«بانگ پیروزی» در استقبال از تحریم اقتصادی؛ واقعیت یا شعار؟

چکیده :در سي و ششمين نشست هيأت نمايندگان اتاق ايران كه دوشنبه هيجدهم مرداد ماه برگزار شد به بررسي تحريم اقتصادي و تأثير آنها بر اقتصاد كشور اختصاص داشت آقاي محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران با لحن بسيار محافظه‌كارانه هميشگي خود گفت: ... كمك به افزايش تحريم‌ها و به نوعي «به استقبال تحريم رفتن» و دشمن را براي افزايش تحريم‌ها ترغيب كردن معقول نيست چرا كه تحريم مانع پيشرفت و موجب عقب نگه داشتن نسل آينده...

گروه اقتصادی- هدی رسايي: يكي از آمارگيران بانك مركزي در رابطه با دلايل عدم انتشار نرخ واقعي رشد اقتصادي كشور مي‌گويد: بانك مركزي آ‌مار رشد اقتصادي را در سميناري كه خرداد ماه در نوشهر برگزار كرد 0/5 درصد براي ما اعلام كرد. ولي هر بار زماني كه قصد اعلام اين نرخ دارد وزارت صنايع ليستي از كارخانه‌ها را به بانك مي‌دهد و مي‌گويد كه شما آمار اينها را نگرفته‌ايد و رشد اقتصادي بالاتر از اين حرف‌هاست. بانك ليست‌ها را براي ما در شهرستان‌ها مي‌فرستند ما هم كه مراجعه مي‌كنيم با يك مشت كارخانه‌هاي تعطيل و يا نيمه‌تعطيل مواجه مي‌شويم. اين كار را چندين بار تكرار كرده‌اند تا بانك نتواند رشد اقتصادي را اعلام كند. به اين ترتيب بانك مركزي و به احتمال زياد مركز آمار نرخ رشد اقتصادي را مي‌دانند ولي فعلاً اجازه انتشار آن را ندارند. البته كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس بر پايه داده‌هاي آماري كه از بانك مركزي دريافت كرده‌اند نرخ رشد سال 87 را حدود 0/5 درصد ارزيابي مي‌كنند.

در مورد نرخ رشد اقتصادي سال 88 منابع اقتصادي مجلس اين شاخص را حدود 1/5 تا 2 درصد برآورد مي‌كنند. چنين نرخ رشد پاييني براي كشور نفت‌خيزي مانند ايران،‌يك فاجعه واقعي است و اين تصادفي نيست كه نرخ بيكاري كشور (حتي بر پايه آمار رسمي و اعلام معاون وزير كار به حدود 14/6 درصد جهش كرده است و با چنين جهش شديد و بي‌سابقه‌اي مواجه شده است. با توجه به فضاي حاكم بر فضاي كسب و كار ايران كاهش نرخ بيكاري بسيار بعيد به نظر مي‌رسد. به هر حال، با توجه به پايين بودن نرخ رشد اقتصادي و كاهش صادرات غيرنفتي و تأثير تحريم‌ها انتظار مي‌رود كه سال 89، سال بسيار بدي براي توليد و نيروي كار باشد.

برون مرزسپاري فعاليت‌هاي اقتصادي

فضاي كسب و كار ايران به د رجه‌اي از وخامت رسيده‌است كه صاحبان صنايع به جاي سرمايه‌گذاري و ايجاد فرصت‌هاي شغلي در كشور، ترجيح مي‌دهند بخش روزافزوني از فعاليت‌هاي اقتصادي خود را به خارج منتقل كنند. ناگفته پيداست كه با اين گرايش بخش قابل توجهي از اشتغال ايران نيز به خارج از مرزهاي كشور انتقال يابد.

روزنامه دنياي اقتصاد سرمقاله شماره 19 مرداد خود را به همين پديده «صادرات اشتغال» اختصاص داده آن هم در كشوري كه خود با سپاه رو به گسترش بيكاران روبروست. البته براي كشورهاي پيشرفته و حتي قدرت‌هاي نوظهور «برون مرز سپاري» پديده‌اي عادي و حتي ضروري است. در كشورهاي پيشرفته، واحدهاي صنعتي براي كاهش هزينه‌هاي توليد خود بخشي از فرايند توليدشان به كشورهاي در حال توسعه انتقال مي‌دهند و يا اصولاً آن را به كارخانه‌هاي خارجي مي‌سپارند. در عوض كشوري مانند ايران كه عملاً كشوري تك‌محصولي است و هنوز تا پيوستن به قافله قدرت‌هاي تازه صنعتي راه درازي در پيش رو دارد، برون مرز‌سپاري يك فاجعه اقتصادي است.

سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد نشان مي‌دهد كه در ايران سفارش توليد كالا از سوي شركت‌هاي داخلي به شركت‌هاي خارجي رو به گسترش مي‌رود. در برخي موارد كالاي برون‌سپاري شده تماماً و با نام و نشان شركت داخلي در خارج توليد شده و معمولاً به صورت غيرقانوني وارد و در بازار داخلي توزيع مي‌شود. در تمام اين موارد آنچه كه صورت گرفته صادرات شغل به خارج از كشور است كه دقيقا‌ً با تلاش دولت براي افزايش اشتغال داخلي مغايرت دارد.

همان منبع مي‌افزايد: اين پديده كه تا چندي پيش در سطحي محدود و در برخي صنايع خاص مشاهده مي‌شد در دو سال گذشته به شدت گسترش يافته و علاوه بر افزايش بيكاري دوام و بقاي توليد داخلي را به مخاطره افكنده است. در حقيقت رواج اين «شيوه توليد» كار را به جايي رسانده است كه بنگاه‌هايي كه به هر دليل به اين كار روي نياورند رقابت در بازار داخلي را چنان دشوار مي‌يابند كه چاره‌اي جز كاهش توليد و تعديل نيرو و يا تعطيلي كارخانه‌هاي خود را ندارند. متأسفانه مسئولين دولت در برابر گسترش و تعميق تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي «بانگ پيروزي» سر داده‌اند ولي از اردوي دست‌اندركاران توليد و بازرگاني پيام ديگري به گوش مي‌رسد كه با احتياط هر چه تمام‌تر از تأثير روزافزون اين تحريم‌ها بر اقتصاد ايران خبر مي‌دهد.

در سي و ششمين نشست هيأت نمايندگان اتاق ايران كه دوشنبه هيجدهم مرداد ماه برگزار شد به بررسي تحريم اقتصادي و تأثير آنها بر اقتصاد كشور اختصاص داشت آقاي محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران با لحن بسيار محافظه‌كارانه هميشگي خود گفت: … كمك به افزايش تحريم‌ها و به نوعي «به استقبال تحريم رفتن» و دشمن را براي افزايش تحريم‌ها ترغيب كردن معقول نيست چرا كه تحريم مانع پيشرفت و موجب عقب نگه داشتن نسل آينده مي‌شود.

در نشست كميسيون صادرات اتاق ايران، اسدلله عسگراولادي گفت كه: در حال حاضر نقل و انتقال وجوه بسيار سخت شده است و تا اين لحظه قدمي براي مقابله با تحريم‌ها بر نداشته‌ايم و صادركنندگان و واردكنندگان هر كدام به دنبال راهي براي حل اين مشكل هستند.

‪وی‬ «آمار دولت درباره جهش صادرات غيرنفتي» را زير سؤال برد. به هر حال ديگر دست‌اندركاران نيز مي‌گويند كه با شدت گرفتن مجازات‌هاي اقتصادي به ويژه در عرصه‌هاي بانكي و حمل و نقل دستيابي به بازارهاي جهاني بسيار دشوارتر شده است و احتمال كاهش صادرات غيرنفتي ايران كم نيست و اين چشم‌انداز منفي طبعاً بر بازار كار ايران سنگيني مي‌كند.

در شرايط كنوني تنها عاملي كه از فرو غلتيدن اقتصاد ايران به درون پرتگاه جلوگيري مي‌كند تداوم دستيابي آن به درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت در بازار نسبتاً پررونق اين كالا است.

به گزارش اداره اطلاعات انرژي آمريكا درآمد ارزي ايران از محل فروش نفت در شش ماهه اول سال جاري ميلادي به 35 ميليارد دلار رسيد كه اگر با زار جهاني نفت به روال كنوني ادامه يابد و در صدور اين كالا از سوي ايران وقفه يا اختلالي بوجود نيايد درآمد نفتي ايران احتمالاً به 70 ميليارد دلار تا پايان سال جاري ميلادي خواهد رسيد و اين ميزان درآمد ارزي اقتصاد ايران را به رغم زخم‌هاي فراواني كه بر پيكر آن وارد آمده است همچنان سر پا نگاه دارد.