اكرمی: ریشه مشکلات در عدم قانون مداری است
چکیده :عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس عدم قانونمداری را دلیل اختلافات میان مجلس و دولت میداند و میگوید: برای حل مشکلات مردم باید به قانون عمل کرد در حالی که اکنون اینگونه...
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس عدم قانونمداری را دلیل اختلافات میان مجلس و دولت میداند.
به گزارش ایلنا، سیدرضا اکرمی نماینده تهران در مجلس، در پاسخ به سوالی در مورد دلیل اختلافنظرها میان مجلس و دولت اظهار داشت: هیچ انسانی صددرصد مانند دیگری نمیاندیشد، اما برای اداره یک جامعه اصول مشترکی لازم است که آن قانون است و به جز آن در نظریهپردازیها اختلاف نظر وجود دارد.
وی افزود: هماکنون در جامعه ما مشکل قانونمداری وجود دارد و اگر قانون اصل گرفته میشد، قانون برنامه چهارم توسعه باید بیش از آنچه اجرا شد، عملیاتی میشد.
وی یادآور شد: تاکنون در تمام دورههای پس از انقلاب اصل بر وحدت قوا بوده است، اما بهطور مثال مجلس ششم بدترین کارنامه را در این زمینه داشت و بهخاطر آنکه براساس قانون عمل نمیکرد با قوهقضائیه و حتی درون خودش مشکلاتی داشت.
اکرمی تاکید کرد: برای حل مشکلات مردم باید به قانون عمل کرد در حالی که اکنون اینگونه نیست.
عضو فراکسیون اصولگرایان در پاسخ به سوالی در مورد دلیل قانونگریزی در کشور، تصریح کرد: متاسفانه اجتهاد در مقابل نص و سلیقه در مقابل قانون را همیشه داشتهایم بهطور مثال در زمینه هدفمندکردن یارانهها قرار بود این قانون ابتدای سال اجرا شود اما با گذشت 8 ماه هنوز اینگونه نشده است، لذا روحیه دولتمردان باعث شده که به قانون عمل نشود.
اکرمی ادامه داد: در موضوع سوخت هم براساس برنامه پیشبینی شده قرار بود که سال 86 کارتی شود، سال 87 سهمیهای شود، سال 88 دو قیمتی شود و سال 89 تولید داخلی یارانهای شده و واردات با قیمت تمام شده عرضه شود، اما هیچکدام از این برنامهها عملیاتی نشد و سوخت هر بار به یک قیمت عرضه شد.














دیشب آقای رییس جمهور فرمودند از 40 تومانی که برای یارانه به بچه ی شما تعلق میگیرد، 20 تومان آنرا به حساب سپرده ثابت بگذارید و بعد از 10 تا 15 سال با سودش میشود 60 تا 70 میلیون تومان، من این حساب را به بچه ام که کلاس پنجم ابتداییست دادم تا حساب کند او هم حساب کرد و نتیجه این شد که بعد از 10 تا 15 سال کل سود و اصل پول اگر در تمام مدت ماهیانه 20 هزار تومان را برداشت نکنیم میشود حدود 5 میلیون تومان، حالا من نمیدانم آقای ریس جمهور درست میگوید یا بچه من که کمی هم کودن است؟
من واقعاًنمیدانم سیستم کارت های اعتباری «ویزا یا ویسا» درکشورهائی مثل کشورما، دقیقًاً چگونه عمل میکنند. روی این اصل از تفسیر دقیق دو پارگراف زیر از نشریه معروف اکونومیست خود داری کرده به ترجمه ساده آن بسنده میکنم، لینک گزارش و کپی این دو پاراگراف را هم ذیلاً می آورم.
اکونومیست 7 اکتبر:
«تحریمهای اعمال شده ی ایالات متحده، از مدتها پیش به یک دردسر برای استفاده کنندگان از کارت های اعتباری در ایران تبدیل شده است، تجار زبر و زرنگ فرش و هتل داران ایران با آگاهی از ناراحتی مشتریان از داشتن یک چپه ی گنده ی اسکناس به همراه خود، راه دور زدن انسداد (حساب ویزا و عملیات ارزی ـ م) را با واریز نمودن وصولی هایشان به حسابهای بانکی برون مرزی خود مثل دوبی یافته اند که در آنجا بحساب محلی اشان واریز میشود.
این کلک ساده حالا دارد کامل میشود. تحت الزامات تحریمات بین المللی، ارگانهای تصمیم گیر مالی« امارت»، که شامل دوبی هم میشود، بسیاری از حساب های بانکهای ایرانی را مسدود کرده و کنترول شدید برانتقال ارزی آنان به جمهوری اسلامی گذارده اند. این تضیقات ناگهانی ارسال ارز، رالی ایران را که نرخ برابریش را در برابر دلار، برای سالها حفظ کرده بود در ماه گذشته به ناگهان 15 درصد تنزل داد ….».
سئوالی که باقی میماند اینست که با توجه به حجم مبادلات خارجی روی کالاهای قابل صادراتی چون فرش، عتیقه جات، جواهرات، پسته ،خرما ، پوست و روده، و…آیا آنها که میخواهند پولشان را از مملکت خارج کنند مشکلی خواهند داشت تا از محل منابع و بازار ارزی صادر کنندن رسمی و یا قاچاق کننده گان این کالاها محدویت های دولت را برای فروش ارز، دور بزنند؟
فروش ارز به قیمت ارزان را میتوان (با شبه کوپن بلیط مسافرتی و پاسپورت) محدود کرد ولی میتوان این اقلام قابل صادرات و قاچاق راهم با همان روش کوپنی کرد؟
واقعیت اینست که هم اکنون کنترول نرخ گذاری ارزها ی خارجی از دست دولت خارج و به بازار خارج از کنترول دولت و بانک مرکزی انتقال یافته است. و به مرور زمان با شدت گرفتن تب خروج سرمایه از کشور که با وضع فعلی حتمی است، فاصله نرخ دولتی و بازار آزاد ارز بیشترمیشود و هرچه این تفاوت بیشتر، انگیزه برای انجام عملیات صوری تجارتی وارداتی ـ صادراتی برای دریافت حواله های کلان ارز دولتی بیشتر خواهد شد وهرچه این روند بیشتر پیش رود تیزاب فساد و رشوه خواری و زد و بند چی گری بیشتر اسکلت نظام بانکی را خواهد فرسود.
SANCTIONS imposed by the United States have long made it a bother to use credit cards in Iran. As a convenience to visitors annoyed by having to lug wads of cash, Iran’s savvier carpet dealers and hoteliers have evaded the blockade by collecting credit-card charges overseas, in places such as Dubai, and then wiring the funds to their local accounts.
That neat trick has now grown trickier. Complying with recently tightened international sanctions, financial regulators in the United Arab Emirates (UAE), which includes Dubai, have frozen dozens of Iranian bank accounts and clamped strict controls on currency transfers to the Islamic Republic. The sudden squeeze on foreign-currency supplies, which also hit Dubai’s large and lucrative merchandise re-export trade with Iran, sent Iran’s rial, which had held steady against the American dollar for years, into an abrupt 15% plunge late last month.
http://www.economist.com/node/17204603
ح تبریزیان