تعارض در تیم اقتصادی دولت؛ انتقاد شدید وزارت اقتصاد از بانک مرکزی

چکیده :در نامه وزارت اقتصاد خطاب به مدیرعامل بانک مرکزی آمده است: کشور در اوضاع و شرایط ویژه ای است، فشارهای ناصواب داخلی، کمبود نقدینگی و تقاضای پول انتظار دولت خدمتگزار جمهوری اسلامی از بانک مرکزی به عنوان متولی شبکه کشور و بازوی قدرتمند، دولت و همسویی و همراهی در تحقق سایت های کلان اقتصادی و مصلحت اندیشی هوشمندانه...

بانک مرکزی صلاحیت چندین مدیر بانکی منصوب دولت را رد کرده و خشم دولتمردان را برانگیخته است

در پی اقدام اخیر بانک مرکزی در رد صلاحیت کردن مدیران عامل هشت بانک دولتی، وزارت اقتصاد در نامه ای به مدیرعامل بانک مرکزی شدیدا به این اقدام اعتراض و بانک مرکزی را متهم کرد که در شرایط “فشارهای ناصواب داخلی، کمبود نقدینگی و تقاضای پول” کاری کرده که “به تزلزلات موجود دامن زده است”!

در بخشی از این نامه آمده است: از آنچه در جامعه رسانه ای منجر به فضای تأسفباری شده و این در حالی است که کشور در اوضاع و شرایط ویژه ای است، فشارهای ناصواب داخلی، کمبود نقدینگی و تقاضای پول انتظار دولت خدمتگزار جمهوری اسلامی از بانک مرکزی به عنوان متولی شبکه کشور و بازوی قدرتمند، دولت و همسویی و همراهی در تحقق سایت های کلان اقتصادی و مصلحت اندیشی هوشمندانه است؛ بنابراین ضمن اعلام نارضایتی از شبه افکنی انجام شده به طور قطع و یقین به تزلزلات موجود دامن زده است نظر جنابعالی به توقف روند خبرسازی اخیر آن بانک به نکات زیر جلب نماید.

در بخش دیگری از نامه وزارت اقتصاد خطاب به مدیرعامل بانک مرکزی که در سایت تابناک منتشر شده، آمده است: طبق نص صریح قانون، حق انتخاب و تأیید مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک های دولتی به بانک مرکزی واگذار نشده است. از این روی، انتظار می رود ضمن توقیف هر چه سریعتر اقدامات مشابه به تخدیش مصلحت عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در این شرایط حساس می انجامد به نحو مقتضی نسبت به رفع سوء اثرات عمومی، شبهات ایجادی، دستوری لازم را صادر فرمایید.

بانك مركزي از چند روز پيش اسامي اعضاي هيات‌مديره‌ بانك‌هايي كه صلاحيت‌شان را تاييد كرده است، بر روي سايت خود قرار داد كه در اين ميان اسامي بسياري از مديران بانك‌هاي دولتي به چشم نمي‌خورد.

از نظر بانك مركزي، هيچ كدام از اعضاي هيات‌مديره بانك‌هاي ملي، سپه، رفاه كارگران، صادرات، كشاورزي، مسكن، توسعه تعاون و پست‌بانك تاييد صلاحيت نشده‌اند و در مورد برخي از بانك‌ها هم فقط نام چند تن از اعضاي هيات‌مديره به چشم مي‌خورد، مثل بانك قرض‌الحسنه مهر ايران كه فقط مديرعامل آن از نظر بانك مركزي تاييد صلاحيت شده است!

بانک مرکزی در بندهاي بالاتر اطلاعيه خود، عوامل تاييد نشدن صلاحيت را مواردي مثل محکوميت به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، کلاهبرداري، جعل و تزوير، ‌صدور چک بي محل، ورشکستگي به تقصير يا تقلب، اعم از اينکه حکم از دادگاه‌هاي داخلي يا خارج از کشور صادر شده يا محکوم مجرم اصلي يا شريک يا معاون جرم عنوان کرده است.

شاید به همین خاطر است که این اطلاعیه خشم مسئولان بانکهای دولتی را برانگیخته است؛ از جمله خاوری، مديرعامل بانك ملي، که در نشستي با خبرنگاران گفته است: “اگر مصالح اجتماعي را در نظر نمي‌گرفتيم، اين اقدام خلاف قانون بانك مركزي را به گونه‌اي ديگر پاسخ مي‌داديم.”

به گزارش ایسنا، خاوري با تاكيد بر اين كه خواهان آرامش در شرايط كنوني است، اظهار كرده است: “اين كار نه برازنده بانك مركزي و نه به مصلحت كشور است و در واقع توهين به مجمع عمومي بانك‌هاست. به استقلال و قاطعيت بانك مركزي اعتقاد راسخ دارم و نبايد اين نهاد را تضعيف كرد اما از بين تمام مشكلاتي كه اين بانك دارد، آيا مديران عامل بانك‌ها اكنون مشكل شده‌اند؟ مديران دولتي قاطع‌تر در خدمت اقتصاد كشور هستند و اين حركت تاثيري در روحيه آن‌ها ندارد.”

خاوري در پاسخ به اين سوال كه آيا در مقابل اين اتهام، رفع اتهام خواهيد كرد يا نه؟ تصريح مي‌كند: “اين اتهام نيست، افتراست.”

در مقابل، مديركل سابق نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي نیز پاسخ مي‌دهد: “براساس قانون پولي بانكي و مقررات جاري بانك مركزي، طبيعي است كه كليه مديران بانك‌ها كه قرار است تصدي امور بانكي كشور را بر عهده گيرند بايد با بانك مركزي مصاحبه و اين بانك آن‌ها را تاييد صلاحيت كند.

وي مي‌گويد: “‌بانك مركزي افرادي كه قرار است به عنوان مدير بانكي فعاليت كنند را با احترام دعوت كرده، با آن‌ها مصاحبه و عملكرد و صلاحيت حرفه‌اي‌شان را تاييد مي‌كند و مديران صلاحيت‌دار را اعلام مي‌كند. حالا بانك مركزي قصد كرده كه اسم اين مديران را اعلام كند تا مردم هم از اين اسامي آگاه شوند. به هر حال در اين مصاحبه‌ها ممكن است برخي هم تاييد صلاحيت نشده و به صلاحيت حرفه‌اي نرسند. اعضاي هيات‌مديره بانك‌هاي دولتي كه نام‌ آن‌ها به عنوان مدير صلاحيت‌دار اعلام نشده در مصاحبه‌ها حضور پيدا نكرده و به دعوت بانك مركزي پاسخ نگفته‌اند.”

اين مقام بانك مركزي در مقابل عصبانيت مديرعامل بانك ملي تاكيد مي‌كند: “دوستان بهتر است به جاي برخوردهاي تند به قانون تمكين كرده و نظارت مقام ناظر را بپذيرند.”