چرخش در سياست‌هاي وارداتي؟

چکیده :يك روز پس از آن، نخستين فهرست كالاهاي وارداتي ممنوعه منتشر شد و سپس وزارت بازرگاني با سه وزارتخانه كليدي متولي واردات «نشست ويژه» ترتيب داد تا فهرست‌هاي ممنوعه بعدي به سرعت منتشر شود تا حدي كه سخن از ضرب‌الاجل 10 روزه گفته شد.اگرچه فهرست‌هايي نيز پس از آن منتشر شد كه مهم‌ترين آن ممنوعيت واردات انواع ميوه بود، اما مي‌توان گفت كه از داغي موضوع به سرعت كاسته شد تا اينكه چند روز پيش، معاون اول احمدی نژاد اتفاقات رخ داده در حوزه ممنوعيت واردات را برداشت اشتباه مسوولان وزارت جهاد كشاورزي از مديريت واردات توصيف كرد و همزمان يك مقام وزارت بازرگاني از رفع اين ممنوعيت‌ها خبر داد. يك روز پس از آن نيز احمدی نژاد ممنوعيت واردات را حرفي غلط توصيف كرد و گفت نمي‌شود درهاي كشور را...

دو ماه پس از زمزمه‌هايي كه به نوعي خبر از بازگشت ديوار غيرتعرفه‌اي در برابر واردات مي‌داد، به نظر مي‌رسد اظهارات اخير معاون اول احمدی نژاد  به همراه مقامات وزارت بازرگاني و تاييد ضمني وی از نوعي چرخش موضع در سياست‌هاي وارداتي حكايت دارد؛ دو ماه پيش در اولين روز شهريورماه، وزير بازرگاني به ديدار رييس مجلس رفت تا اختيار استفاده از ابزار ممنوعيت واردات را كه با برنامه چهارم از دولت سلب شده بود دوباره به دولت بازگرداند و به دنبال آن سخن از طرحي دو فوريتي براي اين موضوع به ميان آمد.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، يك روز پس از آن، نخستين فهرست كالاهاي وارداتي ممنوعه منتشر شد و سپس وزارت بازرگاني با سه وزارتخانه كليدي متولي واردات «نشست ويژه» ترتيب داد تا فهرست‌هاي ممنوعه بعدي به سرعت منتشر شود تا حدي كه سخن از ضرب‌الاجل 10 روزه گفته شد.اگرچه فهرست‌هايي نيز پس از آن منتشر شد كه مهم‌ترين آن ممنوعيت واردات انواع ميوه بود، اما مي‌توان گفت كه از داغي موضوع به سرعت كاسته شد تا اينكه چند روز پيش، معاون اول احمدی نژاد  اتفاقات رخ داده در حوزه ممنوعيت واردات را برداشت اشتباه مسوولان وزارت جهاد كشاورزي از مديريت واردات توصيف كرد و همزمان يك مقام وزارت بازرگاني از رفع اين ممنوعيت‌ها خبر داد. يك روز پس از آن نيز احمدی نژاد ممنوعيت واردات را حرفي غلط توصيف كرد و گفت نمي‌شود درهاي كشور را بست.

چرخش در سیاست‌های وارداتی؟

آیا دولت در سیاست‌های وارداتی خود چرخش ایجاد کرده است؟ محمود احمدی‌نژاد،  پنج‌شنبه هفته گذشته در جمع مدیران وزارت صنایع به صراحت به انتقاد از باب شدن اصطلاح ممنوعیت واردات پرداخت و گفت:  برخي از مفهوم صادرات و واردات برداشت غلط كرده‌اند و مي‌گويند ممنوعيت واردات. اين حرف غلطي است. نمي‌شود كه بگوييم ما يك طرفه صادر مي‌كنيم و واردات نه. البته بايد واردات را نيز مديريت كرد. احمدی‌نژاد تاکید کرد که نمی‌شود درهای کشور را بست.

