دلایل حمایت فقهای شورای نگهبان از احمدی نژاد در انتخابات از زبان کدخدایی

چکیده :سخنگوی شورای نگهبان علت قرار گرفتن شورای نگهبان در زیر ذره‌بین از سوی منتقدان را به خاطر وجود فضای سیاسی سنگین‌ در انتخابات گذشته دانست و ادامه داد: در گذشته به این مسئله كه اعضای شورای نگهبان از نامزدی جانبداری كرده‌اند،توجه نمی‌شد چرا كه آن را بیشتر در راستای دفاع از نظام تلقی می‌كردند، اما چون این بار رقابت سیاسی سنگین شد، این مطالب كه آقایان مطرح می‌كردند كه عمدتا هم از سوی آقایان فقها و در جهت حفظ نظام و كلیت نظام بود تا شخص خاصی را حمل بر جانبداری از یك نامزد...

کدخدایی در رابطه با علت حمایت برخی از اعضای شورای نگهبان از یك كاندیدا در انتخابات سال گذشته ، بازنگری در اصول قانون اساسی ، اختلاف میان دولت و مجلس و شانس اصلاح‌طلبان برای تایید صلاحیت در انتخابات‌های آینده پاسخ داد.

به گزارش ایلنا، عباسعلی كدخدایی در پاسخ به این پرسش كه با توجه به تغییر اعضا شورای نگهبان،تحلیل رسانه‌ای حاكی از این است كه شورای نگهبان با این تغییر بیشتر به سمت جایگاه حقوقی خود حركت می‌كند، ارزیابی شما از عملكردشورا در دوره گذشته چیست و چه نمره‌ای به خود می‌دهید؟،گفت: تغییر اعضا شورای نگهبان از اختیارات رئیس قوه قضائیه است، اما آنچه كه می‌توان تاكید كرد این است كه در شورای نگهبان و در هنگام بررسی مصوبات مجلس و یا دولت و چه در بحث انتخابات هیچ یك از آقایان اعضا ، نگرش‌ها و نظریات شخصی خود را دخالت نمی‌دهند.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینكه باور این مطلب قدری سخت است،ادامه داد: به عنوان فردی كه از سال 80 در شورای نگهبان حضور داشتم، تاكید می‌كنم كه چه فقها و چه حقوقدانان شورا، هیچ كدام نظریات شخصی خود را در بررسی‌ها تاثیر نمی‌دهند.

وی چهره بیرونی هر یك از اعضا را به دلیل نگرش‌‌های مختلف،متفاوت از یكدیگر عنوان كرد و اظهارداشت: برخی از اعضای شورا به دلیل اینكه قبلا دوشغله بودند و در جاهای مختلفی چون دولت و قوه قضائیه شاغل بودند، طبعا از نهادی كه به آن وابسته بودند، دفاع می‌كردند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینكه در حال حاضر نمی‌توان تحلیلی ارائه كرد كه عملكرد شورای نگهبان در آینده بیشتر حقوقی می‌شود یا خیر،ادامه داد: فكر می‌كنم تمام مجموعه شورای نگهبان غیرحقوقی هم نبوده است. شورای نگهبان به جز ملاك‌های حقوقی و فقهی كه در قانون اساسی برای آن در نظر گرفته شده است، به موارد دیگر ورود نكرده است.

* رسانه‌ها باید به عملكرد شورای نگهبان نمره دهند

كدخدایی با تاكید براینكه چهره سیاسی اعضا در خارج از شورا متفاوت است،در رابطه با نمره عملكرد شورای نگهبان نیز گفت: اینكه چه نمره‌ای به عملكرد شورا می‌دهم، معمولا نمره را ناظرین می‌دهند و شما رسانه‌ها باید به عملكرد ما نمره دهید.

*به دلیل حساسیت انتخابات گذشته،شورا بیشتر زیر ذره‌بین قرار گرفت

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینكه به غیر از آقایان الهام و كعبی، آقایان جنتی و مومن نیز حمایت‌هایی را در قالب‌ جامعه مدرسین از آقای احمدی‌نژاد داشته‌اند. آیا قبول دارید شورای نگهبان در هیچ مقطعی به اندازه انتخابات سال گذشته مورد انتقاد قرار نگرفته است؟،اظهارداشت:خیر چرا كه اقداماتی كه شورای نگهبان در سال گذشته انجام داد، در واقع اقداماتی بود كه برای اولین بار برای اطمینان بیشتر انجام شد.

