چهار دیوار بلند گرداگرد طرح هدفمند کردن یارانهها
چکیده :نه فقط مردم و کارشناسان مخالف دولت، بلکه حتی خود دولتمردان و حامیان آنها هم نگران تبعات اقتصادی و اجتماعی اجرای این طرح هستند. مگر دولت ادعا نمیکند که بر اوضاع مسلط است؛ پس این همه نگرانی برای چیست؟ آیا دولت نیز مانند مخالفانش به این باور رسیده است که اجرای طرح هدفمندی یارانهها بدون انجام زمینه سازی های لازم، نوعی خودکشی...
کلمه – گروه اقتصادی: دولت احمدی نژاد قصد دارد طرح هدفمند شدن یارانه ها را در روزهای آینده آغاز کند. اما رفتارهای دولت، نشانه آشکاری از این است که قصد ندارد به زمینه های لازم برای اجرای این طرح پایبند بماند. به همین خاطر است که نه فقط مردم و کارشناسان مخالف دولت، بلکه حتی خود دولتمردان و حامیان آنها هم نگران تبعات اقتصادی واجتماعی اجرای این طرح هستند. مگر دولت ادعا نمیکند که بر اوضاع مسلط است؛ پس این همه نگرانی برای چیست؟ آیا دولت نیز مانند مخالفانش به این باور رسیده است که اجرای طرح هدفمندی یارانهها بدون انجام زمینه سازی های لازم، نوعی خودکشی است؟
براساس نظر كارشناسان، برای اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها، وجود چهار پيششرط در جامعه مورد نظر الزامي است:
الف) نرخ رشد اقتصادي بالا
بـ) نرخ تورم پايين؛
ج) انضباط مالي در كاركردهاي دولت
د) اعتماد بالاي مردم به عملكرد دولت.
در شرایط فعلی، کدامیک از چهار پیش نیاز بالا در کشور وجود دارد؟
خطر آزادسازی قیمتها در شرایط رکود
يكي از اثرات حداقل كوتاه مدت اجراي طرح هدفمند شدن يارانهها (حذف يارانهها) ايجاد ركود در بخش توليد و به تبع آن در بخش اشتغال نيروي كار است. زيرا حذف يارانه انرژي باعث افزايش هزينههاي توليد خصوصاً در صنايع بزرگي مانند فولاد، سيمان، خودروسازي و … خواهد شد و به نسبت سهمي كه انرژي در قيمت تمام شده كالاهاي آنها دارد قيمت كالاهاي توليد شده افزايش مييابد و اين پديده موجب افزايش تورم (ناشي از فشار هزينه) در اقتصاد كشور ميشود كه به ركود تورمي موجود در اقتصاد كشور خواهد افزود و از طرف ديگر، چون قدرت خريد اكثريت جامعه متناسب با افزايش قيمتها افزايش نخواهد يافت در طرف تقاضا باعث كاهش تقاضاهاي كل در اقتصاد كشور شده درنهايت باعث كاهش عرضه كل و كاهش اشتغال و به افزايش بيكاري منجر خواهد شد و در شرايطي كه اقتصاد كشور سال 1388 رشد نيم درصدي را تجربه كرده است اجراي هدفمند سازي يارانهها (حذف يارانه ها) نرخ رشد اقتصادي كشور را منفي خواهد نمود و به هر حال، كاهش نرخ رشد اقتصادي از پيامدهاي حذف يارانههاست و به همين دليل است كه كارشناسان يكي از پيششرطهاي اجراي سياست مذكور را داشتن نرخ رشد اقتصادي بالا دانستهاند تا اقتصاد كشور بتواند كاهش رکود اقتصادي را كه به واسطه اجراي سياست مذكور واقع خواهد شد تحمل نمايد.
