زخم توليد تير ميكشد
چکیده :با اجراي هدفمند كردن يارانهها و واقعي شدن قيمت حاملهاي انرژي به طورحتم قيمت كالاهاي توليدي چند برابر قيمت فعلي خواهد شد و در چنين شرايطي صنعت سقوط خواهد كرد. با توجه به اينكه با افزايش قيمت كالاهاي توليد داخل و پايين بودن تعرفه وارداتي، توليد داخل از صحنه خارج ميشود امكان رقابت وجود نخواهد داشت و تمامي بازارهاي هدف از دست خواهد رفت....
طرح تحول اقتصادي كه تصويب خود را ازمجلس گرفته است بنا به گفته مسوولان قرار بود تا درماههاي ابتداي سال اجرايي شود، طرحي كه بنا به گفته كارشناسان و فعالان اقتصادي صنعت در آن متضرر شده اما بنا به گفته مسوولان طرح تحول اقتصادي وزارت صنايع و معادن اين طرح ميتواند صنعت كشور را نجات بخشد.
البته شايد اجراي اين طرح به نفع صنعت باشد اما نه صنعتي كه طي سالهاي گذشته شرايط بحراني را طي كرده و هنوز هم به قول كارشناسان در اغما به سر ميبرد.
بنا به اعتقاد محرابيان ورزير صنايع و معادن و اطرافيانش با توجه به سهم حدوداً 16 درصدی صنعت از کل یارانه انرژی اجرای طرح تحول، ظرفیت بزرگی از منابع کشور را آزاد و نقطه عطفی در افزایش بهرهوری در صنعت خواهد بود و فضای مناسبی جهت ارتقاء این بخش ایجاد خواهد کرد.
كه البته برخي كارشناسان اقتصادي و صنعتي عدم تخصيص صحيح اين مبالغ را از ديگر نكات مهم مد نظر قرار ميدهند چرا كه آنچه در اين رابطه صورت خواهد گرفت به يقين سليقهاي بودن اين پرداختها و برخوردار نشدن بخشخصوصي از آنهاست.
با توجه به تنوع رشتههای صنعتی و تفاوت مصرف انرژی در آنها و لزوم توجه به رقابتپذیری و آثار تعامل بین زنجیرهها در بخش صنعت و معدن، ضرورت تدوین سیاستهای طرح تحول اقتصادی برای این بخش و چگونگی اولویت بندی اجرا، همچنین پیشبینی راهبردهای قیمتی و غیر قیمتی برای کمک به واحدهای تولیدی در جهت مقابله با افزایش هزینههای ناشی از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی، همچنین جلوگیری از افزایش قیمت لجام گسیخته محصولات تولیدی که بر مردم فشار خواهد آورد و ممکن است در اثر سوء تدبیر واحدهایی را به تعطیلی بکشاند و روند واردات کالا به کشور را افزایش دهد. ياران محرابيان معتقدند كه چون اجراي اين طرح در حوزه صنعت و معدن نیازمند حداقل 3 سال زمان است، مقرر شد برنامه مدوني در وزارت صنايع و معادن برای اجرای طرح همراه با پیشبینی آثار و تبعات مثبت و منفی و راهکارهای مقابله با افزایش شدید قیمت کالاها و حمایت از صنعت برای مجهزتر شدن به تکنولوژیهای جدید کمتر انرژیبر و راهکارهای افزایش بهرهوری انرژی انديشيده شود.
بر اساس نظر مسولان وزارت صنايع و معادن و همچنين برخي از كارشناسان و نمايندگان مجلس طرح تحول اقتصادي نقطه عطفي براي بخش صنعت و معدن کشور خواهد بود اگر برنامههاي بهرهوري در بخش صنعت و معدن به طور اثر بخش تعريف شده و با کارايي مناسب اجرا شود.
در طرحي كه از سوي وزارت صنايع و معادن براي اجراي اين طرح از سال گذشته در نظر گرفته شده است به رقابت پذیری توجه ويژهاي شده و یکی از مهمترین شاخصهای بخش صنعت و معدن ذكر شده است به گونهاي كه از نظر اين گروه برای ارتقاء رقابت پذیری باید سیاستهای قیمتی به درستی تنظیم شده و بهرهوری تولید افزایش یابد.
عوامل موثر بر بهرهوری به دو بخش درونی (که در اختیار مدیریت بنگاه تولیدی می باشد) و محیطی تقسیم میشود.
