دولتهايي كه زنان را نديدند؛ دولتهايي كه زنان را براي مردان ديدند
چکیده :ديدگاه دولت به زنان متناقض است و اين نشاندهنده آن است كه خاستگاه فكري درست در پشت تصميمگيريهاي اين دولت در رابطه با زنان وجود ندارد و نگاه تخصصي به موضوع زنان ندارند. از يك طرف ادعا ميشود كه زنان ميتوانند به ورزشگاه بروند، از طرف ديگر طرح تفكيك دختران و پسران در دانشگاهها مطرح ميشود. اين يك تناقض آشكار...
به گزارش ایلنا رئيس اسبق مركز امور مشاركت زنان از وضعيت كنوني جامعه در رابطه با زنان گلايهها دارد و از دردهاي خود سخن گفته است:
به نظر شما چه تفاوتي ميان نگاه مديران دولت اصلاحات و مديران امروزي دولتي است كه مديران جديد همه تلاش خود را بهكار گرفتهاند تا برنامههاي آنها با برنامهها و اهداف گذشته زمين تا آسمان فرق داشته باشد؟
آنچه مبناي تصميمگيري، عملكرد و رفتار انساني را تشكيل ميدهد، انديشه و نگرش است. بنابراين تفاوت اصلي و اساسي دوره اصلاحات با ساير دورهها به نگرش مسئولان و سياستگذاران و برنامهريزان امور اجتماعي و فرهنگي اين دورهها باز ميگردد.
نوع نگاه رئيسجمهور، وزراء و مشاوران دولت اصلاحات به زنان و جايگاه آنها در جامعه با آنچه قبل و بعد از دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي وجود داشت، متفاوت بود. تا قبل از دوره اصلاحات و بعد از دوره اصلاحات، نگاه به جنس زن، نگاه حمايتي بود، آنها زن را يك موجود ضعيف و ناتوان فرض ميكردند كه مشكل و كمبودي دارد، بنابراين بايد از آن حمايت كنند تا آسيب نبيند، نگاه آنها به زن، نگاه متعالي نبود.
اما در دوره اصلاحات نوع نگاه به زن تغيير كرد. اولين تغيير جدي در وضعيت زنان كشور را شايد بتوان در دوره اول تبليغات رياست جمهوري آقاي خاتمي جستوجو كرد.
آقاي خاتمي، اولين كانديد رياست جمهوري بود كه برنامه انتخاباتي ارائه كرد، تا قبل از انتخابات دوره هفتم رياست جمهوري، كانديداها برنامهاي براي معرفي خود به مردم ارائه نميكردند، چون اصلا تا آن زمان رقابت جدياي در انتخابات وجود نداشت، معمولا يك چهره سرشناس در انتخابات حضور داشت بنابراين رقابت جدي در انتخابات وجود نداشت. اما در هفتمين انتخابات رياست جمهوري كشور براي اولين بار شاهد رقابت بين كانديداهاي رياست جمهوري بوديم.
آقاي خاتمي براي شركت در انتخابات رياست جمهوري، برنامه جامعي ارائه كرد. در اين برنامه كه «گام اول» نام داشت به طور مفصل به مسائل زنان پرداخته شده بود. زنان در جايجاي برنامه آقاي خاتمي حضور داشتند. براي زنان در بخشهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، تربيتبدني و غيره برنامهريزي شده بود.
اگر برنامه دور اول انتخابات رياست جمهوري آقاي خاتمي در زمينه پرداختن به مسائل زنان تحليل محتوا شود، نتايج حاصل از اين پژوهش نشان ميدهد كه آقاي خاتمي «زنان كشور» را به عنوان سرمايههاي اجتماعي لحاظ كردند، يعني براي زناني كه تا آن موقع در جامعه ديده نميشدند، برنامهريزي صورت گرفته بود و در برنامه گام دوم دولت، اين امر كاملتر شد.
در دورههاي گذشته، در برنامهريزي دولتمردان، يك نگاه عام و كلي نسبت به جامعه وجود داشت، آنها به تفاوتهاي جنسيتي توجه نداشتند و به انتظارات و مطالبات زنان توجه نميكردند.
در دوره اصلاحات چه نگاهي نسبت به زن رشد كرد؟
در برنامه اول توسعه، از واژه «زن» فقط زماني استفاده شده بود كه ميخواستند مسائل مربوط به كنترل جمعيت را مطرح كنند و آموزشهايي كه بايد در اين زمينه به زنان داده شود، گويا آنها زن را يك موجود خانگي كه مولد جمعيت است محسوب ميكردند.
