چرا “گران‌تر نشدن” را نمي‌چشيم؟

چکیده :مسئولان در كوتاه‌ترين زمان ممكن راه‌ها و روش‌هاي جديد، همه فهم و آسان تري را براي تنوير و اطمينان بخشي افكار عمومي در مورد نرخ‌ها و آمارهاي اعلامي از سوي مراجع رسمي انتخاب و اجرا كنند تا مردم تفاوت‌هاي "روند افزايش قيمت(تورم)" را با " ارزان شدن " دريابند و هنگام اعلام كاهش نرخ تورم با اين سوال مواجه نشوند كه پس چرا فلان كالا گران شده...

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت: گراني اين روزها بيش از هر زمان ديگري به موضوعي “دغدغه آفرين” براي افكار عمومي تبديل شده است و اقشار مختلف مردم خصوصا حقوق بگيران و دهك‌هاي پايين درآمدي بيش از آنچه در واقع وجود دارد خود را تحت فشار پنجه‌هاي غول تورم مي‌بينند.

شايد خوانندگان با مطالعه سطور بالا اين خرده را به نويسنده بگيرند كه تورم طي سراسر دو دهه گذشته مهمان سفره و جيب ايرانيان بوده است و به همين اعتبار نيز مردم ما با اين مقوله چندان بيگانه نيستند، از اين رو دغدغه آفرين دانستن تورم در شرايط كنوني كه بنا به اعلام بانك مركزي براي اولين بار طي دو دهه اخير نرخ تورم به زير 10 درصد رسيده است چندان موجه نيست؛ چه افكار عمومي جامعه تا همين سال گذشته به شنيدن ارقام دو رقمي و بالاي 20 درصد براي تورم عادت داشتند.

اما دقيقا به همين دليل، نگارنده بر استفاده از واژه ” دغدغه آفرين ” اصرار دارد چرا كه معتقد است فاصله معناداري كه مردم در معاملات و خريد و فروش‌هاي روزمره خود ميان قيمت‌هاي واقعي و نرخ‌هاي اعلامي از سوي نهادهاي مسئول و رسمي مي‌بينند، به دشواري‌هاي ناشي از تورم و افزايش مستمر بهاي كالاها و خدمات افزوده است.

مردم مدام از خود، اطرافيان، روزنامه نگاران، كارشناسان و سر انجام اگر امكانش را بيابند از مسئولان مي‌پرسند اگر تورم به همان ميزاني كه بانك مركزي اعلام مي‌كند، پايين آمده پس چرا ما آن را نمي‌بينيم؟ چرا حلاوت و شيريني “گران‌تر نشدن” را در كاممان نمي‌چشيم؟

واقعيت هم اين است كه گوشت گوساله كيلويي 13 هزار توماني، گوشت مرغ 3700 توماني به بالا، لبنيات سبكتر و گران‌تر و اجاره بهايي كه به گفته بنگاه‌داران 20 درصدي افزايش يافته است، اين مجال را براي مردم باقي نمي‌گذارد تا طعم خوش و شيرين ارزاني را بچشند.

در اين شرايط افزايش تنها 6 درصدي حقوق كارمندان و بازنشستگان هم آنقدر ناچيز و كم اثر است كه به هيچ وجه امكان نمي‌يابد گوشه‌اي از گراني‌ها را خنثي سازد.

به نظر نمي‌رسد تلاش‌هاي دولت و بانك مركزي هم براي توجيه و رفع دغدغه جامعه و رهايي از اين دوگانگي چندان موثر واقع شده باشد و تورم همچنان به عنوان بزرگترين دغدغه معيشتي مردم ذهن افكار عمومي را مي‌آزارد.

كارشناسان در تبيين وضعيت موجود و براي حل اين تناقض، دلائل متعددي برمي شمارند كه با وجود درستي و برخورداري از پشتوانه علمي دقيق باز هم حتي گره كوچكي از اين مشكل باز نمي‌كند و تنها نتيجه آن متاسفانه كم رنگ شدن جايگاه اجتماعي اين گروه نزد افكار عمومي است.

در اين شرايط كه قطعا ادامه آن هزينه‌هاي هنگفتي به سرمايه‌هاي اجتماعي كشور تحميل مي‌كند، به نظر مي‌رسد انجام سريع و بدون فوت وقت چند كار بسيار ضروري است:

* مسئولان در كوتاه‌ترين زمان ممكن راه‌ها و روش‌هاي جديد، همه فهم و آسان تري را براي تنوير و اطمينان بخشي افكار عمومي در مورد نرخ‌ها و آمارهاي اعلامي از سوي مراجع رسمي انتخاب و اجرا كنند تا مردم تفاوت‌هاي “روند افزايش قيمت(تورم)” را با ” ارزان شدن ” دريابند و هنگام اعلام كاهش نرخ تورم با اين سوال مواجه نشوند كه پس چرا فلان كالا گران شده است؟!

* كارشناسان و مسئولان بانك مركزي با توجيه هرچه بيشتر خبرنگاران و روزنامه نگاران آنها را از كم وكيف محاسبه نرخ تورم و تغييرات سبد كالاهاي بانك مركزي آگاه سازند تا اصحاب رسانه بتوانند ذهنيت افكار عمومي را روشن‌تر سازند.

* نهادهاي نظارتي و كنترلي مراقبت و كنترل خود را بر بازارهاي خرده فروشي و عملكرد واسطه‌ها افزايش دهند تا در شرايط فعلي كه در آستانه ماه مبارك رمضان نيز هستيم، جلوي سودجويي‌هاي موردي گرفته شود.

* به عقيده كارشناسان، تورم موجود در بازار ايران در حال حاضر تا حدود زيادي ناشي از عدم سلامت شبكه فروش و حضور بي مورد واسطه‌هاي زائد است.بنا براين تسريع حركت به سمت ايجاد سامانه توزيع و فروش چابك‌تر و ارزان تر، كمك شاياني به كاهش گران فروشي و در نتيجه افزايش بي مورد قيمت‌ها مي‌كند.

* شفاف كردن مراحل و پيامدهاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تاثير بسزايي بر كاهش بار رواني منفي اين قانون كه عمدتا هم ناشي از ناآگاهي افكار عمومي از زواياي آن است، خواهد داشت.

چرا كه به عقيده بسياري از تحليل گران تورم انتظاري نشات گرفته از انتظار براي افزايش قيمت‌ها با اجراي هدفمندي يارانه ها، در شرايط فعلي تاثير فراواني بر افزايش بي مورد قيمتها و سوء استفاده برخي عوامل توزيع و فروش دارد.از اين رو ارتباط بيشتر و روشن‌تر مسئولان با مردم و بيان صادقانه و شفاف مراحل و كيفيت اجراي اين قانون به كاهش انتظارات تورمي و كاستن از جو رواني فعلي بسيار كمك خواهد كرد.