بررسی حقوقی یک حکم: محرومیت سی ساله از حرفه روزنامه نگاری

چکیده :"محرومیت از حقوق اجتماعی" یک مجازات تبعی و عرفی است که تنها در برخی از جرایم بسیار سنگین به موجب قانون و آن نیز تنها برای مدت محدودی قابل اجرا ست. در اینجا صحبت بر سر کارآیی و یا ناکارآمدی چنین ساز و کار کیفری نیست. بلکه اجرای چنین مکانیسم تنبیهی، حتا به موجب قوانین داخلی ایران و یا همان قانون مجازات اسلامی تشریفاتی دارد، که در تصمیمات اخیر دادگاه انقلاب رعایت نمی...

حكم يك سال حبس تعزيري و 30 سال محروميت از روزنامه نگاري برای ژیلا بنی یعقوب ، روزنامه نگار به تازگی در شعبه 54 دادگاه تجديد نظر استان تهران تاييد شد.

به گزارش کلمه، حكم بدوي اين روزنامه نگار كه در شعبه 26 دادگاه انقلاب به رياست قاضي پير عباسی صادر شده بود عينا در دادگاه تجديد نظر استان تهران تاييد شد كه به موجب آن ژيلا بني يعقوب به جز تحمل يك سال حبس قطعی به 30 سال محروميت از حرفه روزنامه نگاري هم محكوم شده است.

بهمن دارایی زاده در یادداشتی که در وبلاگ خود نوشته، این حکم را از جنبه حقوقی بررسی کرده که به این شرح است:

یک) روند صدور و تایید احکام سنگین برای روزنامه نگاران ایرانی همچنان ادامه دارد. از آخرین این موارد، اعلام شد که حکم محکومیت “ژیلا بنی یعقوب” روزنامه نگار و وبلاگ نویس با سابقه که چند جایزه مهم بین المللی نیز گرفته است، به تایید شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران رسیده. پیش تر خانم بنی یعقوب، در شعبه 26 دادگاه انقلاب که به ریاست قاضی پیرعباسی تشکیل شده بود به یک سال حبس تعزیزی و نیز سی سال محرومیت از حرفه ی روزنامه نگاری محکوم شده بود. با تایید و ابلاغ این حکم، ژیلا بنی یعقوب نیر می باید همچون بسیاری دیگر از روزنامه نگاران و فعالین اجتماعی همچون همسراش[1] برای تحمل مجازات زندان، خود را به دایره ی اجرا احکام دادگاه انقلاب معرفی کند.

صدور احکام زندان برای روزنامه نگاران ایرانی امر تازه ای نیست. به گفته مسئولین سازمان گزارش گران بدون مرز، ایران بزرگ ترین زندان روزنامه نگاران در سراسر جهان است. اما صدور حکم محرومیت از فعالیت های اجتماعی و روزنامه نگاری که پیش تر نیز در پرونده ی احمد زید آبادی تکرار شده بوده، تا حدودی برخورد و رویه ی تازه ای است که شاید نمونه های مشابه آن در کشورهای دیگر به سختی یافت شود.

به موجب حکم قطعی دادگاه تجدید نظر، احمد زید آبادی برای همیشه از فعالیت مطبوعاتی و روزنامه نگاری منع شده و اینک نیز “ژیلا بنی یعقوب” در دادگاه انقلاب به سی سال محرومیت از حرفه روزنامه نگاری محکوم می شود. بدون تردید چنین احکامی برای یک روزنامه نگار در معنای نابودی کامل هویت حرفه ای و منبع درآمد و حق انتخاب حرفه و کار است.

هویت کاری سازنده ی هویت اجتماعی فرد است و از نابودی آن به مثابه نابودی چنین هویتی است. هیچ یک از رژیم های کیفری مدرن به گونه ای تنظیم نشده اند که هویت حرفه ای و کاری مجرم را برای همیشه از میان ببرند. آزادی انتخاب نوع شغل ( دست کم در ظاهر و نگرش لیبرالی) یکی از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی فرد است. جدای از اسناد و کنوانسیون های بین المللی، قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل 28 خود به آن اذعان کرده است.

