اقتصاد ویران ایران در آینه آمار

چکیده :با مطالعه گزارش بانک مرکزی تحت عنوان «خلاصه تحولات اقتصادي كشور در سال 1388» که به تازگی منتشر شده، به خوبی می‌توان وضعیت رکودی و اسف‌بار و زمین‌گیری اقتصادی ایران را در سال 88 دریافت، از جمله در بخش صنعت و معدن که به رشد کند اشاره شده و یا بخش ساختمان و مسکن که به رکود نسبی در آن تصریح شده است. / برای اینکه دریابیم چه فاجعه اقتصادی در دوره دولتی که قرار بود درآمد نفت را به سر سفره های مردم به ویژه محرومان و بیکاران ببرد، اتفاق افتاده، کافی است ترکیب کالاهای وارداتی به کشور را با ترکیب کالاهای وارداتی در سال آخر دولت خاتمی (سال 83) مقایسه کنیم که نشان می‌دهد سهم کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی در ترکیب واردات به کشور که نشان‌دهنده روند افزایشی جریان سرمایه گذاری و تولید و اشتغال در دوره دولت اصلاحات بود، از سال 84 نه تنها برهم خورد، بلکه معکوس...

علی مزروعی *

در ابتدا یادآور این موضوع شوم که پس از کودتای انتخاباتی سال گذشته چون چرخه اداره کشور را از مسیرعقلانی و کارشناسی از یکسو و حق و عدل و قانون از سوی دیگر خارج دیدم دیگر انگیزه ای برای پرداختن به مباحث اقتصادی که درس آنرا خوانده ام ، نداشتم چرا که در شرایط امنیتی و ولایت نظامیان بر سیاست و اقتصاد اصولا جایی برای طرح و توجه به اینگونه بحث ها وجود ندارد و حداکثردرحد بند نقش ایوان است در شرایط از پای بست ویران بودن کاخ! اما به تحریک دوستی درفروردین ماه سال جاری مطلبی با عنوان «زمین‌گیر شدن اقتصاد ایران در سال 88» نوشتم و اخیرا در پاسخگویی به سخنان نادرست رئیس بانک مرکزی و رئیس دولت مستقر تحریک شدم مطلب دیگری با عنوان «سخنان عجیب رئیس بانک مرکزی» نوشتم. آنچه در ادامه آمده، در ادامه این دو تحریک است و در تایید مدعای مطلب اول، با استناد به آخرین گزارش‌هایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی در پایگاه اطلاع رسانی خود انتشار داده و در دسترس همگان قرار دارد، و به راحتی می توان داده های این گزارش‌ها را با ادعاهای روزمره دولتمردان حاکم درباره پیشرفت های محیرالعقول کشور در این دوره محک زد و ارزیابی نمود.

یکی از وظائف بانک مرکزی کشورمان انتشار آمار و ارقام شاخص هاي عمده اقتصادي و گزارش های بهنگام راجع به وضعیت اقتصادی کشور است. این کار به روال جاری از طریق انتشار منظم گزارش های فصلی « نماگرهای اقتصادی » و سالانه « خلاصه تحولات اقتصادي كشور » و برخی گزارش های موضوعی انجام می گیرد و طبعا انتشار به موقع این گزارش ها می تواند به اقتصاددانان، تحلیگران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی برای دریافتی واقعی و شفاف از روند و وضعیت اقتصاد ایران یاری رساند و به آنها برای چگونگی فهم و تعامل با این وضعیت علامت دهد . بدیهی در شرایط فقدان داده های آماری صحیح و قابل اعتماد یا انتشار دیرهنگام و مغشوش و پرابهام آنها، از این داده ها نه تنها فهم درست و علامت مثبتی دریافت نمی شود، بلکه منجر به بی اطمینانی و عدم رغبت یا فرار فعالان اقتصادی از سرمایه گذاری در پروژه های بلند و میان مدت تولیدی خواهد شد که پیامد ناگزیرش جز افزایش بیکاری و تورم و فقر، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری و تولید ملی نخواهد بود.

