دوازده واقعیت ناگفته درباره اقتصاد ایران (متن کامل)

چکیده :در حوزه اقتصاد، امکان فریب‌کاری و دروغ‌پردازی با هدف قلب واقعیت وجود دارد. دولتمردان ناکارآمد با توجه به تخصصی بودن مفاهیم افتصادی، ابهام و اغواگری آمارها و پیچ و خم‌های درک ارتباط واقعیت‌های اقتصادی با معیشت و زندگی روزمره، به خوبی می‌توانند بی‌کفایتی‌های خود را با تبلیغات، اغواگری و فریبکاری، آمارسازی و توجیهات غیرمنطقی اما دهان‌پرکن بپوشانند. از این رو، بیان واقعیت‌های اقتصادی به زبان ساده، هرچند تلخ و هشداردهنده یا حتی در مواردی ناامیدکننده، می‌تواند در راستای گسترش آگاهی عمومی، جلوگیری از فریبکاری‌ها و آمارسازی‌های احتمالی و ملموس کردن مفاهیم اقتصادی برای عموم مردم موثر باشد. مطلب زیر با این هدف، و با استناد به آمارهای رسمی و واقعیت‌های غیر قابل انکار، نوشته شده و دوازده واقعیت اقتصاد امروز ایران را بیان کرده...

کلمه – گروه اقتصادی: تخصصی بودن مفاهیم افتصادی، ابهام و اغواگری آمارها و پیچ و خم‌های درک ارتباط واقعیت‌های اقتصادی با معیشت و زندگی روزمره، از جمله عواملی هستند که باعث می‌شوند در حوزه اقتصاد، امکان فریب‌کاری و دروغ‌پردازی با هدف قلب واقعیت فراهم شود.

متاسفانه در چنین شرایطی، دولتمردان ناکارآمد هم به خوبی می‌توانند بی‌کفایتی‌های خود را با تبلیغات، اغواگری و فریبکاری، آمارسازی و توجیهات غیرمنطقی اما دهان‌پرکن بپوشانند.

از این رو، بیان واقعیت‌های اقتصادی به زبان ساده، هرچند تلخ و هشداردهنده یا حتی در مواردی ناامیدکننده، می‌تواند در راستای گسترش آگاهی عمومی، جلوگیری از فریبکاری‌ها و آمارسازی‌های احتمالی و ملموس کردن مفاهیم اقتصادی برای عموم مردم موثر باشد.

آنچه در ادامه می‌خوانید، بیان دوازده واقعیت اقتصاد امروز ایران به زبان ساده است که با استناد به آمارهای رسمی و واقعیت‌های غیر قابل انکار نوشته شده است. این متن پیش از این در دو قسمت (با عنوان‌های «ناگفته‌هایی از تورم، بحران ارزی و اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران» و «افزایش بیکاری، کاهش درآمد ارزی و چند ناگفته دیگر از اقتصاد ایران») در سایت کلمه درج شد و اکنون متن کامل آن در اختیار خوانندگان علاقه‌مند قرار می‌گیرد.

* * *

1- آيا مي‌دانيد درآمد سرانه مردم ونزوئلا 11400 دلار و در لبنان 9 هزار دلار است و درآمد سرانه مردم ايران 4400 دلار است؟ با اين اوصاف كمك‌هاي ايران به كشورهاي مذكور، توجيه اقتصادي دارد؟

توضيح بيشتر: روزنامه لوموند ميزان كمك‌هاي تهران براي بازسازي جنوب لبنان را يك ميليارد دلار عنوان كرده است. از جمله 670 كيلومتر راه، 73 مسجد، 48 پل و 19 مركز پزشكي است. از طرف ديگر، در جريان سفر اخير آقاي احمدي‌نژاد يك وام 450 ميليون دلاري براي انجام طرح‌هايي در زمينه‌هاي برق و آب در اختيار لبنان قرار داد كه اينها گوشه‌اي است از كمك‌هاي ايران به لبنان را در بر نمي‌گيرد.

