موج اخراج خبرگان نفتی

چکیده :حكایت تغییرات پی در پی وزرا و مدیران در دولت نهم و دهم داستانی تكراریست كه همگی بدان آگاهند و دلسوزان از آن نگران. اما این بار روش­های مشكوك و عجیبی توسط شركت­های اقماری نفتی باب شده است: اخراج خبرگان، متخصصین و افراد كلیدی پروژه ها و شركت ها!در این میان تحولات شركت تأسیسات دریایی ایران كه نامی آشنا در بین تمامی شركت­های نفت و گاز در تمامی دنیاست بررسی شده است. شاید این شركت برای بسیاری از مردم ما آشنا نباشد و نفتی­ها بیشتر با آن مأنوس باشند، اما قابل توجه خوانندگان گرامی اینکه سرمایه در گردش این شركت از قبل پروژه­ های در جریان آن در سال بیش از هزار میلیارد تومان در سال است. رقمی كه با سازمان پر سر و صدای انرژی اتمی همپایی می­كند، اما سر و صدای آن را...

سرویس اقتصادی کلمه / کمال الدین صبا:

سرمایه گرانقدر نیروی انسانی، سرمایه­ گذاری­های چندین هزار میلیارد تومانی طرح­های نفتی

امروزه تمامی كارشناسان و مدیران جدا از گرایش­های سیاسی و ایدئولوژیكی بر این امر اتفاق نظر دارند كه نیروی انسانی بزرگ­ترین سرمایه هر شركت و سازمانیست و پرورش و آموزش نیروی كارآمد هزینه زمانی و مالی فراوانی دارد. از طرفی رقم­های سرمایه­ گذاری برای اجرای هر طرح­ ملی نفتی، گازی و پتروشیمی آنچنان بالاست كه در مقیاس­های هزار میلیارد تومان یا میلیارد دلاری بیان می­گردد. به عنوان مثال امروزه برای اجرای هر فاز پالایشگاهی گاز پارس جنوبی، بین دو هزار تا سه هزار میلیارد تومان سرمایه­ گذاری می­شود. علاوه بر این، حجم سرمایه در گردش صنایع در حال كار برای هر واحد عملیاتی گاهی تا چندین هزار میلیارد تومان در سال می­باشد. بنابراین پر واضح است كه چرخه­ های اقتصادی كشور بر پایه این صنایع می­چرخد و این نیروهای انسانی توانمند هستند كه می­توانند چنین حجم بالای سرمایه را هدایت كنند و این امر از توان عده­ ای معدود و غیر متخصص خارج است.

حقوق­های نفتی، انگیزه­ای برای نماندن در كشور، ترغیب مضاعف دولت احمدی­ نژاد برای رفتن و مهاجرت نخبگان!

در حالی كه بزرگترین گردش مالی كشور در بخش نفت و گاز و پتروشیمی صورت می­پذیرد و بخش اعظمی از اقتصاد ایران در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با این صنعت است، اما مقایسه حقوق خبرگان نفتی در شركت­های ایرانی با همتایان بین­ المللی خود نشان می­دهد كه رقم حقوق كارشناسان نفتی در ایران شاید كمتر از یك دهم همطرازان خود در شركت­های بین المللی و كشورهای حوزه خلیج فارس باشد. در حالی كه یك نیروی دانش آموخته دانشگاه­های برتر كشور با مدرك كارشناسی ارشد پس از حدود ده سال سابقه كار حقوقی بین یك تا دو میلیون تومان بصورت میانگین دریافت می­كند، همین شخص می­تواند ماهیانه هشت تا پانزده هزار دلار در شركت­های مشابه خارجی حقوق بگیرد. بنابراین به خودی خود همین تفاوت بسیار زیاد در مقایسه با حقوق­های بین المللی و از طرفی هزینه­ های مشابه زندگی در ایران و اكثر كشورها انگیزه ماندن در شركت­های داخلی را بسیار كم كرده است. این موضوع موجب فقیر شدن شركت­های داخلی از افراد كارآزموده و خبره شده است. اما آنچه جالب است، پایین­تر آوردن همین حقوق حداقل در دولت جنجالی و پر سر و صدای احمدی­ نژاد است. گویی كه ترغیب متخصصین به رفتن و تهی شدن صنایع تولیدی و شركت­های مهندسی و سازندگان از نیروهای انسانی زبده و مجرب، از اهداف عالیه این دولت تعریف شده است!

