جوابیه فاطمه حقیقت جو به ادعاهای اخیر وزیر اطلاعات

چکیده :وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران پس از یک سال پرونده سازی، محاکمه، شکنجه، آزار و اذیت و کشتن فعالان جنبش سبز، چون هیچ مستندی دال بر فعالیت غیر قانونی آنها نیافته و در مواجه با جنبش مدنی و غیر خشونت آمیز مردم شکست خورده اند، می کوشد اعتراضات مردمی به تقلب و کودتای انتخاباتی را به فعالیت های سازمان مجاهدین خلق نسبت دهند تا مرهمی بر شکست های خود بنهند و به سرکوب بیشتر مردم ادامه دهند. حال آنکه هم خود می دانند که آب در هاون می کوبند و هم مردم با این سیاه بازی ها کاملا آشنا شده...

فاطمه حقیقت جو، از نمایندگان مجلس ششم، در نامه ای که نسخه ای از آن را در اختیار سایت کلمه گذاشته است، به مصاحبه اخیر وزیر اطلاعات واکنش نشان داده است.

به گزارش کلمه، در قسمتی از این مصاحبه حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، از جذب حقیقت جو و همسر وی توسط منافقین در آلمان گفته است:

“… برای مثال می توانیم به ارتباط گیری عنصر پوششی منافقین در تاریخ 6 اسفند 82 با پوشش استاد دانشگاه در آلمان و فعالیت در انجمن طرفداران اصلاحات در آلمان، با فاطمه حقیقت جو اشاره کرد که از همان مقطع جذب و اعزام وی به خارج از کشور در دستور کار منافقین قرار گرفته است مهم تر اینکه شوهر وی بنام محمد تهوری نیز قبل از فاطمه حقیقت جو به منافقین از همین طریق وصل بوده است. شایان ذکر است که نامبردگان از افراد اصلی گرداننده سایت جرس می باشند.”

ادعایی که حقیقت جو در پاسخ آن نوشته است:

«حدود یک هفته پس از پخش فیلمی از صدا و سیما تحت عنوان “مستند روشنگری یک” که در هر دقیقه آن سه دروغ علیه اینجانب مطرح شده بود، نه تنها پاسخ تفصیلی و مستندم را منتشر نکردند، بلکه این بار از سوی وزیر اطلاعات دولت کودتا آماج حملات ناجوانمردانه قرار گرفته ایم تا روشن شود، بر دروغ گویی ها و پرونده سازی ها پایانی نیست. مطمئنم رسانه های حامی دولت کودتا، پاسخ ام را منتشر نخواهند کرد ولی برای احترام به افکار عمومی و ثبت در جراید چند سطری پاسخ خواهم داد و مطمئنم که بزودی نوبت محاکمه و پاسخگویی این مستی زدگان قدرت فراخواهد رسید.»

سپس حقیقت جو به ارائه توضیحی درباره اصل ماجرای مورد اشاره وزیر اطلاعات پرداخته است:

«چند روز پس از استعفای اعتراض آمیزم در تشکیل مجلس هفتم فرمایشی، آقایی که خود را پروفسور سمیعی و استاد شیمی یکی از دانشگاههای آلمان معرفی کرد با من تماس گرفت و برای سخنرانی در آلمان دعوت کرد. اما از آنجا که یک روز بعد از استعفا از نمایندگی بصورت غیر قانونی به مدت یک سال ممنوع الخروج شده باشم، بی آنکه بخواهم از کم و کیف مدعو ین مطلع شوم با اشاره به موضوع ممنوع الخروجی از پذیرش دعوت صرف نظر کردم و از ان تاریخ هیچ نوعی ارتباطی نیز وجود نداشته است. در بهار 1385، خانمی از نمایندگان وزارت اطلاعات در مجلس شورای اسلامی، من را برای جلسه ای در وزارت اطلاعات دعوت کرد. در ان جلسه، کارشناسان وزارت به من  اطلاع داند که  پروفسور سمیعی، اسم پوششی یکی از وابستگان سازمان مجاهدین است.»

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی سپس این پرسش را پیش کشیده است که چرا اکنون و “پس از گذشت سالها از این مکالمه تلفنی” وزارت اطلاعات این ماجرای بی اهمیت را دستاویز حمله به او، همسرش و فعالان حقوق بشر در کشور قرار داده است؟

بخشی از پاسخی که حقیقت جو برای این چرایی یافته است پیدا نکردن مستندات فعالیت غیرقانونی فعالان جنبش سبز برای برخورد بیشتر با آنان و کسب بهانه بیشتر برای سرکوب جنبش است:

“وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران پس از یک سال پرونده سازی، محاکمه، شکنجه، آزار و اذیت و کشتن فعالان جنبش سبز، چون هیچ مستندی دال بر فعالیت غیر قانونی آنها نیافته و در مواجه با جنبش مدنی و غیر خشونت آمیز مردم شکست خورده اند، می کوشد اعتراضات مردمی به تقلب و کودتای انتخاباتی را به فعالیت های سازمان مجاهدین خلق نسبت دهند تا  مرهمی بر شکست های خود بنهند و به سرکوب بیشتر مردم ادامه دهند. حال آنکه هم خود می دانند که آب در هاون می کوبند و هم مردم با این سیاه بازی ها کاملا  آشنا شده اند.”