سخنان او از آن‌رو حائز اهمیت است که بحث مدیریت واردات از چند ماه پیش و مشخصا از آخر مرداد ماه در دستور کار قرار گرفت. روز شنبه 30 مرداد ماه مطبوعات به نقل از مهدی غضنفری وزیر بازرگانی از تمهیدات ایران برای مقابله با تحریم‌ها نوشتند که طی آن وزیر بازرگانی گفت: راهکارهای ویژه دولت برای مقابله با تحریم‌ها تدوین شده است و همزمان خبرگزاری فارس هم با انتشار گزارشی اعلام کرد که تغییر در سیاست‌های وارداتی برای مقابله با تحریم‌ها به مرحله اجرا درمی‌آيد‌.

البته بحث تغییر در سیاست‌های وارداتی به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با تحریم‌ها روز چهارشنبه 27 مرداد ماه و در پایان جلسه هیات دولت به صورت خبری درآمد‌. آنگونه که سایت اطلاع‌رسانی دولت خبر داد در جلسه هیات دولت، وزارت بازرگانی با ارائه گزارشی از واردات کالا در کشور با انتقاد از عدم توجه کافی به واردات برخی کالاهای غیرضروری و بی‌کیفیت ضمن تبیین تقسیم کار ملی در حوزه واردات، به تشریح تکالیف قانونی مترتب بر واردات و فرآیندها و دستگاه‌های متولی در‌اين بخش پرداخت و فرآیند واردات شامل سه مرحله تعیین ضوابط و الزامات فنی، ثبت سفارش و نهایتا ترخیص و کنترل محموله برای تطبیق با ضوابط اعلام شده تشریح شد.

چند روز بعد؛ یعنی دوشنبه اول شهریور ماه ارسلان فتحی پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی را برای مدیریت واردات به کشور آماده کرده‌اند و همان روز بابک افقهی، رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که نشست ویژه‌اي بين مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی و علی لاریجانی، رییس مجلس درباره واردات برگزار شده است‌. روز بعد هم نخستین فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی اعلام شد که شامل 170 قلم کالایی بود که از سوی سازمان توسعه تجارت وبا هماهنگی موسسه استاندارد به عنوان کالاهای غیراستاندارد اعلام گردید.

روز بعد یعنی در سوم شهریور ماه دو اتفاق همزمان رخ داد؛ از يك سو، سازمان توسعه تجارت به همه دستگاه‌هاي دولتي اولتيماتوم داد كه هرچه سريع‌تر ضوابط فني واردات كالاهاي مربوط به حوزه خود را اعلام كنند تا براساس اين ضوابط از واردات كالاهاي غيرمنطبق جلوگيري شود و از سوي ديگر، وزير بازرگاني نيز به مجلس رفت تا مجوزهاي قانوني لازم براي اعمال سختگيري وارداتي را از پارلمان اخذ كند. روز سه شنبه 9 شهریور ماه هم نشست نمایندگان 4 وزارتخانه بازرگانی، بهداشت، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و ريیس موسسه استاندارد در سازمان توسعه تجارت برگزار شد تا «ضوابط فنی واردات» را تعیین کنند.

متعاقبا وزير بازرگاني از اتخاذ سه تصميم مهم در اين نشست خبر داد كه به گفته وي مقرر گردید در 10 روز عملياتي شود تا کنترل و مدیریت واردات وارد فاز عملیاتی شود. نتیجه تلاش دولت برای تغییر سیاست‌های وارداتی در روز چهارشنبه 12 شهریور ماه هویدا شد. در این روز وزارت جهادكشاورزي با استفاده از اختيارات جديد خود فهرست 49 محصول كشاورزي را كه بايد واردات آنها ممنوع شود به وزارت بازرگاني ارسال كرد. براساس نامه وزير جهادكشاورزي واردات محصولاتي همانند گلابي، توت‌فرنگي، سيب فرانسوي، پرتقال مصري، پياز، سيب‌زميني و تعداد ديگري از ميوه‌ها و همه كنسانتره‌هاي ميوه ممنوع اعلام شد.

