه انسان بر اموالي كه نتيجه انديشه و دسترنج اوست مسلط است و تجاوز به اموالِ غير، ممنوع و حرام است. خداوند انسان را آزاد و مختار آفريده است بنابر اين هيچ كس حق ندارد آزادي او را در هيچ بخشي محدود كند و در اموال و مقدرات او بدون اجازه او در اختيار گيرد.

در روايتى پيامبر اكرم(ص) فرمودند: «إنَّ النّاسَ مُسلَّطُونَ علي أَموالِهِم» و حضرت امام صادق(ع) فرمودند: «إنّ لِصاحِبِ الْمال أنْ يَعْمَلَ بِمالِه مايَشاء مادامَ حَيّاً …». بديهى است هنگامى كه مردم بر اموال خود سلطه و ولايت دارند، به‌ طريق اولي بر نفس خود و شئون آن سلطه و ولايت دارند زيرا تكويناً سلطه بر مال فرعِ سلطه بر خود و معلول سلطه بر خویش است، چون مال انسان محصول عمل انسان است و عمل او محصول قواى عِلمى و عَملى اوست. چون انسان به صورت طبیعی مالك و صاحب اختيار قواى خود است، طبعاً مالك و صاحب‌ اختيار محصول آن نيز هست؛ پس تأييد شرعى تسلط مردم بر اموال خود به طريق برهان «إن» كاشف از تأييد شرعى تسلّط آنها بر نفس و شئون و تعيين سرنوشت آنها توسط خودشان مى‌باشد. علاوه ‌بر آن، از كلمه «اولي» در آيه شريفه «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» – كه افعل‌التفضيل است- فهميده مى‌شود كه مردم بر نفوس خود ولايت دارند، که گفته شده است که ولایت پيامبراكرم(ص) از ولايت ديگر مسلمانان بالاتر و در مقام تزاحم ارجح است. پس بنا بر اين حق هركس به مقتضاى حكم عقل، سيره عقلا و فحواى «قاعده سلطنت» اين حق را دارد كه سرنوشت خودش را خود تعیین کند و امور فردى و اجتماعى مربوط به خود را خود تدبير و تنظيم نمايد.

ضرورت حكومت

از نظر فقيه عاليقدر، چون انسان موجودي اجتماعي است، چون اگر بخواهد هركس به‌طور مستقل اقدام به تامين حقوق خود كند، اولاً: در بسيارى موارد برای او به تنهایی چنين امكانی وجود ندارد؛ ثانياً: بر فرض امكان، در مواردي به‌واسطه سليقه‌ها و خواسته‌هاى گوناگون كه گاه معلول انديشه‌هاى متفاوت يا تمایلات و هواهاى نفسانى متفاوت است، اقدام مستقل و سرخود او موجب هرج و مرج، تنازع و تضاد و بالنتيجة تضييع حقوق مهم و زياد دیگران خواهد شد. از اين‌رو به ناچار بايد حكومتى به‌وجود آيد كه در چارچوب آن خواسته معقول و مقبول مردم و مصالح واقعى آنان عملى شود.

به عبارتی دیگر چون خواسته‌هاي آدميان متفاوت است و امكانات موجود كمتر از تقاضاي آنان است و همين امر موجب تزاحم و اختلاف ميان مردم می‌شود، سيره عقلا در همه اعصار و كشورها همواره بر اين اساس بوده است كه براي ايجاد نظم اجتماعي و تأمين مصالح عمومي و جلوگيري از تجاوزات و زورگويي‌ها، حکومت را ضروری دانسته، مقرراتي را تنظيم نمايند و فرد يا افراد لايقي را از بين خود براي اجراي آن انتخاب كنند.

در نگرش استاد، حكومت يك قرارداد اجتماعي است كه ميان مردم و هيئت حاكمه منعقد مي‎شود تا بر اساس آن جامعه آنان اداره شود. بر طبق اين قرارداد از حكومت خواسته می‌شود تا آنان را ملزم به اجراي قوانين و مقررات اجتماعي كند و از هرج و مرج و نزاع بر سر امكانات محدود جلوگیری نماید. به توزيع صحيح امكانات عمومي پرداخته و به حل اختلافات اقدام كند. از تضييع حقوق ملت جلوگيري كند و امنيت آحاد مردم را تامين نماید.

استاد معتقد هستند كه نه تنها از چنين سيره و قراردادي در كتاب و سنت انتقاد نشده، بلكه اين اصل مورد تأييد نیز قرار گرفته است، و اين عمل مشمول آيات لزوم وفاي به عهد و قرارداد يعني «اوفوا بالعقود» و «اوفوا بالعهد» است و از همين راه مشروعيت اين قرارداد ثابت مي‎شود. به تعبير ديگر حكومت حقیقت شرعي نیست كه شارع آن را تأسيس كرده باشد، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بلكه امري عرفي و عقلايي است كه همچون ساير قراردادهاي اجتماعي، به لحاظ ضرورت و نياز در بين انسان‌ها معمول شده و شرع مقدس نيز نه تنها آن را رد نكرده بلكه آن را امضا نيز كرده است.

به نظر استاد، قرارداد حكومت بین ملت و دولت از قبيل وكالت به معناى خاص نيست، كه امثال مرحوم آيت الله حائري قائل به آن بودند؛ چرا كه وكالت عقدى جايز ولى بيعت و انتخاب از عقود لازم است، وكيل در وكالت حق امر و نهى به موكل ندارد، در حالى كه در ولايت انتخابى، والىِ منتخب مردم از طرف مردم حق امر و نهى و اعمال ولايت دارد.

اهداف حكومت

مهم‌ترین اهداف عقلا و مردم از تشكيل حكومت و اِعمال ولايت و قدرت در جوامع بشري عبارت است از: 1- تامين امنيت عمومي در همه زمينه‌ها. 2- تامين و ترويج عدالت براي همه مردم و توزيع عادلانه امكانات عمومي 3- رشد و توسعه اجتماعي در همه زمينه‌هاي اقتصادي، سیاسی، فرهنگي و ديني، تا انسان‌ها با آرامش خاطر و آسايش كامل زندگي كنند و اهداف مادی و معنوی خود را دنبال کنند.

انواع حكومت‌ها

آيت الله منتظري، حكومت‌هايي را كه بشر در طول تاريخ تجربه كرده است را بر دو نوع كلي تقسیم کرده‌اند: حکومت مطلقه و حکومت مشروطه

الف) حكومت‌هاي مطلقه يا استبدادي: اين حكومت چه در شكل فردي و چه در شكل جمعي، حكومت‌هايي هستند كه در آن ابزار و قانون محدود كننده براي اِعمال قدرت سياسي وجود ندارد و مدیران و رهبران خود را پاسخگوي مردم نمي‌دانند. حكومت‌هاي سلطنتي مطلقه و جمهوري‌هاي مادام العمر كه فاقد مجالس مشورتي هستند از اين دست حكومت‌ها هستند.

حكومت‌هاي استبدادي علاوه بر اينكه از نظر عقلي ناكارآمد هستند، داري معايب عديده‌اي هم هستند، كه مهم‌ترين آن، اين است كه بدون خواست مردم شكل گرفته‌اند و در مورد آنچه حق ديگران است بدون اجازه آنان و غاصبانه تصميم‌گيري می‌كنند لذا نامشروع هستند. اسلام در برابر استبداد و حكومت استبداد موضعي محكم دارد و مسلمانان را از پذيرش آن شديداً بر حذر می‌دارد. حكومتي كه حاكمان آن به قوانين و پيمانهاي الهي و يا بشري پاي‌بند نباشند و تنها خواسته‌هاي آني و زودگذر مردم يا حاكمان را تأمين كنند و هيچ قرارداد رسمي ميان ملت و حاكمان را قبول نداشته باشد، مورد تأييد اسلام نيستند.

ب) حكومت‌هاي مشروطه: اين حكومت در مقابل حكومت مطلقه قرار دارد و ملتزم و پاي بند به قوانين و قراردادهاي رسمي است. حكومت بر اين سبك امانتي است كه از جانب مردم به حاكمان واگذار شده است و آنان در برابر مردم مسئول و پاسخگو هستند. قدرت سياسي آنان در چارچوب و محدود به قوانين مصوب شورا‌هاي مشورتي است و معيار اصلي تصميم‌گيري آنان مصلحت عمومي یا منافع ملی است. قرآن به پيامبر دستور مي‎دهد در كارها با آنان مشورت كن، شخص رسول گرامي اسلام(ص) و ائمه معصومين(ع) با مردم مشورت مي‎كردند و به احكام اسلام و همچنين قراردادهايي كه آن‌را مي‎پذيرفتند پاي بند بودند، و لذا حكومت آنان نيز حكومتي محدود، مقيد و مشروطه بوده است.