براي توجيه كمك‌هاي ايران به لبنان پيدا كردن دلايل اقتصادي كار بسيار دشواري است. در عرصه بين‌المللي، معمولاً كمك‌هاي مالي و اقتصادي از طرف كشورهاي ثروتمند در اختيار كشورهاي فقير قرار مي‌گيرد.

سطح ثروت مردم يك كشور، از تقسيم كل توليد ناخالص داخلي بر جمعيت آن كشور به دست مي‌آيد و به اين شاخص توليد سرانه گفته مي‌شود كه معمولاً با دلار اندازه‌گيري مي‌شود.

براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول توليد سرانه در كشور لبنان 9هزار دلار و در ايران 4400 دلار است. به بيان ديگر، يك ايراني به طور متوسط نصف سطح زندگي يك لبناني ثروت دارد.

با توجه به شرايط اقتصادي و رفاه مردم ايران، كمك‌هاي ايران به كشورهايي مانند زيمبابوه، نيكاراگوئه، بوليوي، تانزانيا، جمهوري دموكراتيك كنگو و غيره هم نه تنها با منطق اقتصادي كه با هيچ منطقي سازگاري ندارد.

آقاي احمدي‌نژاد، به عنوان يك خاطره شيرين تعريف كرده كه يك پيرزن ونزوئلايي وقتي خانه‌اي كه ايراني‌ها برايش ساخته بودند تحويل گرفت از اينكه رئيس جمهور ايران برايش رفاه به ارمغان آورده است تشكر كرد. بد نيست بدانيم كه توليد سرانه در ايران 4400 دلار و در ونزوئلا 11400 دلار است.

2- آيا مي‌دانيد در سال گذشته (سال 88) به طور متوسط هر خانوار شهري مبلغ 5،587،992 ريال و هر خانوار روستايي 6،827،000 ريال هزينه‌هايش بيشتر از درآمد سالانه‌اش بوده است؟

توضيح بيشتر: رئيس مركز آمار ايران در آستانه هفته آمار اعلام كرد: در سال گذشته متوسط كل هزينه خالص سالانه يك خانوار در مناطق شهري 99 ميليون و 191 هزار ريال بوده است. گفت اين رقم نسبت به عدد مشابه سال گذشته آن 5.3 درصد (پنج و سه دهم درصد) رشد داشته است و متوسط درآمد يك خانوار شهري در سال گذشته 93 ميليون و 603 هزار ريال بوده است كه نسبت به سال قبل از آن 6.1 درصد (شش و يك دهم درصد) افزايش يافته است.

متوسط كل هزينه خالص سالانه يك خانوار در مناطق روستايي براي سال گذشته 59 ميليون و 264 هزار ريال بوده كه رشد 9.8 درصد (نه و هشت دهم درصد) نسبت به سال گذشته‌اش را نشان مي‌دهد. از سوي ديگر، درآمد يك خانوار روستايي معادل 52 ميليون و 437 هزار ريال بوده كه نسبت به سال قبل از آ‌ن 8.3 درصد (هشت و سه دهم درصد) افزايش نشان داده است.

با اين اوصاف هر خانوار شهري در سال گذشته مبلغي معادل 5،587،992 ريال كسري درآمد و همچنين هر خانوار روستايي مبلغي معادل 6،827،000 ريال كسري درآمد نسبت به هزينه‌هايش داشته‌اند.

3- آيا مي‌دانيد نرخ رسمي بيكاري مطلق و ناقص در كشور حدود 30.1 درصد مي‌باشد؟

متأسفانه بخش عمده‌اي از بيكاران را جمعيت جوان و به خصوص تحصيلكرده كشور تشكيل مي‌دهند و در اين بين گروه ديگري از جوانان هم كه شاغلند بعضاً در شغل‌هاي كاذب مشغول به كارند و يا در جايي فعاليت مي‌كنندكه هيچ سنخيتي با توانايي‌ها، تحصيلات و تخصصشان ندارد يعني نيمه‌بيكارند. (نقل از ماهنامه اقتصاد ايران، شماره 140)

بيكاري تحصيلكردگان روز به روز وضعيت نامناسب‌تري به خود مي‌گيرد و اين مسئله بار بسيار سنگيني را بر دوش اقتصاد و جامعه تحميل مي‌كند.