مقابله با بخش­های خصوصی در نفت، كانالیزه كردن پول از مجرای نهادهای نظامی و بخصوص سپاه

با روی كار آمدن دولت نهم به ریاست محمود احمدی­ نژاد، سیاست­های شتابزده و بی­ مبنایی در طرح­های عظیم نفتی و گازی كشور اتخاذ گردید. به عنوان مثال دولت به مقابله با شركت­های پیمانكاری نفتی موفق داخلی پرداخت و با قرار دادن آنها در لیست سیاه خود، از واگذاری پروژه به آنها جلوگیری نمود، پول آنها را بلوكه كرد و حتی آنها را از انجام پروژه­ های در حال انجام خلع ید نمود. نمونه­ هایی از آن شركت­های صدرا، سازه، ناموران و بیشتر شركت­های خصوصی و فعال از این دست می­باشد كه در نتیجه آن اكثر نیروهای متخصص این شركت­ها به مرور از كشور رفتند. از طرفی طرح یكسان­سازی حقوق موجب پایین آمدن حقوق شاغلین در طرح­های در حال بهره­ برداری شد و به دنبال آن تعداد بسیار زیادی از متخصصین كه از بدو شروع طرح­های نفتی و گازی تا راه­ اندازی و بهره­ برداری از آن حضور داشتند، مجبور به خروج از شركت­های داخلی و مهاجرت به كشورهای دیگر شدند.

اینگونه اقدامات بی مبالات كه شاخصه دولت احمدی نژاد است، موجی از یأس و ناامیدی در بین نیروهای متخصص باقیمانده در این صنعت حاكم گرداند.

در كنار این امر، تنها در اولین سال دوران ریاست جمهوری احمدی­ نژاد به نقل از خبرگزاری­های دولتی و آمار رسمی، بیش از هفت هزار میلیارد تومان پروژه به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه واگذار گردید. بعد از آن نیز این موضوع تداوم یافت، به گونه­ ای كه حتی دست این نهاد برای برداشت­های میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی برای اجرای پروژه­ ها نیز باز گذاشته شد.

انهدام از درون

اخراج خبرگان نفتی

پدیده عجیب و بسیار مشكوك اخیر، موج اخراج اندك متخصصین و دلسوزان باقی مانده در این صنعت است. به دنبال انتخابات ریاست جمهوری اخیر و حوادث پس از آن، ولع جریان حاكم در دولت برای به هدر دادن سرمایه­ ها كه مهمترین آن نیروهای انسانی است به طرز پر شتابی فزونی یافته است. جا به جایی مدیران، رویه مرسوم این دولت و برخی دولت­های پیشین بوده است، هرچند كه احمدی­ نژاد در این بازی گوی سبقت را از همه ربوده است. اما امری كه هیچ گاه مسبوق به سابقه نبوده است، اخراج فله­ ای متخصصین و خبرگان شركت­ها به دستور مقامات مافوق خارج از شركت­ها به بهانه­ های واهی فعالیت سیاسی و ایجاد تشنج در شركت می­باشد!

