انحلال مشارکت از دو زاویه حقوقی و سیاسی

چکیده :عباس عبدی انحلال جبهه مشاركت را از دو حيث حقوقي و سياسي مي‌توان تحليل و بررسي كرد. چنين انحلالي و مطابق آنچه كه گفته شده است، قاعدتاً از حيث حقوقي پذيرفته شده نيست. زيرا انحلال يك حزب بايد مبتني بر حكم دادگاه باشد و چون کنش سياسی محور اصلي فعاليت احزاب است، بنابراين بايد رسيدگي...

عباس عبدی

انحلال جبهه مشاركت را از دو حيث حقوقي و سياسي مي‌توان تحليل و بررسي كرد.

چنين انحلالي و مطابق آنچه كه گفته شده است، قاعدتاً از حيث حقوقي پذيرفته شده نيست. زيرا انحلال يك حزب بايد مبتني بر حكم دادگاه باشد و چون کنش سياسی محور اصلي فعاليت احزاب است، بنابراين بايد رسيدگي به اتهامات آن در چارچوب جرم سياسي و در دادگاه‌هاي عمومي و نه انقلاب انجام شود.

اين دادگاه بايد علني و با حضور هيأت منصفه سياسي باشد، و براي مسئولان حزبي امكان دفاع و اخذ وكيل فراهم باشد. بعلاوه حكم صادره علي‌القاعده قابل تجديد نظرخواهي است و اين تجديد نظرخواهي متفاوت با اعمال ماده 18 و استناد به اختيارات رييس قوه قضاييه است.

با عنايت به موارد فوق كه هيچ يك از شروط مذكور براي صدور چنين حكمي طي نشده است، طبعاً مي‌توان مستند بودن حكم صادره را با اصول قانوني به طور جدي مورد سوال قرار داد و دستگاه قضایی باید در توضیح این موارد اقدام کند. اما اين وجه موضوع در فضاي كنوني ايران چندان اهميتي نخواهد داشت، زيرا با فرض اثبات اين ادعا هم آب از آب اراده‌ي منتهي به انحلال تكان نخواهد خورد.

نكته ديگري كه به لحاظ حقوقي بايد يادآوري كنم، تفسيري است كه از قانون احزاب مي‌شود. بنده در اواسط ده شصت عضو كميسيون ماده 10 قانون احزاب بودم. برداشت حقوقي غالب اين بود كه فعاليت سياسي ضرورتاً نيازمند تشكيلات نيست، هر تعداد افرادي مي‌توانند مطابق سليقه خود و تحت نام معيني فعاليت كنند اما موقع رسيدگي به موارد خلاف آنان، همه افراد مسئول و پاسخگو خواهند بود. تشكيل و تأسيس حزب و گروه صرفاً براي تحديد فعاليت‌های افراد حزبی و مسئوليت‌ها و انجام وظايف حقوقي مثل مكاتبات، خريد محل و… است. بنابراين وجود يا منحل كردن يك حزب لزوماً ارتباطي با وجود يا تعطيلي فعاليت سياسي ندارد.

از منظر سياسي، تشكيلات و حزب نيست كه به مجموعه‌اي از افراد اعتبار و جايگاه مي‌دهد، تا با انحلال آن اين اعتبار و جايگاه نيز از ميان برود، بلكه برعكس هر حزب و گروهي معرّف ديدگاه‌ها و آرمان‌هاي قشر معيّني است و تا هنگامي كه اين قشر در واقعيت جامعه وجود دارد، آن حزب تعطيل شدني نيست.

آنان كه تصور مي‌كنند پاك كردن صورت مسأله، به معناي حل مسأله است، دچار اشتباه مي‌شوند. مجموعه‌اي كه فعاليت سياسي خود را مشروط به دادن مجوز كند، همان بهتر كه مجوزش باطل شود، اما گروهي را كه وجود جواز شخصيت حقوقي و حزبي را شرط ضروري فعاليت خود نمي‌دانند، نمي‌توان منحل كرد.

حزب توده بارها و بارها سركوب و منحل شد به طوري كه كلمه حزب منحله به آن اختصاص يافته بود، اما تا هنگامي كه در واقعيت اجتماعي خود دچار بحران نشد، هيچ كدام از انحلال‌هاي قبلي، اخلالي اساسي در فعاليت‌هايش ايجاد نكرد.

جبهه مشاركت نيز همين طور است. تا هنگامي كه اين حزب قادر باشد با تحليل و راهبردهاي صحيح پاسخ‌هاي مناسبي را به طرفداران خود بدهد، رسمي يا غير رسمي بودن عنوان آن از سوي دولت مسأله تعيين‌كننده‌اي نخواهد بود. بويژه آنكه فضاي رسانه‌اي و اينترنتي امكان شبكه‌اي كردن ارتباطات حزبي را به خوبي فراهم نموده است.

اما اگر اين حزب نتواند تعريف صحيحي از راهبرد اصلاح‌طلبي خود ارايه دهد و آن را با شرايط روز منطبق كند، رسميت داشتن حقوقي حزب هم دردي را از آن دوا نخواهد كرد. اعتبار شناسنامه هر حزبي در ارايه تحليل و راهبردهاي سياسي آن است و نه در زدن مهر از سوي وزارت كشور.

در شرايط كنوني نيز نياز جامعه و جوانان به چنين تحليل‌هايي بسيار زياد است و خوشبختانه رسانه‌هاي لازم نيز براي انتقال آنها و نيز دريافت بازخوردهاي مناسب وجود دارد، بنابراين راه‌حل اصلي براي نقض و بي‌اعتبار كردن چنين انحلالي، تمركز بر فعاليت سياسي سازنده و راهگشاست.

ابطال پرونده يك حزب حداكثر مثل آن است كه مدرك تحصيلي كسي را به ناحق باطل كنند. اما اين ابطال نه موجب نابودي آن فرد مي‌شود و نه صلاحيت‌هاي تحصيلي و آموزشي و حرفه‌اي او را زايل مي‌كند، حداكثر ممكن است در برخي زمينه‌ها از امتيازاتي محروم شود. كه با كار و كوشش بيشتر فرد، مي‌توان اين اقدام را بلا اثر نمود.

منبع: مجله صبح آزادی، شماره سوم، آبان 1389