آمار بيكاري در كشور بر حسب نوع بیکاری:
رسمي و ناقص (بهار 89)

• بيكاري رسمي:       14.6

• بيكاري ناقص «زماني» (شامل نيمه بيكاران):      9.5

• بيكاري ناقص «مهارتي» (عمدتاً جوانان تحصيلكرده):      7.5

• بيكاري ناقص «پنهان» (عمدتاً دولتي و شركت‌هاي دولتي):      3.5

• جمع بيكاري ناقص:      20.7

• كسر مي‌شود تعديل براي دوباره شماري:      5.2

• بيكاري كل:      30.1

منبع آمارها:
منبع رديف‌هاي 1 و 2 مركز آمار ايران و ساير رديف‌ها، برآورد ماهنامه اقتصاد ايران است.

امروزه كشورهاي جهان، سرمايه‌گذاري گسترده‌اي روي قشر جوان تحصيلكرده و درحقيقت آتيه‌داران خود انجام مي‌دهند، در حالي كه ما بيكاري گسترده جوانان را تجربه مي‌كنيم نرخ بيكاري كشورمان براساس گزارش سازمان بين‌المللي كار (ILO) در پايان سه ماهه سوم سال 2009 (حدود سه ماه دوم سال 88) معادل 11.9 درصد (يازده و نه دهم درصد) بوده است كه اين رقم اختلاف قابل ملاحظه‌اي با ميانگين 7.6 درصد (هفت و شش دهم درصد) بيكاري در منطقه خاورميانه دارد. نكته آن كه برآورد رسمي دولت از نرخ بيكاري در بهار 89 براساس اعلام مركز آمار ايران معادل 14.6 درصد (چهارده و شش دهم درصد) مي‌باشد حكايت از بدتر شدن اوضاع بيكاري در بازار كار ايران دارد.

دلايل بيكاري در ايران:
1- فضاي كسب و كار كشور و مشكلات كارآفريني و كارآفرينان
2- فقدان اقتصاد رقابتي و رقابت سالم ميان شركت‌ها و مؤسسات اقتصاد دولتي
3- افزايش شركت‌هاي دولتي، نيمه‌دولتي و شبه دولتي كه فضا را براي بخش خصوصي واقعي و پويا تنگ‌تر مي‌كنند.
4- عملكرد ضعيف نظام‌هاي دولتي كه بايد حامي توليد باشند نظير نظام بانكي و بازار سرمايه
5- حركت كند نوآوري، تكنولوژي و خلاقيت
6- مشكلات مالياتي – هم نفت و هم ماليات –
7- صادراتي نبودن صنايع كشور
8- قاچاق
و ده‌ها عامل ديگر كه هر كدام در افزايش بيكاري نقش داشته و دارند.

4- آيا مي‌دانيد دولتي كه چندين برابر دولت‌هاي گذشته كار انجام داده است ، كمترين نرخ رشد اقتصادي، بالاترين نرخ تورم و بيشترين نرخ بيكاري (خصوصاً در سطح جوانان تحصيلكرده) را در ميان كشورهاي هم گروهش در منطقه دارد؟!

ايران و خاورميانه از ديدگاه صندوق بين‌المللي پول
در خاورميانه بزرگ (كه شامل 30 كشور خاورميانه، آسياي مركزي، قفقاز، افريقاي شمالي و پاكستان مي‌باشد) ايران در گروهي قرار مي‌گيرد كه در بردارنده 12 كشور صادركننده نفت در خاورميانه و آفريقاي شمالي است.

نرخ رشد اقتصادي: گزارش صندوق بين‌المللي پول در مجموع به وضعيت منطقه در سال‌هاي 2010 و 2012 وضعيت خوش‌بينانه‌اي پيش‌بيني كرده است ولي متأسفانه ايران در مقايسه با 11 كشور هم گروهش (صادركنندگان نفت در خاورميانه و آفريقاي شمالي) از وضعيت مناسبي برخوردار نيست.

براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، نرخ رشد ايران در سال جاري 1.6 درصد (يك و شش دهم درصد) را پيش‌بيني كرده است كه در مقايسه با 11 كشور هم‌گروهش در كمترين نرخ رشد اقتصادي (رتبه دوازدهم) قرار دارد و در سال 2012 هم نرخ رشد ايران را 3 درصد پيش‌بيني كرده است كه باز هم در بين 11 كشور هم گروهش رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.

نرخ تورم: از لحاظ نرخ تورم هم ايران در ميان 12 كشور مذكور امسال پس از كشورهاي سودان و يمن بالاترين نرخ تورم را دارد و سال آينده هم در ميان كشورهاي هم گروهش با بالاترين نرخ تورم ركوردار تورم خواهد بود.

نرخ بيكاري: براساس گزارش سازمان بين‌المللي كار (ILO) در پايان سه ماهه سوم سال 2009 (حدود سه ماهه دوم سال 88) نرخ بيكاري كشورمان معادل 11.9 درصد (يازده و نه دهم درصد) بوده است كه اين رقم اختلاف قابل ملاحظه‌اي يا ميانگين 7.6 درصدي (هفت و شش دهم درصدي) بيكاري در منطقه خاورميانه دارد حال با نرخ بيكاري رسمي 14.6 درصدي (چهارده و شش دهم درصدي) اعلامي مركز آمار ايران در بهار 1389 در ميان كشورهاي منطقه چه وضعيت و رتبه‌اي را پيدا كرده است؟ فقط خدا مي‌داند.

5- آيا مي‌دانيد توليد و صادرات نفت ايران كه تنها منبع تأمين ارز كشور است در حال كاهش و سقوط است؟

معماي ذخاير ارزي ايران
صندوق بين‌المللي پول در گزارش اخير خود حجم ذخائر ارزي ايران در سال 2009 (سه ماهه سوم سال 88) را 75 ميليون دلار ذكر كرده است و مي‌گويد كه اين ذخائر در سال جاري به 89 ميليارد دلار مي‌رسد.

با توجه به رونق بازار نفت داشتن 75 يا 80 ميليارد دلار ذخاير ارزي براي ايران چندان افتخارآميز نيست كما اينكه در همان گزارش حجم ذخاير ارزي الجزاير در سال 2009 بيش از 149 ميليارد دلار (حدود دو برابر ايران) ذكر شده است. به علاوه همان گزارش نشان مي‌دهد كه ايران در همان سال (2009) حدود 80 ميليارد دلار كالا و خدمات وارد كرده است كه كل ذخائر ارزي ايران معادل واردات يك سال كشور است.

توليد نفت به عنوان تنها منبع تأمين‌كننده ذخاير ارزي ايران
گزارش صندوق بين‌المللي پول تأييد مي‌كند كه توليد نفت ايران در حال كاهش است چون از 4.1 (چهار و يك دهم) ميليون بشكه در روز در سال 2007 ميلادي به 3.7 (سه و هفت دهم) ميليون بشكه در روز در سال 2009 كاهش يافته است و با توجه به شدت گرفتن تحريم‌هاي اخير شوراي امنيت سازمان ملل متحد و كشورهاي صنعتي در زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري و صدور تكنولوژي و دانش فني (خصوصاً در صنعت نفت و گاز) به ايران توان حفاري چاه‌هاي جديد و توليد نفت ايران باز هم كاهش خواهد يافت.

نتيجه اين وضعيت در جا زدن كاهش صادرات روزانه نفت ايران است كه از 2.5 (دو و نيم) ميليون بشكه در سال 2007 به 2.1 (دو و يك دهم) ميليون بشكه در سال 2009 كاهش يافته است.