آنچه از طرح تحول اقتصادي استنباط ميشود نياز به تغيير و تحول و اصلاح در بخشهايي است كه مانع اجراي صحيح اين طرح ميشود در اين رابطه ضرورت اصلاح قوانين بانكي و گمركي امري اجتناب ناپذير است كه اين 3 مورد خود از سرفصلهاي طرح تحول اقتصادي هستند اما موردي كه در حال حاضر مشاهده ميشود تنها پرداختن به بحث هدفمندسازي يارانههاست كه البته به عقيده بسياري از تحليلگران و كارشناسان اقتصادي و صنعتي اجراي هدفمند كردن يارانهها بدون توجه به موارد ديگر طرح تحول براي بخشهايي از كشور زيان بار است به نحوي كه پيشبيني شده است كه با اقدام بدون كارشناسي هدفمندسازي يارانهها در بخش صنعت افزايش 20 تا 30 درصد قيمت قابل پيشبيني است.
با اجراي هدفمند كردن يارانهها و واقعي شدن قيمت حاملهاي انرژي به طورحتم قيمت كالاهاي توليدي چند برابر قيمت فعلي خواهد شد و در چنين شرايطي صنعت سقوط خواهد كرد. با توجه به اينكه با افزايش قيمت كالاهاي توليد داخل و پايين بودن تعرفه وارداتي، توليد داخل از صحنه خارج ميشود امكان رقابت وجود نخواهد داشت و تمامي بازارهاي هدف از دست خواهد رفت.
از سوي ديگر از آنجا كه 20درصد هزينههاي توليد مربوط به بخش انرژي است حذف آن، حتي در صورت اختصاص 30 درصد درآمد حاصل از اجراي هدفمند كردن يارانهها به بخش صنعت و كشاورزي بازهم دردي را از صنعت دوا نخواهد كرد.
در سابقه كشور به وضوح مشاهده شده كه اكثر طرحهايي كه در قالب فشار به مرحله اجرا درآمدهاند نيمه كاره باقي مانده و نتيجه لازم را نداده است كه از جمله اين طرحها ميتوان به قانون ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد كه تمامي فشارهاي اين طرح بر دوش واحدهاي توليدي گذاشته شده است.
بحث هدفمند كردن يارانهها نيز بنا به تكرار مكرر مسولان دولتي مانند جراحي در اقتصاد است كه نبايد يكسويه و يك جانبه به آن نگريست بلكه بايد تمامي جوانب را در نظر گرفت در حال حاضر واحدهاي توليدي با فشارهاي متعددي مواجه هستند كه اين فشارها توان توليد را از بين برده زيرا قوانين موجود در كشورتوليد محور نيست و اگر قرار باشد كه قيمت حاملها نيز به روز شود كه اين امر بايد رخ دهد، پس اصلاح قوانين مربوط نيز بايد صورت بپذيرد.
شايد بر اين اساس بود كه دركميسيون صنعت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران پيشنهاد ضرورت بررسي تمامي جوانب اين قانون و اصلاح قوانين مربوط به مجلس و دولت را ارايه كرد تا مورد استفاده قرار گيرد.
البته بنا به گفته كارشناسان امر وجود اقتصاد آزاد در اجراي اين طرح نيز خالي از لطف نيست، با برخورداري و استقرار اقتصاد آزاد در كشور حمايتها نيز بايد درحد معقول باشد و پيش ازهرچيز بايد به رفع موانع پيشروي توليد پرداخته شود.
سود صنايع انرژي بر حذف ميشود
بر کسی پوشیده نیست که اجرای طرح تحول اقتصادی تغییرات زیادی را در بودجه بسیاری از شرکتهای تولیدی کشور بوجود خواهد آورد. این تغییرات در صنایع انرژیبر به مراتب بیشتر خواهد بود، صنایعی مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و شیشه که همگی جزو صنایع مصرف کننده انرژی محسوب میشوند نگرانیهای زیادی در رابطه با حفظ سودآوری خود دارند.
این نگرانی از سوی دیگر باعث عدم سرمایهگذاری در سهام شرکتهای این صنایع در بورس شده که به این ترتیب طرح تحول اقتصادی از این ناحیه بر عملکرد بازار سرمایه تاثیرمنفی داشته و جالب توجه اینکه تاثیر این طرح در فاز زمانی فعلی و پیش از اجرای آن در حال آشکار شدن در بورس است.
در چنین فضایی که اجرای طرح تحول موجب افزایش هزینه تولید و کاهش سودآوری این شرکتها میشود نگرانیهای زیادی بین فعالان بورسی را در سطح بازار سرمایه در خصوص زیاندهی آنها پس از اجرای طرح تحول به وجود آورده است و با توجه به اینکه صنعت سیمان از قدمت بالایی در کشور ما برخوردار است و اکثر کارخانههای تولیدی سیمان در کشور در مصرف انرژی از راندمان پایینی برخوردارند که نگرانیها پیرامون آینده این شرکتها بیشتر شده است.