با رجوع به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری ایران این نکته به خوبی دریافت خواهد شد که پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد از سال 84 به تدریج انتشار منظم گزارشات فصلی و سالانه این بانک نسبت به قبل دچار دیرهنگامی و داده های ناقص شده است، به گونه ای که جای برخی ارقام کلیدی شاخص های عمده اقتصادی همچون نرخ رشد سرمایه گذاری و تولید ملی در آنها خالی مانده است. آخرین گزارش « نماگرهای اقتصادی » متعلق به سه ماهه سوم سال 88 است که در تیرماه سال جاری انتشار یافته، اما به رغم این انتشار دیرهنگام جالب اینکه این گزارش در مورد آمار حساب های ملی فقط آمار تا شش ماهه اول سال 87 را در بر دارد و پس از آن خالی است. به عبارت روشن بانک مرکزی هنوز آمار حساب های ملی سال 87 را به طور کامل انتشار نداده است تا بشود با تکیه برآنها تحلیل و ارزیابی از عملکرد اقتصاد ایران در این سال داشت. در گزارش « خلاصه تحولات اقتصادي كشورسال 1387 » منتشره در آبان ماه سال گذشته نیز این نقیصه کاملا به چشم می خورد.

در گزارش « خلاصه تحولات اقتصادي كشور در سال 1388 » نیز که اخیرا (مهرماه) انتشار یافته است این دیرهنگامی از زبان نویسندگان گزارش این گونه بازتاب یافته است: ” تا زمان تهيه گزارش حاضر، عملکرد متغيرهای توليد و درآمد ملی در سال ١٣٨٨ در اختيار نبوده است. ليکن با توجه به بهبود شرايط بارندگی و توزيع مناسب آن در سطح کشور، عملکرد نسبتاً خوب واحدهای توليدی در صنايع پتروشيمی و خودروسازی و رشد مثبت صادرات غيرنفتی و صنعتی کشور، انتظار می رود روند رشد ارزش افزوده کل اقتصاد در سال مورد بررسی، حضيض سال ١٣٨٧ را پشت سرگذاشته باشد.” روشن است این توضیح توجیهی بیش برای پنهان کردن این دو رقم یعنی نرخ رشد اقتصادی و درآمد ملی کشور نیست، چرا که این دو برای ارزیابی عملکرد دولت مستقر، اصلی ترین و مهمترین شاخص هاست و به احتمال قوی به صورت دستوری از انتشار آن جلوگیری شده است.

از نکات جالب دیگر در مقدمه این گزارش، که قبل از این جملات توجیهی آمده است، اینکه برخلاف همه گفته های مقامات دولتی که بارها مدعی بودند اقتصاد ایران از بحران اقتصادی آمریکا و دیگر کشورهای غربی تاثیر نمی پذیرد، تصریح و تاکید دارد :” اقتصاد ايران اگرچه به دليل ارتباط ضعيف نهادهای مالی و بازار سرمايه کشور با بازارهای بين المللی، تا حدودی ازآثار دور اول بحران مالی جهانی در امان ماند، ليکن تسری بحران به بخش های واقعی اقتصاد، موج تاثيرپذيری معنی دار اقتصاد کشور از آن شد. کاهش قيمت نفت خام و ديگر مواد اوليه و واسطه ای در بازارهای جهانی، مجاری اصلی تاثيرگذاری بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ا يران بودند که با تاخيری چند ماهه و عمدتاً در سال ١٣٨٨ عملکرد متغيرهای اصلی اقتصاد کلان کشور را متاثر نمودند . کاهش ارزش صادرات، کاهش درآمدهای ارزی متعاقب آن و کاهش ارزش واردات کشور، از پی آمدهای ناگزير بحران اقتصادی جهانی بر اقتصاد ايران بودند که در کنار بر خی ديگر از عوامل درون زا و برون زا، عملکرد اقتصاد ايران در سال ١٣٨٨ را تحت تاثيرقرار دادند.” البته تهیه کنندگان گزارش به عمد یادشان رفته است که از شدت گرفتن تحریم های اقتصادی علیه ایران به واسطه سیاست خارجی ماجراجویانه و تهاجمی دولت مستقر و سیاست های بغایت غلط و متناقض اقتصادی آن در این اثرگذاری بنویسند و آن را در قالب ” در کنار بر خی ديگر از عوامل درون زا و برون زا” پنهان داشته اند .

