مجلس عقلاً و عرفاً در راس امور است

چکیده :این سخن هیچگونه نشانی از دریافت و فهم درست از قوانین و قانون اساسی و آن چه در جمهوری اسلامی می بایست باشد ندارد. قوه مجریه تنها مسوول اجرا است و وظیفه دارد مقرراتی را که نهادهای قانونگذار تصویب می کنند اجرا کند و اگر اجرا نکند متخلف...

حسین انصاری راد *

برخی استنباط ها و تحلیل های برخلاف موازین قانونی و کارشناسی به هیچ وجه نمی تواند مورد قبول باشد. این سخن نیز که مجلس در راس امور بوده ولی اکنون نیست و مطلب امام را مربوط به زمان نخست وزیری دانستن مطلب نادرستی است برای اینکه شرایط مجلس به گونه ای است که عقلا و عرفا نیز در راس امور است،کابینه دولت بدون تایید مجلس رسمیت پیدا نمی کند و تمام قوانین و مقرراتی که قوه مجریه و شخص رئس دولت نیز مسوول و مامور است تا آن را اجرا کند همان چیزهایی است که مجلس تصویب می کند.

مجلس بر کار رئیس جمهور نظارت دارد و در مواردی حق دارد رئیس جمهور را عزل کند همانطوری که یک بار این کار را کرده است مجلس می تواند رئیس جمهور و وزرای او را استیضاح و رد کند. مجلس باید بودجه ای را که دولت و رئیس جمهور می دهند تصویب کند و بدون تصویب مجلس اساسا هیچ بودجه ای و هزینه ای در کشور قابل عمل نیست؛ بنابراین این سخن هیچگونه نشانی از دریافت و فهم درست از قوانین و قانون اساسی و آن چه در جمهوری اسلامی می بایست باشد ندارد. قوه مجریه تنها مسوول اجرا است و وظیفه دارد مقرراتی را که نهادهای قانونگذار تصویب می کنند اجرا کند و اگر اجرا نکند متخلف است.

بنده در دولت های مختلف جمهوری اسلامی عضو مجلس شورای اسلامی بوده ام و متاسفانه باید بگویم برخی از رفتارهایی که صورت می گیرد نه تنها رفتار سنجیده و محاسبه شده و دقیقی نیست بلکه خارج از چهار چوب قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.

عدم پذیرش مصوبه های مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان قانون از سوی دولت نیز ریشه در عدم آگاهی از قانون دارد. مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتنی بر مصوبه مجلس شورای اسلامی است و قبل از این که در قانون اساسی بیاید در فرمانی از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه روسای قوای سه گانه و نخست وزیر رسما مرقوم شده است. ایشان در این نامه می نویسند:

در صورتى که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعى مرکب از فقهاى محترم شوراى نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه‏اى، هاشمى، اردبیلى، توسلى، موسوى خوئینى‏ها، و جناب آقاى میرحسین موسوى، و وزیر مربوط، براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگرى هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهاى لازم، رأى اکثریتِ اعضاى حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد.( صحیفه امام ج‏20 ،ص464 )

و عین همین فرمان و مرقوم نیز که طبعا باید مقبول رئیس دولت باشد و نمی توانند آن را قبول نکنند در قانون اساسی نیز آمده است و قانون اساسی در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام را قانونی و لازم الاجرا می داند.

یکی از خصوصیات مجلس که بنده نیز در همان سالهای اول در اولین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کردم این است که مجلس به لحاظ فیزیکی نیز قابل دوام است در صورتی که سایر نهادها چون محدود به افراد هستند قابل دوام نیستند. ضمن این که مجلس وسیع ترین رای را از مردم می گیرد.

این قیاس که رئیس جمهور رای سراسر کشور را می گیرد اما یک نماینده شاید تنها چند هزار رای دارد اصلا درست نیست چرا که مجموعه آرای مجلس معمولا حداکثر آرای عمومی را همراه دارد و علاوه بر آن نمایندگان مجلس حداکثر ارتباط را با ملت دارد چون نمایندگان با بدنه جامعه در سراسر کشور ارتباط دارند.

اهمیت دیگر مجلس نیز در این است که در همه عرصه ها کلیه قوانین ومقررات نیز باید در این نهاد تصویب شود و قوه مجریه تحت نظر و نظارت قوه مقننه است و این قوه مقننه است که می تواند رئیس جمهور را خلع و عزل کند. در صورتی که رئیس جمهور هرگز چنین اختیاری ندارد و بلکه در قانون اساسی برای انحلال و نفی مجلس هیچ راهی وجود ندارد و مجلس همیشه باید باقی باشد و هیچ شرایطی برای عزل و انحلال مجلس درآن پیش بینی نشده است و این امر که مجلس در راس امور است یک مسئله کاملا روشن و بدیهی است.

* نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی