سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » نامه جمعی از زندانیان سیاسی به هاشمی رفسنجانی: در روندی کاملا غیرقانونی محاکمه شده...

نامه جمعی از زندانیان سیاسی به هاشمی رفسنجانی: در روندی کاملا غیرقانونی محاکمه شده‌ایم

چکیده :ما محکومان سياسي دادگاه هاي انقلاب که عاري از ارتکاب هرگونه جرمي اعم از عادي يا سياسي هستيم معتقديم که صدور احکام سنگين حبس و محروميت از حقوق اجتماعي براي ما در روندي کاملا خلاف قانون، در چارچوب تسويه حسابهاي سياسي صورت گرفته و بخشي از برنامه سياسي – امنيتي جريان حاکم براي حذف کامل رقيبان سياسي خود...


کلمه :جمعی از زندانیان حوادث پس از انتخابات که ماههاست در زندان اوین، رجایی شهر، اهواز و بهبهان محبوس اند، در نامه ای خطاب به آیت الله هاشمی رفسنجانی، رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن شرح بخشی از آنچه در دوران بازجویی ها بر آنها رفته است، نوشته اند که «ما محکومان سياسي دادگاه هاي انقلاب که عاري از ارتکاب هرگونه جرمي اعم از عادي يا سياسي هستيم معتقديم که صدور احکام سنگين حبس و محروميت از حقوق اجتماعي براي ما در روندي کاملا خلاف قانون و در چارچوب تسويه حسابهاي سياسي صورت گرفته و بخشي از برنامه سياسي، امنيتي جريان حاکم براي حذف کامل رقيبان سياسي خود است.»

به گزارش کلمه، متن کامل نامه جمعی از زندانیان سیاسی اوین، رجایی شهر، اهواز و بهبهان به این شهر است.

حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني

رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام

باسلام

جنابعالي که از چهره هاي برجسته در ميان مبارزان و فعالان سياسي طي سالهاي منتهي به انقلاب شکوهمند مردم ايران عليه استبداد برآمده از کودتاي رژيم ستمشاهي هستيد و طعم تلخ محاکمه در بيدادگاه هاي نظامي بدون بهره مندي از حقوق دادرسي عادلانه و منصفانه، اعمال شکنجه هاي روحي و جسمي و نيز سالها حبس و محروميت از حقوق اوليه شهروندي را چشيده ايد به اين نکته واقفيد که در بند کشيدن منتقدان و مخالفان سياسي با برچسب هايي چون اقدام عليه امنيت ملي، آشکارا نشانه حاکميت استبداد، نفي ارزشهاي دموکراسي و نفي حاکميت قانون در همه جامعه است.

اينک سه دهه پس از ورود عنوان ” جرم سياسي ” به مهمترين سند حقوقي – سياسي جمهوري اسلامي ايران ، يعني قانون اساسي، تعدادي از فعالان سياسي و مدني که خود را نه معارضان بلکه مصلحان جمهوري اسلامي مي دانند با آرمانها و سوابق پر افتخار در پيشگاه باريتعالي که بارها مورد تاييد ملت شريف ايران قرار گرفته است، به همان وضعيتي گرفتار آمده اند که شما و ديگر مبارزان انقلاب اسلامي در مقام سرنگوني رژيم شاهنشاهي تجربه کرده ايد .

امروز هيچ نشاني از ارزشهاي انقلاب و قانون اساسي منبعث از آن در شيوه برخورد با اين فعالان سياسي وجود ندارد. تهمت هاي دروغين اغتشاش گري، اخلال درنظم عمومي و امنيت ملي و ارتباط با بيگانه سکه رايج در دستگاه قضاشده است. سايه سنگين سازمانهاي امنيتي و اطلاعاتي نشاني از عدالت و استقلال قضايي و قانونمداري در فرايند دستگيريها، بازجويي ها و محاکمات اين فعالان سياسي باقي نگذاشته است . نصيحت الملوک جرم امنيتي تعريف شده و راه بر يکه تازي اصحاب الملوک گشوده است.
اينک با توجه به بحث جرم سياسي در جامعه به ويژه از سوي عالي ترين مقامات قضايي و نيز ضرورت دقيقي جرم سياسي و فرايند رسيدگي به اتهامات سياسي، ما امضاء کنندگان اين نامه يه عنوان برخي از قربانيان در بند قانون گريزي و قانون ستيزي ماموران امنيتي و مسئولان قضايي ضمن تشريح بيشتر شرايط حاکم بر اين پديده تقاضا داريم اين موضوع به صورت جدي در دستور کار مجمع مصلحت نظام قرار گيرد.