با این احوال با مطالعه همین گزارش دیرهنگام و ناقص بانک مرکزی به خوبی می توان وضعیت رکودی و اسف بار و زمینگیری اقتصادی ایران را در سال 88 دریافت . به حز بخش کشاورزی که در سایه بارندگی خوب سال زراعی87-88 افزایش تولید مناسبی نسبت به سال قبل داشته است ، درباره بخش صنعت و معدن دراین گزارش آمده است :” در سال ١٣٨٨ ، در پي تداوم رکود حاکم بر اقتصاد جهاني و تاثير پذيري اقتصاد کشور از آن و نيز تحت تاثير برخي عوامل درونزا و برونزا، بخش صنعت و معدن همانند سال قبل رشدي کند داشت. با اين حال ، برآوردهاي اوليه حاکي از رشد مثبت ارزش افزوده فعاليت هاي صنعتي و معدني است؛ اگرچه ازاهداف ترسيم شده در برنامه چهارم توسعه براي اين سال(4.12 درصد) فاصله خواهد داشت. با توجه به عدم انتشار گزارش هاي اصلي نشان دهنده عملکرد بخش صنعت و معدن کشور از جمله گزارش عملکرد وزارت صنايع و معادن و گزارش عملکرد کارگاه هاي بزرگ صنعتي در سا ل ١٣٨٨ ، تحليل کامل شرايط حاکم بر اين بخش ميسرنيست. ” همچنین در باره بخش ساختمان و مسکن آمده است :” با رکود معاملات مسکن از سه ماهه دوم سال ١٣٨٧ وکاهش قيمت ها در بخش مسکن، فعاليت هاي ساختماني نيز با وقفه اي چند ماهه و متاثر از شرايط عمومی حاکم بر اقتصاد کلان و کاهش قيمت ها در بخش مسکن، در سال ١٣٨٨ نيز بارکود نسبي همراه بود ؛ به طوري که تعداد و سطح کل زيربناي پروانه هاي ساختماني صادر شده در کل مناطق شهري در سال١٣٨٨ نسبت به سال قبل به ترتيب 7.21 و 8.17 درصد کاهش نشان مي دهد. ”

همه اهل نظرمی دانند که این دوبخش موتور محرکه اقتصادهر کشوری هستند و به ویژه فعالیت بخش ساختمان و مسکن نقش بسیار موثری در اشتغال و تولید اقتصاد ایران دارد و رکود حادث در این دوبخش که از سال 87 شروع شده و تاکنون ادامه دارد بشدت در کاهش نرخ رشد اقتصادی کشوراثرگذار بوده و آنرا به پائین ترین رقم طی دو دهه اخیر و در حدود یک تا دو درصد رسانده است . اما اینکه چرا با وجود چنین رخداد رکودی اقتصاد ایران سرپا مانده است دلیل آنرا باید در درآمد بالای نفت و وارداتی همپایه آن دانست . برپایه این گزارش: “در سال ١٣٨٨ ، ارزش کل صادرات کالاهاي کشور با 6.13 درصد کاهش نسبت به رقم متناظر سال قبل به حدود 5.87 ميليارد دلار رسيد . در اين سال همچنين ارزش صادرات نفتي با 4.19 درصد کاهش به 8.69 ميليارد دلار رسيد. کاهش صادرات نفتي در اين سال عمدتًا ناشي از کاهش جهاني قيمت محصولات مزبور بود . در همين دوره ، ارزش صادرات غيرنفتي نيز با 7.20 درصد رشد به حدود 7.17 ميليارد دلار افزايش يافت.” و “در سال ١٣٨٨ ، ارزش واردات کالا به کشو (فوب) با 1.5 درصد کاهش نسبت به رقم متناظر سال قبل به حدود 6.66 ميليارد دلار تقليل يافت. ”

