صنعت نفت و گاز ایران در معرض تندباد تحریم‌ها

چکیده :ايران براي رسيدن به اهداف برنامه ميان‌مدت بيست ساله به حدود 500 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در صنعت نفت نياز دارد. اما متأسفانه هم ايران فرصت‌هاي طلايي را كه به واسطه افزايش درآمدهاي نفتي ناشي از افزايش قيمت نفت را جهت تأمين سرمايه مورد نياز توسعه صنعت نفت و گاز از دست داده است، و هم به واسطه تحريم‌هاي بين‌المللي تأمين سرمايه مورد نياز از طريق جلب مشاركت و همكاري سرمايه‌گذاران خارجي را از دست داده...

گروه اقتصادی- امين‌الله حسينيان: تحريم‌های تصويب شده علیه ایران، با دو هدف اعمال مي‌شوند: 1. تنگ كردن حلقه منابع ارزي، 2. ايجاد مشكل در توان توليد محصولات پالايشي براي مصارف داخلي. این دیدگاه مدير اجرايي سابق امور بين‌الملل در شركت ملي نفت ايران و عضو سابق كميته استراتژي بلندمدت سازمان اپك است.

از نظر اقتصادي بيش از 80 درصد منابع سالانه ارزي، بيش از 70 درصد سرمايه‌گذاري‌هاي عمومي و حدود 50 درصد بودجه سالانه دولت به وسيله صادرات نفت، تأمين مي‌شود. به همين دليل كاهش صادرات نفت و كاهش منابع ارزي تأثير مستقيم و قابل توجهي بر كل اقتصاد كشور و در نتيجه بر زندگي روزمره هر ايراني خواهد گذاشت و ايجاد مانع در توسعه صنعت نفتي ايران فشار زيادي را بر اقتصاد كشور وارد خواهد نمود.

علي رغم انكار اثرات تحريم بر صنعت نفت ايران شاخص‌ها و دلايلي وجود دارد كه اثرات تحريم را اثبات مي‌كند. از آن جمله؛ پروژه بهره‌برداري از حوزه نفت و گاز پارس جنوبي كه در خليج فارس قرار گرفته و كشور قطر نيز در آن سهيم است و سال‌هاست كه در حال جذب فناوري و سرمايه‌گذاري از سوي شركت‌هاي بين‌المليي نفتي است و اكنون بهره‌برداري گاز را در بخش خود آغاز كرده است.

ايران تاكنون موفق شده است تنها 8 فاز از 28 فاز پيش‌بيني شده براي بهره‌برداري از اين حوزه را به اجرا برساند و اين 8 فاز هم مربوط به دوراني است كه شركت‌هاي خارجي حاضر به سرمايه‌گذاري در اين پروژه بودند ولي از زمان اعمال تحريم‌ها، اين شركت‌هاي خارجي سرمايه‌هاي خود را از اين پروژه خارج كرده‌اند.

وزارت نفت ايران براي بهره‌برداري از 6 پروژه از فازهاي باقيمانده با كنسرسيومي متشكل از 10 شركت ايراني قرارداد بسته است و اين در شرايطي است كه اين شركت‌ها براي اين كار نياز به وارد كردن تجهيزات فني مانند شيرآلات مربوط به چاه‌هاي نفت و تجهيزات حفاري در دريا و جذب حداقل 21 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري د ارند.

در شرايط فعلي و با تحريم‌هاي اعمال شده، هرگونه دستيابي به اين‌گونه فناوري‌ها غيرممكن است. اين بحران به صنعت گاز محدود نمي‌شود. حوزه‌هاي نفتي ايران نياز به تزريق گاز به ميزان بسيار بالا دارد تا قابل بهره‌برداري باقي بمانند و اگر ايران نتواند در حوزه‌هاي نفتي خود گاز تزريق كند تا 6 يا 7 سال آينده ديگر هيچ نفتي براي صادر كردن وجود نخواهد داشت.

