سایت توکلی: این لایحه، استبداد را قانونی میکند
چکیده :کمیسیون تلفیق حدود 90 درصد از خواستههای دولت را پذیرفت و در همین راستا بسیاری از تکالیف تعیین شده برای دولت، به مجوز برای آن تغییر یافت. دولت از این پس به راحتی خواهد توانست هر قانون کشور را که تمایل ندارد اجرا کند، به استفاده از منابع عمومی مرتبط کرده و با آن موافقت...
کلمه: با آنکه هنوز هیچ خبر رسمی درباره نتیجه بررسیهای لایحه برنامه پنجم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس منتشر نشده، اخبار غیررسمی حاکی از یکطرفه شدن لایحه به سمت نظرات مسئولان دولتی و افزایش شدیدی اختیارات دولت است؛ تا جایی که سایت نزدیک به احمد توکلی، این وضعیت را قانونی شدن استبداد توصیف کرد.
به نوشته این سایت، کمیسیون تلفیق برنامه پنج ساله پنجم توسعه دیروز موادی را با فشار و لابی سنگین دولت به برنامه الحاق کرد که بر اساس آن، اجرای تمام قوانین کشور منوط به اعتبارات بودجه ای و فراتر از آن موافقت معاون رییس جمهور خواهد بود.
بر اساس این گزارش، کمیسیون تلفیق برنامه پنجم در اقدامی غیرقابل باور با فشار و لابی شدید دولت و همکاری برخی اعضای هیات رییسه کمیسیون تلفیق، موادی را تصویب کرد که اگر در صحن علنی نیز تصویب شد، اجرای تمام قوانین کشور! منوط به موافقت معاون نظارت و برنامه ریزی رییس جمهور یا اختصاص اعتبار بودجه ای خواهد بود.
دیکتاتوری قانونی!
سایت الف، باهنر و عبداللهی دو عضو کمیسیون تلفیق را متهم کرده که با همکاری دولت، ترتیبی را مقرر کرده اند که برنامه و “سایر قوانین کشور” [از قانون اساسی تا تمام قوانین اصلی و روزمره کشور] منوط به اختصاص اعتبار بودجه یا موافقت دولت خواهد بود.
در دو ماده مشابهی که در این سایت منتشر شده و ماده دوم برای محکم کاری سرپیچی آتی دولت از قانون در کنار ماده اول به تصویب رسید آمده است: کلیه احکام و تکالیف، اختیارات، وظایف و مسئولیت های مندرج در این قانون و سایر قوانین و مقررات صرفا در سقف اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی الزام آور است. / کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام قانون برنامه که مستلزم استفاده از منابع عمومی می باشد در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت مراتب ابلاغ، اعتبار و موافقتنامه و تخصیص از سوی معاونت قابل اجرا خواهد بود.
به عبارت دیگر، دولت از این پس به راحتی خواهد توانست هر قانون کشور را که تمایل ندارد اجرا کند، به استفاده از منابع عمومی مرتبط کرده و با آن موافقت نکند!
به نوشته سایت توکلی، مواد حیرت انگیز فوق در حالی تصویب می شود که در همین روز، با لابی عزیزی، دیوان محاسبات از فرایند بررسی گزارش نظارتی برنامه حذف شد. دولتی ها با لابی سنگین، کمییسیون تلفیق را به وضعیتی تبدیل کرده اند که تعدادی از نمایندگان عملا به نماینده دستورات و نظرات معاونت تبدیل شده اند و فریاد و اعتراض نمایندگان معترض به جایی نمی رسد.