به پيش‌بيني صندوق صادرات نفت ايران در سال آينده ميلادي (2011) به 2 ميليون بشكه در روز محدود مي‌شود حال آن كه امارات و عراق با 2/2 ميليون بشكه در روز از ايران جلو مي‌افتند. يعني اگر پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول تحقق يابد ايران در سال 2011 بعد از عربستان، امارات و عراق به چهارمين صادركننده اوپك سقوط خواهد كرد.

حال مسئولين كشور و دولت چگونه ادعا مي‌كنند كه تحريم‌ها تاكنون هيچ تأثيري بر كشور نداشته و در آينده نيز نخواهد داشت؟ به عبارت ديگر، چه فاجعه اقتصادي و توليدي ديگري بايد در كشور اتفاق بيفتد كه آنها را از طرح اين شعارهاي عوام‌فريبانه باز دارد؟ و آيا بهتر نيست از خدا شرم كرده و به سرنوشت كشور و مردمي بينديشند كه هر روز در باتلاق فقر و فساد و عقب‌ماندگي بيشتر فرو مي‌روند؟

6- آيا مي‌دانيد به رغم اعلام خودكفايي در مرداد ماه سال جاري واردات بنزين در شهريور نه تنها قطع نشده است بلكه نسبت به گذشته واردات بنزين 106 ميليون دلار افزايش يافته است؟

توضيح بيشتر: مقدار واردات كالا در سال گذشته (سال 88) بيش از 55 ميليارد دلار و مقدار صادرات غيرنفتي 21 ميليارد بوده است و در شش ماهه نخست سال جاري نيز افزايش واردات ادامه داشته و به رقم بي‌سابقه 20 ميليارد دلار رسيده است به نحوي كه تنها كشور در بهار سال جاري شاهد افزايش 100 درصدي در واردات گوشي تلفن همراه بوده است. (نقل از آمار گمرك ايران)

بانك مركزي ميزان واردات سال گذشته را حدود 10 درصد بيشتر و معادل 61 ميليارد دلار اعلام مي‌كند از جمله صادرات غيرنفتي ايران بيش از نيمي از آن اختصاص به كالاهاي شبه نفتي يعني محصولات پتروشيمي و پالايشگاهي دارد. بنابراين، بنا بر آمار رسمي، كسري بازرگاني كشور در سال گذشته 35 ميليارد دلار و بنا بر ارقام واقعي حدود 50 ميليارد دلار است. در ميان واردات كشور ارقام اصلي اختصاص به بنزين، فولاد و گندم است و به رغم اعلام خودكفايي بنزين در مرداد ماه گذشته، واردات بنزين در شهريور نه تنها قطع نشده است بلكه نسبت به گذشته واردات بنزين 106 ميليون دلار افزايش يافته است.

7- آيا مي‌دانيد در شرايطي كه بانك مركزي روند نرخ تورم در ماه‌هاي اخير را كاهشي اعلام مي‌نمايد، براساس اظهارات مسئولين وزارت بازرگاني و مركز آمار ايران قيمت بسياري از كالاها و خدمات در ماه‌هاي اخير با نرخ بالايي افزايش يافته است؟

توضيح بيشتر: آقاي محمد قبله معاون كالاهاي مصرفي حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده وزارت بازرگاني ايران افزايش قيمت برخي كالاها در بازار خرده‌فروشي‌هاي تهران را تأييد كرد. او گراني روغن و شكر را ناشي از افزايش قيمت جهاني اين دو كالا اعلام كرد و در عين حال از افزايش قيمت جهاني نهاده‌هايي همچون علوفه، ذرت، جو و ديگر نهاده‌هاي كشاورزي خبر داده است كه در آينده مي‌تواند قيمت محصولات كشاورزي مانند گوشت مرغ، تخم مرغ و انواع گوشت قرمز و فرآورده‌هاي پروتئيني را در پي داشته باشد.