1- وضعيت زندانيان سياسي حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري در حالي کاملا قابل مقايسه با وضعيت زندانيان سياسي در زندان هاي رژيم شاه شده است که هيچ شباهتي ميان فعاليت هاي اين زندانيان و زندانيان پيش از انقلاب اسلامي وجود ندارد. اگر شما و ياران مبارزتان در معرض اتهام براندازي بوده ايد تمامي زندانيان سياسي حوادث پس ار انتخابات در زمره دلسوزان جامعه و مصلحان پايبند به قانون اساسي هستند که حداکثر جرم آنان انتقاد به عملکرد دولت و برخي ار نهادهاي ديگر بوده است که اين وضع موجبات ظلمي مضاعف را فراهم آورده است

2- در حالي که شما و هم رزمانتان در چارچوب اتهام براندازي تحت فشار و زندان و شکنجه قرار گرفته ايد تا حقايق مرتبط با مبارزانتان عليه رژيم را فاش کنید، زندانيان سياسي در دوره کنوني تحت فشار و ارعاب و شکنجه قرار گرفته اند تا به جاي گفتن حقيقت به مطالب دروغين مورد نظر بازجويان اعتراف کنند. در تشکيل پرونده ها طي فرايند رسيدگي در دادگاه انقلاب نه تنها از رعايت قوانين و حقوق دادرسي اثري نبوده بلکه پرونده ها غالبا بر اساس نظر و خواست مامورين امنيتي شکل مي گيرد. در مواردي متهمان وادار به اعتراف به گناه ناکرده شده اند و اين اعتراف پايه اعمال فشار عليه آنان حتي براي اعتراف عليه ديگر متهمان شده است. مامورين امنيتي از هيچ روش ناشايستي براي گرفتن اقرار کذب به نفع سناريوي تخيلي خود پرهيز نکرده اند، به درون زندگي خصوصي همه متهمان و خويشاوندان و مرتبطين آنان سرکشيده اند، حريم هاي شرعي و اخلاقي را شکسته اند و در صورت يافتن هر بهانه و نقطه ضعف شخصي و غير مرتبط با پرونده از آن براي تطميع متهمان و وادار کردن آنها به اعتراف بهره جسته اند.در عين حال سرنوشت آنان که مقاومت کرده و تن به اين خواسته غير قانوني بازجويان نداده اند نيز تفاوتي نکرده است. رابطه اي ميان احکام صادره در دادگاه ها و محتواي پرونده ها وجود ندارد. احکام صادره، ميزان و نوع مجازات ها ظاهرا توسط ماموران امنيتي بر اساس باورها و علايق خودشان تنظيم و به قضات دادگاه هاي انقلاب ابلاغ شده است. مطالعه احکام عجيب و غريب صادره توسط اين دادگاه ها و انطباق آنها با محتواي پرونده ها به خوبي نشان دهنده « سوء استفاده از قانون » توسط مجريان امر با هدف حذف رقيبان سياسي است.

3- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان منشور سياسي انقلاب و چکيده آرمانهاي ملي با تاکيد و حساسيت ويژه اي از ابتداي تنظيم اولين پيش نويس تا تاييد و تصويب متن نهايي علاوه برذکر اصول يک دادرسي منصفانه به عنوان حقي بنيادين براي تک تک افراد ملت ، جداگانه نيز اصل تفکيک جرم سياسي از جرايم عادي را بيان داشته و با نگاه به تجربيات تلخ دوران استبداد شاهي آيين خاص رسيدگي به جرايم سياسي از جمله محاکمه علني و قضاوت افکار عمومي از طريق هيئت منصفه در روند دادرسي را دراصل 168 قانون اساسي گنجانده است. بي ترديد اجراي اين اصل قانون اساسي مي تواند فضاي رسيدگي به پرونده متهمان را به طور کامل تغيير داده و راه اعمال رويه هاي خودسرانه و ظالمانه را تاحد زيادي مسدود کند.
تاريخ مبارزات آزادي خواهانه ملت ايران که از ابتدا با شعار ضرورت پاسخگوبودن حکومت و لزوم پذيرش حاکميت قانون سامان يافته بود به روشني حکايت از آن دارد که عدم تحمل منتقدان و رقيبان سياسي و سرکوب هرگونه عقيده و مشي متفاوت با توسل به امنيتي جلوه دادن مطالبات و فعاليتهاي سياسي و عدم پذيرش حقوق دگر انديشان و رقيبان از جمله به رسميت نشناختن پديده «جرم سياسي» در نظام حقوقي ما هيچ نسبتي با مباني و آرمانهاي انقلاب و قانون اساسي ندارد.

4- يکي از مصاديق صريح و روشن حقوق شهروندان و سوء استفاده ازقانون انتساب جرم موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامي تحت عنوان «اجتماع و تباني عليه امنيت کشور» به بخش عمده اي به متهمان حوادث پس از انتخابات است . نگاهي به مفاد اين ماده به خوبي نشان مي دهد که تا چه حد چنين انتساباتي فاقد مبنا و در تعارض آشکار با اصول بديهي و اوليه حقوق کيفري است زيرا اولا اين ماده در مقام بيان يک عنوان مجرمانه استثنايي بوده و لذا مستلزم تقسير مضيق است چرا که مقدمات جرم را نيز جرم انگاشته است. همچنين يکي از عناصر اصلي و قطعي تحقق جرم مندرج در اين ماده «تباني» و «اقدامات پنهاني» است حال انکه محکومان به اين اتهام غالبا از روزنامه نگاران( که همه فعالیت شان علنی بوده )و یا فعالان احزاب رسمي و قانوني کشوربوده اند که تمامی جلسات و اقدامات آنان بر اساس تجويز صريح قانون و پروانه فعاليت آنان انجام مي گيرد و قانون احزاب نيز عنداللزوم با ترتيبات خاص خود ناظر بر فعاليتهاي آنان است و جالب توجه آنکه در بسياري از پرونده ها و آراي صادره مستند چنين جرمي که رکن آن تباني و پنهان کاري است ، بيانيه ها و اظهارات علني منتشره توسط افراد و گروههاي سياسي است که ذات آن انتشار علني است .