قهر و آشتیهای مکرر اعضای دولت
موسیالرضا ثروتی عضو این کمیسیون هم در یادداشتی درباره آنچه در کمیسیون تلفیق گذشت، نوشت: لایحه برنامه پنجم از ابتدا با پنج – شش ماه تاخیر به مجلس ارائه شد و ارائه آن به مجلس با ارائه لایحه بودجه 89 همزمان شد. به همین دلیل کمیسیون تلفیق نتوانست بلافاصله تشکیل جلسه دهد و جلساتش برای بررسی لایحه برنامه پنجم از خرداد شروع شد. این تاخیر در بررسی لایحه برنامه پنجم منجر به تمدید یکساله برنامه چهارم شد تا به گفته مقام معظم رهبری، کشور بدون برنامه اداره نشود و در عین حال از این بنبست نیز خارج شویم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در طول بررسی لایحه برنامه پنجم در کمیسیونهای تخصصی مجلس بارها شاهد بودیم که نمایندگان دولت به قهر این جلسات را ترک میکردند و بعد باز با مذاکراتی بر میگشتند. این رفت و برگشتها باعث خلل در کار کمیسیونها میشد و بررسیها را مطول میکرد. آغاز بررسی لایحه برنامه پنجم در کمیسیون تلفیق هم بیماجرا نبود. چرا که این کمیسیون مامنی شده بود برای آنکه طرفین انتظاراتشان از پنجمین برنامه کشور را در ان جستجو کنند.
این عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: اعضای کمیسیون تلفیق و کلیت مجلس علاقمند به کمی شدن لایحه برنامه بودند و اینکه آن را در چارچوب سند چشم انداز 20ساله، سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاستهای کلی اصل 44 و قانون مدیریت خدمات کشوری درآورد. اما دولت به دنبال اختیارات و قدرت مانور بیشتر بود. گاهی مواضع مجلس و دولت با هم تضاد پیدا میکرد و منجر به رایگیری میشد. این اختلافات به آنجا رسید که دولت درخواست استرداد لایحه برنامه پنجم را مطرح کرد و بر خواستهاش اصرار ورزید تا اینکه منتج به جلسهای با حضور نمایندگان هر دوقوه و روسایشان با مقام معظم رهبری شد و ایشان خواستند طرفین خودشان مساله را حل کنند تا کشور بدون برنامه اداره نشود.
90 درصد خواستههای دولت تامین شد
ثروتی در پایان یادداشت خود تصریح کرده است: بر همین اساس قرار به تشکیل کارگروه شش نفرهای از سوی هر دو قوه شد تا مصوبات تلفیق را متناسب با توانمندیهای اجرایی دولت، پخته تر کند. کارگروهی که باز هم به دلیل انقلتهای دولت، با چهار عضو تشکیل شد و دولت به جای سه نماینده، فقط یک نماینده با سه حق رای معرفی کرد. با این حال این کارگروه کوشید تا بار مالی مصوبات تلفیق را کاهش دهد و به خواستههای دولت توجه بیشتری کند. کمیسیون تلفیق نیز رویکرد مشابهی را در پیش گرفت. کما اینکه کارگروه مذکور حدود 90 درصد از خواستههای دولت را محقق کرد و تلفیق هم 90درصد خواسته های کارگروه را پذیرفت تا به این ترتیب دولت به اکثریت خواستههایش برسد. در همین راستا بسیاری از تکالیف تعیین شده برای دولت، به مجوز برای آن تغییر یافت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق هم در خصوص چگونگی تغییرات لایحه برنامه پنجم گفت: 90 درصد از موارد اختلافی مدنظر دولت در لایحه برنامه که احصاء شده و توسط کارگروه مشترک بررسی و هماهنگی روی آنها بعمل آمده بود توسط کمیسیون تلفیق تصویب شده است.
محمدمهدی مفتح با بیان اینکه بررسی موارد اختلافی در لایحه برنامه پنجم به اتمام رسیده است، به ایسنا گفت: کمیسیون تلفیق در حال ادامه بررسیهای خود در مورد بقیه مواد لایحه برنامه پنجم توسعه است.
دولت تکلیف ندارد؛ فقط اختیار دارد!
در همین حال جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، هم از اتمام بررسی موارد مورد اختلاف دولت و مجلس خبر داد و گفت: در این بررسی نظرات دولت تا حد زیادی تامین شد و “تکلیف” دولت در مواد زیادی از برنامه به ارائه “مجوز” به دولت تبدیل شد.
