توزیع درآمد یا توزیع فقر

چکیده :اگر آن روز طرح تثبیت قیمتها درست نبوده، و دولت در آن روز به اشتباه از آن حمایت کرده است؟! قبل از اجرای این طرح ابتدا باید از پیشگاه ملت ایران به دلیل آن طرح که باعث شد برنامه اصلاح طلبان متوقف شود و هزینه های هنگفتی را بر اقتصاد کشور وارد کرده عذرخواهی کند. و اگر آن طرح درست بوده است امروز چرا رئیس دولت نهم بی توجه به تمامی دغدغه های اهل نظر اصرار بر اجرای ضربتی حذف یارانه ها...

اسماعیل گرامی مقدم *

بعد از کشمکش های فراوان بین مجلس و دولت پیرامون اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، متخصصین حوزه ی اقتصاد از زوایای مختلف به بررسی آثار و تبعات مختلف اقتصادی و سیاسی آن پرداخته اند، من هم به عنوان یک علاقه مند به پژوهش در خصوص دلایل اقتصادی فقر که هر گاه رخ داد اقتصادی مهمی در حوزه ی اقتصاد در داخل یا خارج به وقوع پیوسته است یادداشتی را پیرامون اثرات آن بر فقر تقدیم نموده ام، تلاش خواهد شد با اجرایی شدن طرح مذکور تا صرفا پیرامون اثر پذیری جامعه ی فقیر از اجرای حذف یارانه ها پرداخته شود.

آنچه مسلم است بعد از پایان جنگ، دولت سازندگی تلاش وافری را انجام داد تا بتواند یارانه ها را حذف کند، و به همین دلیل هم مدل الگوی اقتصادی خود را چون از پیش مبتنی بر اقتصاد رشد گرا قرار داده بود، اقدام به حذف یارانه ها اجتناب ناپذیر بود. با گذشت زمان و افزایش شدید قیمتها در سال ۱۳۷۲ دولت وقت ناگزیر شد از طرح تعدیل اقتصادی که همان معنای دیگر حذف سوبسیت ها است عقب نشینی نماید، بعد از آن دولت اصلاحات نیز برای آنکه مبتلا به سرنوشت دولت سازندگی نشود، برنامه سوم و چهارم را به نحوی طراحی و به تصویب در مجلس رسانید که بطور تدریجی و طی ۱۰ سال دولت قادر شود یارانه ها را حذف و همچنین هدفمند نماید، به همین دلیل هم افزایش قیمت بنزین از لیتری ۱۰ تومان تا ۸۰ تومان در یکسال باقیمانده به پایان دولت آقای خاتمی افزایش تدریجی یافت. و بدین ترتیب ضمن گام برداشتن در جهت واقعی نمودن قیمتها فشار ناشی از تورم را در طی چندین سال توزیع کردند.

از این رو پیشینه ی طرح حذف یارانه ها نشان می دهد که تمامی دولت ها و اقتصاددانان آرزوی شان واقعی کردن قیمتها و نیل به یک اقتصاد سالم است، اما به دلیل شرایط بسیار سخت گذرگاه عبور از یک اقتصاد یارانه ای به یک اقتصاد رقابتی که ممکن بود و ممکن است منجر به شکنندگی عمیق در حوزه ی سیاست شود با احتیاط در جهت حذف یارانه ها حرکت کردند. قبل از آنکه بپردازیم به اهداف دولت دهم از اجرای این طرح به شکل ضربتی، خوب است یک سوال را رئیس دولت پاسخگو باشد و آن این است که چرا با روی کار آمدن دولت نهم هنگام مطرح شدن طرح تثبیت قیمتها در مجلس هفتم، جلوتر از نمایندگان مجلس، دولت به دنبال کنترل قیمتها برآمد و خاطرمان نرفته است که آقای رئیس جمهور بارها از طرح تثبیت قیمتها دفاع نموده اند و آن روز صدای اقتصاددانان و نمایندگان فراکسیون خط امام مجلس گوش شنوایی در دولت و مجلس اصول گرای آن روز برای شنیدن این واقعیت یافت نمی شد! اگر آن روز طرح تثبیت قیمتها درست نبوده، و دولت در آن روز به اشتباه از آن حمایت کرده است؟! قبل از اجرای این طرح ابتدا باید از پیشگاه ملت ایران به دلیل آن طرح که باعث شد برنامه اصلاح طلبان متوقف شود و هزینه های هنگفتی را بر اقتصاد کشور وارد کرده عذرخواهی کند. و اگر آن طرح درست بوده است امروز چرا رئیس دولت نهم بی توجه به تمامی دغدغه های اهل نظر اصرار بر اجرای ضربتی حذف یارانه ها دارد؟

از اینها که بگذریم و فرض را بر اجرای برنامه ی هدفمند کردن یارانه ها به همین شکلی که تا کنون بخشی از آن یعنی واریز ۸۰ هزار تومان به ازای هر یک نفر به حساب خانوارها ریخته شده است، قرار دهیم باید ببینیم چه پیامدی را برای فقر که ناشی از دلایل اقتصادی است در بر خواهد داشت و نحوه ی نوسانات این متغییر وابسته چگونه خواهد بود؟ آیا آنچنان که معاون اول رئیس جمهور می گوید فقر به طور کلی از بین خواهد رفت و یا رئیس دولت وعده می دهد که هدف این طرح حمایت از دهک های پایین است تا چه میزانی درست و با واقعیت ها سازگاری دارد؟

آخرین گزارش سازمان مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در سال ۸۸ خط فقر نسبی درتهران ، ۸۵۰ هزار تومان و خط فقر مطلق ۲۴۰ هزار تومان برای هر خانوار ۴نفره است. از سوی دیگر منتقدان بر این باورند که اجرای حذف یارانه ها با این شکل اجرایی به توسعه ی فقر منجر خواهد شد. از همین منظر اگر تورم را فاصله ی شکاف بین رشد اقتصادی و حجم نقدینگی در یک اقتصاد بدانیم با حجم پولی که به حساب همه ی افراد ریخته شده است و به بازار وارد شود رشد قابل ملاحظه ای در حجم نقدینگی به وجود خواهد آمد. از طرف دیگر علی رغم اینکه امسال بانک مرکزی از اعلام نرخ رشد اقتصادی خودداری ورزیده است بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال گذشته زیر ۲درصد اعلام کرده است، این شدت فاصله ی میان دو عامل تعیین کننده ی تورم نشان می دهد که منتقدان بر نگرانی خود از افزایش قیمتها تا ۲ الی ۴ برابر اصرار می ورزند از پایه ی نظری و عملی قوی تری برخوردارند، ما اگر به طور خوش بینانه پایین ترین پیش بینی های تورم را مورد ارزیابی قرار دهیم یعنی ۳۰ درصد تورم که پیش بینی خود دولتی ها است و حداقل دوبرابر شدن قیمتها که از سوی منتقدان مطرح می شود، خط فقر تعیین شده در سال ۸۸ تغییرات بی سابقه در آنها پیدا خواهد شد، با تورم ۳۰ درصدی در کالاها و خدمات اساسی مردم، خط فقر نسبی از ۸۵۰ هزار تومان به یک میلیون و صد هزار تومان و خط فقر مطلق از ۲۴۰ هزار تومان به ۳۲۵ هزار تومان ارتقاء پیدا خواهد کرد. چون هنگامی که مقرر است قیمت حامل های انرژی ۴ برابر شود، افزایش قیمتها تا ۲ برابر منطقی به نظر می رسد، و فارغ از شوک روانی ناشی از ۲ برابر شدن قیمت کالاها این حداقل انتظار خواهد بود. و خط فقر نسبی از ۸۵۰ هزار تومان به یک میلیون هفتصد هزار تومان و خط فقر مطلق به ۵۰۰ هزار تومان شیفت پیدا خواهد کرد. به وضوح روشن است که اگر افرادی که هم اکنون در بالای خط فقر نسبی زندگی می کنند با اجرای ضربتی طرح مذکور با فرض ثابت بودن درآمد ها باید در پس از آن در زیر خط فقر نسبی به زندگی خود ادامه دهند. و کسانی که با درآمد فعلی در بالای خط فقر مطلق قرار دارند که عمده ی آنها قشر عظیمی از کارگران و حقوق بگیران دولت را تشکیل می دهند بی تردید به زیر خط فقر مطلق سقوط خواهند کرد. بدین ترتیب درصد افرادی که از بالای این دو خط به زیر این خطوط کشانیده خواهند شد بسیار با معنا است.

