معاون دبیرکل خانه کارگر: افزایش نرخ بیکاری و سرگردانی و بلاتکلیفی میلیون‌ها کارگر، نتیجه‌ی سیاست‌های اشتباه مسئولان است

چکیده :افزايش 15 درصدي نرخ بيكاري، سرگرداني 5 ميليون كارگر بيكار و بلاتكليفي 500 هزار كارگر اخراجي كه امروز مشاهده مي‌شود نتيجه اتخاذ سياست‌هاي اشتباه مسوولاني است كه باعث معكوس شدن روند شكوفايي صنعتي كشور شدند. / مسوولان مربوط نسبت به كارگران همچنان بي‌توجه هستند و سازمان تامين اجتماعي در 8 ماه گذشته از افزايش قانوني مستمري‌هاي كارگران بازنشسته خودداري كرده است. سازمان تامين اجتماعي بايد از ابتداي سال 89 مستمري بازنشستگان را براساس مصوبه شوراي عالي كار 15 درصد افزايش مي‌داد، اما تنها به ميزان 6 درصد بر حداقل مستمري‌ها افزوده...

معاون دبير كل خانه كارگر با انتقاد از اجرا نشدن بخشهایی از قانون کار پس از بیست سال، گفت: افزايش 15 درصدي نرخ بيكاري، سرگرداني 5 ميليون كارگر بيكار و بلاتكليفي 500 هزار كارگر اخراجي كه امروز مشاهده مي‌شود نتيجه اتخاذ سياست‌هاي اشتباه مسوولاني است كه باعث معكوس شدن روند شكوفايي صنعتي كشور شدند.

به گزارش ايلنا صبح امروز حسن صادقي، معاون دبير كل خانه كارگر، در مراسم بزرگداشت بيست و يكمين سالروز تصويب قانون كار که با حضور جمعي از كارگران مشاغل و بازنشسته تهران و شهرري در محل تشكيلات خانه كارگر جمهوري اسلامي ايران در تهران برگزار شد، با بيان اينكه در نتيجه نفوذ و سلطه سرمايه داري تجاري بسياري از بخشهاي قانون كار از بعد تصويب اين قانون در سال 69 به اجرا در نيامده‌اند گفت: هواداران سرمايه داري تجاري كه به لحاظ تفكري مخالف توسعه صنعتي كشور هستند در 20 سال گذشته نام صيانت از سرمايه و توسعه و ايجاد اشتغال بازارچه‌هاي مرزي، كارگاه‌هاي كوچك زير 5 و 10 نفره، بنگاه‌هاي كشاورزي، قاليبافي و خانوادگي را از شمول بخشي از مقررات حمايتي قانون كار خارج كرده‌اند.

رئيس مجمع پيشكسوتان كارگري با بيان اينكه با گذشت 20 سال از اين اقدامات به اصطلاح دلسوزانه و خيرخواهانه نه تنها به نرخ بيكاري افزوده شده است بلكه به دليل بازشدن مرزهاي رسمي و غير رسمي كشور به روي كالاهاي قاچاق و وارداتي خارجي، تمامي شهرك‌هاي صنعتي و واحدهاي توليدي كشور تعطيل شده‌اند.

به باور صادقي افزايش 15 درصدي نرخ بيكاري، سرگرداني 5 ميليون كارگر بيكار و بلاتكليفي 500 هزار كارگر اخراجي كه امروز مشاهده مي‌شود نتيجه اتخاذ سياست‌هاي اشتباه مسوولاني است كه تحت تاثير و نفوذ باورهاي اقتصادي سوداگران حجره نشين باعث معكوس شدن روند شكوفايي صنعتي كشور شدند.

وي با بيان اينكه مدافعان حذف و تعديل حمايت‌هاي قانون كار هيچ گاه حاضر به ارائه آمار مستند و شفاف از آثار اجراي پيشنهادات خود نشده‌اند؛ گفت: اگر مدافعان چنين تفكري آماري مثبت اما شفاف از تبعات اجراي مواد 189 و 191 قانون كار ارائه كنند جامعه كارگري ايراني تمامي ادعاهاي خود را در خصوص صيانت از قانون كار پس خواهد گرفت.

رئيس مجمع پيشكسوتان كارگري با بيان اينكه قانون پس از قانون اساسي و مهمترين قانون هر كشور است يادآور شد: در سال 67 وقتي قانون كنوني كار در قالب لايحه پيشنهادي دولت وقت براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد 2 گروه با آن مخالفت كردند.

صادقي افزود‌: گروه نخست سرمايه داراني صنعتي بودند كه در مورد نحوه تعديل و اخراج كارگر نسبت به لايحه پيشنهادي اعتراض‌هايي داشت كه در نوع خود قابل تامل بود و مي‌شد با گفت وگو و مذاكره آن را حل و فصل كرد.

وي گفت: در كنار اين گروه سرمايه داران تجاري سنتي بازار نيز كه از اصل و ريشه با هرگونه حمايت از كارگر مخالف بوده و معتقد به تكريم سرمايه هستند نيز به مخالفت با قانون پيشنهادي كار برخواستند.

معاون دبيركل خانه كارگر افزود: هر چند استدلال گروه دوم غير قابل قبول بود اما به دليل نفوذ اين تفكر مدت‌ها بر سر تصويب قانون كار ميان مجلس و در شوراي نگهبان كشمكش بود تا اينكه وزير كار وقت در نامه‌اي از حضرت امام خميني براي تصويب قانون كار كسب تكليف كرد.

به گفته صادقي هرچند با ورود منطقي و حكيمانه امام خميني(ره) قانون كنوني كار به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد اما از همان روزهاي نخستين هواداران سرمايه داري تجاري با كار شكني‌هاي خود مانع اجراي كامل بخشهاي اين قانون شدند.

وي افزود: مخالفان قانون كار حتي با دستاويز قراردادن پيشنيه كارگري وزير كار دوره سازندگي بر شدت هجمه‌هاي خود به قانون كار افزودند و اين درحالي است كه در زمان همين وزير و با اجراي قانون كنوني توسعه صنعتي در ايران رقم خورد و نرخ بيكاري از 14 درصد به 9 درصد كاهش يافت.

صادقي با طرح اين ادعا كه از زمان روي كار آمدن وزير كار تكنو كرات كابينه دوم اصلاحات، مخالفان حجره نشين بازاري به خواسته خود رسيدند و توانستند در روند اجراي قانون كار كارشكني كنند گفت: در اين زمان تشكل‌هاي كارگري وقت از طريق شوراي سه جانبه كار ملي مجبور شد تا براي روشن شدن صحت ادعاي مخالفان قانون كار در قالب اجراي مواد 189 و 191 قانون كار باخروج آزمايشي بيش از سه ميليون كارگر كارگاه‌هاي كوچك، خانوادگي، كشاورزي، قاليبافي و مناطق مرزي موافقت كند.

معاون دبيركل خانه‌كارگر با بيان اينكه اجراي آزمايشي مواد 189 و 191 قانون كار نشان داد كه مشكل اشتغال و توسعه اقتصادي كشور قانون كار نيست؛ گفت: با اين حال مسوولان نه تنها حاظر به بيان حقيقت نشدند كه حتي در دولت‌هاي بعد توافق آزمايشي صورت گرفته دوباره بدون توافق شركاي اجتماعي توسط دولت تاييد شد.

وي گفت: در حال حاضر مشكل اقتصاد ايران تسلط سرمايه داري تجاري بر درآمدهاي نفتي است كه باعث شده مرزهاي كشور به روي كالاهاي خارجي گشوده شوند و بازارچه‌هاي مرزي كه ابتدا با هدف صادرات محصولات ايراني تشكيل شده بودند به عامل تعطيلي واحدهاي صنعتي كشور تبديل شدند.

صادقي با بيان اينكه مسوولان بايد نسبت به اين مساله توجه‌كننده گفت: سال‌هاست كه مقام معظم رهبري در ديدار با مسوولان و كارگران از ضرورت تقويت جنبه‌هاي حمايتي قانون كار صحبت مي‌كنند و بر اين نكته تاكيد دارند كه كارگران به‌عنوان گروه آسيب‌پذير نيازمند توجه بيشتر هستند.

معاون دبيركل خانه‌كارگر افزود: با اين حال مشاهده مي‌كنيم كه مسوولان مربوط نسبت به كارگران همچنان بي‌توجه هستند چنانچه مشاهده مي‌كنيم سازمان تامين اجتماعي در 8 ماه گذشته از افزايش قانوني مستمري‌هاي كارگران بازنشسته خودداري كرده است.

به گفته صادقي طبق قانون، سازمان تامين اجتماعي بايد از ابتداي سال 89 مستمري بازنشستگان را براساس مصوبه شوراي عالي كار 15 درصد افزايش مي‌داد.

وي افزود: حتي اگر ادعاي مسوولان سازمان مبني بر محاسبه مستمري‌هاي به مبني تورم نقطه‌اي درست باشد كارگران بازنشسته بايد شاهد افزايش 10.8 درصدي مستمري‌هاي خود مي‌بودند و اين در حالي است كه سازمان تنها به ميزان 6 درصد بر حداقل مستمري‌ها افزوده است.

صادقي با بيان اينكه هوشياري و آگاهي كارگران هرگز اجازه تعرض به حقوق قانوني آنها را نخواهد داد گفت: ‌تجربه اعتراض‌هاي اخير كارگران در مقابل مجلس كه در ارتباط با خروج اداره مراكز درماني ملكي سازمان تامين اجتماعي در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفت نشان داد كه هر زمان كارگران بيدار و هوشيارانه عمل كنند مسوولان متوجه مساله شده و از تضييع حقوق آنها جلوگيري مي‌كند.