كدخدایی انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم را از لحاظ رقابتی ، سنگین‌ترین انتخابات در ادوار گذشته عنوان كرد و گفت: در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری برخلاف دوره‌های گذشته شاهد حضور نامزد‌های متعددی بودیم،اما رقابت در دوره دهم ریاست جمهوری بسیار سنگین‌تر بود.

وی به حساسیت‌های قبل از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم اشاره كرد و اظهارداشت: در این دوره حساسیت‌های زیادی نسبت به كاندیداهای شركت‌كننده در انتخابات وجود داشت و فكر می‌كنم این مسئله موجب شد كه شورای نگهبان مقداری بیشتر در زیر ذره‌بین قرار گیرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان كرد : در ادوار گذشته هم كه افراد دیگری رئیس‌جمهور شده‌اند، برخی از همین اعضای شورای نگهبان بیانیه‌های نهادهای دیگر وابسته به این افراد را به طرفداری از نامزدهایی كه در انتخابات شركت‌ كرده بودند را امضا كرد‌ند و افرادی نیز بودند كه كتبا به نفع كاندیداها و نامزدهای آن زمان بیانیه نوشتند كه اگر بخواهیم بیان كنیم، خود شما هم تعجب خواهید كرد.

* حمایت فقها از كاندیدای خاص در جهت حفظ نظام و كلیت نظام بود

سخنگوی شورای نگهبان علت قرار گرفتن شورای نگهبان در زیر ذره‌بین از سوی منتقدان را به خاطر وجود فضای سیاسی سنگین‌ در انتخابات گذشته دانست و ادامه داد: در گذشته به این مسئله كه اعضای شورای نگهبان از نامزدی جانبداری كرده‌اند،توجه نمی‌شد چرا كه آن را بیشتر در راستای دفاع از نظام تلقی می‌كردند، اما چون این بار رقابت سیاسی سنگین شد، این مطالب كه آقایان مطرح می‌كردند كه عمدتا هم از سوی آقایان فقها و در جهت حفظ نظام و كلیت نظام بود تا شخص خاصی را حمل بر جانبداری از یك نامزد كردند.

وی در پاسخ به این سوال كه نگرشی كه در فضای سیاسی امروز كشور وجود دارد این است كه با توجه به انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و حوادث پس از آن، اصلاح‌طلبان دیگر جایی در فضای سیاسی كشور ندارند و این تصور بوجود آمده كه در انتخابات آینده، مجلس و ریاست جمهوری مجددا در اختیار اصولگرایان خواهد بود، آیا نامزدهای اصلاح‌طلب توانایی تائید شدن از سوی شورای نگهبان را دارند و آیا به نظر شما در میان اصلاح‌طلبان افرادی وجود دارند كه قابلیت تائید از سوی شورا را داشته باشند یا خیر؟،اظهارداشت: هم نظام انتخاباتی‌ ما نظام شخص‌محور است نه حزب محور و هم شورای نگهبان تاكنون رویه‌اش به این‌گونه نبوده كه آقایان الف، ب، ج یا خانم‌های الف، ب، ج در حزب الف، ب و یا ج حضور دارند كه بر اساس آن تائید یا رد شوند.

سخنگوی شورای نگهبان با تاكید براینكه نگاه شورا در بررسی صلاحیت‌نامزدها به شخصیت حقیقی و اقدامات فرد است،اظهارداشت: در قانون انتخابات شرایطی وجود دارد، به طور مثال در انتخابات مجلس، ماده 28 و 29 قانون انتخابات شرایط سلبی و یا ایجابی را مطرح كرده است كه ما این ملاك‌ها را مد نظر قرار می‌دهیم. اگر آقای الف مرتكب یكی از این اقدامات شده باشد و یا یكی از این شرایط را نداشته باشد، ممكن است تائید نشود و در واقع از شورای نگهبان تائیدیه را نگیرد.