در تاریخ شنبه 27 شهریور ماه هم گفت و گوی بابک افقهی رییس سازمان توسعه تجارت با روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شد که افقهی در این گفت‌وگو از سه پیشنهاد دولت به مجلس در خصوص واردات خبر داد. اجازه تفكيك کالاهای ضروری، غیرضروری و زائد به دولت، اعمال مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی و ممنوعیت فروش کالاهای متروکه از جمله این پیشنهادها بود. بالاخره روز سه‌شنبه 30 شهریور ماه هم آخرین تحول در خصوص مدیریت واردات به وقوع پیوست. در این روز و به دنبال توافق‌هاي صورت گرفته بين وزارتخانه‌هاي متولي واردات براي دسته‌بندي كالاهاي وارداتي به سه دسته ضروري، زائد و مضر براي جلوگيري از واردات دو دسته آخر به كشور، وزارت جهادكشاورزي فهرست 80 رديف تعرفه‌اي شامل 323 قلم كالاي وارداتي را به وزارت بازرگاني ارسال كرد تا از واردات اين كالا‌ها به كشور جلوگيري شود. فهرست مطول وزارت جهادكشاورزي شامل همه حيوانات زنده اعم از گاو، گوسفند، بز، مرغ، خروس و غيره است و گوشت اين حيوانات را چه به صورت تازه و چه منجمد شامل مي‌شود.

همچنين وزارت جهادكشاورزي براساس توافق خود با وزارت بازرگاني خواستار توقف واردات اقلام مختلفي از كالاهاي لبني، سبزي و ميوه‌ شد. همزمان، وزير بازرگاني از تهيه فهرست ديگري از كالاهاي ممنوعه وارداتي در وزارت صنايع خبر داد و اعلام كرد كه نامه‌هاي حاوي فهرست ممنوع‌الورودها در راه است.

اعلام لیست واردات ممنوعه که شامل محصولات دامی و کشاورزی و میوه‌ها هم می‌شد به منزله اجرای سیاست‌های انقباضی از سوی دولت قلمداد گردید که از سوی برخی مراکز دیگر چون مجلس هم عموما مورد حمایت قرار گرفت.

در مجموع تاکید بر انقباضی شدن واردات کالا به کشور که از سوی دولت به عنوان مدیریت واردات عنوان می‌شد در پی تغییر و تحولات یک سال گذشته در کشور به عمل آمد. به خصوص اینکه مقامات دولت از مدیریت واردات به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با تحریم‌ها نام بردند و اعلام کردند که کنترل واردات یکی از ابزارهای مقابله با تحریم است.

اتخاذ چنین سیاست‌هایی به بروز برخی نارضایتی‌ها میان واردکنندگان منجر شد و برخی رسانه‌ها هم از تاثیر سیاست‌های جدید وارداتی بر قیمت برخی کالاهای وارداتی چون لوازم خانگی یا گوشت و میوه‌ خبر دادند، البته نباید فراموش کرد که نوسانات قیمتی همزمان با تغییر ناگهانی بود که اوایل مهر ماه در بازار ارز رخ داد و برای يک ماه هم ادامه پیدا کرد. با این وجود، تحلیلگران بازار از سیاست‌های انقباضی واردات به عنوان یکی از دلایل نوسانات قیمت برخی کالاها در کشور نام بردند. همین تحلیل در کنار برخی اعتراضات آشکار و نیمه آشکار فعالان اقتصادی بر دیدگاه مقامات دولت در خصوص ميزان سخت‌گيري در سیاست‌های وارداتی تاثیر گذاشت.

چنانچه سه‌شنبه شب هفته گذشته نشستی چهار ساعته با حضور محمدرضا رحیمی ، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی و فعالان حوزه صادرات شامل بنگاه‌ها، تشکل‌ها، مجامع و اتحادیه‌های صادراتی و نمایندگان اتاق بازرگانی برگزار شد و طی این نشست برخی از فعالان اقتصادی بیان کردند که دولت در بحث ممنوعیت واردات زیاده روی کرده است و آنان به لیست کالاهای ممنوعه کشاورزی اشاره کردند و در پایان از مقامات دولت خواستند در این مورد توضیحاتی ارائه بدهند. آنگونه که ایرنا خبرگزاری رسمی دولت خبر داده است، رحیمی در پاسخ به این اعتراضات گفت: دولت هیچ ممنوعیتی را برای واردات به کشور اعمال نمی‌کند و برخی اتفاق‌های رخ داده در حوزه واردات، فقط برداشت اشتباه از مدیریت واردات توسط برخی مسوولان وزارت جهاد کشاورزی بود.