سكولاريزم و دين‌باوري

آيت الله منتظري آشكارا اسلام را ديني سياسي دانسته و معتقد هستند كه سياست جزء بافت اسلام است. دستورات و قوانين اديان بخصوص اسلام منحصر در مسائل عبادي و اخلاقي نيست، بلكه در مسائل اقتصادي، اجتماعي، سياسي، جزايي، حاكميت و شرايط حكام و روابط بين الملل رهنمود دارد. از اهداف مهم دين‌باوران پياده كردن آموزه‌ها و ارزشهاي اعتقادي، اخلاقي و شريعت مورد پذیرش خویش در جامعه، به شيوه‌اي معقول و شكلي منطقي است تا مهم‌ترين هدف دين كه هدايت معنوي انسان است تحقق يابد. ايشان بر اين باور است كه تحقق اين اهداف در بسياري از موارد، بدون برنامه ريزي، قدرت و امكانات دولتي ممکن نیست. به همين جهت دين‌باوران در كنار ديگر حقوق خود، حق داشتن دين و اِعمال دستورات دين در زندگي خويش را نيز براي خود محفوظ می‌دارند و حتي بر اساس قراردادي تحت عنوان بيعت از حاكميت می‌خواهند تا دستورات دين را در عرصه عمومي به اجرا بگذارند. ايشان به خوبي واقف هستند كه اين وضعيت در تاريخ معاصر در برخي از كشورها دگرگون شده و مردم يا برخي از نخبگان، بر خلاف گذشته خواستار اين گشته‌اند كه سياست‌مداران دين را در سياست دخالت ندهند. استاد در اين زمينه می‌فرمايند: مهمترين ويژگى نظام‌هاى دموكراتيك، مبتنى بودن آنها بر آراى عمومى و خواست مردم است. اگر خواست مردم حكومت سكولار يا دينى باشد دموكراسى هنگامى تحقق پيدا مى‌كند كه خواست آنان، هرچه باشد عملى شود. بنابراين اگر خواست مردم يا اكثريت آنان حاكميت دينى باشد عمل به خواست آنان و تشكيل حاكميت دينى عين دموكراسى خواهد بود. لائيك يا سكولار بودن حاكميت و يا غير‌اسلامى بودن آن، نه مقوّم دموكراسى است و نه شرط دموكراسي. بنابراين اگر در زمانى اكثريت مردم از اسلام يا حكومت دينى روى گردان شدند يا خواستار عمل نكردن به برخى از احكام دينى شدند، فقها و علماى دينى جز ارشاد و تبليغ دين وظيفه‌اى ديگر ندارند و آنان حق ندارند با زور و اكراه به حاكميت خود ادامه دهند يا برخى از احكام را با زور عملى سازند. از نظر ايشان، مقتضاى سيره مستمره ائمه هدى(ع) و بيانات متعدده ايشان اين است كه در صورت عدم پذيرش اكثريت مردم، هيچ مسلمانى مسئوليت شرعى براى ايجاد «حكومت دينى بر خلاف رأى اكثريت مردم» ندارد. آنان تنها مي‌توانند از راه‌هاى مشروع در پى كسب نظر اكثريت باشند.

حكومت ديني، مشروطه و انتخابي

در مبناي مشروعيت و شكل‌گيري حكومت ديني در عصر غيبت بين فقها دو نظريه اساسي وجود دارد: يكي نظريه «نصب» از جانب خداوند يا امام معصوم(ع) و ديگري نظريه «نخب» يا انتخاب از جانب مردم. بر خلاف برخي از فقها كه معتقدند خداوند، پيامبر(ص) را از جانب خود منصوب مي‌كند و پس از آن پيامبر(ص)، ائمه(ع) را نصب مي‌نمايند و ائمه(ع) در زمان غيبت، ولايت و تصدى امور‌ اجتماعى را به فقيه واجد شرايط اِعطا كرده‌اند، در اين نظريه آراء مردمى دخالت در مشروعيت فقيه ندارد. آيت الله منتظري، معتقد هستند كه چنين مطلبي چه در مقام ثبوت و چه اثبات منتفي است و هيچ دليل عقلي يا شرعي براي اثبات آن وجود ندارد. از نظر ايشان حق ولايت و فرمان ‌دادن از آن خداوند است كه مالك تاروپود هستى همۀ انسان‌هاست. در مواردى كه خداوند شخص يا اشخاصى را براى اين امر تعيين و منصوب نفرموده باشد، او اين حق را به مردم تفويض كرده و انتخاب آنان را – مشروط بر آن كه با شرايطى كه بيان نموده مطابق باشد- امضا فرموده است.

مطابق اين نظريه منبع مشروعيت ولايت در زمان غيبت براى شخص غيرمعصوم، انتخاب مردم است نه نصب و جعل الهى؛ اما طبق نظريه نصب مشروعيت ولايت براى فقها مستقيماً توسط جعل و نصب شارع است. به عبارتي ديگر بر در نظريه انتخاب، حق انتخاب از طرف خداوند به مردم داده شده است و انتخاب توسط مردم انجام مى‌گيرد. آنچه از ناحيه شارع انجام شده است- هرچند به نحو ارشاد به حكم عقل و عقلا- فقط اعلام شرايط صلاحيت و شأنيت فقيه براى ولايت است، و فعليّت ولايت او و نيز مشروعيت دينى او به بيعت صحيح و انتخاب مردم منوط است. اين مردم هستند كه حق دارند كسى را كه واجد شرايط است به حاكميت و تصدّى امور خود برگزينند. فقيه واجد شرايط به خودي خود چنين ولايتى ندارد، بلكه اگر مردم او را براى تصدّى امور خود انتخاب كردند او داراى چنين ولايت و سلطه‌اى خواهد شد و بدون آراء عمومى هيچ‌گونه ولايت مشروعى وجود نخواهد داشت.