در برنامه دوم توسعه تنها پيشرفتي كه صورت گرفته بود، اين بود كه به مساله ورزش زنان توجه ويژه شده بود.
اما در برنامه سوم توسعه كه در سال 79 و در دوره اصلاحات تدوين و اجرا شد، در چند ماده، مانند ماده 158 و ماده 71 به مسائل مرتبط به زنان پرداخته شد. نگاه دولت اصلاحات به زنان كه نيمي از جمعيت جامعه را تشكيل ميدادند، نگاه جدي و برنامهريزي شده و علمي بود.
آقاي خاتمي وقتي رئيسجمهور شد، براي نخستين بار بعد از انقلاب، يك زن را به عنوان معاون رئيسجمهور انتخاب كرد و اين اقدام او در زماني كه به زنان هيچ توجهي نميشد و مسئوليتهاي اجرايي به زنان سپرده نميشد، اقدام شجاعانهاي بود.
در پروتكلهاي سياسي، معاون رئيسجمهور، از وزير رتبه بالاتري دارد و براي معاون رئيسجمهور ارزش و اعتبار بيشتري نسبت به وزير قائل هستند و اينكه رئيسجمهور دوره اصلاحات يك زن را به سمت معاون رئيسجمهور انتخاب كرده بود، نكته مهمي بود.
بعد از انتخاب، خانم ابتكار، به عنوان معاون رئيسجمهور، مباحث زيادي مطرح شد. برخي از علما به آقاي خاتمي پيغام دادند و اعتراض خود را از اين انتخاب اعلام كردند و گفتند كه در صورت انتخاب وزير زن به مردم ميگوئيم كه ديگر ماليات پرداخت نكنند.
در دولت آقاي خاتمي، براي اولين بار، كابينه صددرصد مردانه دولت شكسته شد و زنان به آن راه يافتند، آقاي خاتمي حتي تلاش كرد كه رئيس مركز امور مشاركت زنان را كه تا آن زمان بر اساس قوانين جزء كابينه به حساب نميآمد، عضوي از كابينه كند و براي رسيدن به اين هدف از اختيار خود در زمينه قانونگذاري استفاده كرد و به اين ترتيب براي اولين بار در دولت اصلاحات دو زن عضو كابينه دولت شدند.
نگاه شما ايناست كه حضور آن دو زن در تغيير نگاه دولتمردان به زن موثر بود؟
حضور اين دو زن يعني من و خانم ابتكار در كابينه، نمايشي نبود، بلكه ما تلاش ميكرديم كه حضور كيفي و تاثيرگذاري داشته باشيم.
توجه به مسائل زنان در ايران، يك تاخير فاز 10ساله داشت، در 10سال اول انقلاب به خاطر مسائل و مشكلات كشور، هيچ توجه خاصي به زنان نشد و هيچ تشكل دولتي در زمينه زنان فعاليت نميكرد. حكومت و حاكميت زنان را كه نيمي از جمعيت كشور بودند، نميديدند. ابتدا سال 1367، شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان تاسيس شد. سال 1368 كميسيون امور بانوان در استانداري تشكيل شد و در سال1370 دفتر امور بانوان در رياست جمهوري شكل گرفت كه اين دفتر به پيشنهاد شوراي فرهنگي زنان در زماني كه بنده رياست آن را به عهده داشتم، تشكيل شد.
بعد از انقلاب اسلامي، در ده سال اول، دولت در رابطه با زنان سكوت كرد، ده سال دوم، نگاه حمايتي داشت و ده سال سوم نگاه به زنان نگاه توسعهاي بود به طوري كه زنان به عنوان منابع توسعهاي در نظر گرفته شدند و نگاه به گونهاي بود كه قرار شد زنان از مواهب توسعه هم بهرهمند شوند.
