بازار کار و توليد، زير پاي تورم و واردات
چکیده :مركز آمار ايران در تازهترين گزارش خود نرخ بيكاري را بيش از 14 درصد اعلام كرده است و اكونوميست نيز مينويسد كه در بهترين حالت براي سال 92 اين نرخ به 15 درصد نزديك ميشود. با اين حال وزير كار معتقد است كه نرخ بيكاري كشور در پايان برنامه پنجم توسعه به 7 درصد كاهش خواهد...
کلمه – گروه اقتصادي: درحالي كه برخي از فعالان بخش خصوصي بازار كار و توليد كشور از مبهم بودن برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن سياستهاي دولت درقبال واردات بيرويه ابراز نگراني ميكنند؛ عبدالرضا شيخ الاسلامي، وزير كار و امور اجتماعي دولت دهم نظر ديگري دارد و معتقد است كه حمايت از توليدكنندگان داخلي در اولويت برنامههاي دولت محمود احمدينژاد قرار دارد. عبدالرضا شيخالاسلامي در كسوت وزيركار و اموراجتماعي دولت دهم از قصد دولت براي حمايت از توليدكنندگان داخلي و اشتغال پايدار خبرميدهد.
رييس دفتر رييس دولت نهم كه هم اينك به كرسي وزارت كار و اموراجتماعي تكيه زده است به طرح مديريت واردات دولت اشاره كرده و ميگويد: قصد داريم ازورود كالاهاي غيرضرور و مشابه داخلي به كشور جلوگيري كنيم و برهمين اساس هم وزارت صنايع و جهاد كشاورزي موظف به شناسايي وتشخيص كالاهاي مصرفي غيرضروري و مشابه داخلي صنعتي و كشاورزي شدهاند.
اما اين اولين باري نيست كه اين دولت و دولتهاي گذشته دركلام از توليد ملي حمايت جدي ميكنند. نكته حائز اهميت اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها است كه اگر به درستي اجرا نشود اولين قربانيان اين طرح كارگران و كارفرمايان خواهند بود و طبق معمول واردكنندگان درحاشيه امن قرار خواهند داشت.
در تحولی دیگر وزیر کار در گفت گو با خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که برای مهار بیکاری از فردای هدفمند سازی یارانه ها برنامه شما چیست، می گوید: «ممکن است به دلیل شوکی که به بازار وارد و وضعیت جدیدی که ایجاد می شود، یک نوساناتی در بازار داشته باشیم اما این بسیار زودگذر خواهد بود.علاوه بر این، مسئولان دولتی رصد، نظارت و مراقبت می کنند که اتفاق سوء و ناگواری رخ ندهد و اگر چنانچه در جایی نبود تعادلی به وجود آمد، دخالت و تلاش می کنند که این نابسامانی برطرف شود.»
او در پاسخ به اینکه این زودگذری که به آن اشاره کردید، منظورتان چیست و این مدت چند ماه یا چند سال است، ميگويد: «نه، کوتاه است. ببینید مثال آن را در بازار کار چون مقداری پیچیده و غیرقابل پیش بینی است نمی گویم اما فرض کنید به دلیل اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها مثلا شکر در بازار نایاب شود، یعنی فرض کنید یک عده سودجو و فرصت طلب شکر را از بازار جمع کنند، در این شرایط دولت سریع انبارهایش را تخلیه می کند، واردات انجام می دهد و از مکانیزم ها و اهرم هایی که دارد استفاده و بازار شکر را اشباع می کند. در نتیجه آن که شکر را به انباری برده متضرر می شود.»
این قیاس مع الفارق در حالی است که موضوعی مثل توزیع کالاهایی چون شکر و دیگر کالاهای اساسی مردم در زمره اقتصاد خرد است و بیکاری و رشد اقتصادی در حوزه اقتصاد کلان است. وزیر کار با خلط مباحث وبرای فرار از پاسخگویی به این مثال ها روی می آورد، در جایی دیگر از این مصاحبه وی میگوید: الان اگر این دستگاه ضبط صوت شما خراب شود، چه می کنید؟ آن را تعمیر و دوباره از آن استفاده می کنید دیگر. الاخره تمام دولت اکنون تمام قامت بلند شده؛ رییس جمهوری، وزرا و معاونان همه بسیج شده اند که این کار را انجام دهند، شما حالا اصرار دارید که این طرح موفق نمی شود، ما می گوییم اگر اشکالی به وجود بیاید، برطرف می شود.
خبرگزاری ایلنا نیز گزارش داده است که بر همگان روشن است كه توسعه صادرات غيرنفتي ميتواند سطح اشتغال كشوررا افزايش دهد اما گفتههاي مسئولان ارشد كشور از جمله محمد رضا رحيمي، معاون اول رييسجمهور بيانگر اين است كه كشور ما ايران هنوز در زمينه صادرات از جايگاه قابل قبولي در دنيا برخوردار نيست.