پس مطابق نظر استاد، حكومت اسلامي در عصر غيبت «انتخابي» است و حق تعيين سرنوشت سياسي و انتخاب حاكم از ميان واجدين شرايط به مردم واگذار شده است و در عصر غيبت حكومت كنندگان بايد – به صورت مستقيم يا غيرمستقيم – از سوي مردم انتخاب شوند و حكومت كردن بدون رضايت مردم مشروع نيست. در مواردي كه در شرع نص خاصي وارد نشده است، همه جا رأي اكثريت بر اقليت مقدم است، اما اكثريت نمي‌تواند حقوق اقليت را تضييع كند و آنها را تحت فشار قرار دهد. بايد توجه داشت كه تقدم رأي اكثريت بر اقليت به معناي كشف حقيقت نيست، بلكه براي حفظ نظام اجتماعي راي اكثريت معتبر است.

نقش ارشادي و نظارتي فقها

با توجه به اينكه از نظر استاد، آحاد امت مسلمان نسبت به مسائل پيراموني خود متعهد و مسئول هستند و متناسب با شرايط مختلف وظايف متفاوتي خواهند داشت. فقيه «غيرمنتخب» وظيفه‌اى بيش از ارشاد و‌ بيان و ابلاغ نظريات خود به مردم را ندارد و نمى‌تواند ديدگاه خود را – هرچند با كمك اقليت- بر اكثريت تحميل كند.

زمانى كه حكومتي نباشد، هرج و مرج و ناامنى، تضييع حقوق، جرم، قتل و غارت وجود داشته باشد، و يا حاكميت ظالمى بر اريكه قدرت سوار باشد كه حقوق مردم را تضييع می‌كند و يا معاند ارزشهاى انسانى و دينى است، در اين دو صورت، از باب «حِسبه» در درجۀ اول بر فقهاى عادل و در درجۀ دوم بر مؤمنان عادل واجب است به اندازۀ توان خود در راه تشكيل حاكميت مناسب اقدام نمايند، و بر مردم نيز كمك به آنان واجب است. در اينجا اگر مردم حاكميت دينى را برگزيدند و خواستار پياده شدن دستورات دينى در جامعه شدند، قهراً بايد نسبت به احكام دينى مربوط به حاكميت به كارشناسان مربوطه مراجعه شود. آنچه گفته شد در صورتي است كه مردم حكومت ديني را بخواهند ولي در صورت عدم پذيرش اكثريت مردم، هيچ مسلمانى مسئوليت شرعى براى ايجاد «حكومت دينى بر خلاف رأى اكثريت مردم» را ندارد. آنان جز ارشاد و راهنمايى به شريعت مسئوليتي نيست.

اگر در زمانى اكثريت مردم از اسلام يا حكومت دينى روى گردان شدند يا خواستار عمل نكردن به برخى از احكام دينى شدند، فقها و علماى دينى جز ارشاد و تبليغ دين وظيفه‌اى ندارند. آنان حق ندارند با زور و اكراه به حاكميت خود ادامه دهند يا برخى از احكام را با زور عملى سازند. مسئوليتِ مسلمان متعهد و ملتزم در چنين هنگامى، تبليغ دين و ‌شريعت رحمانى اسلام و بازسازى اعتماد از دست رفته نسبت به حكومت دينى يا احكام شريعت محمّدى(ص) است.

اگر مردم حاكميتي را انتخاب كنند كه واجد شرايط نباشد ولى احكام شرع در آن حكومت اجرا ‌شود، ادعاى «عدم مشروعيت» يا ديدگاه «جواز اقدام مسلّحانه عليه آن»، مواجه با اشكال و مستلزم هرج و مرج است و حكومت مورد قبول اكثريت مردم مشروعيت دارد.

تفكيك قوا و تفكيك ولايت

به نظر استاد، خداوند در قرآن كريم به پيامبر گرامي اسلام(ص) دستور داده است كه در امور مشورت نمايد: «و شاورهم في الامر» پس ساير انسانها و حاكمان اگر چه در اوج نبوغ باشند، بر مشورت كردن سزاوارتر هستند. بهره‌گيري از تجارب جوامع بشري و عبرت‌آموزي از سرنوشت ملل و اقوام مختلف نيز امري لازم و مورد تأكيد شرع مقدس است. وظيفه كارشناسان آگاه و متعهد زمان است كه ضمن توجه به دستورات ديني و تجربه‌هاي بشري، نظامي را پيش‌بيني كنند كه هم خواست عمومي را تأمين كند و هم بهترين گزينه براي حكومت‌داري و جلوگيري از استبداد و طغيان حاكمان باشد.