«مواهب توسعه»؟ با اين توصيف چه اقداماتي براي زنان انجام شد؟
به نظر من مهمترين اقدام نهادينه شدن امور زنان بود. در اوايل تشكيل دفاتر زنان در ارگانهاي دولتي، فقط حركتهاي نمادين در رابطه با زنان صورت ميگرفت. سعي ميشد با راهاندازي سمينار و همايش در رابطه با تشخص و منزلت زن و نمايشگاه حجاب، افكار عمومي را به سمت مسائل زنان جلب كنند و نوعي فضاسازي فرهنگي در اين زمينه صورت بگيرد. اما در دوره اصلاحات تلاشهايي كه در رابطه با مسائل زنان انجام شد، با دورههاي قبل متفاوت بود. در دوره اصلاحات تلاش شد امور زنان در كشور نهادينه شود. يعني از حالت نمادين خارج شود و به سمت نهادينه شدن سوق پيدا كند و اين نقطه عطفي بود.
در دوره اصلاحات تلاش شد به جامعه قبولانده شود كه زنان نيازهاي خاصي دارند، زنان حق و حقوقي دارند و بايد از امكانات خاصي بهرهمند شوند.
دولت اصلاحات، به اين نتيجه رسيده بود كه ديگر زمان حركتهاي نمادين در رابطه با زنان به پايان رسيده است و تداوم و استمرار حركتهاي نمادين اشتباه است و بايد در جهت نهادينه كردن مسائل زنان بود.
در دولت اصلاحات، تشكيلات خاصي براي توجه و بررسي مسائل زنان در بخشهاي مختلف دولت ايجاد شد، اداره كل امور بانوان در ارگانها و وزارتخانههاي مختلف از جمله وزارت كشور و آموزش و پروش به وجود آمد كه ارتقاء، تشكيلات قبلي بود.
بهنظر شما آيا تاسيس دفاتر زنان، خود براي پيشبرد اهداف زنان كافي بود؟
خير! آقاي خاتمي معتقد بود كه براي توانمندسازي زنان نبايد فقط دولت وارد عمل شود، بلكه بخش عمدهاي از توانمندسازي زنان بايد از طريق نهادهاي مدني صورت گيرد. بنابراين دولت اصلاحات در جهت توسعه و تقويت سازمانهاي غيردولتي زنان تلاش كرد.
از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي تا سال 1376، 55 سازمان مردم نهاد در زمينه زنان فعال بودند اما از سال 1376 تا 1384، تعداد اين سازمانهاي مردمنهاد فعال در امور زنان 9 برابر شد و اين دليل خوبي براي تلاش دولت آقاي خاتمي براي نهادينه كردن مسائل زنان است.
اين نهادينه شدن به كجا رسيد؟ نهادهاي دولتي چقدر به اين نگاه دولت پايبند شدند؟
دولت اصلاحات تلاش كرد با ايجاد تشكيلات دولتي، پشتيباني و حمايت از زنان، تصويب قوانين و مقرراتي كه به بهبود وضعيت زنان كمك كنند و توانمندسازي زنان سعي در تغيير شرايط موجود كشوركند.
در اين دولت، بعد از نهادسازي در حوزه زنان، نوبت به برنامهاي كردن امور زنان رسيد و امور زنان وارد برنامه توسعهاي كشور شد.
تا زماني كه مسائل مربوط به زنان، وارد برنامه توسعه كشور نشده بود، همه فعاليتها جنبه شعاري داشت، اما با برنامهاي شدن مسائل زنان، مجلس براي پيشبرد امور زنان بودجه تصويب كرد، دولت مكلف شد كه در جهت پيشبرد اهداف، برنامهريزي كند. نهادهاي نظارتي، مانند مجلس مكلف شدند كه به حسن اجراي مصوبات نظارت داشته باشند و وزارتخانهها و سازمانها نيز براي پيشبرد اهداف برنامه توسعه كشور فعال شدند و با اين اقدامات مسائل مربوط به امور زنان جدي گرفته شد و امور زنان داراي برنامه شد.
در ماده 158، برنامه سوم توسعه كشور، در رابطه با آموزش، مسائل حقوقي و اشتغال زنان، حكم صادر شد و بايد براي رسيدن به اين اهداف، اقدامات عملياتي انجام ميشد و اين يعني موفقيت دولت اصلاحات براي پيگيري مسائل زنان كشور.
در برنامه چهارم توسعه، بيش از 46 بند و ماده در رابطه با مسائل زنان گنجانده شد و علاوه بر مسائل فرهنگي، مسائل مربوط به اشتغال و بيكاري زنان نيز مورد پيگيري قرار گرفت. برنامه چهارم توسعه برنامه جامع و كاملي بود كه تا آن زمان، هيچ برنامهاي به خوبي آن نوشته نشده بود و براي اولين بار براي تدوين برنامه چهارم توسعه، سند چشمانداز بيستساله نوشته شد و در آن مسائل زنان مورد توجه قرار گرفت.