* نگاه ما این نیست كه اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده نباید حضور داشته باشند

كدخدایی تصریح كرد: نگاه ما این نیست كه اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده نباید حضور داشته باشند یا حضور نخواهند داشت. بسیاری از دوستان اصلاح‌طلب وجود دارند كه در چارچوب نظام عمل كردند و شورای نگهبان هم مشكلی با آنها نداشته و ندارد،كما اینكه در انتخابات هشتم مجلس نیز اقلیتی كه در مجلس حضور دارد از همین شورای نگهبان تائیدیه گرفته و در همان مرحله اول هم تائید شده‌اند.

* چشم بسته اصلاح طلبان را رد‌صلاحیت نمی‌كنیم

وی با اشاره به تایید صلاحیت دو چهره شاخص موسوم به اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم از سوی شورای نگهبان،تاكید كرد: در آینده هم رویه شورای نگهبان همین‌گونه خواهد بود و نگاه ما این‌گونه نیست كه فرد اگر اصلاح‌طلب است، چشم بسته صلاحیت آن را رد كنیم. ما قانون و عملكرد افراد را نگاه می‌كنیم و اگر رفتارشان مطابق قانون باشد قطعا تائید می‌شوند و در غیراینصورت قطعا تائید نخواهند شد.

وی در پاسخ به این پرسش كه این امر صرفا مربوط به مجلس است یا ریاست‌جمهوری را هم در بر خواهد داشت؟،گفت:برای ریاست‌جمهوری هم همین‌گونه خواهد بود، منتها شرایط ریاست‌جمهوری گسترده‌تر و عمیق‌تر است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش كه چه اتفاقی ممكن است رخ دهد كه شورای نگهبان صلاحیت برخی افراد را برای دوره‌های متوالی رد یا تایید می‌كند؟،گفت: ما شرایطی را در مواد 28 و 29 قانون انتخابات مجلس داریم كه برخی از این شرایط شكلی است، به طور مثال فردی باید مدرك تحصیلی داشته باشد، اما ندارد یا فردی باید در تاریخ مشخصی استعفا داده باشد اما این كار را نكرده است. بسیاری از مواردی كه مورد تایید شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد، از این دست موارد است.

وی ادامه داد: اگر شخص مدرك تحصیلی نداشته باشد ما آن فرد را تایید نمی‌كنیم، ولی رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان برداشت می‌شود. یا برخی از افراد حداقل سن لازم را ندارند، طبیعتا این افراد تایید نمی‌شوند.اما متاسفانه هزینه آن بر گردن شورای نگهبان گذاشته می‌شود. از سوی دیگر ممكن است این افراد به دلیل اینكه در زمان مقرر استعفا نداده باشد، یا مدرك تحصیلی نداشته باشند و یا حداقل سن لازم را نداشتند،تایید نشوند اما برای دوره بعدی مدرك خود را آورده و یا سن لازم را كسب كرده باشند كه این بار تایید می‌شوند.

كدخدایی افزود: در خصوص موارد دیگر مانند اینكه فردی محكومیت داشته است، محكومیت فرد و حكم را بررسی كرده و بر این اساس فرد را رد می‌كنیم، اما شخص وقتی حكم تبرئه خود را آورده است، از شورا تایید گرفته است. حتی در برخی مواقع مراجعی كه گزارش‌هایی می‌دهند، بعدا اعلام می‌كند موارد الف و ج كه در مورد فلان شخص داده‌ایم، در حال حاضر موضوعیت ندارد یا مثلا مورد تایید نیست و به دلیل اینكه یك گزارش رسمی برای ما تلقی می‌شود، ما براساس آن عمل می‌كنیم.

وی خاطرنشان كرد: اگر در فضای جامعه نگاه‌مان سیاسی باشد می‌گوییم چرا فردی یك‌بار رد و یك‌بار تایید شده و یا چرا ابتدا رد بعد تایید شده است؛این موارد بسیار رخ می‌دهد كه فرد ابتدا صلاحیت داشته و بعد آن را از دست می‌دهد.مثلا نماینده مجلس كه در حین نمایندگی مرتكب تخلفات و جرائمی شود، قطعا در دوره بعد مورد تایید نخواهند شد.

