سرنوشت امام موسی صدر همچنان در هاله ای از ابهام

چکیده :از دیگر موارد حل نشده‌ که توجه و اهتمام بین المللی را برانگیخته، ربودن امام موسی صدر است، روحانی شیعه لبنان که در ایران متولد شده است و با دو همراهش، شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین در حین سفر به لیبی در سال 1978 ناپدید شدند/ در آگوست 2008 قاضی تحقیق لبنانی حکم جلب معمر قذافی، رهبر لیبی به همراه شش نفر دیگر را صادر کرد و آنان را مسئول ربودن این سه نفر معرفی...

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل درباره وضعیت حقوق بشر در لیبی، که با نام «لیبی فردا» در ماه اخیر منتشر شده است، ربودن امام موسی صدر از موارد نقض حقوق بشر و مسائل حل‌نشده‌ حقوق بشری این کشور به شمار آمده است.

به گزارش “تابناک” روابط عمومی مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر اعلام کرد در این گزارش که در تاریخ 23 ژوئن 2010 با نام Libya Of Tomorrow (ليبي فردا) منتشر شده است، مسئله ربوده شدن امام موسی صدر از موارد حل‌نشده‌ حقوق بشری در لیبی شمرده شده است.

در این گزارش آمده است: از دیگر موارد حل نشده‌ که توجه و اهتمام بین المللی را برانگیخته، ربودن امام موسی صدر است، روحانی شیعه لبنان که در ایران متولد شده است و با دو همراهش، شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین در حین سفر به لیبی در سال 1978 ناپدید شدند.

بنابر این گزارش مقامات لیبی ادعا کرده اند که آنها دخالتی در ناپدید شدن این سه نفر نداشته اند و حتی دلایلی وجود دارد که آنها لیبی را به مقصد کشوری اروپایی ترک کرده اند!!

«لیبی فردا» ادامه داد: در آگوست 2008 قاضی تحقیق لبنانی حکم جلب معمر قذافی، رهبر لیبی به همراه شش نفر دیگر را صادر کرد و آنان را مسئول ربودن این سه نفر معرفی کرد.

این گزارش می‌افزاید: همچنین دولت لبنان نیز از شرکت در اجلاس سران عرب که در اواخر مارس 2010 در لیبی بر گزار شد، خودداری کرد. این اقدام پس از دعوت برخی سیاستمداران لبنانی برای تحریم این اجلاس به علت مسئولت لیبی در ربودن امام موسی صدر و دو همراهش صورت گرفت.

در بخش دیگری از این گزارش درباره وضعیت کلی حقوق بشر در لیبی آمده است: حکومت لیبی به وعده‌هایی که برای پایان دادن به نقض حقوق بشر داده است، عمل نکرده و کماکان نقض حقوق بشر در این کشور ادامه دارد.

گفتنی است این گزارش 123 صفحه ای شامل توضیحاتی درباره نظام سیاسی کشور لیبی و موارد مختلف نقض حقوق بشر در این کشور است و در تاریخ 23 ژوئن 2010 منتشر شده و در وب سایت سازمان عفو بین الملل به آدرس www.amnesty.org قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که با توجه به آنچه گفته شد معلوم نیست چرا هیچ حرکت موثری برای تعیین تکلیف این مسئله، نه از سوی مسئولین داخلی و نه از سوی سازمان های بین المللی صورت نمی پذیرد.