برخی از مدافعان این طرح که اکثرا هم دولتی هستند در مقابل دیدگاه منتقدان، پرداخت ماهیانه ۴۱ هزار تومان برای هر نفر را به عنوان افزایش درآمد افراد زیر خط فقر، مانع از انتقال بیشتری از افراد به زیر خط فقر می دانند، در حالی که توجه ندارند این مبلغ را به حساب همه ی افراد واریز کرده اند و بدان معنی است که درآمد همه ی افراد بطور یکسان افزایش پیدا کرده و اختلاف درآمدی میان افراد زیر خط فقر و بالای خط فقر به وجود نخواهد آمد. علاوه بر آنکه این یکسان واریز کردن منجر به افزایش تقاضا در بازار برای همه ی طبقات به وقوع خواهد پیوست و این تورم مضاعفی است که آن را باید به تورم حاصل از حذف یارانه ها اضافه کرد و خوب می دانیم که تورم مالیاتی است که از فقرا گرفته می شود. خوب بود حامیان این طرح در مقابل دغدغه ی اقتصاددانان که نگران توزیع فقر در سطح گسترده در جامعه هستند در صدد اصلاح و به حداقل رساندن نتیجه ی اقدامات خود بر می آمدند، اما بی توجهی مسئولین امر و خود رایی آنها در اجزای این طرح نگرانی را دوچندان می کند. لاجرم! آزاردهنده تر از همه آن است که وزیرمحترم رفاه و تامین اجتمایی مکررا اعلام میکند که اساسا خط فقر وجود ندارد و نمیتوان یک عدد قابل اطمینانی را از جامعه ی فقیر بدست آورد، و ترجمه ی این سخن آن است که نه تنها چاره ای برای درمان این درد نیست بلکه نوعی پوشش گذاشتن و کتمان واقعیت پدیده فقر در جامعه است.

در اثبات وجود خط فقر و بیان عددی آن نکات زیر برای وزیر محترم قابل ملاحظه است.

نخست : اینکه پدیده فقر به عنوان یک معضل اجتماعی ناشی از دلایل اقتصادی به شمار می رود و دلایل اقتصادی نشاط گرفته از شاخص های اقتصادی است و شاخص های اقتصادی با تعابیر عددی قابل بیان است.

دوم : اینکه فقر آستانه ی رفاهی است که با تعابیر پولی بیان می شود و پول معیار درآمد هر فرد و یا خانواده است. و اگر آقای وزیر از سایت بانک مرکزی ایران بازدید می کردند ملاحظه می شد که درآمد سرانه ی هر فرد برای ده دهک جامعه ی ایران تعیین شده است و نسبت توزیع درآمد بین فقیرترین و ثروتمند ترین افراد به روشنی مشخص است، بنابراین خط فقر وجود عینی دارد که با مفاهیم ریاضی بیان شده و می شود.

سوم : آنکه خوب بود که ایشان می گفتند خط فقر در نقاط مختلف کشور متفاوت است، و این یک واقعیت است چرا که میزان درآمد در نقاط شهری و روستایی و کلان شهرها یکسان نیست اما این بدان معنا نیست که خط فقر قابل اندازه گیری نیست! و با ابزارهای آماری به سهولت می توان این تنوع و تفاوت خط فقر را در کل کشور محاسبه و بیان کرد.

امروز دیدگاه مشترک اکثر اقتصاد دانان بر اجرای طرح حذف یارانه ها استوار است و جملگی معتقدند که این طرح یک جراحی بزرگ در اقتصاد ایران است و بایستی مراقبت های ویژه ای هم از این بیمار به عمل آید تا به از دست رفتن جان بیمار منتهی نگردد و راه نجات اقتصاد ایران هم همین است. اما اجرای دستوری این طرح امید بخش نیست، چرا که از بدو بر سر کار آمدن دولت نهم تا کنون شاهد دستوراتی از این دست بوده ایم. سرنوشت دستوری طرح هایی نظیر پروژه های زود بازده، کاهش نرخ سود بانکی، طرح تثبیت قیمتها، سرانجامی جز شکست در پی نداشت. و هزینه های جبران ناپذیری را بر اقتصاد ایران آنچنان تحمیل کرد که با درآمدهای بی سابقه ی نفت نیز دولت نتوانست نرخ رشد اقتصادی را به بیش از ۲ درصد افزایش دهد. و همین مشی دستوری که دولت سر لوحه ی برنامه ی اجرایی خود برای این طرح قرار داده در کنار آسیب های اقتصادی که در پی خواهد داشت، فقیر تر کردن افراد بیشتری از جامعه معلوم نیست، چه ابعادی از خرابی ها را به جا خواهد گذاشت.

امیدواریم مسئولین محترم با اتخاذ تدابیر لازم به کاهش مضرات اجرای این طرح بر جامعه ی فقیر اقدام شایسته نمایند .

* سخنگوی حزب اعتماد ملی و نماینده سابق مجلس

منبع:‌سحام نیوز