دو موج تورمی در پیش است
پايين بودن نرخ تورم يكي ديگر از پيششرطهاي الزامي چهارگانه اجراي هدفمند شدن يارانهها (حذف يارانهها) است. اجراي طرح مذكور براساس پيشبينيهايي كه نهادهاي كارشناسي مستقل و غيرمستقل از دولت انجام دادهاند، اثرات تورمي آن را بين 15 تا 60 درصد پيشبيني نمودهاند يعني به هر جهت سياست حذف يارانهها، موج تورمي جديدي را به اقتصاد كشور تحميل خواهد نمود. حال اندازه و شدت اين موج تورمي چه خواهد بود به عوامل متعددي بستگي دارد كه متأسفانه همه شرايط آن براي يك خيزش تورمي شديد در كشور فراهم است.
به هر حال، به واسطه حذف يارانهها دولت تصميم دارد در وهله اول كالا و خدمات تحت مالكيت و مديريت خود (مانند آب، برق، بنزين، گاز، گازوئيل و …) را به قيمت چندين برابر به مردم بفروشد و هزينههاي زندگي مردم متناسب با ميزان افزايش قيمت كالاها و خدماتي كه دولت گران خواهد كرد و همچنين سهمي كه كالاهاي مذكور در سبد هزينه خانوار دارند افزايش مييابد كه اين موج تورمي اثر مستقيم گران شدن كالاها و خدمات دولتي است.
ولي اين گراني اثرات غيرمستقيمي نيز خواهد داشت كه آن هم ناشي از اثر تورمي گران شدن كالاها و خدمات دولتي بر ساير كالاها و خدماتي مورد استفاده مردم است مانند افزايش بهاي تمام كالاها و خدمات صنايع انرژيبر مانند فولادسازي، سيمان، پتروشيمي و … كه به واسطه افزايش بهاي تمام شده كالا و خدمات مذكور به ناچار قيمت آنها افزايش مييابد و مردم بايد بهاي گرانتري جهت خريد آنها بپردازند كه اين موضوع نيز موج تورمي جديدي علاوه بر اثرات مستقيم آن را متوجه مردم خواهد ساخت لذا ايجاد يك موج تورمي جديد ناشي از حذف يارانهها امري مسلم و غيرقابل اجتناب است كه بر موج تورمي موجود سوار خواهد شد و آن را تشديد و قدرت تخريب آن را افزايش خواهد داد و دقيقاً به همين دليل است كه كارشناسان معتقدند هرچه نرخ تورم موجود قبل از حذف يارانهها كمتر باشد موج حاصل از جمع شدن تورم موجود و تورم ناشي از حذف يارانهها كمتر و قدرت تحمل فشار تورمي امكانپذير خواهد بود.
دولت بیانضباط، یارانهها را چه خواهد کرد؟
انضباط مالي دولت سومين پيشفرض اجراي هدفمند شدن يارانه ها (حذف يارانهها) است. انضباط مالي دولت به معناي توازن درآمدها و هزينههاي سالانه دولت است كه در قالب بودجه سالانه تنظيم و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي توسط دولت طبق ضوابط و قانون بودجه اجرا ميشود. بنابراين، جهت كاهش اثرات مخرب حذف يارانهها، دولت بايد براساس بررسيهاي كارشناسي دقيق اثرات و پيامدهاي اجراي اين سياست را مطالعه و پيشبيني نمايد و براي عوارض قابل پيشبيني آن الزامات و راهكارهاي اصولي را پيشبيني نمايد تا عوارض آن را بر جامعه و نهادهاي اقتصادي به حداقل برساند. فراهم نمودن برخي الزامات و امكانات نيازمند داشتن يك برنامه بلندمدت است كه از ورود يك شوك غيرقابل تحمل اقتصادي و اجتماعي جلوگيري نمايد.