البته بر اساس همان طرحي كه وزارت صنايع و معادن از آن به عنوان طرح حمايت از صنايع انرژيبر نام ميبرد قرار است مصرف انرژي اين صنايع كنترل شود. در اينباره رئیسزاده مدیر عامل اسبق سیمان کرمان و نایب رئیس فعلی کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران درخصوص چشم انداز صنعت سیمان در کشور گفت: سیمان از جمله صنایع انرژیبر است و در شرکتهای سیمانی اخیراً حرکتهایی به منظور افزایش راندمان مصرف انرژی آغاز شده که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. البته دولت تصمیم دارد با اصلاح الزامات اولیه خود در طرح تحول اقتصادی برای صنعت سیمان وضع بهتری را به وجود آورد.
وی افزود: اجرای این طرح در صنعت سیمان به طور حتم زمانبر خواهد بود و به طور حتم تصمیمات جدیدی را در خصوص طرح تحول و اجرای آن شاهد خواهیم بود.
سراب در بازار خودرو
از سوي ديگر با توجه به اين كه بارها تبعات ناشي از بحران اقتصادي دنيا دليل كاهش قيمت تمامشده خودرو در ايران اعلام شده است و به اعتقاد گروهي از كارشناسان چون نرخ مواد اوليه در سطح دنيا كاهش پيدا كرده خودروسازان ايراني نيز بخشهايي از توليدشان به قطعات خارجي وابسته است، بنابراين افت قيمت مواد اوليه ميتواند در نرخ تمامشده خودروهاي ايراني تاثير خود را بگذارد.
اين در حالي است كه سال 88 كل جامعه ايران و بخش صنعت كشور جراحي بزرگ دولت نهم يعني طرحتحول اقتصادي را در پيش دارد و در آن به واسطه حذف يارانههاي انرژي، هزينههاي توليد صعودي چشمگير را تجربه خواهد كرد. هرچند برخي كارشناسان همصدا با دولت اجراي طرحتحول را امري ضروري و آيندهنگرانه عنوان ميكنند، اما در اين بين اگر قرار باشد تمام بخشهاي جامعه با تيغي يكسان در معرض جراحي بزرگ قرار گيرند، شايد برخي بخشها مانند صنعت داخل تاب اين جراحي را نداشته و تنها هزينههاي بهبودي آن بيش از پيش شود.
به گونهاي كه برخي از كارشناسان و دستاندركاران، خودرو را در كشور صنعتي بيمار دانسته و معتقدند هزينههاي توليدي كه در آن وجود دارد، بسيار بالاتر از سطح استاندارد دنيا است و اگر به واسطه طرح تحول اقتصادي، يارانههاي انرژي نيز از اين صنعت گرفته شود، افزايش قيمت تمامشده و گراني خودرو در سال آينده به هيچ وجه دور از ذهن نيست، چراكه انرژي ارزان، جزو معدود مزاياي توليد در ايران به حساب آمده و حذف آن طبيعتا بر هزينههاي توليد ميافزايد.
به دليل تفاوتهاي بازار ايران نسبت به ساير بازارهاي جهان، اين صنعت در مقابل اين بحران به چند دليل مصون خواهد ماند؛ يكي اينكه با توجه به شرايط تحريمي در سالهاي گذشته حدود 50 تا 80درصد از قطعات توليدي خودروهاي داخلي، بوميسازي شده است، ضمن اينكه مهارتهاي فني و مهندسي توليد ارتقا يافته است.
بحث تقاضا در بازار بزرگترين و اصليترين عامل ثبات اين صنعت و حتي برتري آن نسبت به ساير صنايع خودروسازي در جهان بوده است كه مجموعه اين عوامل باعث ميشود بازار ايران متفاوت با ساير بازارهاي جهاني باشد.
طي همين دورهها با افزايش حداقل 23درصدي در بخش حقوقي و دستمزد نيروهاي متخصص روبرو بوديم، در حالي كه هزينههاي مربوط به ساير عوامل توليد مثل برق، آب، گاز، بنزين، حملونقل و ساير خدمات را نيز بايد به اين ارقام اضافه كرد. اگر قيمت مواد اوليه تا حدودي كاهش يافته، در مقابل هزينههاي ديگر افزايش قابلملاحظهاي داشته است.
بر اساس نظر كارشناسان با روالي كه در صنعت خودرو و مواد اوليه مرتبط با آن طي شده است با اجراي طرح تحول اقتصادي، خودرو گرانتر نيز خواهد شد، در شرايطي كه صنعت خودرو داراي ويژگيهاي خاصي است كه ميتواند به بقاي خود در بحران به وجود آمده ادامه دهد و به ايجاد اشتغال و گردش مالي در اقتصاد كشور كمك كند.
بنا به گفته كارشناسان خودرويي با اجراي طرح تحول اقتصادي، شرايط به نحوي پيش ميرود كه كشور از بزرگترين مزيت توليدي و اقتصادي خود كه صنعت خودرو است، نخواهد توانست در اين مقطع حساس در جهت منافع ملي استفاده لازم را ببرد و ناگزير بازار داخلي جولانگاه توليدات خارجي خواهد بود و قطعا اين به صلاح مملكت نيست كه بازارمان به راحتي در اختيار عبور بيمانع محصولات خارجي قرار گيرد.
در هر حال تنها توقعي كه از مسوولان و دست اندركاران هدفمندسازي يارانهها ميتوان داشت ديد وسيع به قانون، تطبيق قوانين با هدفمندسازي يارانهها، توجه ويژه به صنايع مربوط و اعمال سياستهاي حمايتي صحيح است كه تمامي اين عوامل منوط بر همزماني اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها با ساير بندهاي طرح تحول خواهد بود.
آیا تا به حال به ریشه این مسئله اندیشیدهایم که چرا باید مقدار یارانههای پرداختی کشور تنها در کمتر از دو دهه از 3 میلیارد دلار، به بیش از 100 میلیارد دلار برسد؟ و چرا با این سطح حمایت (اگر فرض کنیم عدد 100 میلیارد عدد درستی است) باز هم باید شاهد فشارهای شدید اقتصادی به قشرهای مختلف مردم باشیم؟ آیا علت این مسئله به گفته رئیس جمهور، افزایش توقعات مردم است، یا با مشکل عمیقتری مواجه هستیم؟ آیا مشکل سالیان اقتصاد کشور پرداخت این حجم از یارانهها بودهاست و با هدفمند کردن یارانهها که همان درآمدهای حاصل از منابع طبیعی متعلق به همه ملت است، مشکل اقتصاد کشور حل خواهد شد؟ آیا دیگر از تورمهای آنچنانی خبری نخواهد بود؟ آیا اختلالات ناشی از قیمتهای غیر واقعی اقتصاد کشور برطرف خواهد شد؟ آیا به روزی خواهیم رسید که به جای جشن موفقیت در صادرات غیرنفتی 20 میلیاردی (که بخش عمدهای از آن بوی نفت میدهد) همانند ترکیه از اینکه صادرات غیر نفتیمان به کمتر از 800 میلیارد دلار برسد نگران شویم؟
متاسفانه به نظر میرسد با ادامه روند کنونی حتی پس از اجرای طرح تحول اقتصادی، احتمالا باز هم مشکلات اقتصادی کشور حل نخواهد شد چرا که مشکل اصلی اساسا دیده نشده و یا به آن توجهی نمیشود. اصولا در ایران مدیران و تصمیمگیران همواره به جای تمرکز بر مسئله اصلی، یا به دنبال بر طرف کردن عوارض آنند و یا در بهترین شرایط، برای برطرف کردن نتایج دسته چندم آن تلاش میکنند.
باید به این سوال اساسی پاسخ دهیم که مسئله اصلی اقتصاد کشور چیست و اساسا برای درمان مشکلات موجود چه چیزی را باید هدف گرفت؟ در واقع چه چیزی هدف اصلی اجرای هر طرح تحولی است؟
منبع: ایلنا
یاد دارم در غروبی سرد سرد ، میگذشت از کوچه ما دوره گرد ، داد میزد : کهنه قالی می خرم ، دسته دوم جنس عالی می خرم ، کاسه و ظرف سفالی می خرم ، گر نداری کوزه خالی میخرم ، اشک در چشمان بابا حلقه بست ، عاقبت آهی کشید و بغضش شکست ، اول ماه هست و نان در سفره نیست ،ای خدا شکرت، ولی این زندگیست ؟ بوی نان تازه هوشش برده بود ، اتفاقا مادرم هم روزه بود ،خواهرم بی روسری بیرون دوید،گفت : آقا سفره خالی میخری.؟!(شرح وحال زندگی اکثر مردم ایران بعد از اجرای پرنامه ؟! هدفمندکردن یارانه ها توسط دولت احمدی نژاد)