گزارش هفتگي بانك مركزي بيانگر افزايش قيمت كالاهاي بيشتر در بازار است و مركز آمار ايران نيز در شهريور ماه از رشد بيش از 20 درصد اجاره‌بها در تهران در بهار سال جاري خبر داده است و نرخ برخي از كالاها كه قيمت‌گذاري آن در دست دولت است نيز افزايش يافته است. از سويي قيمت بليط هواپيما براي پروازهاي داخلي از نيمه مهرماه رشد 30 درصدي را تجربه كرده است كه اين موضوع انتظارات تورمي را در جامعه افزايش خواهد داد. از سوي ديگر، بي‌ثباتي كم‌سابقه بازار ارز در هفته‌هاي اخير بازار بسياري از كالاهاي وارداتي را كه به طور مستقيم با قيمت ارز ارتباط دارد را افزايش داده و يا با توقف دادوستد مواجه ساخته است از آن جمله، فعالان بازار گوشي تلفن همراه و لوازم كامپيوتري و فروشگاه‌هاي لوازم بهداشتي و آرايشي ترجيح داده‌اند قيمت كالاهاي خود را با قيمت جديد بازار ارز قيمت‌گذاري كنند.

در شرايطي كه بانك مركزي روند نرخ تورم در ماه‌هاي اخير را رو به كاهش اعلام مي‌كند، مردم با تجربه روزمره‌شان چنين احساسي را ندارند و قيمت‌هاي خرده‌فروشي و كلي فروشي در بازار نشان‌دهنده كاهش قيمت‌ها نيست.

بنا به گفته‌هاي دكتر علوي استاد اقتصاد دانشگاه استكهلم سوئد كاهش تورم مستلزم چند پيش‌شرط است:

1- بالا رفتن نرخ رشد اقتصادي
2- كاهش نقدينگي
3- افزايش كارآيي استفاده از منابع اقتصادي، يعني از سرمايه، نيروي كار و تكنولوژي در اقتصاد كشور بهره‌برداري بهتر داشته باشيم.

گزارش‌های بانك مركزي و ساير منابع آماري رسمي كشور بيانگر اين است كه نرخ رشد اقتصادي براي سال‌هاي اخير كاهش يافته و حجم نقدينگي نيز افزايش يافته است و بهره‌وري كل عوامل توليد نيز منفي بوده است به طوري كه نرخ رشد اقتصادي در سال گذشته حدود نيم درصد بوده است و پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري نرخ رشد اقتصادي منفي و يا در يك وضعيت خوش‌بينانه صفر شود.

مجله ماهنامه اقتصاد ايران رشد نقدينگي براي سال 88 را 23 درصد و رشد بهره‌وري كل عوامل توليد را براي سال 88 را نيز منفي 7/0 درصد (هفت دهم) برآورد نموده است و نرخ بيكاري (براساس اعلام رسمي) در سال جاري به حدود 15 درصد افزايش يافته است.
بنا به دلايل فوق كاهش نرخ تورم در كشور نه با منطق اقتصادي و نه با آنچه مردم در عمل احساس مي‌كنند مطابقت ندارد و نمي‌تواند صحت داشته باشد.

8- آيا مي‌دانيد ايران از نظر بالا بودن نرخ تورم در بين 20 كشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا پس از سودان و مصر در رتبه هيجدهم قرار دارد؟

توضيح بيشتر: براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول نرخ تورم ايران در سطحي به مراتب بالاتر از ميانگين نرخ تورم در جهان (حدود 4 درصد) و همچنين بالاتر از نرخ تورم در منطقه خاورميانه و شمال آفريقاست.

توضيح اينكه، در ميان 20 كشور منطقه، ايران در سال جاري ميلادي بعد از مصر و سودان بالاترين نرخ تورم را داراست و درواقع ايران از نظر شاخص نرخ تورم هيجدهمين كشور در ميان 20 كشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقاست. نكته جالب توجه اين است كه عراق با وضعيت استثنايي (جنگ‌زدگي) و دشوارش، براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول توانسته است نرخ تورم خودش را از 53 درصد در سال 2006 به 5 درصد در سال 2010 كاهش دهد كه به مراتب از نرخ تورم ايران كمتر است.

افزايش قيمت‌ها و خدمات در ايران در آستانه اجراي احتمالي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه خود برنامه‌اي مبتني بر شوك قيمتي است مي تواند آينده‌ نگران‌كننده‌اي را براي جامعه ايران رقم بزند.