تجربه‌هاي بشري به ما مي‎آموزد كه قدرت، امري اشباع ناپذير و جاذبه آن از ساير غريزه‌ها بسيار بيشتر و خطرناكتر است، لذا بايد تمام اسباب و وسايل كنترل آن را فراهم كرد. مانند تفكيك قوا، آزادي بيان، دائمي نشدن حكومت و ديگر روش‌هايي كه براي مهار قدرت در تجربه‌هاي بشري ارائه شده است. بايد ديد كدام يك از روش‌ها به الگوي كلي شرع مقدس نزديك‌تر و كدام يك با اهداف دين ناسازگار است. وقتي حكومت مشروطه جمعي را موردِ پسندِ دين معرفي مي‎كنيم، بايد در مقام عمل شكل مناسب‌تر اين نوع حكومت را شناسايي كرد تا مطمئن‌ترين راه رسيدن به اهداف حكومت را برگزينيم.

آيت الله منتظري، وجود ولايت مطلقه و متمركز در يك نفر فقيه را در شرايط پيچيده دنياي امروز نامتناسب با اهداف عادلانه دين دانسته و بر ضرورت تحديد و تفكيك قدرت تاكيد نموده مي‌فرمايند: يكي از تجربه‌هاي مفيد بشر مسئله تفكيك قوا و عدم تمركز قدرت در حكومت است. گر چه رسول خدا(ص) و اميرالمؤمنين(ع) هر سه منصب: «افتا»، «اجرا» و «قضا» را واجد بودند، ولي آنان معصوم بودند و نسبت به همه امور احاطه داشتند و حكومت هم در آن زمان وضع ساده‌اي داشت و مثل حكومت‌هاي امروزي پيچيده و گسترده نبود. استاد تمركز قدرت در يك نفر فقيه در راس سه قوه را خطرناك دانسته، معتقدند؛ تمركز قدرت در غير معصوم معمولاً موجب فساد است و بهترين راه براي رفع مشكل استبداد و اداره خوب امور، عدم تمركز قدرت و تفكيك قواست، به گونه‌اي كه هر يك از قوا در دايره مسئوليت خويش مستقل بوده و نيروهاي مناسب با كار خود را بر اساس قانون و رأي مردم در اختيار داشته باشد و هيچ كدام از قوا در كار يكديگر دخالت نكنند.

نظارت و كنترل هر يك از قوا بر يكديگر و جدا بودن حيطه مسئوليت‌ها، نتايج پرباري براي جامعه در پي خواهد داشت. چون همه قوايِ حاكميت به طور مؤثر و واقعي، مشروعيت خود را از مردم مي‎گيرند و ميان مسئوليت افراد و پاسخ گويي آنان رابطه منطقي وجود دارد، حاكمان از خود محوري و دور شدن از خواست مردم محفوظ مي‎مانند و همكاري و همدلي بين ملت و حكومت استوار مي‎ماند و از جدايي و رويارويي منافع حكومت و مردم جلوگيري مي‎شود.

با پذيرشِ توزيع صحيح قدرت، جامعه از فساد دور مي‎شود، و توزيع صحيح آن هيچ فرد يا گروهي را در معرض طغيان قرار نمي‌دهد. معقول نيست كه همه گونه ابزار طغيان را براي حاكم فراهم كنيم و بعد از او بخواهيم كه زهد ورزيده و از قدرت مطلق سوءاستفاده نكند.

عدم لزوم فقاهت در قوه اجرايي

از ديدگاه آيت الله منتظري بر طبق نظريۀ تفكيك قوا، متولّى قوۀ مجريه همچون متولّى حوزه‌هاى افتاء و قضاء بايد با انتخاب مردم تعيين شود ولي لازم نيست كه فقيه باشد. بر اين اساس رهبري و رئيس جمهور كشور يك نفر است و او مسئوليت هيئت وزيران، قواي مسلح، راديو تلوزيون و غيره را بر عهده دارد. رهبري و هيئت وزيران در حدي كه مسئوليت دارند، قابل استيضاح و پاسخگوي مردم و نمايندگان آنان خواهند بود.

ولايت فقه و نظارت فقيه

مطابق نظر آيت الله منتظري، هدف اصلى و اساسى از ولايت‌فقيه در جامعه‌اى كه مردم آن خواستار پياده شدن احكام اسلامي هستند، ولايت فقه است و ولايت شخص فقيه در اين زمينه موضوعيت ندارد. آنچه مهم است اسلامي بودن قوانين كشور همراه با جريان امور كلى آن با رضايت مردم است. اين هدف با هر شكل و مدلى از حكومت كه تأمين شود، كفايت مى‌كند. استاد در مورد نظر قبلي خود مبني بر دخالت فقيه نه نظارت در همه قوا می‌فرمايند: طرح نظريات علمى پيش از اين از طرف ما، با در نظر گرفتن شرايط و ساختار جامعه و مقبوليت حاكميت فردى در انظار مردم بود. حال اگر فرض شود در زمانى جامعۀ اسلامى به چنان تكامل و رشد مذهبى و سياسى نائل آيد كه توسط نخبگان و كارشناسان اسلامى و احزاب مستقل و متعهد يا راه‌هاى ديگر بتواند حاكميت را در چارچوب دستورات شرع – كه مردم خواهان پياده‌شدن آن هستند- محدود كند، هدف از ولايت‌فقيه تأمين شده است. بنابراين انتخاب فقيه از سوى مردم الزاماً به معناى حكومت فقيه و دخالت او در حوزۀ اجرائيات نيست؛ بلكه اصل مقصود از آن، نظارت او بر اسلامى بودن قوانين مصوّب كشور است. بايد دانست نظارت فقيه بر قوانين كشور و اسلامى بودن‌ آنها، در صورت پذيرش آن توسط اكثريت مردم، بايد توسط كارشناسان مربوطه به‌طور كامل تعريف و حدود و ثغور آن مشخص گردد؛ و اين‌گونه نباشد كه فقيه ناظر (يا شوراى فقهاى ناظر) هرچند واجد شرايط و عادل، قادر باشد در قوانينى كه با تخصص او و اساساً با شرع بى‌ارتباط است دخالت كرده و رأى و خواست خود را اعمال كند.