بازگو كردن حوادث تمامی شركت­ها كاری دشوار و وقت­گیر است و از عهده یك گزارش كوتاه خارج است. اما در این گزارش به عنوان نمونه به حوادث روی داده در شركت تأسیسات دریایی ایران كه بزرگترین شركت پیمانكاری موجود در صنایع فراساحل نفت و گاز كشور می­باشد پرداخته می­شود. ماجراهای مشابه در دیگر شركت­های اقماری نفت مانند پتروپارس، مهندسی و ساختمان نفت و بقیه شركت­ها نیز به وقوع پیوسته و یا به گفته مسوولین در حراست وزارت نفت در شرف وقوع است.

نمونه: موج اخراج متخصصین و مدیران با سابقه در شركت تأسیسات دریایی ایران

شركت تأسیسات دریایی ایران پیمانكار مادر در اجرای طرح­های بزرگ سكوهای نفتی و گازی دریایی و لوله­ گذاری در دریا می­باشد و گردش مالی پروژه­ های جاری در این شركت به بیش از یك میلیارد دلار در سال می­رسد. این شركت از معدود شركت­های موفق نفتی در كشور است كه علاوه بر نقش عمده خود در بازسازی و تولید سكوهای جدید نفت و گازی و لوله­ گذاری در دریا، نقش بسیار مهمی در توسعه شهر خرمشهر پس از جنگ داشته است.

از آنجا كه سكوهای دریایی به منزله تأمین­ كننده خوراك نفت و گاز پالایشگاه­های موجود و در حال توسعه و ساخت می­باشند، هرگونه خلل در ساخت و بهره­ برداری از این سكوها به منزله متوقف نمودن تمامی سرمایه­ گذاری­ها در بخش پالایشگاهی خشكی می­باشد. از طرفی كار در دریا پیچیدگی­ها و مخاطرات خاص خود را دارد و متخصصین در این امر در كشور بسیار اندك می­باشند و تربیت متخصصین در این صنعت با هزینه­ های بسیار بالا و در عرض چندین سال صورت می­گیرد.

با گذشت چندین ماه از انتخابات و پس از خریداری 49 درصد سهام شركت توسط شركت ناجی غرب، متعلق به نیروی انتظامی، در دو ماهه آخر سال شایعاتی مبنی بر اخراج تعدادی از بهترین كارشناسان ارشد شركت به دلایل سیاسی در شركت رونق گرفت و چندی از این ماجرا نگذشته، شایعات به حقیقت پیوست و در عرض مدت كوتاهی، حدود سی نفر از كارشناسان خبره شركت برای ادامه همكاری با مشكل مواجه شدند. البته این خاتمه همكاری نه از جانب شركت، كه از طرف مقامات بالاتر و فشار بیرونی به مدیریت شركت صورت پذیرفت. علی رغم پیگیری و حمایت مدیریت عامل وقت – که از مدیران برجسته و کارآزموده کشور محسوب میشود – برای جلوگیری از این موضوع، این امر اتفاق افتاد و افراد برای پیگیری اصل ماجرا به حراست وزارت نفت ارجاع شدند.

جدا از اینكه داشتن فعالیت و دید سیاسی به تنهایی جرمی محسوب نمی­شود، پس از پیگیری از حراست وزارت نفت مشخص گردید كه برای اكثر این افراد هیچگونه سند و پرونده­ای دال بر فعالیت سیاسی وجود ندارد. برای تعداد بسیار كمی نیز انتقال چند خبر قبل و پس از انتخابات توسط ایمیل به عنوان سند فعالیت سیاسی و دلیل عدم احراز شرایط لازم برای ادامه همكاری قلمداد گردید.

با این حال به گفته كارشناسان و مدیران این شركت، در حدود سی نفر از متخصصین كارآزموده شركت به این بهانه و البته در قالب اتمام قرارداد، مجبور به ترك شركت شدند.