در سند چشمانداز بيستساله كشور، فضايي ترسيم شد كه براي زنان آينده بهتري پيشبيني ميشد.
اين آينده از برآيند چه موضوعاتي بهدست آمده؟
در دوره اصلاحات، برنامهريزي در حوزه زنان مبتني بر تحقيقات بود و نگاه سليقهاي، موسمي و احساسي به زنان تبديل به يك نگاه علمي شد. حجم تحقيقاتي كه در دوره اصلاحات در رابطه با زنان انجام شد اصلا قابل مقايسه با دوره قبل و بعد از اصلاحات نبود.
براي تحقيقات در حوزه زنان، بودجه در نظر گرفته شد، با دانشگاههاي شهيد بهشتي، الزهرا و تهران و علامه موافقتنامههايي براي تحقيق در حوزه زنان انجام گرفت و طرح نظام جامع حقوقي و قضايي تدوين شد كه البته متاسفانه زماني كه زمان تبديل شدن اين طرح به قانون بود ديگر دوره اصلاحات به پايان رسيده بود و شرايط براي تبديل شدن آن به قانون مهيا نبود.
در دوره اصلاحات، بودجه مركز امور مشاركت زنان نسبت به دورههاي قبل و بعد، از افزايش چشمگيري برخوردار شد، به گونهاي كه بودجه اين مركز، 360 برابر شد، افزايش بودجه مركز در دو مرحله جهشي انجام شد. يك بار زماني كه برنامه سوم توسعه تدوين شد، هفتصد درصد به بودجه سازمان اضافه شد و جهش بودجهاي ديگر مربوط به سال 81 است.
اين افزايش بودجه براساس چه برنامههايي تخصيص داده شد؟
در سال 81، 25 صدم درصد بودجه دستگاههاي اجرايي به زنان اختصاص يافت. با اين افزايش بودجه، كارشناسان حوزه زنان، تقويت شدند. طرح تربيت 300 مدير زن، توسط مركز پايهريزي شد و دوره آموزش «مليكا» طراحي شد كه در اين دوره به زنان براي شركت در مجامع بينالمللي آموزش داده ميشد و در استانهاي مختلف كشور، كارگروههاي زنان و جوانان زير مجموعه شوراي برنامهريزي و توسعه استان شكل گرفت وحدود 400 جايگاه تصميمسازي و تصميمگيري در اين شورا براي زنان ايجاد شد.
يعني همين برنامهها علت افزاش بودجه بود و يا كاركرد زنان در دولت، وضعيت اختصاص بودجه را تغيير داد؟
در دوره اصلاحات، فضاي اجتماعي جامعه تغييرات مثبتي را شاهد بود. موفقيت خانم دكتر ابتكار در نقش معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان حفاظت محيطزيست در اين تغيير فضا بيتاثير نبود.
در دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي، چهار معاون وزير زن انتخاب شد و شاهد حضور زنان در سمتهايي مانند بخشدار و مديركل بوديم و رشد زنان در پستهاي مديريتي در دوره اصلاحات كاملا مشهود بود و مديريت زنان 63درصد رشد كرد.
اما انتخاب نشدن وزير زن در كابينه آقاي خاتمي، براي زنان خوشايند نبود.
بيشتر مديركلهاي اجتماعي استانها در دوره اصلاحات، زن بودند اگر بخواهيم تعداد پستهاي مديريتي كه در دوره اصلاحات به زنان واگذار شد با دورههاي قبل و بعد مقايسه كنيم، به اين نتيجه ميرسيم كه در اين دوره بيشترين اعتماد نسبت به زنان وجود داشت و زنان بيشترين پستهاي كليدي خود را در دوره اصلاحات تجربه كردند. اگر در يك سازمان و نهاد، مقبوليت درون سازماني در رابطه با مدير وجود نداشته باشد، آن مدير هرگز به موفقيت نميرسد، در دوره اصلاحات فضا به گونهاي آماده شده بود كه سازمانها، زنان را به عنوان مدير ميپذيرفتند. زيرا موفقيت خانم ابتكار و حضور دو زن در كابينه، افكار عمومي را آماده پذيرش زنان در پستهاي كليدي كرده بود.
زماني كه آقاي خاتمي رئيسجمهور بود، فضاي اجتماعي براي پذيرش زنان در سمتهاي اجرايي مهم آماده نبود. به طوري كه آقاي خاتمي ميدانست، اگر وزير زن به مجلس معرفي كند، نمايندگان از راي دادن به او خودداري ميكنند، بنابراين به گونهاي برنامهريزي كرد كه آرامآرام فضا را به سمتي برود كه افكار عمومي توانايي پذيرش زنان در پستهاي مهم را به دست آورد.
در دوره اصلاحات، اين انديشه آبياري شد، اين فكر و ديده ترويج شد و اثرات مثبت خود را هم گذاشت. رشد تحصيلات دختران، رشد نرخ اشتغال زنان، ايجاد تغييرات فرهنگي در خانوادهها، از جمله اثرات تبليغات فرهنگي بود كه در دولت اصلاحات در رابطه با نگرش صحيح به زنان انجام شد.
نتايج تحقيقي كه در چهار نقطه مختلف كشور يعني نقاط عقب مانده، در حال توسعه و رشد يافته كشور انجام شد، نشان ميدهد كه بعد از دوره اصلاحات، نگاه مردم نسبت به زنان تغيير كرده است. اين تحقيقات نشان داد كه ديگر مردم، به اشتغال زنان ديدگاه منفي ندارند، پدر و مادرها علاقهمند شدهاند كه فرزندان دختر آنها ادامه تحصيل دهند و تحصيل دختران يك ارزش محسوب شد.
اين تغييرات در شرايطي صورت گرفت كه در گذشته، خانوادهها كسر شان خود ميدانستند كه زنان كار كنند.
دولت اصلاحات باعث شد كه تغيير نگرش نسبت به زنان ايجاد شود. ديگر زن يك موجود خانگي كه وظيفه او صرفا تربيت فرزند و خانهداري تعريف ميشد، نبود ديگر زن يك موجود وابسته به مرد تعريف نميشد.
بهنظر شما اين نگاه همچنان وجود دارد؟
با روي كار آمدن دولت نهم و دهم، اين نگرش كه زن موجودي وابسته به مرد است و فقط بايد محدود به خانواده باشد، آغاز شد. نگاه دولت نهم و دهم به وضعيت زنان در دوره اصلاحات مثبت نيست. آنها معتقدند كه عملكرد زنان در دولت آقاي خاتمي، باعث شده كه آمار طلاق افزايش يابد. مباني تحكيم خانواده متزلزل شود و بيبند و باري و فساد ترويج يابد. اين در حالي است كه اين استدلالها اشتباه است، آنها هيچ آماري ندارند كه بتوانند ثابت كنند كه آمار معضلات اجتماعي در دوره اصلاحات افزايش يافته است. مسوولان امروز هم البته با تمام ادعايي كه در رابطه با بهبود شرايط اجتماعي دارد، كارنامه روشني در اين موضوع ندارند. هيچ آمار و ارقامي وجود ندارد كه ثابت كند در بعد از دوره اصلاحات آمار آسيبهاي اجتماعي كاهش يافته باشد و يا حتي آنها توانسته باشند يك ماه ميانگين سن اعتياد را بالا ببرند.
مسوولان دولتي، معتقدند كه براي تحكيم بنيان خانواده قانوني ارائه كردهاند. اما لايحه حمايت از خانواده، خود افشاءكننده منويات بعضي از آقايان بود كه مدافع تعدد زوجات و ازدواج موقت بودند.
متاسفانه برخي هم از ازدواج موقت و تنوعطلبي آقايان حمايت ميكنند و البته چنين انتظاري از كسانيكه سياستهاي مشاركت زنان در جامعه را متوقف كردهاند، دور از ذهن نيست.
اما مسولان معتقدند، مركز امور زنان و خانواده در حال برنامهريزي براي زنان است.
مركز اموز زنان و خانواده رياست جمهوري دولت دهم حتي نتوانست 24 ميليارد تومان بودجه مركز در زمان اصلاحات را حفظ كند و بودجه مركز به يك سوم كاهش يافت.
مديريت مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري در دولتهاي نهم و دهم، در طي پنج سال، سه بار تغيير كرده است كه متاسفانه افرادي كه به رياست اين مركز انتخاب شدند، فاقد تجربه و تخصص لازم در حوزه زنان بودند، اين مركز به ندرت گزارش عملكرد ارائه ميكند و برنامه كاري مشخصي ندارد و فعاليتهاي آن در حد فعاليت كميته امداد و امور تربيتي مدارس تنزل كرده است.
