سکوت در برابر کژی‌های دولت یعنی هموار کردن راه استبداد

چکیده :مجلس نجيب و ملاحظه كار و منفعل نمي‌تواند راست‌كننده كژي‌هاي چنين دولتي باشد. امروز ما در مقابل تاريخ مسووليم و اگر در مقابل برخي قانون گريزي‌‌ها سكوت كنيم، پاسخي در مقابل تاريخ نخواهيم داشت. سكوت در چنين شرايطي يعني هموار كردن راه تك‌روي و...

علي مطهري نماينده تهران در نطق ميان دستور امروز خود با بيان اينكه مجلس براي جلوگيري از انحراف دولت‌هاست، دولت دهم را دولتي جسور خواند و گفت: مجلس نجيب و ملاحظه كار و منفعل نمي‌تواند راست‌كننده كژي‌هاي چنين دولتي باشد.

به گزارش ايلنا، متن كامل نطق وي به اين شرح است:

در اين نطق مي‌خواهم مقداري از خودمان به‌عنوان مجلس انتقاد كنم. بايد قبول كنيم كه مجلس هشتم در جايگاه لايق و شايسته خود قرارندارد. اين امر به عملكرد ما نمايندگان و هيات رئيسه محترم باز مي‌گردد در كجاي قانون اساسي يا آيين‌نامه داخلي مجلس آمده است كه اگر دولت از اجراي قانون سرباز زد و بر موضع خود پافشاري كرد يا درخواست استرداد لايحه‌اي را نمود، نايب رئيس مجلس فورا كارگروه ”گفت‌وگو“ و در واقع كارگروه ”التماس“ تشكيل دهد و موجب تحقير مجلس گردد؟

در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت با پافشاري بر چهل هزار ميليارد تومان به جاي بيست هزار ميليارد تومان مصوب مجلس، از همين طريق و نه از طريق ارائه لايحه جديد، حرف خود را به كرسي نشاند. در قانون تسهيلات ارزي براي متروي تهران و كلان شهرها، دولت به صراحت اعلام كرد كه من اين مصوبه را قانوني نمي‌دانم و اجرا نمي‌كنم. مجلس هم به جاي استفاده از ابزارهاي قانوني خود به خواهش و تمنا مي‌پردازد.

دولت با يك مصاحبه تلويزيوني، قانون عفاف و حجاب را از حيز انتفاع ساقط مي‌كند و مجلس فقط ”آه“ مي‌كشد. وقتي ميدان براي تك‌روي باز مي‌شود، پنج نماينده ويژه رئيس‌جمهور براي تنظيم روابط سياسي با خاورميانه، ‌آسيا، افغانستان حوزه خزر و مسائل مربوط به ترانزيت منصوب مي‌شوند. در حالي كه تعيين نماينده ويژه رئيس‌جمهور بدون تصويب در هيات وزيران و راسا توسط رئيس‌جمهور و براي موارد عام، مغاير نص صريح اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي است. بالاتر اينكه با وجود توصيه رهبر انقلاب به پرهيز از كارهاي موازي در سياست خارجي، هيچ كدام از اين احكام پس گرفته نشد؛ بلكه يكي از معاونان رئيس‌جمهور اعلام كرد كه دو نماينده ويژه ديگر براي آفريقا و آمريكاي جنوبي معرفي خواهند شد. در اين صورت وزارت امور خارجه مسووليتي نخواهد داشت و مجلس نمي‌تواند وزير امور خارجه را مورد سوال قرار دهد.

اين درحالي است كه رهبر انقلاب در ديدار هيات دولت با ايشان بر اعتماد به وزيران در چارچوب اختيارات و وظايفشان و بر مسووليت وزارت امور خارجه در هدايت منسجم و برنامه‌ريزي شده بر مسائلي كه به نوعي با سياست خارجي و روابط با ديگر كشورها مربوط مي‌شود تاكيد ورزيدند.

وزير امور خارجه به حق از انتصاب نمايندگان ويژه انتقاد نمود و البته مجلس در اين خصوص از او حمايت خواهد كرد. اما افسوس كه آقاي وزير دير عكس‌العمل نشان دادند. اگر همان زماني كه ستاد امور ايرانيان خارج از كشور مستقر دروزارت امور خارجه به نهاد رياست جمهور منتقل شد و در يك اقدام غير قانوني تبديل به شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور گرديد و براي آن بودجه هنگفت در نظر گرفتند و به اين ترتيب نهادي موازي با وزارت امور خارجه پديد آمد، وزير محترم فرياد مي‌زد و زير بار نمي‌رفت؛ اكنون شاهد انتصاب نمايندگان ويژه نبوديم. همچنان كه اگر مجلس در آن موضوع عكس العمل مناسب نشان مي‌داد امروز شاهد اين پديده نبوديم.

مجلس منظر حاكميت مردم و جلوگيري از استبداد است. اگر مجلس اين ويژگي خود را از دست بدهد، ديگر مجلس نيست و به ملت خود خيانت كرده است. حتي در يك دولت صالح و مردمي مانند دولت كنوني نماينده مجلس، نماينده ملت است نه نماينده دولت. اشتباه مي‌كنند برخي نمايندگان كه مي‌گويند چون دولت مردمي است، ما وكيل الدوله هستيم و به آن افتخار مي‌كنيم. زيرا مجلس براي جلوگيري از انحراف دولت‌هاست. دولت‌هاي صالح نيز دچار انحراف مي‌شوند. چرا كه اساسا قدرت فساد آور است و تمايل به استبداد را در حاكمان زنده مي‌كند.