به گزارش مهر، در آخرین جلسه تلفیق، اعضای کمیسیون استدلال های دولت را درباره موادی که دولت درباره آن نظر داشت و موجب تشکیل کمیته مشترک شد شنیدند و براساس آن اکثر موادی که کمیسیون تلفیق دولت را “مکلف ” کرده بود تغییر کرد و براساس این تغییر عبارت” دولت مجاز است ” گنجانده شد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پاسخ به این سئوال که استدلال های دولت برای اصرار بر تغییر این مواد چه بود، گفت: دولت نظرش این است که وقتی ماده ای تکلیف برای دولت ایجاد می کند باید منابع آن هم وجود داشته باشد این درحالی است که دولت منابع کافی ندارد و منابع هم براساس بودجه سالانه باید مشخص شود بنابراین این تکلیف می تواند موجب فشار بر دولت شود و چون منابع مشخص نیست نمی توانیم این تکلیف را بپذیریم.
وی ادامه داد: در این بررسی ها اعضای کمیسیون تلفیق در باره موادی که استدلال دولت را پذیرفتند اصلاح کردند و برخی مواد دیگر هم از آنجا که استدلال دولت قابل پذیرش نبود، تغییر ندادند.
قادری گفت: در نهایت اکثر نظرات دولت که از کمیته مشترک به کمیسیون رسیده بود مورد تصویب و اصلاح کمیسیون تلفیق قرار گرفت و نظرات دولت تامین شد.














مگه قانوني نشده بود؟؟؟؟؟!!!
اقایان ظاهرا از الفبا حقوق بی اطلاع هستند. زیرا الحاق چنین تبصرهای به قانون بودجه مغایر با قانون اساسی است. پس دیکتاتوری قانونی نمیشود. اصلا ایا قانون دیگر اهمیت دارد؟
مگه پيش از اين قانوني نبود ؟ از اول همه ميبايست ملزم به ولايت باشند .حالا مگه نيستند؟چه فرقي كرده ؟
این آقا هم فکرکرده مردم نمی فهمند حتما فردا در سایتش بخاطر صحبتهای احمدی نژاد بهش تبریک می گه و ازش حمایت می کنه یک انتقاد ، ده تا حمایت…… جنگ زرگری
مشکل ما امثال این اقا هستند که واقعا منافقانه موضوع می گیرند از یک طرف بعنوان رئیس مرکز پزوهش های مجلس گزارشهای وحشتناکی از تخلفات دولت می دهند و چندی بعدهمان لایحه تصویب میشود به نظر من امثال رسایی که مانند …تمام بزرگان نظام را مورد حمله قرار می دهند تکلیفشان از شما روشنتر است
مگه این مملکت قانون داره که بخوان از اون طبعیت کنن.قانون فقط مال ما مردم عادیه نه اونا.
بابا همه سر کاریم.اینا هرکاری بخوان به اسم قانون و شرعت راه میاندازن بعد یه دعوا زرگری بپا میکنند که ما به فکر مصلحت مردمیم. اینقر بازیمان میدن که دست اخر گیج وبی خیال بشیم .بعد هرچی دلشون بخواد تصویب میکنن.اقای توکلی خودتی….
به نام خئدا
سلام
بعد از سعید الصحاف _سخنگوی گزافه گوی عراق در جنگ با آمریکا_ چشم دلمون به جمال … روشن.
دمتون گرم . حلا فقط مونده مجلس را تعطیل کنن تا این بار اضافی هم از روی دوش مردم و هم از روی بیت الامال برداشته بشه .
ولی باید یه فکری به حال اعضای شورای نگهبان کرد طفلیا گناه دارن
این گامی دیگر در جهت سیر بسوی حکومت های قرون وسطایی است .
کوهن در نیو یورک تایمز مطلب جالبی دارد در مورد احمدی اما ایرانی ها هنوز به حرف های بیهوده سیاسی علیه او به جای مبارزه ادامه میدهند
خوب برای این است که در امریکا تعدادی روشنفکر و فعال سیاسی و روز نامه نگار و … وجود دارد که مثل طوطی اخبار و نظرات رسمی و پیش پا افتاده را برای خوش آیند عوام تکرار نمیکنند . به همین دلیل از ورای همه جنجال ها ( چه سبز چه ارزشی چه اصول گرا ) این آمریکایی دست همه را خوانده و گمراه نشده .
اما در ایران همه طوطی هستند . یک تئوری توطیه حزب توده از سال ۱۳۲۰ وارد مغز ایرانی ها کرده که به موجب ان امریکا امپریالیست است ، خواهان نابودی جهان است ، غارت گر است ، هر جا رفته فقر و بدبختی و جنگ برده . هر کس با امریکا مخالف باشد انسان است ، خلقی است ، برای مردم فقیر تلاش میکند ، هر کشوری ضد آمریکاست مدرن است و پیشرفته !