حال با اين اوصاف اولاً آيا دولت درخصوص اجراي قانون حذف يارانهها داراي يك برنامه بلندمدت (حداقل 5 ساله) بوده است و به عبارت ديگر تمهيدات لازم براي اجراي اين سياست را فراهم نموده است؟
آنچه از شواهد امر پيداست متأسفانه دولت نه تنها خود برنامه مشخصي در اين خصوص ندارد بلكه از اجراي قانون برنامه چهارم توسعه كشور نيز خودداري نموده است و حتي در اجراي صحيح برنامه و بودجههاي پنج ساله اخير نيز به انحاء مختلف منحرف شده و تخلفات مالي متعددي مرتكب شده است و در اين خصوص مراجعه به گزارش های متعدد ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور در مورد تخلفات مالي و برنامهاي دولت در سالهاي اخير گوياي حجم گسترده تخلفات و بيانضباطي مالي دولت ميباشد، مؤيد اين موضوع است. از آن جمله ميتوان به عدم واريزي هزار ميليارد تومان از درآمد حاصل از فروش نفت توسط دولت به خزانه در سال 86 و هفت هزار ميليارد تومان در سال 87 اشاره نمود و همچنين اعمال فشار دولت بر بانك مركزي و بانكهاي دولتي جهت تزريق پول به اقتصاد كشور در قالب اعطاي تسهيلات به طرحهاي زودبازده و طرحهاي استاني (به واسطه تصميمات بدون برنامه و پشتوانه مالي لازم دولت در سفرهاي استاني) و شركتهاي دولتي كه باعث افزايش معوقات بانكي و در آستانه ورشكستگي قرار دادن بانكها گرديده است.
موارد فوق تنها بخشي از بيانضباطيهاي گسترده مالي دولت است كه افشا شده است و اگر به مشكلات متعددي كه در زيرساختهاي اقتصادي و صنعتي كشور نظير نفت و گاز، برق، آب، حمل و نقل و … در سالهاي اخير به واسطه عدم سرمايهگذاريهاي لازم توسط دولت (به رغم درآمدهاي بيسابقه حاصل از فروش نفت در سالهاي اخير) بوجود آمده است توجه كنيم به عمق فجايع ناشي از ريخت و پاشها و بيانضباطيهاي مالي دولت بيشتر پي خواهيم برد.
حال با اين اوصاف چنانچه درآمدهاي جديدي از طريق حذف يارانهها (به واسطه گران شدن كالاها و خدمات دولتي) در اختيار دولت بيانضباط قرار گيرد از هم اكنون رفتار دولت با مردم و بخشهاي صنايع، كشاورزي، حمل و نقل و غيره قابل پيشبيني است يعني دولت با اين درآمدها همانگونه رفتار خواهد كرد که با درآمدهاي بيحد و حصر حاصل از فروش نفت و واگذاري شركتهاي دولتي و سرمايه بانكها در سالهاي اخير رفتار نموده است. بنابراين بيانضباطي مالي دولت يكي از موانع جدي اجراي موفق قانون هدفمند شدن يارانهها (حذف يارانهها) است.
مردم به دولت اعتماد ندارند
ضرورت وجود اعتماد بالاي جامعه به دولت يكي ديگر از پيششرطهاي حذف يارانههاست. حذف يارانهها خواه ناخواه (در كوتاه مدت) فشارهاي مالي و رواني زيادي را به جامعه وارد خواهد نمود، حال چنانچه مردم به دولت به واسطه رفتارها و سوابق عملكردي آن اعتماد داشته باشند به اميد بهبود شرايط اقتصاديشان در بلندمدت در كوتاهمدت فشارها و عوارض مالي آن را تحمل ميكنند و دولت ميتواند در سايه اعتماد مردم و آرامش جامعه برنامههاي بلندمدت خود را در اين خصوص اجرا نمايد.