دو) “محرومیت از حقوق اجتماعی” یک مجازات تبعی و عرفی است که تنها در برخی از جرایم بسیار سنگین به موجب قانون و آن نیز تنها برای مدت محدودی قابل اجرا ست. در اینجا صحبت بر سر کارآیی و یا ناکارآمدی چنین ساز و کار کیفری نیست. بلکه اجرای چنین مکانیسم تنبیهی، حتا به موجب قوانین داخلی ایران و یا همان قانون مجازات اسلامی تشریفاتی دارد، که در تصمیمات اخیر دادگاه انقلاب رعایت نمی شود.

در حقوق جزا قاعده ای وجود دارد که به “اصل قانونی بودن جرم و مجازات” مشهور است. خود این قاعده، برآمده از اصل برائت و یا بی گناهی افراد است. به این معنا که تنها اقدامی مجرمانه تلقی می شود که پیش تر به عنوان “رفتار جرم” تعریف شده باشد. در همین راستا، محکومیت افراد به مجازاتی به غیر از آن چه که در قانون آمده نیز ممنوع شده است. این اصول نه تنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده ( اصل 36 )[2] بلکه در قوانین عادی جزایی کشور نیز به آن ها اشاره شده است.( فرضاً ماده 2 قانون مجازات اسلامی)

از مفاد پرونده ی خانم ژیلا بنی یعقوب و یا آقای زید آبادی اطلاعی در دسترس نیست . اما من اطمینان دارم که در سراسر رژیم کیفری ایران، حکم به محرومیت دائمی یا طولانی مدت، حتا اگر تنها یکی از “حقوق اجتماعی” به مانند حق رای، نامزدی در انتخابات، عضویت در انجمن ها و احزاب، استخدام در داویر دولتی و… را در بربگیرد در مقام مجازات امکان پذیر نیست.

متاسفانه “محرومیت از حقوق اجتماعی” از جمله ” اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری” ( به نقل از ماده شصت و دو قانون مجازات اسلامی) به عنوان مجازات در چهارچوب قوانین جزایی ایران پیش بینی شده است. اما این مجازات یک مجازات تبعی است. به این معنا که نه تنها در حکم دادگاه قید نمی شود، بل که مدت آن نیز به موجب همین ماده[3]، حداکثربرای برای پنج سال تعین می شود.

به هر روی این طور به نظر می رسد که نفس صدور چنین احکامی نه تنها با روح رژیم های کیفری مترقی به روشنی منافات دارد، بلکه با موازین حقوقی خود جمهوری اسلامی نیز هم خوانی ندارد. در واقع “محرومیت از حقوق اجتماعی” به این شکل و ترتیبی که در دادگاه های انقلاب موضوع احکام قضایی قرار می گیرد، نشان از قصد و نیتی خاص دارد. قصد و نیتی که به دنبال پایمال کردن واپسین پایگاه های جامعه مدنی در ایران است.

پی نویس :

[1] بهمن احمدی امویی همکار و همسر خانم بنی یعقوب به ۵ سال زندان محکوم شده است و هم اینک در تهران مشغول گذراندن دوران محکومیت خود است.

[2] اصل 36 قانون اساسی: حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

[3] ماده 62 قانون مجازات اسلامی ( اصلاحی سال 77 ) محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل ، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضا مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد :

1 ـ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراي حكم .

2 ـ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد ، يك سال پس از اجراي حكم .

3 ـ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دو سال پس از اجراي حكم .

تبصره 1 ـ حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذاري براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو و حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل :

الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن رياست جمهوري .

ب ـ عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند .

ج ـ عضويت در هياتهاي منصفه و امنا .

د ـاشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري .

هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهاي دولتي ، شركتها ، موسسات وابسته به دولت شهرداريها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي .

و ـ وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر ياري .

ز ـ انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي .

ح ـ استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري.