تهدید به پایان صبر نمایندگان؛ درخواست دخالت دستگاه قضایی
چکیده :احمد توکلی در نامه شدیداللحنی خطاب به احمدینژاد، او را به «قانون شکنی و تجری نسبت به قانون» متهم کرد و با اشاره به سه مورد از قانونشکنیهای اخیر رئیس دولت، به وی هشدار داد که از این رفتارها بپرهیزد. همزمان، نايبرييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نیز خواستار آن شد كه ديوان عدالت اداري علت عدم اجراي قوانين از سوي دولت را پيگيري...
کلمه – گروه سیاسی: اولین روز پس از تعطیلات عید فطر، روز تیرگی مضاعف روابط دولت و مجلس بود. در این روز علاوه بر احمد توکلی که برای چندمین بار احمدی نژاد را به قانونشکنی متهم کرد و از احتمال پایان تحمل مجلس خبر داد، چند نماینده راستگرای دیگر هم دولت را به نقض قانون متهم کردند و خواستار تحقیق و تفحص و یا دخالت دستگاه قضایی در این زمینه شدند.
امروز (یکشنبه) احمد توکلی در نامه شدیداللحنی خطاب به احمدینژاد، او را به «قانون شکنی و تجری نسبت به قانون» متهم کرد و با اشاره به سه مورد از قانونشکنیهای اخیر رئیس دولت، به وی هشدار داد که از این رفتارها بپرهیزد و افزود: «احتیاط مجلس در برخورد با قانونشکنیهای خود را که بیشتر به دلیل ملاحظات سیاسی خارجی و داخلی است، همیشگی نپندارید. بالاخره، صبر هم اندازهای دارد.»
همزمان با انتشار این نامه، نايبرييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نیز خواستار آن شد كه ديوان عدالت اداري علت عدم اجراي قوانين از سوي دولت را پيگيري كند و در كنار آن مجلس نيز با كمك كميسيون اصل نود و ديوان محاسبات اين موضوع را پيگيري كند.
درخواست دخالت دستگاه قضایی
عباسعلي نورا نماينده زابل و زهكدر گفت: “اجراي قانون مراتبي دارد و هر شهروندي كه قانون شامل حال وي شود، ميتواند در صورت عدم اجراي قانون به دادسرا شكايت كرده و دولت را تحت تعقيب قرار دهد.”
به گزارش ایلنا، وی در ارتباط با گزارش اخير مركز پژوهشها در مورد عدم اجراي 41 درصد مصوبات مجلس هفتم از سوي دولت، گفت: “همگان بايد براي حفظ دستاوردهاي انقلاب به قانون متوسل شوند و چنانچه قانون گريزي به صورت عرف درآيد، تمام ارزشهاي ذاتي يك حاكميت مردم سالاري ديني از بين خواهد رفت. ”
اين عضو فراكسيون اصولگرايان با يادآوري اينكه انتظار ميرود در مواردي كه پاي منافع ملت در ميان است، قوه قضاييه وارد عمل شود؛ ادامه داد: “در اين مواقع قوه قضاييه و ديوان عدالت اداري بايد وارد عمل شده و دستورات برخلاف قانون دولت را باطل كنند. ”
نورا در ارتباط با اقدامات مجلس در مقابل اجرايي شدن مصوبات از سوي دولت نيز گفت: “كميسيون اصل 90 مجلس ميتواند اين موضوع را بررسي كند و گزارش بررسيهايش را به صحن علني ارائه دهد.” نورا معتقد است كه چنانچه دولت در اجراي قوانين با مشكلاتي روبرو است، ميتواند لايحه دو فوريتي براي اصلاح قوانين را به مجلس ارائه كند و اين گونه نباشد كه عدم اجراي قانون تبديل به يك بدعت گذاري در كشور شود.
نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در صورتي كه رئيسجمهور قانون را به دستگاه مربوطه ابلاغ نكند، رئيس مجلس ميتواند طبق اختيار قانوني خود قوانين را ابلاغ كند. همچنين در صورتي كه هر كدام از مجريان، قانون ابلاغ شده از سوي رئيسمجلس را اجرا نكند، مطابق قانون تحت پيگيرد قرار ميگيرد.