رحیمی افزود: اگر براساس ماده 16 قانون بهره‌وری بخش کشاورزی اختیاراتی به وزارت جهاد کشاورزی داده شده، بدان معنا است که این وزارتخانه باید لیست کالاهای مورد نظر خود را برای ایجاد برخی محدودیت‌ها با هدف حمایت از تولید به وزارت بازرگانی ارائه کند و پس از بررسی در این وزارتخانه، تصمیمات مقتضی اتخاذ شود. وی تاکید کرد: برداشت نادرست از قانون بهره‌وری بخش کشاورزی موجب شد تا دستورالعملی در خصوص واردات تعدادی اقلام به گمرک داده شود و پس از بروز مسائلی در گمرک، این مساله تصحیح شد. رحیمی حتی پا را از این فراتر گذاشت و با رد برخی اظهارات مبنی براینکه واردات از برخی کشورها ممنوع شده است، خطاب به بازرگانان شرکت‌کننده در این نشست گفت: اگر می‌توانید کالاهای مورد نیاز خود را حتی از کشورهای تحریم کننده ایران با قیمت مناسب وارد کنید، هیچ‌کس نمی‌تواند مانع شما شود.

رحیمی با استناد به یکی از پیشنهادات ستاد تدابیر ویژه عنوان کرد: باید به تمام تاجرانی که بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را از طریق کشورهایی غیر از تحریم‌کنندگان با قیمت مناسب خریداری کنند، جایزه بدهیم.به این ترتیب مقایسه سخنان دولتمردان در ماه‌های مرداد و شهریور با سخنان آنان طی یک هفته گذشته به طرح این سوال اساسی منجر شده است که آیا دولت در سیاست‌های وارداتی خود چرخشی دوباره داشته است و درصدد تعدیل در سیاست‌های سختگیرانه وارداتی برآمده است؟

مرکز پژوهش‌ها: هر وارداتی «بی‌رویه» نیست

در ادامه اظهار نظرهای مقامات و مراکز رسمی کشور درباره تعیین سیاست‌هاي جدید وارداتی و صادراتی، مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشی به بررسی روند واردات كالاهاي خارجي پرداخت و با تاکید بر اینکه هر نوع وارداتی «واردات بی‌رویه» تلقی نمی‌شود، از پیشنهاد «مجوزی کردن واردات برخی کالاها» انتقاد کرد.

دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌ها در این گزارش که با عنوان «بررسي واردات بي‌رويه كالا» منتشر شده، آورده است: «در خصوص واردات اوليه بي‌رويه كالا، مباحث مختلفي وجود دارد، زيرا در نگاه كلان و به منظور سياست‌گذاري بر واردات، آمار رسمي گمرك [با فرض دقت آمار‌] اين گونه بيان مي‌كند كه بيش از 88 درصد واردات كشور كالاهاي مواد اوليه و واسطه‌اي است كه در بخش توليد مورد استفاده قرار مي‌گيرند و بخش عمده‌اي از 12 درصد كالاي مصرف نيز كالاهاي اساسي است كه واردات بي‌رويه قلمداد نمي‌شود. از سوي ديگر كارشناسان معتقدند بخش قابل اعتنايي از كالاهاي مصرفي خارجي موجود در بازار از طريق غيررسمي و قاچاق وارد مي‌شود. بنابراين توليد داخلي علاوه بر آنكه از كالاهاي وارداتي رسمي متضرر شود از قاچاق گسترده و نهادينه شده در كشور نيز آسيب مي‌بيند.»