شايد يكي ديگر از دلايل اين مهم عملكرد ضعيف شوراي توسعه صادرات غيرنفتي كشور باشد ، شورايي كه معاون اول رييسجمهور، وزيرجهاد كشاورزي، وزير تعاون، وزير راه و ترابري، رييس اتاق بازرگاني ،رييس اتاق تعاون و رييس كل گمرك درآن عضو هستند. شورايي كه صحبتهاي كلي مطرح شده درآن درپايگاه اطلاعرساني دولت منتشرميشود اما درخصوص مصوبات آن تنها با بيان اينكه «دراين جلسه مصوباتي در راستاي بهبود و توسعه صادرات غيرنفتي به تصويب رسيد»، اطلاعرساني نميشود تا حداقل جامعه مطبوعاتي ونخبگان وكارشناسان اقتصادي برنحوه اجراي اين مصوبات نظارت داشته و به بيان احتمالي كم و كاستيها و ضعف در اجراي آن بپردازند.
البته بدون تعارف بايد گفت كه نقش وزارت بازرگاني در واردات بيرويه پررنگتر از ساير وزارتخانهها و نهادهاست و بيدليل نيست كه غضنفري، وزير بازرگاني دولت دهم درتيرماه سال جاري با كارت زرد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مواجه ميشود، كارتي كه درصورت تكرار آن ميتواند به استيضاح و بركناري وزير بازرگاني دولت دهم منجر شود.
اينها درحالي است كه به گفته برخي نمايندگان مجلس واردات كشور در9 ماه اول سال 88 نسبت به مدت مشابه سال 87 از نظر ارزشي از66 درصد رشد برخوردار بوده است. اما تازهترين آمار گمرك حاكي از واردات 24 ميليارد و 240 ميليون دلاري در پنج ماهه سال جاري است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشي 22.21 درصد افزايش داشته است.
اما علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي نيز از منتقدان جدي دولت در زمينه واردات بيرويه است و به صراحت ميگويد «مشكل اقتصاد كشور با واردات حل نميشود و تنها راه حل مشكل اقتصاد كشور توليد است.»
البته درخصوص نرخ تورم و بيكاري فقط كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس نيستند كه اظهارنگراني ميكنند وحتي مراجع تقليدي مثل آيتالله مكارم شيرازي وآيتالله اميني نيز به صراحت ازآمارهاي تورم و بيكاري دولتمردان اظهار نگراني ميكنند و از دولتي ها ميخواهند كه به فكر چاره انديشي باشند.
به هرحال آمارها افزايش نرخ بيكاري را در ايران تاييد ميكنند؛ اتفاقي كه نميتوان آن را معلول واردات بي رويه ندانست. مركز آمار ايران در تازهترين گزارش خود نرخ بيكاري را بيش از 14 درصد اعلام كرده است و اكونوميست نيز مينويسد كه در بهترين حالت براي سال 92 اين نرخ به 15 درصد نزديك ميشود.
با اين حال عبد الرضا شيخ السلامي، وزير كار و امور اجتماعي دولت دهم نظر ديگري دارد و معتقد است كه نرخ بيكاري كشور درپايان برنامه پنجم توسعه به 7 درصد كاهش خواهد يافت. بنا به گفته شيخالاسلامي براي تحقق عدد 7 درصدي نرخ بيكاري بايد سالانه يك ميليون و 100 هزارفرصت شغلي دركشور ايجاد شود، اما آيا با افزايش سالانه ميزان واردات به كشور، تحقق نرخ بيكاري تكرقمي رويايي دست يافتني خواهد بود يا كلامي شيرين؟
کلمه جان،اینها که دم از تولیدمیزنند درعمل جوری دیگررفتارمیکنند.زیرا اولا مال این کارنبوده ونیستند واگرهم بتوانند کاری بکنند هرگز نخواهندکرد،چون اگر میزان تولیدبالابرود مطمئنا وضع تولیدکنندگان نیز بهبود خواهدیافت واین دقیقاهمان چیزیست که آنها نمیخواهند.زیرا این جماعت دوست دارندوضع معیشتی توده ها ضعیف باشد تا همیشه محتاج دولت و صدقات کمیتهء امدادبوده و در مواقع نیازهایشان (مثل انتخابات )بعنوان ابزاری مؤثر ازآن استفاده کنند.ازاین گذشته تصور آقایان براین است، درصورتی که مشکلات اقتصادی مردم برطرف شود آنگاه به سراغ دیگر مطالبات اجتماعیشان خواهندرفت وروشن است که درآنصورت این عده به دلیل رویه واخلاق سیاسی خودکه مبتنی بردیکتاتوری محض است چون توان پاسخگویی به خواستهای مردم را ندارند مجبور میشوند دوباره به خشونت روی بیاورندکه البته از این گزینه نیزهراس زیادی دارند،زیرا ماهیت وافکار سیاهشان بیش از پیش برملا میشود. پس بهترین شیوه این است که جلوی رشد اقتصادی جامعه را بگیرندتا مردم مشکل و دغدغهء اصلیشان غم نان باشد تا فرصت وتوان اندیشیدن و پرداختن به سایرخواستها وحقوقشان رانداشته باشند.
همراه سبز