دیری نپایید كه موج اخراج به مدیر عامل باسابقه و پرتلاش این شركت كشیده شد و مسعود سلطانپور كه از بدو تأسیس این شركت توسط مهدی هاشمی در این شركت حضور داشته و با متوسط فعالیت روزانه بیش از 12 ساعت در طی 18 سال، توانسته بود مراحل ترقی را در شركت طی كرده و در جایگاه مدیریت عامل شركت قرار گیرد، از این سمت كنار گذارده شد. این مدیر موفق و ساعی پیشنهاد وزارت نفت را در سال 84 رد كرده بود و حضور در شركت تأسیسات را مناسب­تر برای خود می­دانست. هرچند سلطانپور خود را تداركاتچی شركت برای مهیا شدن زمینه برای كار بقیه همكاران می­دانست، اما حضور او پشتوانه بسیار محكمی برای اجرای پروژه­ های جاری در شركت بوده است. با این حال مدیر عامل جدید، دكتر علی طاهری، كه تنها چهار سال فعالیت در سمت مدیریت سازمان بنادر و كشتیرانی را به عنوان مسوولیت اجرایی در كارنامه دارد، دست همكاری سلطانپور را كنار زده و حاضر به همكاری با وی پس از خلع شدن از مدیریت شركت نمی­شود. پس از رفتن سلطانپور، بر خلاف تصور همه كارشناسان كه منتظر تغییر در معاونت­های مالی و بازرگانی بودند، موج تغییرات و خاتمه همكاری با معاونت­های فنی نظیر معاونت پروژه­ها و ماشین­ آلات سنگین شركت كه از قدیمی­ ترین­ها در شركت بوده­ اند شروع شده است. موجی كه در كنار اخراج تعداد زیادی از متخصصین به بهانه­ های واهی سیاسی، احتمالاً تمامی پروژه­ های در دست اجرای این شركت مانند توسعه سكوهای فروزان، فازهای 12، 15 و 16، 17 و 18، 20 و 21 پارس جنوبی، لوله­ گذاری­های متعدد دریایی و غیره را با مشكلات عدیده­ ای روبرو خواهد ساخت و از طرفی مشاورین و پیمانكاران داخلی و خارجی را كه در سالیان دراز با این شركت همكاری داشته­ اند را نیز با مشكلاتی مواجه خواهد ساخت.

به مخاطره انداختن سرمایه­ های كلان كشور با اخراج متخصصین و خبرگان شركت­ها

مقدمات و نمونه ذكر شده از این باب مطرح شد تا تذكری باشد جدی بر تأمل در تصمیم­ گیری­ها و تغییرات وسیع و بدون برنامه در شركت­ها و سازمان­هایی كه سالیان سال زحمت كشیده­ اند تا بدین جایگاه دست یافته­ اند. به راستی كه ساختن بسیار پرهزینه­ تر و مشكل­تر از تخریب است و روند طی شده در این چند سال فعالیت احمدی­ نژاد و هم فكرانش در دولت همراه او، نشان می­دهد كه او در حالی که مرتباً سخن از ساختن و خدمت می­زند، برآیند كارهای او نشان می­دهد در حال تخریب تمامی سازمان­های موثر و موفق در امر سازندگیست. اخراج منتقدین و دلسوزان از شركت­ها و سازمان­ها و پر كردن آن­ها با تملق گویان، نه تنها از در خدمت، كه از سر در اختیار گرفتن تمامی منابع مالی با اغراض مبهم سیاسی می­باشد كه راه به جایی نخواهد برد و سرمایه­ های گرانقدر كشور را در خطر نابودی و محاق قرار خواهد داد.

هرچند كه احمدی­ نژاد و دوستانش نشان داده­ اند به چنین نقدهایی بها نمی­دهند، اما امید است متخصصین دلسوز و مدیرانی كه هنوز در این شركت­ها حضور دارند و نگران آینده و حال این ممكلتند، اجازه ندهند چنین تغییراتی در مجموعه­ های تحت اختیار آنان رخ دهد. زیرا كه اولین كسانی كه متضرر خواهند شد، كاركنان همان شركت­ها خواهند بود، و سپس همه مردم شریف و نجیب ایران.