این گزارش مي‌افزاید: «همچنين در بحث واردات، توجه به اين نكته ضروري است كه ورود هر كالايي الزاما منفي قلمداد نمي‌شود، بلكه واردات در سطح و به شكل بهينه هم تامين‌كننده نياز توليدكننده و مصرف كننده است و اگر از كيفيت مطلوب برخوردار باشد مي‌تواند زمينه ايجاد رقابت و افزايش بهره‌وري در كشور را ايجاد كند. يكي از انتقاداتي كه در اين زمينه نسبت به واردات انجام مي‌شود، واردات بي‌رويه كالاهاي نامرغوب و بي‌كيفيت است كه منابع ارزي كشور را اتلاف و حقوق توليدكننده و مصرف‌كننده را نيز تضييع مي‌كند. در اين موارد رعايت استانداردهاي ملي و بين‌المللي توسط واردكنندگان و استفاده از ظرفيت‌هاي شركت‌هاي بازرسي قبل از حمل مي‌تواند مثمرثمر باشد.»

مركز پژوهش‌ها اضافه كرده است: «مطابق بند «2» و «3» ماده (2) قانون مقررات صادرات و واردات، دولت مجاز است براي ورود مجوز اعمال كند يا حتي بنا به مقتضيات و شرايط خاص با رعايت قوانين مربوطه ورود كالا را ممنوع كند، اما اين حكم به واسطه بند «ز» ماده (33) يعني حذف كليه موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني در سال‌هاي برنامه چهارم تلويحا مورد استفاده قرار نگرفت. بنابراين در اين شرايط راهكار دولت براي حمايت از توليد داخلي استفاده از نرخ‌هاي بهينه تعرفه است كه بتواند در كوتاه‌مدت از توليد داخل حمايت و در بلندمدت نيز با ايجاد فضاي رقابتي منافع مصرف‌كننده و توليدكننده را توامان تامين كند.»

گزارش یادشده تصریح مي‌کند: «براساس بررسي‌هاي انجام شده دولت (كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات) به صورت هدفمند در خصوص تعيين نرخ‌هاي تعرفه عمل نمي‌كند. تغييرات مستمر نرخ‌ها و تصميمات كاهش و افزايش يكباره برخي نرخ‌ها و حمايت بلندمدت از برخي كالاها يا عدم حمايت از برخي ديگر، موجب ناكارآيي در نظام حمايتي شده و تنظيم بازار را نيز دچار مشكل كرده و توليد را متضرر كرده است. نكته ديگر اينكه در شرايط فعلي پيشنهادهايي مانند لزوم اخذ مجوز براي واردات برخي كالاها (مانند ماده (16) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي در خصوص لزوم اخذ مجوزهاي واردات محصولات كشاورزي) كه بعضا به امضاي طلايي تعبير مي‌شود به مشكلات بخش بازرگاني دامن زده و فضاي رانت و لابي اقتصادي را پررنگ مي‌كند.»

رييس كميسيون كشاورزي مجلس: مجبوریم برنج و ذرت وارد کنیم

در همین حال، عباس رجایی، رييس كميسيون كشاورزي مجلس با بيان اينكه واردات هرنوع محصول كشاورزي كه به توليدكنندگان داخلي ضربه بزند ممنوع است، گفت كه اكنون «مجبور به وارد كردن برنج، ذرت و شكر به كشور هستيم.»

وی در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به مصوبه اخير مجلس در خصوص ممنوع بودن واردات محصولات كشاورزي بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد، اظهار داشت: كميسيون كشاورزي مجلس از طريق گمرك ورود هرنوع محصول كشاورزي را كنترل مي‌كند. رجایي با بيان اينكه طبق مصوبه مجلس ورود بي‌رويه محصولات كشاورزي به كشور غيرقانوني بوده و مسوولان مربوطه موظف به برخورد هستند، افزود: اگر قرار باشد وزارت بازرگاني محصولي را وارد كشور كند، بايد از وزارت جهاد مجوز بگيرد؛ وزارت كشاورزي نيز بايد از ورود هرگونه محصول كشاورزي كه به توليدكنندگان داخلي لطمه مي‌زند جلوگيري كند. وي با بيان اينكه به محض خودكفايي در هر محصول كشاورزي ورود آن محصول ممنوع خواهد شد، تصريح كرد: اكنون مجبوريم برنج، خوراك دام، شكر و ذرت خارجي به كشور وارد كنيم؛ به نظر من برخي سياست‌هاي غلط در حوزه كشاورزي موجب شده كه از همه ظرفيت‌هاي كشاورزان استفاده نشود.