نکته جالب دیگردراین گزارش ترکیب کالاهای وارداتی به کشور است که اینگونه آمده است :”بررسي ترکيب کالاهاي وارداتي از نظر نوع مصرف نشان مي دهد که سهم کالاهاي مصرفي از ارزش کالاهاي وارداتي در سال ١٣٨٨ حدود 6.1 واحد درصد نسبت به رقم متناظر سال قبل افزايش يافت و به 3.15 درصد رسيد . در اين سال سهم کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي به ترتيب از 5.67 و 8.18 درصد در سال ١٣٨٧ به 8.66 و 9.17 درصد کاهش يافت. علت کاهش سهم کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي در واردات سال ١٣٨٨ را بايد در مقدماتي بودن آمار سال مزبور و کاهش رشد توليد داخلي درسال هاي اخير جستجو نمود.” باز همه اهل نظر می دانند که افزایش سهم کالاهای مصرفی و واسطه ای به چه معناست؟ معنای اقتصادی اش این است که ما از درآمد نفت برای تولید و اشتغال در کشورهای خارجی ( درسال های اخیر عمدتا چین ) استفاده کرده و تولید و اشتغال در کشور خودمان را به زیر کشیده ایم ، و این درحالی است که در مورد افزایش نرخ بیکاری درهمین گزارش اینگونه آمده است :” نرخ بيکاري کشور در سال ١٣٨٨ از سوي مرکز آمارايران حدود١١/٩ درصد اعلام شد که نسبت به سال ١٣٨٧ ، ١/٥ واحد درصد افزايش نشان مي دهد .” و برپایه آخرین آمار منتشره توسط همین مرکز این روند افزایشی ادامه یافته و نرخ بیکاری در فصل بهار سال جاری به 14/6 درصد رسیده است .

برای اینکه دریابیم چه فاجعه اقتصادی در دوره دولتی که قرار بود درآمد نفت را به سرسفره های مردم بویژه محرومان و بیکاران ببرد اتفاق افتاده ، کافی است این ترکیب کالاهای وارداتی به کشور را با ترکیب کالاهای وارداتی در سال آخر دولت خاتمی ( سال 83 ) مقایسه کنیم . درآن سال سهم کالاهای سرمایه ای ، واسطه ای و مصرفی در ترکیب واردات به کشور43 ،43 و 14 درصد بود که نشاندهنده روند افزایشی جریان سرمایه گذاری و تولید و اشتغال دردوره دولت اصلاحات بود که از سال 84 نه تنها برهم خورد بلکه معکوس شد .

تنها نکته مثبتی را که در گزارش منتشره می توان یافت رقم مربوط به کاهش نرخ تورم در سال 1388 است که اینگونه آمده :” شاخص هاي بهاي کالاها و خدمات مصرفي و توليدکننده طي دوره ٨٧- ١٣٨٥ با روندي افزايشی مواجه بودند، اما در سال ١٣٨٨ هر دو شاخص روند شديدًا کاهشي داشتند . در اين سال رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي از ٢٥/٥ درصد در سال ١٣٨٧ به ١٠/٨ درصد و رشد شاخص بهاي توليدکننده از ٢٠/٩ درصد در سال ١٣٨٧ به ٧/٤ درصد محدود گرديد . ” اما باز هم همه اهل نظر می دانند این رخداد بیشتر از آنکه ناشی از اعمال سیاست انقباض پولی اجباری از سوی بانک مرکزی باشد برآمده از وضعیت رکورد شدیدی بوده که دامنگیر اقتصاد کشور در این سال شده است .

حال برای اینکه تصویر واقعی تری از اقتصاد ایران داشته باشیم و اینکه آمارهایی که درکشور انتشار نمی یاید در جاهای دیگر البته با دریافت داده ها از مراجع رسمی کشورمان همچون بانک مرکزی انتشار می یابد ، توجه به خلاصه گزارش منتشره از سوی صندوق بین المللی و تامل در آن لازم می نماید .

دراین گزارش آمده :”رشد اقتصادي ایران در سال 2007 ميلادي (1386) معادل 8/6 درصد بود، به يكباره در سال 1387 به يك‌درصد تنزل مي‌يابد؛ اين رقم در سال 2009 ميلادي (1388) به 1/1 درصد رسيده و براساس برآورد صندوق بين‌المللي پول در سال 2010 ميلادي (1389) حدود1/6 درصد خواهد بود؛ اما پيش‌بيني مي‌شود كه در سال 2011 ميلادي (1390) به حدود 3 درصد افزايش يابد. ”

براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، كشور قطر مقام پيشتازي رشد اقتصادي در منطقه را به خود اختصاص داده؛ اگرچه بحران جهاني اقتصاد، رشد اين كشور را نيز تحت تاثير قرار داده است.

به عبارت ديگر، قطر كه در سال‌هاي 2007 و 2008 رشدي بالغ بر 27 و 25‌درصد را تجربه كرده است در سال 2009 به رشدي در حدود 8/6 درصد محدود مي‌شود؛ اما برآورد شده است كه در سال 2010، صعود رشد اقتصادي قطر از سرگرفته شده و به 16‌درصد بالغ شود و پيش‌بيني مي‌شود كه اين شاخص در سال 2011 به 18/6 ‌درصد برسد.آمارهاي صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد كه اكثر كشورهاي منطقه، كاهش رشد در سال 2009 ميلادي يعني سال 1388 را تجربه كرده‌اند؛ اما افت محسوس رشد در سال 2008 (1387) مختص ايران است.در اين ميان، به نظر مي‌رسد رشد 22/5 درصدي رشد اقتصادي افغانستان در سال 2009 جالب توجه است. لبنان نيز در همين سال رشدي 9‌ درصدي را به خود اختصاص داده است. صندوق بين‌المللي پول در حالي رشد درصدي را براي ايران در سال‌جاري (2010) برآورد كرده است كه ميانگين رشد اقتصادي منطقه را 4/2‌ درصد برآورد و اعلام كرده است كه رشد عربستان در همين سال 3/4 ‌درصد، يمن 8‌درصد، امارات 2/4 درصد، عمان 4/7 ‌درصد، ليبی 10/6 ‌درصد و بحرین 4‌درصد خواهد بود. كشور آذربايجان نيز كه در سال 2009 داراي رشد اقتصادي 9/3 درصدي بود، در سال 2010 رشد 4/3 درصدي را تجربه خواهد كرد و رشد اقتصادي تركمنستان نيز به 9/4 درصد خواهد رسيد.

صندوق بين‌المللي پول تاييد كرده است كه نرخ تورم در ايران در سال 2010 به 8‌ درصد تنزل یافته كه البته از ميانگين 7/1 درصدي منطقه بالاتر است. در اين ميان دو كشور سودان و يمن تورمي بالاتر از ايران دارند كه اين رقم در سودان 10‌درصد و در يمن 99/8 درصد است. كشور قطر با يك‌درصد تورم كمترين تورم را دارد و امارات و بحرين به ترتيب با 2‌درصد و 2/6 درصد تورم سكوي دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند. نرخ تورم در عراق 5/1 درصد، در كويت 4/1 ‌درصد، در ليبي 4/5 درصد، در عمان 4/ 4‌درصد و در عربستان سعودي 5/ 5‌درصد است.

براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، ذخاير ارزي ايران در سال 2010 ميلادي معادل 89‌ميليارد دلار است كه در سال 2011 به 102‌ميليارد دلار خواهد رسيد. اين شاخص براي كشور عربستان در سال 2011 معادل 456‌ميليارد دلار، براي الجزاير 152‌ميليارد دلار، براي ليبي 123‌ميليارد دلار، براي امارات 40‌ميليارد دلار و براي عراق 45‌ميليارد دلار خواهد بود.

صندوق بين‌المللي پول از صادرات 95‌ميليارد دلاري ايران (نفتي و غيرنفتي) در سال 2010 خبر داده است كه اين شاخص براي عربستان 242‌ميليارد دلار، براي امارات 220‌ميليارد دلار، براي كويت 75‌ميليارد دلار، براي قطر 73‌ميليارد دلار و براي عراق 54‌ميليارد دلار است.براساس گزارش صندوق، ارزش واردات ايران در سال 2010 معادل 81‌ميليارد دلار خواهد بود.

* عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی

منبع: نوروز