* عملكرد افراد در خصوص التزام ولایت فقیه را براساس گزارش‌ها بررسی می‌كنیم

سخنگوی شورای نگهبان درباره بحث التزام عملی به ولایت فقیه نیز ادامه داد: در این مورد بحث مصادیق می‌شود و اینگونه نخواهد بود كه فردی زمانی التزام داشته باشد یا كسی نداشته باشد. ما عملكرد افراد را براساس گزارش‌هایی كه به دست ما رسیده و مدارك مثبتی كه وجود دارد،می‌سنجیم. اما ممكن است گزارش‌هایی برسد كه مسئله را به طور كامل نفی كرده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با تاكید براینكه باید شرایط نامزدها خصوصا بندهای اول تا سوم شرایط نامزدها در انتخابات مجلس را كه شرایط كیفی است به كمی تبدیل كرد، در خصوص بحث اصلاح قانون انتخابات و تهیه قانون جامع انتخابات از سوی وزارت كشور گفت:اخیرا پیش‌نویسی را مشاهده كردم كه از سوی وزارت كشور آماده شده است، ولی هنوز مراحل نهایی خود را طی نكرده تا به عنوان لایحه به مجلس برود. در مجلس نیز برخی كمیسیون‌ها و نمایندگان به دنبال این هستند كه هر چه زودتر طرحی را آماده كنند كه به نظرم بسیار دیر شده‌است.

* لزوم تدوین قانون جامع انتخاباتی احساس می‌شود

سخنگوی شورای نگهبان تصریح كرد: ما باید یك قانون جامع انتخاباتی داشته باشیم كه هم مجلس خود را ملزم بداند حداقل در 20 سال تغییر مكرر نداشته باشد و هم یك نگرش جامع به همه اطراف قضیه داشته باشد و به شورای نگهبان هم در بررسی صلاحیت‌ها كمك كند.

وی در پاسخ به این پرسش كه آیا این پیش نویس همان لایحه‌ای است كه پورمحمدی تهیه آماده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال كرده است،گفت: خیر، این پیش‌نویس را اخیرا از سوی دولت مشاهده كردم و هنوز هم به صورت لایحه در نیامده كه در هیات دولت مطرح شود. برخی از نمایندگان نیز در دیداری كه با ما داشته‌اند اعلام كردند كه درصدد این هستند تا پیش‌نویسی را برای قانون انتخابات آماده كنند، ولی به نظرم زمان بسیار گذشته است و یك سال آینده نیز برای اصلاح جامع قانون انتخابات،زمان كوتاهی است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش كه برخی معتقدند با توجه به اینكه از بازنگری در قانون اساسی 20 سال گذشته است، شرایط به گونه‌ای شده كه در برخی از اصول قانون اساسی باید بازنگری صورت گیرد و نامه رئیس‌جمهور به دبیر شورا را نیز شاید بتوان تمایل ایشان به بازنگری در برخی از اصول دانست، آیا به نظر شما بازنگری در قانون اساسی لازم است؟گفت: بازنگری در هر قانونی البته در زمانی كه لازم باشد، مطلوب و پسندیده است اما اصولا در نظام‌های مختلف سیاسی بازنگری در قانون اساسی را با تامل و تانی نگاه می‌كنند.

وی با بیان اینكه قانون اساسی به این دلیل، عنوان قانون اساسی پیدا كرده كه كمتر مورد تغییر و اصلاح قرار گیرد،اظهارداشت: قانون اساسی مبانی و اصول كلی را بیان می‌كند تا مردم بتوانند مدت مدیدی به آن اتكاء داشته باشند و مطالب خود را براساس آن پیگیری كنند.

این استاد حقوق با تاكید براینكه اگر قانون اساسی مكررا مورد تغییر قرار گیرد، دیگر اعتبار خود را از دست خواهد داد، خاطرنشان كرد: اینكه در ده سال اول انقلاب اسلامی قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت به این دلیل بود كه ما هیچ تجربه‌ای نداشتیم.درضمن هیچ كشوری مانند ما وجود ندارد كه بعد از یك تحول اساسی مانند انقلاب اسلامی، بتواند ظرف یك سال اول، قانون اساسی خود را تهیه و تصویب كند.

وی ادامه داد: به دلیل اینكه برخی مطالب از چشم موسسین دور مانده بود یا در اجرای آن یكسری اقتضائات ایجاب می‌كرد، در یك دوره 10 ساله در قانون اساسی بازنگری صورت گرفت. اما چند عامل وجود دارد كه ممكن است اصلاح قانون اساسی ضرورت چندانی پیدا نكند.