رهبر گرانقدرمان نيز خطاب به ما نمايندگان فرمودند با دولت مماشات و همراهي كنيد، اما در مقابل خطاهاي آن نيز بايستيد. ما نمايندگان، شهيد مدرس را الگوي خود مي‌دانيم، اگر امروز مدرس در مجلس بود آيا نسبت به بي‌اعتنايي به قانون و تضييع حقوق مردم بي‌تفاوت مي‌ماند؟ مدرس مي‌گفت من آنجا كه احساس تكليف مي‌كنم نگاه نمي‌كنم كه چند نفر پشت سر من هستند و آيا حامي دارم يا ندارم. آري بايد ملاحظات را كه بيشتر به منافع مشخص برمي‌گردد كنار گذاشت و به وظيفه وكالت مردم در دفاع از حقوق آنها وارد ميدان‌هاي سخت شد.

عجيب است كه برخي توصيه‌هاي رهبر گرانقدر به حفظ وحدت را بهانه‌اي براي سكوت خود و شانه خالي كردن از زير بار مسووليت‌هاي نمايندگي قرار مي‌دهند. در حالي كه اولا رهبر انقلاب تصريح كرده‌اند كه مقصود از وحدت، وحدت با حفظ اصول است نه هر وحدتي. ثانيا به بيان امام خميني رحمت‌الله‌عليه، ولايت‌فقيه ضد استبداد است و هرگز راضي به سركشي مسوولان اجرايي از قانون نيست.

به دوستان اصولگراي موسوم به حامي دولت عرض مي‌كنم؛ شما كه امروز در مقابل بي‌توجهي دولت به اجراي برخي قوانين سكوت مي‌كنيد، اگر در آينده دولتي اصلاح‌طلب روي كار بيايد و بگويد من اين قانون را قانون نمي‌دانم و اجرا نمي‌كنم محكوم به سكوت هستيد! زيرا امروز سكوت كرديد.

دولت دهم يك دولت جسور است و البته اين جسارت در برخي حوزه‌ها مانند سياست خارجي و پيشبرد فناوري هسته‌اي در كشور امري مبارك است. اما دولت جسور مجلس جسور مي‌خواهد مجلس نجيب و ملاحظه كار و منفعل نمي‌تواند راست‌كننده كژي‌هاي چنين دولتي باشد. امروز ما در مقابل تاريخ مسووليم و اگر در مقابل برخي قانون گريزي‌‌ها سكوت كنيم، پاسخي در مقابل تاريخ نخواهيم داشت. سكوت در چنين شرايطي يعني هموار كردن راه تك‌روي و استبداد. مساله دولت دهم و مجلس هشتم، مساله اشخاص نيست؛ مساله آينده انقلاب اسلامي است كه اگر امروز اين زاويه را ببنديم، فردا با استبدادي خشن روبه‌رو خواهيم بود و انقلاب اسلامي به سرنوشت انقلاب مشروطه دچار خواهد شد.

خدايا تو شاهد باشد كه من به‌عنوان فرزند شهيد آيت الله مطهري در مجلس هشتم در مقابل اين پديده، سكوت نكردم.

از چند سال پيش بارها گفتم كه اين دولت دچار ليبراليسم فرهنگي است. برخي بر مي‌آشفتند و درصدد پاسخگويي بر مي‌آمدند. امروز آفتاب آمد دليل آفتاب و همان معترضان سخن را تكرار مي‌كنند.

از حدود دو سال پيش بارها گفته‌ام توجه غير طبيعي برخي مقامات دولتي به ايران باستان و شخصيت‌هاي آن دوره سوال برانگيز است. باز مورد تعجب عده‌اي بود. اما امروز ديديم كه اين واقعيت به صورت ”مكتب ايران“ به جاي ”مكتب اسلام“ و به صورت يك نظريه مطرح شد و باز همان معترضان هشدار مرا تكرار كردند و همه يكصدا فرياد مي‌زنند ”وعلي الاسلام والسلام اذ قد بليت الامه بداع مثل اسفنديار“ ! بايد فاتحه اسلام را خواند. چنانچه افرادي مانند صاحب نظريه ”مكتب ايران“ بخواهند نظريه‌پرداز و ايدئولوگ ما باشند.

باز در نطقي در همين مجلس گفتم آقاي احمدي‌نژاد بايد از ميان ولايت فقيه جامع الشرايط و ولايت مشائي يكي را انتخاب كنيد! باز عده‌اي بر آشفته اما همان افراد امروز به اين واقعيت اذعان دادند.

با توجه به صدق آن هشدارها كه همه آنها ناشي از انس اينجانب با آثار شهيد آيت‌الله مطهري است، عقل سليم حكم مي‌كند كه به هشدار امروز اينجانب گوش فرا داده شود كه در مقابل قانون شكني سكوت نكنيم. راه استبداد را باز نكنيم. مجلس از ابزارهاي قانوني خود براي جلوگيري از اين پديده استفاده كند.

مطلب ديگر اينكه از مجلس محترم مي‌خواهم كه در تصويب مواد 22 و 23 لايحه حمايت از خانواده تحت تاثير روشنفكران غرب‌زده قرار نگيرد و دچار تزلزل نگردد.

و سخن آخر اينكه رهبر انقلاب فرمودند ما اهل مذاكره هستيم اما نه با آمريكا، ولي مي‌بينيم رئيس‌جمهور محترم بار ديگر پيشنهاد مناظره با اوباما را دادند پيشنهاد مذاكره يا مناظره در چنين شرايطي به اثرگذاري تحريم‌ها به ايران تعبير مي‌شود و اين به صلاح كشور نيست.