ثانيا قسمت اخير اين ماده تصريح مي کند که : «… در صورتي که عنوان محارب بر آن صادق نباشد …» اين عبارت در مقام تفسير حکايت از آن دارد که جرم را بايد در چارچوب مبحث محاربه و به عبارت دقيق ترشامل اقدامات مادون محاربه و يا مربوط به اقدامات دسته جمعي تبهکاران حرفه اي دانست .

ثالثا در بسياري موارد حتي به رکن ديگر اين جرم يعني« اجتماع» نيز توجهي نشده است . به شکلي که يک متهم انفرادا به جرم اجتماع و تباني محکوم شده است .

بنابراين ملاحظه مي فرماييد که چگونه استدلالي به غايت بي اساس و نامرتبط دست مايه صدور احکام متعدد حبس از 2 تا 7 سال (و اکثرا اشد مجازات) شده است.

رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام

ما محکومان سياسي دادگاه هاي انقلاب که عاري از ارتکاب هرگونه جرمي اعم از عادي يا سياسي هستيم معتقديم که صدور احکام سنگين حبس و محروميت از حقوق اجتماعي براي ما در روندي کاملا خلاف قانون، در چارچوب تسويه حسابهاي سياسي صورت گرفته و بخشي از برنامه سياسي – امنيتي جريان حاکم براي حذف کامل رقيبان سياسي خود است. در عين حال معتقديم فقدان قانون تعريف کننده جرم سياسي وچگونگي رسيدگي به آن و تعطيلي سي ساله اصل 168 قانون اساسي کمک مؤثري به اين قانون شکني ها کرده است. لذا با توجه به اينکه مصوبه دوره ششم مجلس شوراي اسلامي در خصوص «جرم سياسي» پس از طي مراحل قانوني در اختيار مجمع تشخيص مصلحت قرار دارد و همچنين با توجه به اصل 110 قانون اساسي که حل معضلات نظام را در صلاحيت آن مجمع مي داند تقاضا داريم، تعيين تکليف نهايي اين معضل در دستور کار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گيرد.

آبان 1389

رونوشت:
1- آيت الله صادق لاريجاني رئيس قوه قضائيه
2- آقاي علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي

امضاء کنندگان:

محسن امين زاده
بهمن احمدي امويي
حسن اسدي زيد آبادي
مصطفي تاج زاده
علي جمالي
مجيد دري
محمد داوري
داوود سليماني
عيسي سحرخيز
عباس کاکايي
محمد رضا مقيسه
علي مليحي
عبدالله مومني
محسن مير دامادي
محمد نوري زاد
سيد ضياء نبوي

پی نویس :این بیانیه اواخر آبان ماه برای انتشار به بیرون از زندان ارسال شده است. از فاصله ارسال تا انتشار این نامه، یکی از امضا کنندگان این نامه از زندان آزاد شده است.


9 پاسخ به “نامه جمعی از زندانیان سیاسی به هاشمی رفسنجانی: در روندی کاملا غیرقانونی محاکمه شده‌ایم”

  1. علی گفت:

    ظلم هیچوقت پایدار نمی ماند

  2. میثم گفت:

    ایران همراه شماست

  3. محمود گفت:

    سلام
    از انقلاب و ارزشهای آن بخصوص آزادی و جمهوری آن چیزی باقی نمانده است.

  4. حسین نورافروز گفت:

    به نام خدا
    امید وارم که تعریف جرم سیاسی هرچه زودتر انجام گیرد تا یکی دیگر از اصول قانون اساسی ماده 168 به اجرا درآید. هر چند دولت مردان
    خودرا ملزم به رعایت قانون نمی دانند.

  5. مبين گفت:

    همه مجرمين وقتي گرفتار قانون مي شوند براي فرار از مجازات اعمال خود را انكار مي كنند و شما هم مستثني نيستيد

  6. اميرارسلان گفت:

    فرق بين كفر و حق يك يا حسين است…مايقين داريم كه حق با مير حسين است
    ما جنبش سبزيم وهوادار حسينيم همه با مير حسينيم

  7. مختار سلیمانی گفت:

    برای رستگاری زندانیان سبز اجماعا” صلوات بفرست.

  8. اک گفت:

    خوارج نیز همین حرفها را میزدن