برای دستیابی به سند چشم انداز افق روشنی نمی ببینیم
چکیده :در حال حاضر يكي از ملاك هاي رشد و توسعه د ركشور مختلف دنيا ميزان احترامي است كه مردم و كشور به قانون مي گذارند . به عبارتي هر جامعه رشيد و رشد يافته اي را مي خواهيد بشناسيد يك روشش اين است كه بررسي شود آيا مردم آن كشور به قانون خود احترام مي گذارند و التزام عملي براي اجراي قانوني مصوب كشور خود دارند يا...
کلمه: حجت الاسلام والمسلمین سید رضا اکرمی، عضو روحانیت مبارز تهران و یکی از نمایندگان میانه روی مجلس است . او می گوید در سیمای جمهوری اسلامی میزگردها باید در سطح کارشناسی برگزار شود. وی معتقد است در صدا و سیمای فعلی تنها یک مجری و یک مخبر نشسته اند. به گفته وی، صدا و سیما بایدبی طرفانه موارد اختلاف مجلس و دولت را با حضور کارشناسان بررسی کند. اکرمی افق روشنی برای دست یابی به سند چشم انداز نمی بیند و این مساله را مهمترین چالش میان دولت و مجلس می داند. با این نماینده مجلس گفت و گویی صورت داده ایم که از نظر خوانندگان می گذرد.
در این چند روز اخیر برخی از نمایندگان مجلس در مصاحبه های خود می گویند که دولت به قانون عمل نمی کند، آیا این مساله درست است؟
به نظر من ما يك مقداري در مفاهمه و مذاكره ضعف داريم ، در اين رابطه من معتقدم اگر رسانه ها اعم از راديو و تلويزيون ميز گردهايي را برپا كند بسياري از مشكلات ايجاد شده از بين خواهد رفت .
در حال حاضر بخش زيادي از برنامه هاي رسانه ها به ميزگردها اختصاص يافته است به نظر شما كم است؟
كم نيست ، بايد ميزگردها در سطح كارشناسها برگزار شده و افزايش يابد نه اين كه يك مخبر و يك مجري به گفتگو و طرح مسئله بپردازند. برگزاري ميزگرد در سطح كارشناساني كه از طرف دولت ، مجلس و مراكز علمي و دانشگاه ها در جلسه حاضر باشند مي تواند مباحثي مورد اختلاف را مطرح و در بسياري از موارد سوء تفاهم ها و سوءبرداشتها را مرتفع كرده و اوضاع را بهتر و اختلاف ها را به حداقل برساند.
چه بايد كرد كه مجریان دستگاهها به قانون احترام بگذارد؟
به نظر من سه كار بايد انجام شود، اول اينكه همه بايد بپذيريم قانون بد بهتراز بي قانوني است و بعد از اينكه اين پذيرفتيم بي قانوني بد تر است ، قانون موجود و مصوب را اگرچه ايرادهايي داشته باشد بپذيريم.
دوم اينكه قبل ازاينكه قانون، قانون شود قوه مجريه تا هرقدركه ممكن است كار كارشناسي انجام دهد ، نظر كارشناسي ارائه كند تا حدود مبهمي كه وجود دارد مرتفع شود و اشكال و ايرادهايي اگر وجود دارد رفع شود و بعد از آن آنچه را كه قانون شد پذيرفته و خود را ملزم به رعايت و پذيرش و عمل كردن به آن قانون كند.
سوم اينكه اگر دولت يا به عبارتي قوه مجريه به قانون التزام نداشته باشد زيان اول را خودش مي بيند يعني باعث ميشود ديگران هم به قانون اهميتي ندهند ، در جامعه اي كه دولت و مردم به قانون احترام نگذارند و آن را اجرايي نكنند ما شاهد هرج و مرج خواهيم بود و در آن جامعه رشد و تعالي معنايي نخواهد داشت .
در حال حاضر يكي از ملاك هاي رشد و توسعه د ركشور مختلف دنيا ميزان احترامي است كه مردم و كشور به قانون مي گذارند . به عبارتي هر جامعه رشيد و رشد يافته اي را مي خواهيد بشناسيد يك روشش اين است كه بررسي شود آيا مردم آن كشور به قانون خود احترام مي گذارند و التزام عملي براي اجراي قانوني مصوب كشور خود دارند يا نه ، اگر قانون پذير باشند آن كشور كشوري رشد يافته و متعادله و اگر قانون گريز شدند خود به خود هم وجهه خصوصيشان از بين مي رود و هم وجه عمومي آنها.