در فرض تفكيك قوا طبعاً دايره ولايت فقيه واجد شرايط محدود به همان افتاء و نظارت بر مشروعيت قوانين كشور خواهد بود. اين‌گونه نيست كه ولايت وى در حوزه اجرا ثابت باشد؛ بلكه او تنها داراى مرتبه‌اى از مراتب ولايت است كه از سوى اكثريت مردم واجد شرايط دانسته شده و اين حق را يافته است و‌ ‌درحقيقت مردم به او چنين اختيارى داده‌اند. فقهايى كه از سوى اكثريت مردم اين اختيار را نيافته‌اند- هرچند در مسائل فردى مورد رجوع گروهى از مردم باشند- چنين اختيارى را ندارند و تا مردم چنين حقى را به آنان اعطا نكنند نمى‌توانند در قوانين دخل و تصرّفى نمايند.

شايسته سالاري

عقلاي عالم براي تصدي حكومت شرايطي چون تخصص و دانش مربوط با مسئوليت، عقل و تدبير، قدرت و توانايي جسمي، تعادل روحي و امانت و عدالت را لازم می‌دانند. انسان در اين گونه امور نيازمند شرع نيست با اين وجود شريعت بر آن تاكيد نموده است. آنچه شرع بر آن اصرار بيشتر دارد، اسلام، ايمان، اجتهاد و عدالت است. از نظر استاد، هركاري بايد به تواناترين فرد و داناترين فرد در آن رشته سپرده شود. چون اداره امور اجتماعي از دقيق‌ترين و دشوار‌ترين امور است نبايد اظهار نظر در مورد آن‌را به فقيهي سپرد كه در اين كار ناتوان بوده و بينش سياسي و توانايي مديريتي و جسمي لازم را نداشته باشد. اگر فردى براى مديريت جامعه انتخاب مى‌شود بايد در اين بخش، عالم‌تر از ديگران باشد. در بخش نظارت بر اسلامى بودن قوانين بايد فرد يا افرادى انتخاب شوند كه در استنباط مسائل شرعى مربوطه عالم‌تر از ديگران باشند؛ همچنين است در باب قضاوت، متصدى حوزۀ قضا بايد در مسائل قضايى از ديگران داناتر باشد. اگر زمانى شخص اعلم و صاحب دانش بيشتر در رشته‌اى خود را معذور يا ناتوان از تصدى آن امر ببيند، طبعاً بايد به فرد ديگرى كه در آن رشته از سايرين داناتر است مراجعه شود. استاد بر فقهِ سياسيِ فقيه، تاكيد داشته مي‌فرمايند: مراد از اعلميت، اعلميت در استنباط و كشف احكامى است كه به نحوى به امر حاكميت دينى مرتبط است. حضرت علي(ع) فرموده‌اند: «أيُّهاالنّاس إنَّ أحَقّ النّاس بِهذَا الأمرِ أقواهُمْ عَلَيْهِ وَ أعلَمُهُمْ بِأمرِاللّهِ فيه» در‌ اين فرمايش، مراد از «هذا الأمر» حاكميت است، و مراد از «أعلمُهُم بِأمْرِاللّه فيه» اعلميت نسبت به احكام الهى مرتبط با حاكميت، و مراد از «أقْواهُمْ عَلَيه» توانمندى‌هاى لازم است كه بايد در شخص حاكم براى ادارۀ جامعه و اجراى قوانين و احكام شريعت، وجود داشته باشد. استاد آشكارا در قوه مقننه از نظارت فقيه نه دخالت و از شوراي فقها نه شخص فقيه حمايت كرده، مي‌فرمايند: نظر فقهى و تخصصى شورا در صورت شورايى بودن حوزۀ افتاء- مركب از فقهاى آگاه به مسائل حاكميت- چه بسا طريقيّت بيشترى به واقع داشته باشد، به‌ويژه اگر شخص اعلم نيز در ميان آنان باشد. در اين سبك، فلسفۀ شرط اعلميت در حوزۀ افتاء نيز تحقق يافته است. لزوم اعلم بودن در همۀ شاخه‌ها و رشته‌هاى علمى و تخصصى امرى عقلايى و فراگير است؛ به اين معنا كه در هريك از جوامع انسانى- اعم از دينى و غيردينى- و در هر جامعه و يا گروه و رشته و زمينه‌اى، اگر شخص داناترى حضور داشته باشد با اين حال بدون توجه به تخصص و راهنمايى‌هاى او، شخص ديگرى هدايت آن جامعه يا گروه را برعهده گيرد، آن جامعه و گروه به جاى پيشرفت و رشد و تعالى راه سقوط را در پيش خواهد گرفت و به سعادت و فلاح نائل نخواهند شد. اگر روش عمومى به انتخاب ضعيف‌ها روى آورد، دانشمندان و متخصصان خانه‌نشين خواهند شد. تناسب حكم و موضوع عقلاً و شرعاً اقتضا مى‌كند كه در هر كار و رشته‌اى، تمامى كارها به كاردان آن سپرده شود و نيز صاحب دانش بيشتر در آن كار و رشته بر صاحب دانشِ كمتر ترجيح داده شود.