9- آيا مي‌دانيد ايران در بين 53 كشور فعال در زمينه فناوري اطلاعات روي پله 53‌ام و در ميان 13 كشور خاورميانه در رتبه 13‌ام قرار دارد؟

توضيح بيشتر: به گزارش ايلنا حسين گروسي نماينده مجلس شوراي اسلامي اعلام نموده است: رسيدن به جايگاه اول علمي و اقتصادي در منطقه (خاورميانه و شمال آفريقا) از اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور بوده است هم‌اكنون ايران در بين 53 كشور فعال در زمينه فناوري اطلاعات روي پله 53 از نظر رتبه‌بندي قرار گرفته است و در 13 كشور منطقه نيز جايگاه سيزدهم را دارد.

10- آيا مي‌دانيد 50 هزار ميليارد تومان از معوقات بانك‌هاي كشور (كساني كه از بانك‌ها وام‌هاي كلان گرفته‌اند و تاكنون پس نداده‌اند) تنها در اختيار 84 نفر است؟

توضيح بيشتر: به گفته عزت‌اله يوسفيان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در جلسه شوراي اداري شهرستان آمل، 50 هزار ميليارد تومان معوقه بانكي كشور در اختيار 84 نفر است يعني حدود 84 نفر بيش از 50 هزار ميليارد تومان از بانك‌هاي كشور تسهيلات مالي گرفته‌اند و تاكنون پس نداده‌اند.

با اين حال، بانك‌هاي دولتي (با سفارش يا بدون سفارش) به روند پرداخت تسهيلات مشكوك ادامه مي‌دهند تا جايي كه خباز نماينده مجلس مي‌گويد اين رقم (معوقات بانكي) تا پايان سال جاري به 70 ميليارد دلار (70 هزار ميليارد تومان) نيز مي‌رسد.

الياس نادران نماينده اصول‌گراي ديگر مجلس چندي پيش‌گفته بود در زمان روي كار آمدن رحيمي (معاون اول فعلي رئيس جمهوري) در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، معوقات بانكي افزايش پيدا كرده است.

به گزارش روزنامه دنياي اقتصاد، يوسفيان افزود: فردي 120 ميليارد تومان به نظام بانكي كشور بدهكار است اما مشخص شد در نظر دارد يك بانك خصوصي داير كند. ايشان ضمن بيان اين مطلب كه ظرف 3 سال مطالبات معوق بانك‌ها از 3 هزار ميليارد تومان به 40 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، افزود: به اندازه يك چهارم نقدينگي كشور معوقات بانكي در كشور وجود دارد و هيچ نظام اقتصادي نمي‌تواند اين بار سنگين را تحمل كند.

توضيح اينكه آمارها نشان مي‌دهد كه تا سال 83 كل مطالبات معوقه بانكي كشور حدود 3 هزار ميليارد تومان بوده است و از آن تاريخ به بعد طي 3 سال (تا سال 86) اين حجم به 40 هزار ميليارد تومان رسيده و هم‌اكنون بيش از 50 هزار ميليارد تومان است. اين در حالي است كه در همين مدت (سال‌هاي 83 الي 86) حجم نقدينگي كشور به دو برابر افزايش يافته است يعني نسبت بدهي‌هاي معوقه به نقدينگي بانك‌ها چند برابر است.

11- آيا مي‌دانيد سوء‌مديريت در كشور باعث شده است كه تحريم‌ها سريع‌تر از آنچه دولت پيش‌بيني مي‌كرد مؤثر واقع شده است؟

توضيح بيشتر: پس از آغاز دور جديد تحريم شوراي امنيت سازمان ملل و كشورهاي آمريكا و اروپايي فشارهاي بانكي در سطح بين‌المللي براي محدود كردن اقدامات دولت ايران تشديد شده است به عنوان مثال؛ اخيراً بيش از 14 هزار حساب بانكي مشكوك به ارتباط با ايران در اروپا شناسايي و تحت كنترل قرار گرفته‌اند كه فقط 5 هزار حساب آنها مستقر در بانك‌هاي آ‌لماني هستند و به زودي براي بيش از يك‌هزار نفر از صاحبان حساب‌ها نامه اخطار فرستاده مي‌شود تا در مورد موجودي و كاركردهاي خود با ايران يا در ارتباط با ايران توضيح دهند.