درخواست تحقیق و تفحص
همچنین حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه اصل 44 تاکید کرد که علت اجرایی نشدن مصوبات مجلس هفتم از سوی دولت باید از طریق تحقیق و تفحص و سوال از دولت مشخص شود.
وی در ارتباط با گزارش مرکز پژوهشها در رابطه با عدم اجرایی شدن 46 درصد مصوبات مجلس هفتم از سوی دولت، گفت: “این موضوع بستگی به نوع مصوبات مجلس دارد. چراکه برخی مصوبات برای اجرایی شدن نیاز به زمان دارد. چنانچه این مصوبات در قالب برنامه چهارم توسعه باشد که برای اجرایی شدن آن پنج سال زمان نیاز است، نمیتوان گلهای داشت. چراکه اجرا شدن آن به زمان نیاز دارد.”
او در خصوص مصوباتی که اجرا نشده است تاکید کرد باید برای آنها تحقیقاتی صورت بگیرد و این وظیفه را به دوش معاونت نظارت مجلس گذاشت .
كاظم دلخوش، نایب رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس نیز تاكید كرد که مجلس میتواند از ابزارهایی كه در مواجهه با عدم اجرای قانون توسط دولت در اختیار دارد، بدرستی استفاده كند.
نماینده صومعهسرا در مورد گزارش مركز پژوهشهای مجلس، مبنیبر اجرای تنها 59 درصد از مصوبات مجلس هفتم توسط دولت، با بیان اینكه ملاک عمل این گزارش نیست، زیرا یک نظر تخصصی است، اظهار داشت: البته مسلما باید تمامی قوانین از سوی دولت اجرا شود.
وی با بیان اینكه رئیس مجلس و هیأترئیسه وظیفهشان را در این باره انجام میدهند، ادامه داد: البته نمیتوان با دولت جنگ كرد و در مواجهه با آن باید مراحلی طی شود.
کارگروه بیحاصل
از سوی دیگر، فرهاد تجری عضو هیات تطبیق قوانین مجلس بر این باور است که کارگروه ویژه رفع اختلاف نظر میان دولت و مجلس تا کنون دستاورد محسوسی نداشته است.
به گزارش خبرآنلاین، تجری که نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است در پاسخ به اینکه چرا کارگروه ویژه رفع اختلاف نظر میان دولت و مجلس تا کنون به دستاورد محسوسی نرسیده است، گفت: یکی از مشکلات عدم توفیق این کارگروه آن است که اعضای آن در حد مدیران کلان مجلس انتخاب شدهاند نه از بدنه مجلس و اعضای کمیسیونهای تخصصی. مطمئنا اگر از بدنه مجلس برای عضویت در چنین کارگروهی کمک گرفته میشد، دستاورد بیشتری داشتیم. این در حالی است که دود اختلافات تقنینی و اجرایی میان دولت و مجلس به چشم مردم و نظام میرود و این منافع عمومی مردم است که لطمه میبیند.
به گفته وی، نکته دیگر این است که اگر با لابی هیات رئیسه این مسائل حل میشد تا حالا حل شده بود و دیگر نیازی به تشکیل چنین کارگروهی و توصیه موکد رهبری نبود.
هشتمین نامه توکلی
اما نامه توکلی اوج حملات روز یکشنبه نمایندگان به دولت بود. توکلی در این نامه که هشتمین نامهاش به احمدی نژاد است، او را متهم کرد که حتی در مواردی هم که رهبری دخالت میکند، دست به تصحیح مسیرش نمیزند. متن کامل نامه توکلی بدین شرح است:
برادر ارجمند جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رئيس جمهورمحترم
سلام عليكم عيد فطر مبارك باد
شما به لطف خداوند توفيقات خوبي از جمله در تقويت سرمايه اجتماعي بين تودههاي مردم داشتهايد. اين توفيق مرهون كار شبانه روزي شما در كشاندن اعتبارات دولتي تا اقصي نقاط كشور و نيز اكرام و توجه به مستضعفان است. گرچه قصدم از نوشتن اين نامه ارزيابي جامع دولت نيست، ولي فكر كردم نامه را با ذكر خيري از شما شروع كنم تا موضوع اصلي آن شما را نرنجاند. شايد بهترين عيدي براي جنابعالي تقديم همين نامه باشد.