امروز مصرف داخلي يك ميليون و ششصد هزار بشكه در روز است نرخ افزايش مصرف حدود 6 تا 7 درصد در سال است و با همين روند مصرف داخلي تا شش سال آينده به دو ميليون بشكه خواهد رسيد. در اين صورت توان توليد نفت خام تنها جوابگوي مصرف داخلي خواهد بود درواقع صنعت نفت ديگر درآمد ارزي نخواهد داشت.

با توجه به اينكه فناوري‌هاي مدرن تنها در دست شركت‌هاي بزرگ نفتي اروپايي، آمريكايي و ژاپني است، اعمال تحريم‌ها توسط اين شركت‌ها ايران را براي توسعه صنعت نفت و گاز با مشكلات فراواني مواجه خواهد ساخت و كشورهايي مانند مالزي، اندونزي يا چين نمي‌توانند كمك مؤثر جهت رفع مشكلات پيش روي صنعت نفت ايران نمايند.

برخی صاحبنظران معتقدند بخشي از تحريم‌ها كه به تازگي وضع شده است، محدوديت‌هايي است كه براي فروش فرآورده‌هاي نفتي در نظر گرفته شده است. با آنكه ايران دومين توليدكننده بزرگ عضو اوپك (كشورهاي صادركننده نفت) است، يك سوم بنزين و بخشي از گازوئيل مصرفي خود را از كشورهاي ديگر خريداري مي‌كند.

توليد بنزين ايران حدود 43 ميليون ليتر در روز است، اما مصرف به طور متوسط 67 ميليون ليتر در روز است. مصرف گازوئيل حدود 90 ليتر در روز است كه به طور ميانگين حدود 2 تا 3 ميليون ليتر آن وارد مي‌شود. مشكل اصلي ايران تأمين بنزين وارداتي است كه تحريم‌هاي تازه مي‌تواند مشكلاتي را براي آن ايجاد نمايد. اما مسئله ايران فقط مواد سوختي مصرفي نيست. ايران در سال‌هاي گذشته به دليل تحريم‌ها نتوانسته است سرمايه مورد نياز را براي توسعه صنعت نفت و گاز تأمين نمايد.

تحريم‌هاي صنعت نفت ايران كه حدود پانزده سال پيش از سوي آمريكا به اجرا گذاشته شده بود در طول سال‌ها ناديده گرفته مي‌شد اما در پنج سال اخير شركت‌هاي آمريكايي فعال در صنعت نفت ايران پس كشيدند. پس از اعمال قانون داماتو كه سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت نفت ايران هدف قرار داده بود شركت آمريكايي كونوكو قرارداد يك ميليارد دلاري خود را با ايران را لغو كرد. با كنار رفتن شركت مذكور پاي شركت‌هاي اروپايي به ايران باز شد و شركت توتال قرارداد بزرگي براي توسعه ميدان نفتي سيري امضا كرد كه جزو اولين قراردادهاي ايران با شركت‌هاي خارجي پس از انقلاب به حساب مي‌آيد.

در آن سال‌ها با وجود قانون داماتو كه آمريكا تصويب كرده بود همكاري شركت‌هاي بين‌المللي نفتي و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در توسعه ميادين نفت و گاز هر روز بيشتر مي‌شد تا آ‌نكه پرونده هسته‌اي ايران بعد از كش و قوس‌هاي فراوان به شوراي امنيت سازمان ملل فرستاده شد و شركت‌هاي بين‌المللي نفتي از بيم تحريم‌هاي احتمالي مذاكرات چندين ساله براي گسترش همكاري با ايران را نيمه كاره رها كردند.

ايران براي تأمين منابع مالي سعي كرد تا شركت‌هاي بين‌المللي را به همكاري تشويق نمايد. اما اين نيز با پيچيده‌تر شدن پرونده هسته‌اي به سنگ خورد و دولت نهم پس از شروع به كار نگاه به شرق را در دستور كار خود قرار داد و دل به همكاري كشورهايي نظير چين، هند و مالزي بست. اما اين دلبستگي عايدي چنداني براي ايران نداشت و شركت‌هاي چيني و هندي موفقيتي در صنعت نفت ايران نداشتند و پس از اعمال تحريم‌هاي شوراي امنيت اين شركت‌هاي شرقي نيز نگران مجازات‌هاي احتمالي خود شدند و پايشان جهت ادامه همكاري سست شد.