تمامي اين فشارها و سوء‌مديريت‌ها باعث شده است كه تحريم‌ها سريع‌تر از آنچه دولت ايران پيش‌بيني مي‌كرد مؤثر واقع شوند به گفته منابع مطلع در جلسه‌اي اضطراري كه اخيراً با حضور حسيني وزير اقتصاد و علي‌ اكبر ولايتي (به نمايندگي از سوي آقاي خامنه‌اي) برگزار شد رئيس كل بانك مركزي وضعيت ذخيره ارزي كشور را بحراني و ناتواني بانك مركزي در كنترل وضعيت مالي كشور را رسماً اعلام كرد.

در اين جلسه تصميم گرفته شد طي 6 ماهه نيمه دوم سال جاري تا مرز 40 درصد از هزينه‌هاي ارزي كشور كاسته شود.

نكته: چون هزينه‌هاي سرسام‌آور مربوط به فعاليت‌هاي هسته‌اي و نظامي كشور قابل كاهش نيست، مقرر گرديد تا بخش‌هاي عمومي، خدماتي و … مشمول كاهش سهم درآمد ارزي شوند كه اين امر كاهش محسوس گردش ارزهاي خارجي در بازار تهران و افزايش شديد قيمت ارز را در پي خواهد داشت (اقدامات اخير دولت كاهش قيمت ارز از طريق تزريق ارز به بازار اثر كوتاه‌مدت داشته و در بلندمدت قادر به جلوگيري از اوج‌گيري قيمت ارز در برابر ريال نخواهد بود) بي‌اعتمادي مردم به سياست‌هاي دولت و بي‌ثباتي سياسي و اقتصادي كشور يكي از مهم‌ـرين دلايل بحران اعتبار پول ملي و افزايش قيمت ارز مي‌باشد.

12- آيا مي‌دانيد به احتمال زياد بانك مركزي در ايجاد شوك در بازار ارز نقش داشته است؟

توضيح بيشتر: اگرچه در ظاهر سعي شد اتفاقات كم‌اثري چون اعتصاب طلافروشان و رشد قيمت طلا در بازار جهاني را عامل شوك و جهش بي‌سابقه قيمت ارز معرفي نمايند، اما برخي شواهد حاكي از نقش بانك مركزي در اين پروژه دارد به ويژه آنكه بانك مركزي در دو روز نخست شوك با سكوت كامل شاهد افزايش قيمت‌ها (تا حدود هر دلار 1220 تومان) بود و سپس با افزايش قيمت رسمي دلار به 1069 تومان سعي در تثبيت بازار در اين قيمت دارد.

براساس شنيده‌ها با نزديك شدن به نيمه دوم مهر و زمان واريز نقدي يارانه‌ها به حساب مردم دولت نياز به مقادير هنگفتي ريال دارد كه يكي از راه‌هاي تأمين آن فروش ارز و جمع‌آوري ريال مي‌باشد.

اين ميزان ارز در صورتي كه بدون زمينه‌سازي صورت مي‌گرفت موجب كاهش ارزش دلار و تأمين نشدن ريال مورد نياز دولت مي‌گرديد اما با تمهيدات صورت گرفته حتي در صورت تزريق چند ميليارد دلار به بازار نيز بر اثر فضاي رواني به وجود آمده نه تنها بازار اين ارز را جذب مي‌كند بلكه دولت از طريق فروش ارز مبالغ بيشتري ريال جمع‌آوري مي‌كند.

ضمن اينكه چند روز قبل يكي از نمايندگان مجلس اعلام كرد كه دولت بخشي از مبلغ 20 هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از حذف يارانه‌ها را قبل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از طريق ديگر كسب نموده است.