كار كارشناسی، اما كدام كارشناسی؟

چکیده :ناگفته‌هاي اخيراً منتشر شده وزير سابق نيرو درباره تصمیم دولت مبنی بر عدم تغيير ساعت رسمي كشور، گوياي اين واقعيت است که آقاي وزير با هر يك از كارشناسان وزارتخانه متبوع خود كه گفت‌وگو مي‌كرد، بالاتفاق تغيير ساعت را به لحاظ صرفه‌جويي در مصرف برق مفيد و ضروري مي‌دانسته‌اند، علی رغم این واقعیت ساده مجبور بوده‌اند كه از سياست دولت درباره عدم تغيير ساعت دفاع كنند....

عباس عبدی

مقامات دولتي ايران هميشه مدعي بوده‌اند كه هر يك از سياست‌هاي اقتصادي آنان بر صدها و بلكه هزاران ساعت كار كارشناسي متكي است، اما واقعيت اين است كه نه‌تنها هيچگاه يك گزارش از اين بررسي‌هاي كارشناسانه جهت اطلاع سايرين ارائه نمي‌دهند، بلكه با گذشت زمان معلوم مي‌گردد كه قضيه متفاوت از چيزي است كه ادعا مي‌شود.

ناگفته‌هاي اخيراً منتشر شده وزير سابق نيرو درباره تصمیم دولت مبنی بر عدم تغيير ساعت رسمي كشور، گوياي اين واقعيت است که آقاي وزير با هر يك از كارشناسان وزارتخانه متبوع خود كه گفت‌وگو مي‌كرد، بالاتفاق تغيير ساعت را به لحاظ صرفه‌جويي در مصرف برق مفيد و ضروري مي‌دانسته‌اند، علی رغم این واقعیت ساده مجبور بوده‌اند كه از سياست دولت درباره عدم تغيير ساعت دفاع كنند.

البته اين مسأله در نهايت با تصويب قانون از سوي مجلس فيصله يافت، اما اجازه دهيد به دو سياست ديگر دولت بپردازيم تا ببینیم چقدر کارشناسانه است؟ این دو يكي نرخ سپرده بانكي و ديگري سياست در دست اجراي دولت، يعني پرداخت مستقيم يارانه‌هاست.

همه خوانندگان به ياد دارند كه از 5 سال پيش كه اين دولت مستقر شد، چه گرد و خاكي درباره ضرورت كاهش نرخ بهره تسهيلات بانكي برپا شد، و حتي چند نفر از روساي بانك مركزي و ساير بانك‌ها، ظاهراً به دليل همين مسأله تغيير كردند. اما اين موضوع پس از آن كه بهره‌برداري سياسي آن به پایان رسید، به فراموشي سپرده شد و به سرعت مسير متفاوتي طي گردید. به طوري كه امروز نرخ بهره‌اي كه به تسهيلات بانكي تعلق مي‌گيرد، حدوداً با هزينه‌هاي جانبي آن بيش از دو برابر رقمي است كه اين دولت در پي دريافت آن بود و بانك‌هاي دولتي نه‌تنها مجاز شده‌اند كه نرخ بهره بسيار بالايي دريافت كنند، بلكه بدتر از آن اين كه كليه بانك‌ها در مقایسه با گذشته، نرخ‌هاي بهره ی بسیار پايين‌تری را به سپرده‌گزاران پرداخت مي‌كنند و در كنار آن براي هر نوع خدماتي كه بانك‌ها مي‌دهند، برخلاف گذشته مبالغ قابل توجهي از مشتريان نیز دريافت مي‌كنند.

مسأله اين نيست كه آيا اين سياست‌ها درست است يا غلط، مسأله اصلي اين است كه اگر دفاع سرسختانه اين دولت از كاهش نرخ بهره مبتني بر گزارشي كارشناسانه بود، چرا از اجراي آن كوتاه آمدند و حتي نسبت به گذشته سير معكوسي نيز پيش گرفته‌اند، به طوري كه وضع فعلي به شدت به ضرر پس‌انداز كننده و هم وام‌گيرنده و در مقابل به نفع دولت و بانکها تمام شده است. البته وام‌هاي كلان بحث ديگري دارند كه فكر نمي‌كنم روزنامه‌ها آمادگي پرداختن به اين رانت عظيم را داشته باشند.