در حال حاضر مهم ترين مناقشه دولت و مجلس چيست؟
اولين مبحث ، توجه به سند چشم انداز 20 ساله است كه ما در بخشي با اينكه يك چهارم آن سپري شده ما خيلي افق روشن را نمي بينيم در برنامه پنج ساله چهارم ما شاهد اين هستيم كه 60 درصد آيين نامه هايش نوشته نشد و در بقيه اي كه نوشته شد تنها 20 تا 50 درصد عمل شده و مابقي اجرا نشده باقي ماند.
در مسئله ديگر بحث مترو مطرح است ، سال 88 ما تصويب كرديم كه 2 ميليارد از ذخاير ارزي به طرح متروي اختصاص يابد . قرار شد يك ميليارد از اين رقم به متروي تهران و يك ميليارد ديگر به متروي ساير كلان شهر اختصاص يابد قرار بود با اين اعتبار واگن و قطار خريداري شده و در اختيار سازمان متروي شهري قرار بگيرد به اينكه 4 ماه از سال ميگذرد اين بودجه به متروي اختصاص نيافته است و دولت هنوزاين اعتبار را پرداخت نكرده است.
مواردي از اين دست زياد است كه دولت آنطوري كه بايد به تعهدات و مصوبات مجلش تن نداده و اجرايي نكرده است
با همين روند پيش رو افق چشم اندازي بيست ساله ايران را در چه سالي مي بينيد؟
به نظرم يا بايد در اجلاسي به حضور سران سه قوه به اين موضوع بيشتر توجه شود يا سخن مقام معظم رهبري كه فرمودند وقتي چيزي قانوني شد همه بايد به آن عمل كنند جدي گرفته شود ضمن اينكه در اين رابطه راهكارهاي قانوني وجود دارد كه بدون ايجاد تنش و مشكل و جنجال ميشود از وزير سئوال كرد ، مي شود وزير را استيضاح كرد حتي مي توان از رئيس جمهوري سئوال كينم و از اين راه هاي قانوني براي حل مشكل بدون ايجاد تنش و تشنج بهره ببريم.
با تشکر از وقتی که در اختیار کلمه قرار دادید
اینکه گفته میشود : برای دستیابی به سند چشم انداز افق روشنی نمی ببینیم ، گفته بجائی است . اما، دراین رابطه چند مسئله اساسی قابل طرح میباشد ، مسائلی که بحث در باره انها اهمیت بسزائی خواهد داشت . یکی اینکه جنبش سبز میباید بادعوت از صاحب نظران ، مسائل مختلفی که ، در رابطه با سیاست گزاری های عمومی از جمله برنامه های توسعه ویا مشکلات ومعضلات عمومی جامعه مانند : مشکل بیکاری ، مسکن و غیره قابل طرح میباشند را به بحث گزارده و انها را وسیعا” برای افکار عمومی مطرح نماید . بقسمی که افکارعمومی بیش از پیش با علل بوجود این معضلات وراه حل های ممکنی که بتوان بگونه ای مشخص وعملی بصورت مطالبات جمعی ارائه داد اشنا گردد . مسئله مهم دیگر این استکه : اصولا” برنامه ویا تعیین اهدافی همچون “چشم انداز” که در واقع کلیشه همان برنامه های رژیم گذشته ، که معمولا” تعیین اهدافی برپایه توهمات است . برنامه وسیاست گزاری ای نیست که بتوان به انتظار توفیق ان نشست . چه تفاوت ماهوی بین اهدافی که رژیم سابق برای رسیدن به دروازهای تمدن بزرگ برای خود تعیین کرده بود با اهداف چشم انداز بیست ساله میتوان دید ؟ توهماتی همچون قدرت اول منطقه شدن و و و. . . مسئله اصلی پیش روی جامعه مطالبات بسیار ملموس ومشخصی است که بر اوده نشدنشان اکثریت مردم رابه ستوه اورده وبعضا” به وضعیت استیصال کشانده است . درچنین وضعیتی که چشم انداز توهمات جورواجور را مطرح می نماید، چه حاصل که ما نگران عدم موفقیت ان باشیم ؟ مگر قرا ربود که موفقیتی در کار باشد ؟ ویا اینکه میشد چنین انتظاری را داشته باشیم ؟! وبه این قبیل توهمات تکراری دلخوش کنیم ؟ همانگونه که اهداف مربوط به رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ به فروپاشی بزرگ ختم شد . هدفگیری های برپایه توهم چشم اندازبیست ساله وتوهمات مشابه دیگر در حال شکل دادن به سونامی جدیدی است ، که دست کمی از فروپاشی بزرگ نخواهد داشت .