كدخدایی افزود: اولا تجربه 10 ساله اول موجب شد كه یك نگاه جدید به مدیریت كلان كشور پیدا كنیم كه در قانون اساسی درج شده است و بعد ابزارهای عملیاتی‌تر را برای رفع بحران‌ها یا ابهامات نسبت به قانون اساسی و مدیریت كلان كشور پیش‌بینی كردیم، مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام اصل 112 كه در قانون اساسی اول نبود. در این اصل پیش‌بینی شد كه اگر اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس باشد، مجمع در درجه اول آن را حل كند و بعد اگر معضلی برای كشور به وجود آمد، به عنوان بازوی مشورتی مقام معظم رهبری، مشورت دهد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همچنین مقام معظم رهبری در چارچوب قانون اساسی سیاست‌های كلانی را تبیین می‌كند كه به عنوان یك قانون بالادستی آن را از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ كرده كه بسیاری از مشكلات را حل كرده است.

وی افزود: البته این امر مانع از این نیست كه بگوییم قانون اساسی ابهاماتی داشته باشد و یا اختلاف نظرهایی در قوای سه‌گانه باشد. هر قانونی را به هر شكلی كه بنویسید در یك دوره ده یا بیست ساله، نسل جدید كه بر روی كار می‌آیند، تعابیر جدیدی دارند و ممكن است كه دوباره به اصلاح قانون برسیم.

* مهمتر از اصلاحات در قانون اساسی ، التزام به اجرای قانون است

كدخدایی فراتر از اصلاحات در قانون اساسی را التزام درونی به اجرای قانون اساسی دانست و اظهارداشت : آنچه كه برای قانون اساسی مهم‌است؛ التزام مسوولان، مردم و شهروندان به اجرای مفاد آن قانون است ولو آنكه به آن ابهام یا ایراد داشته باشند كه آن ابهام را باید در چارچوب قانونی پیگیری كنند. اما نباید اینطور باشد كه تا به محض مشاهده ابهام یا ایرادی به قانون، در جهت اصلاح و تغییر آن برآییم.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینكه ارزش قانون اساسی به این است كه كمتر دچار تغییر و دستخوش قرار گیرد،تصریح كرد: شاید بتوان با نظریات تفسیری شورای نگهبان از كنار قضیه عبور كرد به این معناكه شورای نگهبان می‌تواند كمك بسیاری را از جهت ارائه تفاسیر نسبت به اصول مورد اختلاف داشته باشد تا دیگر نیازی به اصلاح قانون اساسی نباشد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش كه آیا برداشت‌های مختلف از اصول قانون اساسی یا عدم اجرای برخی اصول قانون اساسی را نیز می‌توان با تفاسیر شورای نگهبان حل كرد؟،اظهارداشت:برای قانون اساسی در هیچ كشوری تضمین‌های مادی چندانی در نظر گرفته نشده است. در برخی از كشورها دادگاه قانون اساسی وجود دارد كه این دادگاه بیشتر در مقام مشورت و ارائه طریق است.

وی تاكید كرد: مهم‌تر از تضمین‌های مادی، التزام درونی میان مسوولان و شهروندان به اجرای قانون است. ما قانون اساسی را برای اجرا نوشته‌ایم، اگر نمی‌خواهیم قانون اساسی را اجرا كنیم پس چرا آن را نوشته‌ایم؟اگر بخواهیم تضمین‌هایی چون دادگاه قانون اساسی در نظر بگیریم، هر مسوولی كه بخواهد از قانون تخلف كند،دادگاه قانون اساسی به آن رسیدگی خواهد كرد.مسوولین هم به دلایل مختلف از اجرای قانون شانه خالی می‌كنند. كدخدایی التزام به قانون را یك امر فرهنگی و نیاز به گذشت زمان دانست و خاطرنشان كرد: كشور ما یك جوان سی و یك ساله است كه نیاز دارد فرهنگ اجرای قانون و التزام به قوانین مخصوصا به قانون اساسی در آن تعمیق پیدا كند.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در درجه دوم باید به راهكارهایی كه در قانون اساسی، دیوان محاسبات، دیوان عدالت و سازمان بازرسی آمده رجوع كرد و جاهایی هم كه قانون‌گذاری و تفسیر،دارای ابهام باشد، شورای نگهبان می‌تواند به موضوع ورود كرده و تفسیر كند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان به اصل 57 قانون اساسی اشاره كرد و گفت: براساس این اصل، رهبری نظام می‌تواند قوای سه‌گانه و مسوولان عالی را در این جهت هماهنگ كند چراكه قوای سه‌گانه طبق اصل 57 زیرنظر ولی امر هستند.

وی تصریح كرد: باید بیشتر به سمت راهكار التزام به اجرای قوانین حركت كنیم.چرا كه اگر به سمت راهكارهای مادی برویم،در نهایت اگر دادگاه قانون اساسی خود تخلف كرد، آنگاه چه خواهیم كرد؟

*نمره التزام مسوولان به قانون بین 15-16 است

كدخدایی در پاسخ به این پرسش كه به عنوان ناظر در شورای نگهبان چه نمره‌ای به مسوولان به خاطر التزام آنها به قوانین می‌دهید؟،گفت:ما در شورای نگهبان ناظر انتخاباتی و تطبیق مصوبات مجلس و دولت هستیم. اراده مسوولان خوب است،اما در عمل نمره آنها میان 16-15 است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینكه وقتی دولت برخی قوانین را اجرایی نمی‌كند، یا به دلیل فراهم نبودن زمینه اجرایی‌،از اجرای قانون سرباز می‌زند،چه باید كرد؟اظهارداشت:اختلافی كه وجود دارد، اختلاف دو سویه است، دولت معتقد است مجلس از اختیارات قانونگذاری كه در اصل 71 قانون اساسی آمده فراتر عمل می‌كند، و برخی از مواردی را كه نباید وارد شود، وارد شده است. مثل اصل 75 كه می‌گوید اگر طرح‌هایی كه از سوی نمایندگان مطرح می‌شود بار مالی داشته باشد یا كاهش درآمدها داشته باشد باید منبع مشخص شود،در غیر اینصورت مجلس نمی‌تواند آن را مطرح كند.

وی ادامه داد: دولت معتقد است كه اگر مجلس نتوانست منبعی تعیین كند، اصولا نباید در مجلس مطرح شود. نه اینكه مجلس تصویب كند به شورای نگهبان ارسال كند، زمانی كه شورا به آن ایراد گرفت،مجلس با اصرار خود مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال كند. دولت معتقد است این روش، روش درستی نیست و در صلاحیت قانونگذاری مجلس نیست.

كدخدایی افزود: از سوی دیگر مجلس معتقد است كه طبق اصل 71 قانون اساسی می‌تواند در عموم مسائل مطرح در قانون اساسی، جز در اموری كه اساسا از صلاحیت مجلس مانند اصل 112 و اصل 308 خارج است، می‌تواند اعم از امر جزئی یا كلی قانونگذاری كند؛امر جزئی مانند تعیین ساعت اداری و امر كلی مانند قانون خدمات كشوری.

وی اظهارداشت: این نگاه و اختلاف میان مجلس و دولت وجود دارد كه بعد از نامه‌نگاری از سوی رئیس‌جمهور قرار شد شورای نگهبان جلساتی را با كارشناسان دو طرف داشته باشد تا با بررسی‌های عمیق علمی كه انجام می‌دهند ببینند كه آیا می‌تواند منجر به تفسیر جدیدی از این اصول شود یا خیر.

عضو حقوقدان شورای نگهبان ابراز امیدورای كرد كه شورا با توجه به مقتضیات زمان دراین رابطه تفسیری ارائه كند تا مشكل را حل و اختلافات را رفع كند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش كه‌آیا در این زمان كار دیگر به بازنگری نخواهد رسید،گفت:در حال حاضر خیر، اگر این كارگروهی كه تشكیل شده بتواند از دل این مباحث، تفسیرهایی را نسبت به برخی از اصول قانون اساسی ارائه كند كه آن تفسیرها راهگشا باشد، دیگر نیازی به بازنگری وجود ندارد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینكه با توجه به اینكه رهبری هماهنگ‌كننده قوا هستند، آیا این تفسیرها را با رهبری هماهنگ می‌كنید؟،اظهارداشت: رویه ما در شورای نگهبان به اینگونه است كه معمولا كار خود را چه نسبت به قوانین و چه نسبت به انتخابات انجام می‌دهیم. مقام معظم رهبری نیز هر وقت كه نظری داشته باشند اعلام می‌كنند، اگر نظری فرمودند ما هم به استناد اصل 57 تابع هستیم، در غیر اینصورت نظر شورای نگهبان است.