همچنین او در ادامه این بخش، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی ایران را خطاب می‌کند و می‌گوید:

«دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی ایران که بی توجه به حقوق شهروندان، با شنود مکالمات تلفنی و جمع آوری سخنرانی ها و مصاحبه های افراد، بیش از هر کسی می دانند که اینجانب نه تنها ارتباطی با سازمان مجاهدین خلق نداشته، بلکه چون چیزی در پرونده ام، جز انبوهی از مصاحبه ها و سخنرانی ها و مقالات ام در دفاع از حقوق بشر، دموکراسی و حقوق ملت نیافته اند، دعوت یک فرد را که ماجرایی کاملا پیش پا افتاده و مربوط به هفت سال پیش را مستمسک حمله و اتهام پراکنی قرار داده اند.

وزیر کم دانش اطلاعات در این مصاحبه همسرم را نیز مورد اتهام قرار داده که قبل از من با سازمان مجاهدین خلق در ارتباط بوده است حال آنکه همسرم، آقای محمد تهوری، همواره کوشیده است به عنوان یک روزنامه نگار و تحلیل گر سیاسی مستقل عمل کند و به همین دلیل به جد از ارتباط و عضویت با سازمانها و احزاب سیاسی پرهیز داشته است.»

در ادامه این جوابیه، وی به شرح چگونگی مهاجرت به آمریکا و نقش خود و همسرش در سایت جرس پرداخته است، و به ادعاهای وزیر اطلاعات پاسخ داده است.

«چگونگی مهاجرتم به امریکا

آقای وزیر در بخش دیگری از این مصاحبه سراسر کذب، مهاجرت من و خانواده ام به امریکا را، کار برنامه ریزی شده ی سازمان مجاهدین خلق عنوان کرده است، حال آنکه تصمیم ما به مهاجرت به خارج از کشور، یک تصمیم کاملا شخصی و خانوادگی بود تا همسرم بتواند ادامه تحصیل دهد. پس از اینکه مرکز مطالعات بین المللی دانشگاه ام آی تی با تقاضای فرصت مطالعاتی یک ساله اینجانب موافقت کرد و ما عازم کمبریج امریکا شدیم و در پنج سال گذشته بعنوان محقق و مدرس در دانشگاههای آم آی تی، هاروارد، دانشگاه ایالتی کانتیکت و دانشگاه ایالتی ماساچوست مشغول بوده ام و همسرم نیز موفق شد فوق لیسانس خود را در دانشکده حقوق و دیپلماسی فلتچر به پایان برساند. در این مدت هزینه اقامت مان نیز از محل حقوق ماهیانه ای که بابت تدریس و تحقیق دریافت کرده ام و همسرم با دریافت وام دانشجویی از بانک موفق به ادامه تحصیل شد. همچنین علیرغم دروغ های فراوان رسانه های زیر نظر ولی فقیه که مدعی فرار و پناهندگی من هستند، بنده بصورت قانونی و از مرز فرودگاه امام خمینی تهران را ترک کردم به هیچ عنوان تقاضای پناهندگی نداده و نخواهم داد.

نقش من و همسرم در  سایت “جرس”

آقای وزیر و دستگاه تحت امر ایشان، عاجز از پیدا کردن نقطه ضعفی در کارنامه سیاسی و اجتماعی ما و بی ارتباط به موضوع مصاحبه، از ما بعنوان گردانندگان اصلی سایت “جرس” نام برده است. پاسخ به این ادعا را برای حفظ حقوق گردانندگان و زحمت کشان محترم سایت جرس بر خود لازم می دانم وگرنه همکاری با جرس نیاز به توضیح ندارد. اینجانب تنها در مرحله راه اندازی سایت جرس، برای مدت کوتاهی عضو شورای سیاست گذاری بودم. اما همسرم به حق یکی از گردانندگان اصلی سایت جرس بود و در ماههای اولیه با تلاش شبانه روزی کوشید جرس را به شبکه ای قابل اتکا برای جنبش سبز تبدیل کند، اما دیری نپایید که از جرس جدا شد و همواره به رغم جدایی از جرس، آن را از افتخارات حرفه ای خود می داند.»