موقتي كردن قدرت قوا

از نظر آيت الله منتظري، راه براي استفاده از كليه شيوه‌هايي كه در تجربه بشريت موفق بوده است، باز است. عقلاً و شرعاً نبايد تصدى امور كشور را به روش‌هاى گذشته محدود كرد. آنچه بايد به آن توجه داشت تطبيق روش‌ها با اصول ثابت كتاب، سنّت و عقل مانند عدالت، معنويت و آزادى است. ظهور استبداد و فساد همان‌گونه كه متوجه حاكميت غير فقيه است متوجه حاكميت فقيه نيز هست. توزيع قدرت، نظارت جدى بر قدرت و موقّتى شدن آن به سلامت و شكوفايى و عدالت هرچه بيشتر در جامعه مى‌انجامد و ‌تحقق حكومتى مردمى و جامعه‌اى شكوفا را فراهم مي‌سازد. در منابع ديني – در مورد غيرمعصوم – چيزي كه با صراحت بر موقت بودن يا دائمي بودن قدرت دلالت كند وجود ندارد. ظاهراً اين امر به فهم و درك عقلاي هر قومي واگذار شده است تا بر اساس مصالح و تجارب بشري بهترين راه را انتخاب كنند. امروزه از نظر عقل و تجربه بشري، ترجيح موقت بودن بر مادام العمر بودن زمان تصدي مناصب قدرت، غير قابل انكار است، چرا كه در صورت بروز تخلفات و يا سبقت ديگران از نظر توانايي‌ها و صلاحيت‌هاي لازم براي تصدي، امكان جايگزين كردن افراد شايسته يا اصلح وجود دارد، ولي در صورت دائمي بودن مناصب حكومت براي حاكمان، اين امكان به شدت تضعيف مي‎شود و چه بسا متصدي حكومت به استبداد روي مي‌آورد و كليه مراكز قدرت را به گونه‌اي كه با او هماهنگ باشند شكل مي‌دهد. بركناري چنين فردي معمولاً به سادگي ممكن نيست و جامعه را با خسارت‌هاي فراواني روبرو مي‎كند. مردم مي‎توانند در ضمن عقد لازم، براي زمامداري حاكم يا حاكمان خود مدت تعيين نمايند. در اين صورت پس از سپري شدن مدت مذكور، حاكمان هيچ گونه مشروعيت ديني يا سياسي نخواهند داشت.

نظارت بر قوا

از ديدگاه استاد، بايد با قراردادن كنترل‌هاى بيرونى- و عدم اتكاى صرف به كنترل‌هاى درونى نظير عدالت- مانع از هرگونه سوء استفادۀ احتمالى از اين مناصب حاكميت شد. در حكومت ديني، همه حاكمان بايد خود را موظف به پاسخگويي به مردم بدانند، و مردم حق دارند به طور خاص – يعني از طريق نهادهاي مردمي كه درنظر گرفته‌اند – يا به شكل عام، بر عملكرد آنان نظارت نمايند. همچنين انتقاد از حاكمان حق همه مردم محسوب شده بلكه از باب “امربه معروف و نهي ازمنكر” و “النصيحة لائمة المسلمين” وظيفه آنان است و بر اين اساس مردم مي‎توانند در قالب احزاب سياسي متشكل شوند يا در مطبوعات مستقل فعاليت نمايند.

همان‌گونه كه از قرآن‌كريم استفاده مي‌شود، امر به ‌معروف و نهى از منكر- نوعى نظارت عمومى بر جامعه و حاكمان آن است به‌طوري كه برخى از مصاديق آن ممكن است به دخالت در امور شخصى ديگران منتهى گردد- و نوعى ولايت قانوني مؤمنان بر يكديگر است.