انقدر این دروغ را توسط اعضای فراماسونری مارکسیست روسیه در ایران ( از کانون نویسندگان تا روز نامه نگاران ، فعالین سیاسی ، هنرمندان ، اصحاب رسانه های جمعی) تکرار میکنند تا همه باور میکنند . موسوی هم می گوید احمدی میخواهد با امریکا بسازد ! همه کاسه کوزه ها سر احمدی شکسته میشود . انگار احمدی قدرتی دارد در ج ا . کاش ما هم ۴ نفر مثل کوهن داشتیم .
مجلسی که از فیلتر شورای نگهبان رد شود مجلس نیست. استبداد هم سالهاست که با این فیلتر به وجود آمده است.
آقای توکی! استبداد هست کجای کاری ؟ دارد نهادینه میشود
خود شما هم اگر رئیس جمهور میشدی آن موقع بسیجیها و…. پشتت بودند راه احمدی خان را میرفتی یعنی میبردنت
از نمايندگان … بيش از انتظار نميرود كه با سرنوشت كشور و مردم بازي كنند.
به جای ژاپن اسلامی شدیم کره شمالی!
آقای توکلی فراموش کرده اید که این دیکتاتور کوچک را شما به قدرت رساندید . حالا چرا نق می زنی
از مجلسی که از صافی شورای نگهبان طرفدار دولت فعلی گذشته باشد بهترازاین انتظارنبایدداشت بهتراست نمایندگانیکه ادعای مستقل بودن دارند ازنمایندگی این مجلس استعفادهند تادرخیانت درعدم اجرای وظایف نمایندگی متهم بخیانت نباشند
کسی هست که بگید قریب 3 میلیارد دلار بدهی وزارت نیرو به تهاتر رسی؟ چند روزپیش هم همین اتفاق برای سازمان تأمین اجتمعی افتد.
توضیح من:
دولت بابرداشت از ذخیره ارزی پ قسمتی از بدهی خود را با بانکها تصفیه کرد تا آنها هم بتوانند دلار ها را به مردم بفروشند و وازارت نیرو نیز از همین محل بدهی خود را تصفیه کرد . شاید اشتباه میکنم ولی ممنون میشوم اگر کسی در این زمینه ر.شنگری کند
……………
از خبر انلاین:
وزیر نیرو: اعتبار پرداخت بدهی 3 هزار میلیارد تومانی دولت به صنعت برق تامین شد
اقتصاد > انرژی – وزیر نیرو بر لزوم راه اندازی کمیته تامین منابع مالی صنعت برق به منظور تامین منابع مالی این بخش تاکید کرد.
ایلنا: مجید نامجو در گردهمایی مدیران عامل شرکتهای توزیع نیروی برق با محوریت کاهش پیک و راهکارهای تداوم اصلاح الگوی مصرف برق ضمن اعلام مطلب فوق افزود: تشکیل کمیته تامین منابع مالی در بخش آب و برق میتواند منابع مورد نیاز این صنعت را فراهم کند و در این راستا این امکان فراهم خواهد شد تا تعامل خوبی با بانکها ایجاد شود.
وی در ادامه به تهاتر بدهیهای وزارت نیرو با بانکها خبر داد و افزود: از طریق تهاتر وزارت نیرو با بانکها تامین 30 تریلیون ریال از منابع مالی امکانپذیر شد
جناب اقاي توكلي برنامه دولت فعلي همان است كه شما به خاطر ان سينه چاك ميكرديد نظراتتان در مورد بنزين در زمان اقاي خاتمي را به ياد داريد؟ به اميد روزي كه اين …..
اين آقاي توكلي اول بفرمايند ايا پذيرفتند در انتخابات سال قبل تقلب شده يا نه ؟ تا وقتي ايشان نپذيرند تقلب شده اين حرفهايي كه ميزنند جنگ زرگري بيش نيست . خود ايشان هم با تقلب شد نماينده مجلس. تا حالا هم كه يكي به نعل ميزند يكي به ميخ