تامين اجتماعي به مصوبه دولت درباره جانبازان تمكين نمي كند

چکیده :جانبازان جنگ تحمیلی نسبت به عدم اجرای مصوبه دولت ازسوی صندوق تأمین اجتماعی درخصوص کسرنشدن حق بیمه سهم بیمه شده در زمان بازنشستگی نگرانی هستند.جانبازان درسالهای گذشته بارها به واحد حقوقی و امور فنی مستمریها ی تأمین اجتماعی مراجعه و اعتراض کتبی خود را به مسئولان و متولیان امورجانبازان ارائه کرده‌اند وجالب این که اداره کل دفترقوانین و مقررات و اداره کل امور مستمریهای صندوق تأمین اجتماعی درسال87 طی نامه های جداگانه ای دو گونه پاسخ کاملاً متفاوت به اعتراض جانبازان داده‌اند....

جانبازان جنگ تحمیلی نسبت به عدم اجرای مصوبه دولت ازسوی صندوق تأمین اجتماعی درخصوص کسرنشدن حق بیمه سهم بیمه شده در زمان بازنشستگی نگرانی هستند.

به گزارش ايلنا، با توجه به مفاد بند ( ج) ماده 37 قانون برنامه سوم‌ توسعه كشور وبند (الف) ماده 51 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب سال 1384 ، جانبازان جنگ تحمیلی از پرداخت 100 درصد حق بیمه سهم بیمه شده معاف بوده وتأمین هزینه بیمه همگانی ، بیمه مکمل و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی و ازکار افتادگی به عهده دولت است ، اما مسئولان صندوق تأمین اجتماعی این مصوبه‌ را تنها برای شاغلین قابل اجرا می دانند ودر زمان بازنشستگی اقدام به کسر 2 درصد از مستمری ماهانه جانبازان به منظور تأمین هزینه درمان آنها می کنند که به اعتقاد کاشناسان حقوقی این موضوع خلاف مفاد قانون و مصوبه مذکور هیأت دولت است.

جانبازان درسالهای گذشته بارها به واحد حقوقی و امور فنی مستمریها ی تأمین اجتماعی مراجعه و اعتراض کتبی خود را به مسئولان و متولیان امورجانبازان ارائه کرده‌اند وجالب این که اداره کل دفترقوانین و مقررات و اداره کل امور مستمریهای صندوق تأمین اجتماعی درسال87 طی نامه های جداگانه ای دو گونه پاسخ کاملاً متفاوت به اعتراض جانبازان داده‌اند.

مدیرکل وقت دفتر قوانین و مقررات تأمین اجتماعی درپاسخ به اعتراض جانبازان چنین بیان کرده که با توجه به بند الف ماده 51 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب سال 1384 ، جانبازان از پرداخت 2 درصد مستمری پرداختی جهت درمان معاف هستند اما به دلیل آن که دولت اعتبارلازم برای اجرای این تکلیف قانونی را در لایحه بودجه سنواتی هر سال پیش بینی نکرده این قانون در صندوق تأمین اجتماعی قابلیت اجرا نیافته است.

حال در پاسخ به این ایراد باید گفت مگر دولت بودجه لازم برای اجرای این قانون برای شاغلین را تاکنون پرداخت کرده که حال باید برای جانبازان بازنشسته اعتبار تخصیص یابد ؟
مدیر کل وقت امور فنی مستمری های صندوق تأمین اجتماعی هم در پاسخ به اعتراض جانبازان طی نامه ای در سال 87 چنین بیان داشته که از مفاد مواد قانونی فوق الذکر چنین مستفاد می شود که معافیت جانبازان صرفاً مربوط به دوران اشتغال و بیمه پردازی آنان بوده و ارتباطی به کسر 2 درصد حق درمان موضوع ماده 89 قانون تأمین اجتماعی ندارد.

با نگاهی به استدلال مدیر کل امور فنی مستمریها هم به سادگی می توان دریافت که این دلیل خلاف قانون مذکور است زیرا درماده قانونی مذکور هیچ اشاره ای به بخشودگی زمان بازنشستگی یا اشتغال جانبازان نشده و از طرف دیگر اداره کل حقوقی صندوق تأمین اجتماعی نظری خلاف نظراداره کل امور فنی مستمریها داده است.

به‌گزارش  ایلنا با توجه به مدارک مورد اشاره جانبازان چنین به نظر می رسد که صندوق تأمین اجتماعی از اجرای یک مصوبه قانونی خوداری کرده وبا استدلال های غیرموجه و تفسیرخلاف واقع مواد قانونی ، سعی درتضییع حقوق حقه جانبازان تحت پوشش این صندوق را دارد.

از سويي ديگر مسولان وزارت رفاه نيز تاكنون نسبت به اين موضوع واكنش خاصي نشان نداده‌اند‌ كه با توجه به اين كه تامين اجتماعي از سازمان هاي زير مجموعه وزارت رفاه است اين موضوع جاي تعجب و تامل دارد.