حقوق مخالفين

تجربه مبارزاتي قبل از انقلاب و آشنايي آيت الله منتظري با ديدگاههاي مختلف، بينش فوق‌العاده‌اي را در امر حقوق مخالفان و منتقدان حكومت به ايشان بخشيد از اين‌رو معظمٌ له معتقد بودند كه مخالفان اعم از اين كه مخالف عقيدتي يا سياسي باشند، اصل نظام و حاكميت ديني را قبول داشته يا نداشته باشند، يا ساختار سياسي نظام و يا صلاحيت حاكمان را پذيرفته يا نپذيرفته باشند، داراي حقوق چهارده گانه زير هستند:

1- حق آزادي بيان و اظهار نظر در عرصه‌هاي مختلف.

2- حق فعاليت تشكيلاتي و اقدام عملي. تنها محدوديت براي استيفاي اين دو حق، عدم تضييع حقوق ديگران است.

3- حق اطلاع از تصميم گيري‌هاي حاكميت و اسرار آنها، جز اسرار جنگ در همان زمان.

4- حق دستيابي به حقوق مشروع خويش. حاكميت موظف است ترتيبي اتخاذ كند تا افراد ضعيف و دور از قدرت – اعم از موافق و مخالف – بتوانند به حقوق خويش دست يابند.

5- حق استيفاي حقوق مشروع و عدم تأخير و وقت گذراني از سوي حاكميت.

6- حق برخورد عادلانه و بدون تبعيض حاكمان با مخالف.

7- حق برخورداري از كرامت انساني و رعايت همه مصاديق آن از ناحيه حاكميت.

8- حق مصونيت جان، آبرو، مال و شغل وي از هرگونه تعرض.

9- حق مصونيت از تعرض قضايي به صرف مخالفت با حاكميت.

10- حق مستور ماندن عيوب وي و عدم افشاي آنها.

11- حق عفو و گذشت نسبت به لغزشها.

12- حق ديدار خصوصي و بدون مانع با حاكمان.

13- حق برخورداري از حقوق اجتماعي و مدني. در اين جهت تفاوتي ميان مسلمان و غيرمسلمان، شيعه و غيرشيعه وجود ندارد. اين دسته از حقوق پس از قبول قواعد اجتماع توسط هر فرد و عضويت او در آن ثابت خواهد شد و سلب هر يك از آنها نيازمند دليل است .

14- حقوق مخالفان در رابطه با زندان و دادگاه. زنداني نمودن مخالفان سياسي كه با شيوه‌هاي غيرمسلحانه عليه حاكميت فعاليت سياسي مي‎كنند، فاقد مشروعيت بوده و در زمان پيامبراكرم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) سابقه‌اي نداشته است.

راههاي قانوني عزل حاكمان

مردم همان گونه كه حق انتخاب حاكم را دارند، حق بركناري وي را نيز – درصورت فقدان شرايط يا تخلف حاكم از تعهداتش – خواهند داشت. انسان غير معصوم دور از خطا نيست. بنابراين بايد براي بركناري پيش از موعد زمامداراني كه در دوران تصدي خود خطاهاي غیر قابل چشم پوشی دارند، تمهيداتي شفاف، قانوني و عملي انديشيد، كه هم راه استبداد و خودكامگي مسدود شود و هم هرج و مرج ايجاد نشود. طبيعي است كه اين كار بايد پس از استيضاح و مشخص شدن سلب صلاحيت، نقص تعهدات و تخلفات حقوقي و جزايي او انجام گيرد.

در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت که آخرین دیدگاه حضرت آیت الله منتظری این بود که، خداوند متعال به همراه خلقت بشر، برای او حقوقی در نظر گرفته است که یکی از آنها حق تعیین سرنوشت خویش است. انسان بر اساس همین حق، برای رسیدن بهتر به اهداف زندگی خویش حکومت تشکیل می دهد. او اگر دنیاگرا باشد از این حق در جهت تشکیل یک حکومت سکولار استفاده می‌کند و اگر دین‌باور باشد، از این حق در جهت تشکیل حکومت دینی استفاده می‌کند. حکومت دینی حکومتی است که علاوه بر تامین بهتر معیشت آدمیان، این ظرفیت را دارد که عقاید، اخلاق و شریعت اسلامی را عینیت می‌بخشید. بهترین راه عینیت بخشیدن به این نیاز، ایجاد یک حکومت مشروطه با انتخاب مردم و پرهیز از شکل‌گیری حکومت مطلقه و استبدادی است. برای جلوگیری از استبداد لازم است همه قوا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم و به موقتی انتخاب شوند. تضمین اسلامیت و عدم استبداد این نظام از طریق دو نوع نظارت قانونی انجام می‌گیرد؛ یکی نظارت فقیه یا شورای فقهایی که اعلم‌تر از دیگر فقها نسبت به مسائل حکومتی هستند و دیگری نظارت آزاد مردم و نمایندگان آنان از احزاب و رسانه‌های موافق و مخالف است. رهبری یا رئیس قوه مجریه بر اساس قوانین مصوب مردم موظف به پاسخگویی است و در صورت تصویب عدم کفایت او پیش از موعد عزل خواهند شد.