متاسفانه به رغم تذكرات مكرر خير خواهان، جنابعالي به قانون شكني و تجري نسبت به قانون ادامه ميدهيد. حتي وقتي رهبري معظم انقلاب نيز به صحنه ميآيند ، به تصحيح مسير قيام نميكنيد. به سه مصداق اخير در اين زمينه ميپردازم. پيشتر مصاديق متعددي را در نهان و آشكارا عرض كردهام.
1- كاهش ساعت كار در ماه رمضان، تخلفي است كه سابقه آن به سال 1386 برمي گردد. به ياد داريد كه رئيس مجلس وقت كتباً و رسماً براساس اصل 138 قانون اساسي مصوبه دولت را لغو كرد و آن را براي اصلاح به دولت باز گرداند، ولي عملاً فرصت اصلاح باقي نماند و در سالهاي بعد باز هم اين تخلف تكرار شده است. نيك مي دانيد كه ماده واحده مصوب 23/4/1359 شوراي انقلاب اسلامي ساعات كار كارگران و كارمندان را مساوي و 44 ساعت در هفته تعيين مي كند. وقتي شما ساعت كار ماه رمضان را براي كارمندان در ماه رمضان به 25 ساعت كاهش مي دهيد نه تنها قانون مذكور را نقض كردهايد، بلكه ظلم به كارگران روا داشتهايد. ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري نيز ساعت كار كارمندان را 44 ساعت در هفته تعيين مي كند و تنها اجازه تنظيم آن را با «رعايت سقف» مزبور به دولت مي دهد. تمام اين نكات طي نامه روساي وقت مجالس هفتم و هشتم، براساس اصل 138 قانون اساسي به شما منعكس شده است. جنابعالي طبق ذيل اين اصل ملزم به «تجديد نظر» در مصوبه دولت بوده ايد، ولي به تخلف ادامه داديد.
دليل مضحكي كه امسال معاون اول شما ذكر كرد، جبران با «دور كاري» در خانه بود! نميدانم كارمندان بانكها، پزشكان، پرستاران، بازرسان كار و بهداشت، ماموران نيروي انتظامي و صدها شاغل ديگر چگونه «دور كاري» ميكنند.
پاسخ اين قانون شكني را چه ميدهيد؟ آثارش در توليد ملي و اشتغال را ميتوانيد جبران كنيد؟
2- تعطيلي روز شنبه 1389.6.2 را با چه مجوزي اعلام فرموديد؟ قانون تعيين تعطيلات رسمي كشور مصوب 1358.10.2 شوراي انقلاب و اصلاحيه 1378.5.25 مجلس شوراي اسلامي به روشني نشان ميدهد كه حق تعطيل كردن به عهده قوه مقننه است. تنها استثناء، در ماده 7 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1374.2.3 است كه به دولت اختيار مي دهد در مواقع خطر جدي، محدوديتهاي موقت زماني و مكاني اعمال نمايد. وقتي شما بدون اعتنا به قوانين مذكور ادارات و بانكها را تعطيل ميكنيد و نسبت به تعطيلي واحدهاي توليدي و صنفي سكوت ميكنيد، قانون شوراي انقلاب را كه تعطيلات را براي كارگر و كارمند يكسان اعلام كرده، نه تنها از حيث كاهش ساعت كار كارمندان، بلكه از حيث ايجاد تبعيض بين كارگر و كارمند نيز نقض كردهايد. اثر منفي اين كارها بر توليد ملي بر اهل فن پوشيده نيست. هزاران ميليارد ريال كاهش توليد ناخالص داخلي و آثار تبعي آن بر رفاه عمومي را چگونه پاسخ ميدهيد؟ اساساً چرا دولت شما مايل است كه همواره بر موج اميال اجتماعي سوار شود؟ اين نكته كه مجلس بعد از چندين جلسه بيهوده، سرانجام موضوع تعطيلي اضافي براي عيد فطر را از دستور خارج ميكند و دولت بلافاصله به طور غير قانوني تعطيلي اعلام مينمايد، چه پيامي به جامعه ميدهد؟ تضعيف و استهزاي قوه مقننه با سوگندي كه شما براي پاسداري از قانون اساسي خوردهايد (اصل 121)، سازگار است؟ با خط امام رحمها… عليه كه مدعي آن هستيد چطور؟ امام نفرمودند «مجلس در راس امور است»؟
3- تعيين نماينده ويژه براي مناطق جغرافيايي مختلف از جهت نقض قانون، ارزشهاي انقلابي، عقلي و ديني، امر ويژهاي است. جنابعالي در اين كار به اصل 127 استناد كردهايد. اصل مزبور مقرر ميدارد: «رئيس جمهور ميتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت، با تصويب هيات وزيران نماينده ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد…».
