معاون وزیر اقتصاد از تعیین مهلت یک ماهه برای توافق با طلافروشان خبر داد
چکیده :رئيس سازمان امور مالياتي ضمن تایید تعیین مهلت یک ماهه در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت با طلافروشان، تاکید کرد: البته مهلت يک ماهه به معني توقف قانون نبوده است. دوستان نکاتي را مطرح کردند و ما در آن جلسه در کميسيون اقتصادي دولت گفتيم در مسير اجراي قانون اگر نکته يا بحثي داريد بگوييد و ما مي...
معاون وزیر اقتصاد، تعیین مهلت یک ماهه برای حل اختلاف سازمان امور مالیاتی با صنف طلافروشان را تایید کرد.
علي عسگري، معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان امور مالياتي که با روزنامه خراسان گفتوگو میکرد، ضمن تایید تعیین مهلت یک ماهه در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت با طلافروشان، تاکید کرد: البته مهلت يک ماهه به معني توقف قانون نبوده است. دوستان نکاتي را مطرح کردند و ما در آن جلسه در کميسيون اقتصادي دولت گفتيم در مسير اجراي قانون اگر نکته يا بحثي داريد بگوييد و ما مي شنويم.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به یکی از موارد اعتراض صنف طلا به قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: آن ها مي گفتند که ما رسته ها و فعاليت هايي داريم که به فعاليت هاي ما وصل هستند شما با آن ها چه مي کنيد؟ ما گفتيم که بخش خرده فروشان شما را مثل خرده فروشان ساير فعاليت ها که مشمول قانون هستند، براي مراحل بعد گذاشته ايم.
وی افزود: واردکنندگان طلا از قبل نيز مشمول ماليات بودند به ويژه اگر بالاي ۳۰۰ ميليون تومان فعاليت اقتصادي داشته باشند. توليدکنندگان طلا نيز در مراحل قبلي مشمول بودند و الان ماليات مي دهند به ويژه اگر بالاي ۳۰۰ ميليون تومان فعاليت اقتصادي داشتند که البته در مراحل بعد ما اين سقف را بر داشتيم. عمده فروشان نيز در مرحله قبل مشمول اجراي قانون شدند.
عسگری با اشاره به اعلام اخذ مالیات از خردهفروشان طلا و واکنش آنها به این موضوع، گفت: ما هر بار مي گوييم که چه کسي مشمول اجراي قانون است و به بقيه کار نداريم. در مراحل قبل گفتيم واردکنندگان و توليدکنندگان و عمده فروشان مشمول اجراي قانون هستند، الان گفتيم که فروشندگان طلا که عرضه کننده به مردم هستند، مشمول اجراي قانون هستند و به بقيه گروه ها وارد نشده ايم. اگر در هر مرحله اي با دوستان هماهنگ کنيم بقيه گروه ها و اعضا را نيز مشمول مي کنيم. ولي بعضي ها جزو خرده فروشان هستند که در مرحله بعد آن ها را مشمول قانون مي کنيم.
وی همچنین در تعریف شیوه اخذ مالیات 3 درصدی، خاطرنشان کرد: ما از کساني که مشمول هستند ماليات نمي گيريم بلکه مي گوييم به نمايندگي از طرف دولت ۳درصد ماليات بر ارزش افزوده را از مصرف کننده بگيريد. در هر چرخه از مراحلي که در فعاليت هاي اقتصادي تان مشمول مي شويد، ۳درصد بگيريد يعني اگر مرحله بينابين و واسطي در فعاليت هاي اقتصادي شان باشد ۳درصد مي گيرند و به مرحله بعد طبق مکانيزمي که قانون پيش بيني کرده است، منتقل مي کنند.
رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین در تشریح نحوه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده برای طلايي که به مردم فروخته میشود، گفت: باید بايد ۳درصد از قيمتي که به مردم مي فروشند را نيز به عنوان ماليات بر ارزش افزوده محاسبه کنند. این ۳ درصد هم، از قيمت طلا به علاوه اجرت ساخت به علاوه سود محاسبه مي شود.














آقا ما یه آشنا داریم تو بازار طلا فروشان. می گه اومدن گفتن هرکی باز نکنه منافقه و اعدامش می کنیم.
خواهشا نظر رو چاپ کنین مردم در جریان قرار بگیرن و بدونن دولت ما چطوری داره به این ملت حکومت می کنه.
چنین بنظر میرسد که سبزها در ادعایشان که در این مملکت قانون اساسی زیر پا نهاده میشود محق نیستند و نمونه زیر گواهی بر رعایت دقیق ماده 22 قانون اساسی مبنی بر رعایت حرمت و حیثیت افراد است. که البته در این مورد خاص بحث از آبرو و حیثیت آن مستضعفانی است که فقط چیزی در حد 50 میلیارد دلار یعنی 50 هزار میلیارد تومن، یعنی معادل درآمد سالیانه قریب 6000 کارگر، پول بانکها را بالا کشیده اند. البته که طبق نص صریح قانون اساسی نامشان باید پنهان بماند و حیثیت آنها حفظ شود تا به فعالیت های مشروع و محفوظ خود طبق همین ماده از قانون اساسی ا و در پناه ان دامه دهند.
نقل از دنیای اقتصاد امروز 5 شنبه تحت عنوان: مشکل قانونی افشاي اسامی بدهکاران بانکی.
.
« … اگر هم بخواهند با نام بردن از اشخاص به افشاگری بپردازند، با موانع قانونی بسیاری روبهرو خواهند بود که برای صیانت از حقوق فردی و اجتماعی، حفظ اسرار و شهرت تجاری و پیشگیری از اختلال در امنیت اقتصادی جامعه به وجود آمدهاند. اصل 22 قانون اساسی حیثیت و شغل اشخاص را، جز با اجازه قانون، از تعرض مصون ميداند. ماده 1 قانون مسوولیت مدنی ميگوید «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود ميباشد». ماده 648 قانون مجازات اسلامی برای افشاكنندگان اسرار مردم مجازات تعیین کرده است و بانکها با بخشنامههاي متعدد کارکنان خود را به حفظ اسرار و اطلاعات مشتریان و جلوگیری از افشا و اعلام آنها جز در موارد قانونی مکلف کردهاند. افشاي غیرمجاز اطلاعات و اسرار ضمان آور است و به همین دلیل بر اساس بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور «هربانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان ميشود مسوول و متعهد جبران خواهد بود». در قانون مربوط به اصل 44، قانون مالیاتهاي مستقیم، قانون مبارزه با پولشويی، قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید… نیز بر پاسداری از اسرار مشتریان و بازرگانان و امکان دسترسی به چنین اطلاعاتی فقط از طریق مقامهای ذیصلاح و مجاز اداری و قضايی تصریح شده است… ».