توهم استقلال بانک مرکزی

چکیده :استقلال بانک مرکزی از دولت، به شکلی که این روزها بعضاً درباره آن تبلیغ و تمجید می‌شود، توهمی بیش نیست. اگر ریشه مشکل تورم و رشد نقدینگی در وابستگی بانک مرکزی به دولت است، پس چرا درست از سال 1350 به بعد یکباره نرخ رشد نقدینگی در ایران حالت انفجاری پیدا کرد و تا پیش از آن هم این نرخ به‌شدت تحت کنترل بود و هم – به تبع آن – نرخ تورم؟ اگر مجلس واقعاً در پی کنترل کردن دولت است، باید به جای پافشاری بر استقلال غیرممکن بانک مرکزی، در برابر میل دولت به افزایش هزینه‌های خود ایستادگی کند....

سعید لیلاز

استقلال بانک مرکزی از دولت، به شکلی که این روزها بعضاً درباره آن تبلیغ و تمجید می‌شود، توهمی بیش نیست. لنین می‌گفت استقلال و تفکیک قوا از هم «افسانه» است. این، در مورد بانک مرکزی و رابطه آن با دولت نیز صدق می‌کند.

به طریق اولی مصوبه اخیر مجلس در حذف رئیس‌جمهوری از مجمع عمومی صاحبان سهام بانک مرکزی هم نادرست است، هم غیرعملی و به همین علت چاره‌ای جز لغو آن و بازگشت به وضعیت اولیه وجود ندارد.

اولاً در نیم قرنی که از تاسیس بانک مرکزی در ایران می‌گذرد، چه در پیش از انقلاب و چه پس از آن، صرف‌نظر از اینکه چه رژیم یا دولتی بر سر کار باشد، بانک مرکزی همواره یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها در اداره اقتصاد کشور بوده است.

حتی پیش از تاسیس بانک مرکزی در سال 1339 خورشیدی نیز با وجود وابستگی صد درصدی بانک ملی ایران به دولت، چنین بوده است که شبکه بانکی، از طریق اعمال سیاست‌های پولی یعنی تغییر در نرخ بهره، در خدمت اهداف اقتصادی دولت‌ها قرار داشته و هنوز هم دارد. هیچ مصوبه دیگری هم قادر به تغییر شرایط آن نخواهد بود.

با وجود آنکه سابقه شبکه بانکی مدرن یا شبه‌مدرن در ایران به حدود یک قرن می‌رسد، تنها در 40 سال اخیر یعنی از اواخر دهه 1340 خورشیدی به این سو است که سیاست‌های پولی کشور حالت لجام‌گسیخته به خود گرفته و نرخ رشد نقدینگی که همه نگرانی طرفداران استقلال ظاهری بانک مرکزی از تشدید آن بالا گرفته، رو به افزایش گذاشته و به تبع آن تورم به بخشی از ساختار اقتصاد ایران تبدیل شده است.

پرسش از طرفداران استقلال بانک مرکزی اینجاست که اگر مساله و ریشه مشکل در وابستگی بانک مرکزی به دولت است، پس چرا درست از سال 1350 به بعد یکباره نرخ رشد نقدینگی در ایران حالت انفجاری پیدا کرد و تا پیش از آن هم این نرخ به‌شدت تحت کنترل بود و هم – به تبع آن – نرخ تورم؟

شواهد آماری نشان می‌دهد که تا سال 1351 اقتصاد ایران اساساً نرخ تورم دو‌رقمی را نمی‌شناخت و نخستین بار پس از سال‌ها، نرخ تورم در سال 1352 دورقمی شد و تاکنون به استثنای یکی دو سال همان‌طور مانده است.

علت این عارضه، البته آن است که به سبب فقدان انضباط اقتصادی دولت، از سال 1351 به بعد یکباره نرخ رشد نقدینگی دو برابر شد و به 25 درصد در سال 1350 رسید و تا سال 1353 به رکورد تاریخی 61 درصد افزایش یافت. اما علت این عارضه، در مالکیت دولت بر بانک مرکزی نبود، زیرا این مالکیت و تسلط، از ابتدای قرن جاری خورشیدی بر بانک مرکزی و پیش از آن بانک ملی وجود داشته است.

علت اصلی انفجار در نقدینگی از 40 سال پیش به این سو که در دو رژیم متضاد سیاسی و پنج دولت کاملاً متفاوت در مشی ایدئولوژیک کمابیش یکسان مانده آن بود که بی‌انضباطی دولت‌ها در تزریق منابع نفتی یا قرضی به اقتصاد ملی و نترسیدن از پیامدهای تورمی آن،‌ نه در دولت‌ها، نه مجالس قانونگذاری و نه سایر دستگاه‌های نظارتی،‌ به امری عادی تبدیل شده است.

به عبارت دیگر، هنگام توزیع منابع، همین نمایندگان مجلس بر سر تقسیم یا افزایش منابع با یکدیگر و با دولت مسابقه می‌گذارند، اما هنگامی که آثار این بی‌فکری و بی‌انضباطی، در لجام‌گسیختن نرخ تورم خود را نشان می‌دهد، بی‌توجه به اصل مساله، انگشت اتهام را به سوی یکدیگر و دولت نشانه می‌روند.

با چنین وضعی، بر فرض که اصلاً زمام تصمیم‌گیری بانک مرکزی را به خارج از کشور بسپریم چه اتفاقی می‌افتد؟ در بعد نظارتی اگر مجلس واقعاً در پی کنترل کردن دولت است، باید به جای پافشاری بر استقلال غیرممکن بانک مرکزی، در برابر میل دولت به افزایش هزینه‌های خود ایستادگی کند.

اگر هزینه‌های دولت دائماً افزایش یابد و دولت سال به سال بزرگ‌‌تر شود و بر تعهدات خود یا به دست خویش یا با فشار مجلس بیفزاید بی‌آنکه درآمدی غیر از تبدیل دلار نفتی به ریال برای جبران آن پیش‌بینی کرده باشد…

منبع: روزنامه شرق، دوشنبه اول آذرماه