در اين شرايط، دولت ايران سياست استفاده از شركت‌هاي داخلي را براي توسعه صنعت نفت را در پيش گرفت. حال سؤال مهم اين است كه با توجه به وضعيت مالي و كمبود سرمايه در ايران شركت‌هاي داخلي چطور خواهند توانست اين حجم هنگفت از سرمايه (حدود 21 ميليارد دلار) را براي اين پروژه‌ها تأمين كنند. در حالي كه همين شركت‌هاي وابسته به سپاه در تأمين پول مورد نياز دو فاز پارس جنوبي كلي تلاش كردند، اما سرانجام اجراي اين كار را نيمه تمام رها كردند.

اين در شرايطي است كه دولت در سال‌هاي گذشته تلاش بسياري كرده تا مشكل كمبود سرمايه در صنعت نفت را حل كند و وزارت نفت ايران مدت‌ها كوشيد تا بانك ويژه صنعت نفت ايجاد كند، اما موفقيتي به دست نياورد. مدتي هم منابع داخلي وزارت نفت به اين كار اختصاص داده شد، اما كافي نبود.

سرانجام دولت فروش اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي بين‌المللي را در قانون بودجه گنجاند و قرار است حدود 11 ميليارد دلار اوراق مشاركت در بازارهاي بين‌المللي فروخته شود تا بخشي از نياز پولي صنعت نفت تأمين شود كه براساس آمارهاي رسمي از زمان انتشار اوراق مشاركت مذكور تاكنون تنها حدود 700 ميليون يورو از اوراق مذكور به فروش رسيده است و با توجه به اعمال تحريم‌هاي جديد بعيد به نظر مي‌رسد بخش قابل توجهي از اين اوراق فروخته شود.

بنابراين، حتي اگر شركت‌هاي داخلي به لحاظ فني توانايي توسعه ميدان‌هاي نفت و گاز را داشته باشند، به لحاظ مالي همچنان با مشكل جدي روبه‌رو خواهند بود. عمليات توسعه ميدان‌هاي نفت و گاز ايران بسيار كند پيش مي‌رود و دليل آن دو چيز است: مشكل مالي و مشكل تكنولوژيكي كه هر دو از تحريم‌هاي بين‌المللي نشأت گرفته است.

حال اگر اين وضع ادامه پيدا كند، توليد نفت كاهش يافته و ايران بازارهاي بين‌المللي را از دست خواهد داد؛ زيرا بخش عمده‌اي از چاه‌هاي نفتي ايران نيمه دوم عمر خود را سپري مي‌كنند و به همين دليل، توليد نفت آنها رو به كاهش است. هم‌اكنون توليد نفت ايران به دليل فرسودگي و افت فشار چاه‌ها روزانه حدود سالانه 200 هزار بشكه در روز كاهش مي‌يابد. ايران براي جبران كاهش توليد و اجراي برنامه بلندمدت افزايش توليد به سرمايه‌گذاري هنگفتي نياز دارد.

ظرفيت توليد نفت ايران هم اكنون 4 ميليون و 200 هزار بشكه در روز است كه براساس چشم‌انداز بيست ساله توسعه کشور (تا سال 1404) قرار است به هفت ميليون بشكه در روز برسد. توليد گاز ايران نيز هم‌اكنون بيشتر از 500 ميليون مترمكعب در روز است و قرار است براساس برنامه چشم‌انداز بيست ساله به سه برابر افزايش يابد.

بنابر پيش‌بيني‌ها، ايران براي رسيدن به اهداف برنامه ميان‌مدت بيست ساله به حدود 500 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در صنعت نفت نياز دارد. در اين شرايط، متأسفانه ايران نه تنها فرصت‌هاي طلايي را كه به واسطه افزايش درآمدهاي نفتي ناشي از افزايش قيمت نفت را جهت تأمين سرمايه مورد نياز توسعه صنعت نفت و گاز از دست داده است، بلكه به واسطه تحريم‌هاي بين‌المللي تأمين سرمايه مورد نياز را از طريق جلب مشاركت و همكاري سرمايه‌گذاران خارجي نيز از دست داده است.