تأثیر حذف یارانه‏ها بر صنایع

چکیده :در مورد روند افزایشی قیمت‏ها تاکنون 9 مقاله نوشته شده که بعضی از آنها می‏ تواند به صنایع صدمات جبران‏ناپذیری را...

احمد پورفلاح : رای هدفمند کردن یارانه‏ها تاکنون جداول و گزینه‏های متعدد و متنوعی مطرح و پیشنهاد شده است که بر مبنای آخرین اطلاعات، 9 گزینه انتخاب و در معرض مطالعه و تصمیم‏گیری نهایی قرار گرفته است. ما فرض را بر گزینه‏ای می‏گذاریم که دولت از محل افزایش قیمت حامل‏های انرژی برابر جدول زیر که قرار است ظرف 5 سال محقق شود، برای سال 89 درآمدی معادل 20،000،000،000،000 (بیست هزار میلیارد تومان یا بیست میلیارد دلار درآمد کسب نماید و به نسبت 50 درصد آن میان آحاد جامعه، 30 درصد به بخش مولد کشور و 20 درصد برای تأمین نیازهای خود دولت بازتوزیع شود.

برمبنای یکی از گزینه‏های مربوط به روند تعدیل یا تصحیح قیمت‏های حامل انرژی قرار است:

بنزین موتور از هر لیتر 1000 ریال به 4000 ریال افزایش یابد.

نفت سفید از هر لیتر 165 ریال به 3500 ریال افزایش یابد.

نفت کوره از هر لیتر 95 ریال به 2000 ریال افزایش یابد.

گاز مایع از هر مترمکعب 32 ریال به 2000 ریال افزایش یابد.

گاز طبیعی از هر مترمکعب 185 ریال به 1300 ریال افزایش یابد.

برق از هر کیلووات 139 ریال به 1000 ریال افزایش یابد.

با بررسی نتایج حاصل از پیاده‏سازی گزینه فوق و میزان تقریبی انرژی مصرفی در بخش صنعت و در یک‏سال، مشخص می‏شود که سهم صنعت از تأمین بیست هزار میلیاردتومان هدف‏گذاری شده (توسط مجلس شورای اسلامی در مقابل چهل هزار میلیارد تومان درخواستی دولت) معادل 3780 میلیارد تومان یعنی معادل 18درصد از کل اضافه درآمدها می‏باشد. با یک بررسی اجمالی می‏بینیم که 87 درصد بار این افزایش قیمت متوجه صنایع آسیب‏پذیر (با مصرف بالا) همانند صنعت، آهن و فولاد، سیمان، آهک، گچ، شیشه، تولید فرآورده‏های نفتی تصفیه شده، تولید مواد پلاستیکی، تولید کودشیمیایی و ترکیبات ازت، تولید آجر و محصولات آلومینیومی و 13درصد آن متوجه صنایع با مصرف پایین انرژی می‏باشد. در مجموع حداقل افزایش هزینه ناشی از این لایحه را بطور میانگین 5/22 درصد و حداکثر 82 درصد برآورد می‏نمایند البته صنایع انرژی‏بری هستند که تا 150درصد هم قیمت تمام شده آنها افزایش می‏یابد. میانگین افزایش قیمت در کل اقتصاد 91/60 درصد و میانگین کل بخش صنعت 70/42 درصد تخمین زده می‏شود. اگر 30درصد بازتوزیع سهم صنایع را بر مأخذ 20 هزار میلیارد تومان درنظر بگیریم معنای آن این است که قرار است حدود 6 هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل شده (با سقف 20 هزار میلیارد تومان) به صنایع بازگردانده شود. که با توجه به مبلغ 3780 هزار میلیارد تومان پیش گفته یعنی بار مالی اضافی که قراراست در سال 89 متوجه صنعت شود حدود 63 درصد رقم کل درنظرگرفته شده را تشکیل می‏دهد بنابراین درصورت محقق شدن این داستان نمی‏باید بخش صنعت دل نگرانی از افزایش هزینه‏های تولید خود در شرایط کنونی رکود و بد بودن وضعیت نقدینگی داشته باشد، ولیکن نکته مهم و اساسی این‏ جا ‏است که دولت می خواهد با چه روشی این مازاد دریافتی را به صنایع بازپرداخت نماید.

چگونگی بازتوزیع ناشی از افزایش بهای حامل‏های انرژی به صنعت، برابر آخرین تصمیمات با توجه به اینکه وضعیت 7000 بنگاه تولیدی را نمی‏توان از نظر مصرف انرژی و میزان تأثیرپذیری به دقت تجزیه و تحلیل و طبقه‏بندی نمود، رشته‏های آسیب‏پذیر در صنعت در 23 رشته اولویت‏بندی شده است. در مورد روند افزایشی قیمت‏ها تاکنون 9 مقاله نوشته شده که بعضی از آنها می‏تواند به صنایع صدمات جبران‏ناپذیری را بزند ولیکن در سطوح تصمیم‏گیری به حساسیت موضوع تولید توجه خاصی وجود دارد.

بازتوزیع یارانه‏ها در سرفصل جبرانی و با استفاده از مکانیسم‏های تغییر تعرفه، وام، جوایز صادراتی و پرداخت مستقیم دیده شده و در سرفصل بهره‏وری به مکانیسم‏های بازار، منابع انسانی، انرژی، صادرات و واردات و تأمین مالی توجه شده است.

کمیته 4 نفره‏ای در وزارت صنایع تشکیل شده است که یکی از آنها نماینده تشکل‏ها می‏باشد که تا یکی دوهفته دیگر و با دادن پیش آگهی به صنایع، درمورد 23 رشته آسیب‏پذیر بحث و بررسی و مصوبه نهایی تنظیم می‏گردد.

در مورد سایر رشته‏ها (خارج از 23 رشته) قرار است کمیته‏ای در هریک از استان‏ها تشکیل شود و به موضوع بازتوزیع حق‏السهم این‏گونه صنایع از محل این 30 درصد بپردازد. البته پیشنهاد به تعویق انداختن شمول این قانون به صنعت را برای مدت 3 سال داده شده است و دلیل آن هم شرایط بد نقدینگی و فروش واحدهای صنعتی در شرایط بحرانی حاضر و لزوم عدم درگیری دولت در جبهه‏های مختلفی که در نتیجه پیاده نمودن این پروژه در بخش های مختلف و در جامعه ایجاد می‏گردد، می‏باشد.

امید است با استفاده از اطلاعات و آمار دقیق و استفاده از نظر کارشناسان بخش خصوصی و صاحبان تجربه و تخصص، عوارض ناشی از پیاده نمودن این قانون که اصل آن کاملاً مورد توافق و تأیید در بخش خصوصی کشور می‏باشد به کمترین میزان ممکن باشد حتی شاید با بازتوزیع این درآمد به میزان و درصد پیش‏بینی شده فرصت و فرصت‏هایی برای ایجاد گشایش بیشتر در زمینه گردش کار بنگاه‏های تولیدی فراهم گردد.

*نماینده اتاق بازرگانی در کمیته نهضت کاهش قیمت تمام شده