تداوم بازداشت ابراهیم یزدی، نه قانونی است و نه اخلاقی

چکیده :محمدرضا خاتمی، زهرا رهنورد، عبدالله رمضان‌زاده، عزت الله سحابی، حسین شاه حسینی، احمد صدر حاج سید جوادی، هادی کحال زاده، فخرالسادات محتشمی‌پور، الهه مجردی و مصطفی معین در بیانیه‌ای خواستار آزادی ابراهیم یزدی شدند و نوشتند: نگاهی به كارنامه سیاسی دكتر ابراهیم یزدی و مهم‌ترین مطالبات وی به ویژه در سالیان اخیر، یعنی تلاش در راستای تحقق حاكمیت قانون و محدود و پاسخ‌گو ساختن قدرت مقامات رسمی در چارچوب حقوق ملت و تعمد حكومت‌گران در آشكارسازی ابعاد غیرقانونی بازداشت ایشان از سوی دیگر، حكایت از آن دارد كه چنین اموری، افزون بر کینه شخصی برخی مقامات و ماموران امنیتی، تنها به خواست و در راستای منافع فردی و گروهی كسانی می‌تواند انجام پذیرد كه این روزها بی‌هیچ واهمه‌ای از ابراز دشمنی با مردم‌سالاری و حكومت قانون، عنان امور را به كف...

شماری از فعالان سرشناس سیاسی با صدور بیانیه ای با ابراز نگرانی از وضعیت دبیر کل نهضت آزادی ایران خواستار آزادی وی شدند.

به گزارش میزان خبر در این بیانیه ضمن تجلیل از شخصیت و سوابق دکتر ابراهیم یزدی، بازداشت او “افزون بر کینه شخصی برخی مقامات و ماموران امنیتی، تنها به خواست و در راستای منافع فردی و گروهی كسانی می‌تواند انجام پذیرد كه این روزها بی‌هیچ واهمه‌ای از ابراز دشمنی با مردم‌سالاری و حكومت قانون، عنان امور را به كف دارند.”

گفتنی است پیش از این نیز هشت تن از روشنفکران و فعالان ایرانی خارج از کشور با ارسال نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار حداکثر تلاش او برای آزادی دکتر ابراهیم یزدی شده بودند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

حدود دو ماه از بازداشت دكتر ابراهیم یزدی یكی از شناخته‌شده‌ترین و دیرپاترین شخصیت‌های سیاسی ملی ایران می‌گذرد. دبیركل نهضت آزادی ایران در سن ٨۰ سالگی، برای سومین بار طی دوران پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران بازداشت شده و از نهم مهر ماه گذشته در حبس به سر می‌برد.

صرف‌نظر از دلایل ظاهری مطرح شده در مورد بازداشت مجدد این فعال سیاسی پرسابقه (كه بنا به اظهارات دادستان تهران، به خروج ایشان از تهران و شركت در مراسم ختم و یا نماز جمعه غیرقانونی معطوف می‌شود)، بازداشت دكتر ابراهیم یزدی و تداوم این وضعیت، در تعارض با قواعد عمومی حقوق كیفری بوده و نشان از بی‌توجهی مسوولان قضایی به وضعیت سنی و جسمی متهم و ماهیت سیاسی اتهامات وی دارد و ضمن نقض آشكار اصول ٢٣، ٢۴، ٢۶، ٣٢، ٣۶ و ٣٧ قانون اساسی، خلاف بارز مواد ٣٢ و ٣٣ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری و مواد ۱، ۴ و ۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی محسوب شده و هیچ توجیه قابل قبول قانونی، عقلی و عرفی برای ادامه بازداشت این كنش‌گر سیاسی وطن‌دوست كه عمری در جهت تحقق حاكمیت ملت و هم‌سویی با منافع ملی كوشیده، وجود ندارد.

نگاهی به كارنامه سیاسی دكتر ابراهیم یزدی و مهم‌ترین مطالبات وی به ویژه در سالیان اخیر، یعنی تلاش در راستای تحقق حاكمیت قانون و محدود و پاسخ‌گو ساختن قدرت مقامات رسمی در چارچوب حقوق ملت و تعمد حكومت‌گران در آشكارسازی ابعاد غیرقانونی بازداشت ایشان از سوی دیگر، حكایت از آن دارد كه چنین اموری، افزون بر کینه شخصی برخی مقامات و ماموران امنیتی، تنها به خواست و در راستای منافع فردی و گروهی كسانی می‌تواند انجام پذیرد كه این روزها بی‌هیچ واهمه‌ای از ابراز دشمنی با مردم‌سالاری و حكومت قانون، عنان امور را به كف دارند.

متاسفانه، امروزه مسوولان كشور به ‌جای آن‌ كه انرژی و هم خویش را برای مدیریت علمی و به‌سامان كشور و كاستن از درد و رنج شهروندان بی‌پناه به‌كار بندند، با نگاهی امنیتی و دشمن‌محور، به سركوب صداهای مخالف و بستن دهان دگراندیشان و تلاش برای ایجاد فضای سركوب همت گمارده‌اند.

امضاكنندگان بیانیه حاضر، ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به جان و تضمین سلامت یكی از شخصیت‌های كم‌نظیر ملی در عرصه‌ سیاست، با توجه به وضع جسمی و بیماری‌های متعدد و كهولت سنی دكتر ابراهیم یزدی و با توجه به ممانعت ماموران امنیتی ومقامات زندان از تحویل داروهای مورد نیاز ایشان و عدم امكان انجام معاینات پزشكی توسط پزشك معتمد خانواده و دوستان این زندانی سیاسی، اعلام می‌دارند كه تداوم بازداشت دكتر ابراهیم یزدی، افزون بر فقدان هرگونه توجیه قانونی و عدم رعایت مصالح ملی، با اصول اخلاق سیاسی نیز مباینت داشته و از این رو، صاحبان قدرت مدعی دین‌مداری و اخلاق‌گرایی را به پیامدهای این اقدام غیرموجه هشدار داده و به آزادی هرچه سریع‌تر این آزادی‌خواه دربند توصیه می‌كنند.

محمدرضا خاتمی، زهرا رهنورد، عبدالله رمضان‌زاده، عزت الله سحابی، حسین شاه حسینی، احمد صدر حاج سید جوادی، هادی کحال زاده، فخرالسادات محتشمی‌پور، الهه مجردی و مصطفی معین