بدهيهاي معوق بانکها: 43 هزار ميليارد تومان در چهارسال
چکیده :حجم مطالبات معوق شبكه بانكي از آغاز تا شهريورماه 1384 حدود 5 هزار ميليارد تومان بوده است اما پس از چهار سال، در شهريور 1388 حجم مطالبات معوق از 5 هزار ميليارد تومان به 48 هزار ميليارد تومان افزايش...
به تازگي محمودرضا خاوري مديرعامل بانك ملي و از آن مهمتر رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی در اظهارنظري مطالبات معوق شكلگرفته را مربوط به 80 سال فعاليت بانكي در ايران اعلام كرده است. تا پيش از اين هيچ مقامي به زمان شكلگيري مطالبات معوق اشاره نكرده بود.
به گزارش ایلنا، البته به نظر ميرسد خاوري بهترين گزينه براي اعلام زمان شكلگيري مطالبات معوق شبكه بانكي باشد، زيرا وي در حال حاضر مديرعامل بزرگترين بانك كشور است كه سابقه 80 سال فعاليت را در نظام بانكي دارد و از همه مهمتر اين بانك در بدو تاسيس وظايف بانك مركزي چون ضرب سكه، كنترل نقدينگي و غيره را انجام ميداد.
در هر حال مطالبات معوق شبكه بانكي به 48 هزار ميليارد تومان رسيده و به گفته خاوري اين مطالبات در طول 80 سال فعاليت بانكي شكل گرفته است. از همينرو ميتوان گفت كه براساس آمار بانك مركزي و به استناد گفتههاي خاوري، حجم مطالبات معوق شبكه بانكي از آغاز تا شهريورماه 1384 حدود 5 هزار ميليارد تومان بوده است اما پس از چهار سال، در شهريور 1388 حجم مطالبات معوق از 5 هزار ميليارد تومان به 48 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. محاسبه اين دو رقم نشان ميدهد مطالبات معوق طي 4 سال گذشته860 درصد رشد كرده است.
گفتههاي خاوري مديرعامل بانك ملي كه به نوعي ميتوان آنها را در جهت كاهش حساسيتها در خصوص افزايش ناگهاني مطالبات معوق تعبير كرد، گوياي زواياي ديگري است مانند اين نكته كه اگر بپذيريم مطالبات معوق حاصل 80 سال فعاليت بانكي است، از 48 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق، 5 هزار ميليارد تومان در طول 76 سال و 43 هزار ميليارد تومان آن در طول چهار سال ايجاد شده است. به تعبيري ديگر 10 درصد مطالبات معوق در طول 76 سال و 90 درصد آن در چهار سال يعني از شهريور 84 تا شهريور 88 شكل گرفته است.
و باز هم به استناد گفته اخير خاوري، رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی، در 76 سال پيش از آغاز به كار دولت نهم هر سال به طور متوسط حدود 66 ميليارد تومان بر حجم مطالبات معوق افزوده شده در حالي كه در چهار سال 84 تا 88 مطالبات معوق به طور ميانگين سالانه حدود 11 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. به بياني ديگر متوسط افزايش سالانه مطالبات معوق در چهار سال اخير 16 هزار و 567 درصد بيش از متوسط افزايش سالانه آن در 76 سال فعاليت بانكي پيش از دولت نهم بوده است.
بنابراين گفتههاي اخير خاوري نهتنها نتوانسته سرپوشي بر افزايش 860 درصدي مطالبات معوق باشد بلكه زواياي مهمي را از چگونگي رشد مطالبات معوق روشن ميكند كه مسئولين اقتصادي در چهار سال گذشته ركورددار آن بودهاند. پس بهتر است مسوولان به جاي سرپوش گذاشتن بر عملكردهاي نادرست دولتها، با انتقادهاي سازنده آنها را در هرچه بهتر اداره كردن كشور ياري كنند.
آن تسهیلاتی که تا کنوکن معوق نگردیده بزودی معوق میشود بدین صورت که فعلا تمدید شده و اگر بررسی شود بیشتر تسهیلات بانکها جعلی است و فاکتورها صوری است .
متاسفانه خيلي از مردم از فاجعه اي كه در پشت اين اعداد و ارقام خوابيده است هيچ اطلاعي ندارند.