وقتي شما آقاي مشايي و آقاي بقايي را با اختيارات وسيع، در موارد بي حد و حصر، بدون وجود هيچ ضرورتي و با تصميم فردي و بدون حتي اطلاع هيات وزيران، نماينده ويژه در امور خاورميانه و آسيا معرفي ميكنيد هر چهار شرط مذكور در قانون اساسي را نقض كردهايد. به عبارت زير از متن حكم آقاي مشايي كه مشابه آن در حكم ديگري هم آمده است توجه بفرماييد: «اتخاذ تدابير هدفمند و هوشمندانه به منظور تعميق روابط و گسترش همكاريهاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و امنيتي با كشورهاي منطقه… همه دستگاهها و نهادهاي مربوط موظف خواهند بود در فرايند طراحي و اجراي سياستهاي راهبردي درخصوص منطقه خاورميانه در هماهنگي كامل با جنابعالي اقدام نمايند».
آيا به اين ترتيب، جايي براي وزارت خارجه، شوراي امنيت ملي و دبيرخانه آن و وزارت اطلاعات باقي گذاشتهايد؟
كدام عقل سليم با نگاه سيستمي و تقسيم كار معقول سازماني اين گونه مداخلات را حتي از سوي افراد كاملاً با صلاحيت قابل دفاع ميداند؟ چه رسد به افرادي بدون صلاحيت لازم كه مخاطب اين احكام بودهاند. خوب است سوابق علمي و تجربي آقاي مشايي و آقاي بقايي را به آگاهي ملت شريف ايران برسانيد تا معلوم شود مامور سابق وزارت اطلاعات و رئيس دفتر فعلي رئيس جمهور كه حدود ده شغل ديگر را هم برعهده گرفته، يا مامور سابق وزارت اطلاعات و معاون گردشگري فعلي چه صلاحيتي دارند كه همه نهادهاي ذيربط فرهنگي، اقتصادي سياسي و امنيتي بايد در خدمت آنان قرار گيرند؟
ويژگي اين قانون شكني نسبت به موارد پيشين، در دو چيز است:
1- نهي صريح رهبر معظم انقلاب، پس از صدور احكام مزبور، از موازي كاري در سياست خارجي و اعتماد به وزيران و تاكيد بر مسئوليت وزارت خارجه در همه مسائلي كه به نوعي به سياست خارجي و روابط با ديگر كشورها مربوط ميشود ويژگي اول است. تمامي اهل سياست اين موضعگيري رهبري را عطف به اين انتصابات ميدانند. ولي جنابعالي اصلاً به روي خودتان نياورديد. شما انسان با هوشي هستيد، ميتوان پذيرفت كه متوجه نشدهايد مخاطب اين نهي آشكار هستيد؟
2- ويژگي دوم موضعگيري اعتراضي و بيسابقه وزير محترم امور خارجه، جناب آقاي متكي نسبت به اين مداخلات نادرست است. وضع به كجا رسيده كه وزير نجيبي كه صدها مورد مداخلات قبلي را ناديده گرفته بود، لب به اعتراض گشوده است!
برادر عزيز آقاي دكتر احمدي نژاد! حجيت صدارت جنابعالي به تبعيت از امر و نهي وليفقيه و رعايت كامل قانون، متكي است. از اين رفتارها بپرهيزيد. احتياط مجلس در برخورد با قانونشكنيهاي خود را كه بيشتر به دليل ملاحظات سياسي خارجي و داخلي است، هميشگي نپنداريد. بالاخره، صبر هم اندازهاي دارد.
با احترام
احمد توكلي
نماينده مجلس شوراي اسلامي
“صبر هم اندازه ای دارد.” خیلی جالبه. این مجلس تحقیر شده بی عرضه، به فرض محال اگه صبرش تموم شه چی کار میکنه؟ نامه تظلم مینویسه یا علی لاریجانی سخنرانی کوبنده میکنه؟ آقای توکلی یا ما رو گذاشتی سر کار، یا خودت بد فرم سرکاری، یا هر دو.