كدخدایی در پاسخ به این پرسش كه مجلسی‌ها معتقدند كه این موارد در گذشته بی‌سابقه یا كم‌سابقه بوده است، اما دولتی‌ها در پاسخ اعلام می‌كنند كه این موارد همواره وجود داشته است. با توجه به اینكه در دوره‌های مختلفی در شورای نگهبان حضور داشتید، آیا در دولت‌ها قبل نیز این مشكل وجود داشته و آیا به همین اندازه نیز بوده است؟،گفت: اختلاف میان قوای سه‌گانه در همه نظام‌های سیاسی وجود دارد . معمولا در كشورهای دیگر مرزهایی را مشخص می‌كنند و می‌گویند كس دیگری نباید در آن مرز وارد شود كه تفسیر غلطی است.

وی به بحث تفكیك قوا در قانون اساسی اشاره كرد و اظهارداشت: شخصا به عنوان یك دانشگاهی بحث تفكیك قوا را به این شكل قبول ندارم، قوای سه‌گانه باید بتوانند هماهنگ در كنار هم كار كنند و تفكیك و استقلال به این مفهوم كه شما آن طرف جوی آب ما این طرف جوی آب، اصلا معنا ندارد.

كدخدایی ادامه داد:بنده قوای سه‌گانه را به تعبیری اگر درست باشد، چرخ خودرو تعبیر می‌كنم كه اگر همسو كار كنند آن خودرو حركت می‌كند اما اگر بخواهند هر یك به سمت دیگری حركت كنند، خودرو بر زمین می‌ماند.

*اختلافات دولت و مجلس در گذشته با رایزنی سران قوا حل می‌شد

سخنگوی شورای نگهبان از وجود اختلاف میان دولت، مجلس و قوه‌قضاییه در گذشته سخن گفت و اظهارداشت: به دلیل اینكه رایزنی بیشتری میان دولت، مجلس و قوه قضائیه در آن زمان صورت می‌گرفت، سعی می‌شد كه در اختلافات به تفاهمی رسیده و براساس آن عمل كنند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان كرد: ما در شورای نگهبان تفاسیر مختلفی از روسای جمهور گذشته، مجلس و قوه قضائیه داریم كه حاكی از وجود اختلافات در گذشته است. اما وقتی شورای نگهبان تفسیری ارائه می‌كرد، یا اگر تفسیری نمی‌شد،دوطرف می‌نشستند و با مذاكره به یك نتیجه مشترك می‌رسیدند و موضوع حل می‌شد.

* دولت و مجلس حاضر به تعدیل نظرات یكدیگر نیستند

وی گفت: در این دوره مقداری فاصله‌ها بیشتر شده است و طرفین حاضر نیستند تا نظریات یكدیگر را مقداری تعدیل كرده و به یك نقطه مشتركی برسند. اگر این اراده وجود داشته باشد تا به یك نقطه مشترك برسند و آن مواردی كه ابهام‌زا است را كنار بگذارند، دیگر حتی نیازی به تفسیر شورای نگهبان هم ندارد.

كدخدایی در پاسخ به این پرسش كه با توجه به اینكه مجلس و دولت از لحاظ سیاسی با یكدیگر همگرا هستند،پس چرا این اختلافات وجود دارد؟،اظهارداشت: این را باید از خودشان پرسید. به هر حال نگاه‌های متفاوتی است كه دارند. در كشور ما احزاب رسمی نداریم و این همسو و همراه بودن مقطعی است.

سخنگوی شورای نگهبان شناسنامه دار نبودن احزاب در كشور را یكی از مشكلات دانست و گفت: در یك انتخاباتی افرادی با یكدیگر هستند اما در میان راه از یكدیگر جدا می‌شوند و فرقی هم نمی‌كند اصلاح‌طلب باشد یا اصولگرا. متاسفانه احزاب ما شناسنامه‌دار نیستند و تا زمانی كه شناسنامه‌دار نشویم این تغییرات مكررا رخ می‌دهد.