با عنايت به سابقه دو طرح پيش‌گفته، فكر مي‌كنيد سرنوشت طرح هدفمند كردن رايانه‌ها چه خواهد شد؟ قبلاً هم در چند نوشته خود به اين مسأله اشاره كرده‌ام كه مشكل اصلي دولت اين است كه اكنون با كمبود شديد درآمد مواجه شده و به اين دليل در پي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است و اگر دولت فارغ از تامین کسری بودجه خود در پي اصلاح قيمت‌ها بود، در اين صورت چرا از همان سال 84 اين سياست را اتخاذ نكرد؟ سهل است كه در ابتدا در جهت عکس وضع موجود؛ سياست تثبيت قيمت‌ها را برگزيد؟

بنابراين اگر دولت بتواند به نحوي به درآمد مورد نظر خود برسد، طبعاً انگيزه چنداني براي اجراي اين سياست نخواهد داشت و اگر هم برای خالی نبودن عریضه يك بار پرداختي نقدی به مردم صورت گيرد، اين امكان وجود دارد كه آن را متوقف كند. در نتیجه بايد ديد كه دولت چگونه مي‌تواند سهم خود را از افزايش قيمت‌ها به دست آورد؟ راه‌حل آن سياستي است كه از اواسط سال گذشته در مورد بنزين اتخاذ شده است.

در گذشته سهميه بنزين خودروها ماهانه 120 ليتر بود و در دو نوبت هم بنزين مخصوص براي سفرهاي عيد و تابستان به آن اضافه مي‌شد كه به طور متوسط ماهانه 130 ليتر مي‌شد، اما دولت اين رقم را ابتدا به 100 و سپس به 80 و 60 ليتر كاهش داد و احتمال دارد كه در آينده اين مسير را تا سطح 40 و 30 ليتر ادامه دهد. نتيجه‌اي كه حاصل مي‌شود اين است كه اگر در سال 88، مصرف مردم از بنزين آزاد با قيمت ليتري 400 تومان در هر روز فقط 2.5 ميليون ليتر يعني حدود 4 درصد كل بنزين مصرفي بود، در تابستان امسال اين رقم روزانه به 20 ميليون ليتر رسيده است و با كاهش بيشتر سهميه خودروها، مي‌تواند تا پايان سال به 30 ميليون ليترو بیشتر هم در روز برسد. به عبارت ديگر بدون اجراي طرح پرداخت یارانه‌ها، نيمي از مصرف بنزين به قيمت 400 تومان برسد و به معناي ديگر متوسط قيمت بنزين مصرفي در كل كشور از 100 تومان به 250 تومان خواهد رسید و كل تفاوت قيمت حاصل از اين افزايش قيمت نيز نصيب دولت مي‌شود كه رقم آن بيش از سه هزار ميليارد تومان خواهد بود.

مشابه اين كار را هم مي‌توان در حوزه مصرف برق و گاز انجام داد و با تعيين سهميه‌اي كه در ابتدا كم هم نخواهد بود، قيمت‌ها را در چارچوب آن سهمیه تغيير نخواهند داد، اما بالاتر از آن‌را به صورت تصاعدي با قيمت بيشتر اخذ خواهند كرد و پس از مدتي مقدار سهميه را كم و درآمد خود را بيشتر مي‌كنند. مشكل انجام اين سياست فقط در بخش گازوئيل است، اما آنجا هم مي‌توان با بالا گرفتن مقدار سهميه، مشكل را به صورت ابتدايي حل كرد، ضمن اين كه نيازي هم نيست افزايش قيمت خيلي زياد باشد.

در پايان می توان تمام كاسه و كوزه های عدم انجام طرح را بر سر ديگران شكست و كل طرح به فراموشي سپرده مي‌شود، اما در اين ميان فقط مشكل اصلي دولت يعني كمبود درآمد و کسری بودجه حل خواهد شد. با اين توضيحات بايد گفت كه كار كارشناسي انجام مي‌شود، فقط نتایج آن قابل انتشار نيست. كافي است عمل شود تا نتایج کار کارشناسی هم دیده شود.

منتشره در روزنامه شرق یازدهم شهریور 1389