حال با توجه به سوابق رفتاري و عملكردي و وعدههايي را كه دولت در سالهاي اخير به مردم داده است آيا اعتماد و اطمينان لازم مردم به دولت وجود دارد؟ كاهش رشد اقتصادي كشور به نيم درصد افزايش نرخ بيكاري به حدود 15 درصد (نرخ بيكاري در بين جوانان بسيار بيشتر است و در بين فارغالتحصيلان دانشگاهها نرخ بيكاري حدود 50 درصد است) كاهش دستوري نرخ تورم اعلامي توسط بانك مركزي مورد باور و اعتماد كارشناسان اقتصادي، مردم و حتي علماي حوزه نیست، واگذاري سهام عدالت و عدم تحقق وعدههاي پرداخت سود به صاحبان سهام، افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم و رفتارهاي دولت با آنها پس از اتمام انتخابات، انجام تقلب گسترده در برگزاري انتخابات رياست جمهوري، دستگيري و زنداني كردن و شكنجه كردن اكثريت فرزندان انقلاب بدون دليل و سند و مدرك و صرفاً به جرم عدم پذيرش انتخابات متقلبانه، كشته شدن تعداد زيادي از جوانان و دانشجويان در اثر شكنجههاي غيرانساني در زندانها، برقراري حكومت نظامي و استقرار گسترده نيروهاي انتظامي و امنيتي در سطح شهر و خيابانها از زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري تاكنون، سلب هرگونه امكان انتقاد و اعتراض به رفتارهاي مجرمانه دولت از مردم، اعلام و انتشار گسترده دروغپردازيهاي دولت عليه منافع ملي و … همه و همه از دلايلي است كه مردم و جامعه را نسبت به دولت بياعتماد ساخته است.
لذا به نظر ميرسد كه نه تنها اعتماد مردم از دولت سلب شده است بلكه مردم منتظر كوچكترين بهانه هستند كه اعتراض خود را به رفتارهاي نابخردانه دولت اعلام نمايند. در اين رابطه كافي است به اعتراضهاي مردم استانهاي مازندران و گيلان به افزايش قيمت برق مصرفي آنها نگاهي داشته باشيم.
لذا با عنايت به مراتب فوق، زمينه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اجراي قانون هدفمند شدن يارانهها (حذف يارانهها) در كشور فراهم نيست و اجراي آن قرار دادن كشور در مسيري است كه تنها سرعت آن را جهت رسيدن به پرتگاه سقوط افزايش ميدهد.
امروز دولت به تنها چیزی که فکر نمی کند وضع معیشت مردم است.هدف دولت از طرح هدف مند کردن یارانه یا سهام عدالت یا مسکن مهر و…بهبود وضع نابسامان کنونی نیست بلکه حفظ نظام به هر طریق ممکن است با دادن وعده های دروغ به مردم و دادن امید بهبودی وضع معیشت مردم.که امروز مردم ماهیت این وعده های پوشالی را درک کرده اند.
طرح هدفمند کردن یارانها
اون بالا نشسته ميگه لنگش كن . ! دولت خودش مليارد مليارد پول بيت المال را حدر مي ده و خبر از وضع معيشتي و گرفتاري مردم و اوضاع نابسامان بازار در هر صنفي را نداره و فقط شعار مي ده بر همه چيز مسط هستيم . بابا به فكر مردم باشيد . اين مردم بودند كه انقلاب كردند و خواستار ازادي بودند . نمي دانستند كه عاقبت كار چنين شود . فكر مردم باشيد و با مردم باشيد . ايران ما اين قدر فقير و بدبخت دارد كه محتاج پول و كمك باشد به قول معروف چراغي كه به خانه روا است به مسجد حرام است . اين پولها را به فلسطين و لبنان و كشور هاي افريقائي براي كمك نپردازيد به مردم بيچاره خودمان بدهيم و به كمك انها بيائيد و اره خودشون حقوقهاي مليوني ميگرين بدون واسطه گريهاشون . و مردم حقوق 300 يا 400 هزار توماني و فقط جيب خودترا نگاه نكن . يا حسين
یا من هو سریع الحساب
حکایت دولت انتصابی ، حکایت دوستی خاله خرسه است ،خرسه از بس که صاحبش رو دوست داشت با تخته سنگ میزنه مخ ، صاحبش رو متلاشی میکنه ، فقط بخاطر اینکه یه مگس رو سر صاحبش نشسته بود. فقط یه مگس! ، متلاشی کردن مخ !!!
البته تو قسمت صاحبش رو دوست داشت ، بنده شک دارم ، با این جریانات شلیک تیر جنگی به سوی ملت بزرگ و صبور ایران و تجاوز و ناموس گرو کشیدن برای اعتراف و بقیه اش را خودتون شنیدید و یا دیدید.
دولت (حکومت) خاله خرسه نمی خایم نمی خایم مگه زور مگه زور
اللهم عجل لولیک الفرج