يعني شما معتقديد كه از انتخاب همين مديران ميتوان نگاه دولت به زنان را تشخيص داد؟
ديدگاه دولت به زنان متناقض است و اين نشاندهنده آن است كه خاستگاه فكري درست در پشت تصميمگيريهاي اين دولت در رابطه با زنان وجود ندارد و نگاه تخصصي به موضوع زنان ندارند. از يك طرف ادعا ميشود كه زنان ميتوانند به ورزشگاه بروند، از طرف ديگر طرح تفكيك دختران و پسران در دانشگاهها مطرح ميشود. اين يك تناقض آشكار است. چون فكري در پشت تصميمات وجود ندارد و براي جلب افكار عمومي يا راي آوردن، به تناسب زمان اظهارنظرهايي در رابطه با زنان مطرح ميشود.
با اين حال در دولت دهم، وزير زن انتخاب ميشود، اما استدلالي كه براي اين انتخاب صورت ميگيرد، بسيار عجيب و جالب است! اگر مسوولان به مشاركت اجتماعي زنان علاقهمند هستند، پس چرا تعداد مديركلها و فرمانداران زن در طي دولت جديد كاهش يافته است؟ چرا مديريتهاي كليدي ديگر به زنان سپرده نميشود و بسياري از مديران زن از سمت خود بركنار شدهاند؟
شما از تفكيكجنسيتي صحبت كرديد، اما مسوولان ميگويند اين برنامهها براساس تحقيقات انجام شده و اين سياستها به نفع زنان است.
خير! اتفاقا، هيچ كار علمي و مطالعاتي و تحقيقاتي درست در رابطه با معضلات اجتماعي زنان در دولت انجام نشده است و آنچه شنيده ميشود فقط حرفهاي غيركارشناسي است، از مسئولان ميشنويم كه دختران به دانشگاه ميروند كه فرصت ازدواج پيدا كنند، آخر آنها بر اساس كدام مطالعه مهمي اين حرف را ميزنند؟
تحقيقاتي كه در بعد از دوره اصلاحات در رابطه با زنان انجام شده است، تحقيق نيست، انشاء است و برنامهاي در رابطه با بهبود وضعيت زنان وجود ندارد و مسئولان مملكتي عجولانه و غيركارشناسي در رابطه با زنان تصميمگيري ميكنند.
مردم در طول تاريخ همواره براي بهتر شدن وضعيت زندگيشان، اداره امور جامعه را به حكومتها واگذار كردهاند، بنابراين حكومتها هم بايد وكيل مردم باشند و در جهت خواستههاي آنها عمل كنند.
انديشههاي دولتمردان كنوني با انديشه امام خميني فاصله زيادي دارد. امام با جداسازي جنسيتي مخالف بود و اعتراض خود را نسبت به اين مسئله عنوان كرد. اما اكنون بعد از 30سال از گذشت انقلاب شاهد هستيم كه بحث جداسازي جنسيتي در دانشگاهها مطرح ميشود، اين يك عقبگرد تاريخي است. مسوولان بايد بدانند، كه دختران و پسران جامعه بايد تمرين كنند تا بتوانند با هم معاشرت داشته باشند و در كنار هم كار و زندگي نكنند، نه اينكه از هم جدا باشند.
مركز امور زنان و خانواده، بهعنوان متولي حقوق زنان از اعمال اين سياستها حمايت ميكند.
مركز امور زنان و خانواده دولت نهم و دهم تاكنون چه خروجي داشته است كه بتواند به بهبود وضعيت زنان كشور كمك كنند. اين مركز تمام سعي و تلاش خود را متمركز كرده است كه وضعيت زنان سرپرست خانوار را بهبود بخشد، آيا تمام زنان كشور، در زنان سرپرست خانوار خلاصه ميشوند؟
5 سال است كه كرسي جمهوري اسلامي در كميسيون مقام زن سازمان ملل خالي است و هيچ نماينده دولتي نتوانسته است به آن تكيه بزند. نرخ بيماري زنان افزايش يافته، خشونت خانگي عليه زنان بيداد ميكند، قوانين و مقررات مربوط به زنان اصلاح نشده، ميانگين سن اعتياد و بزهكاري زنان كاهش يافته و درصد زنان زنداني افزايش يافته است.
لطفا برای ما بی خبران …. نام مصاحبه شونده را بنویسید